Explore the vast range of titles available.

لقد برزت التدفقات الرأسمالية أثناء العقدين الماضيين كأحد الظواهر الاقتصادية الجديدة في الأداء الاقتصادي للدول. ويمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم أشكال التدفقات الرأسمالية التي احتلت مكانا كبيرا في التفسيرات النظرية. وانعكس هذا الدور للاستثمار الأجنبي المباشر في زيادة النمو الاقتصادي، خلق فرص للتوظف، ونقل التكنولوجيا، وزيادة القوة التنافسية. وتختبر هذه الورقة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي وذلك باستخدام المنهج القياسي، وتوصلت الدراسة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر له أثر موجب ومعنوي على النمو الاقتصادي في مصر، كما أبرزت الدراسة أهمية الاهتمام بعنصر رأس المال البشرى وزيادة العملية التصديرية، والسعي إلى جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر وخصوصا الإنتاجي منه، وإزالة كافة المعوقات التي تعترضه.

استهدفت هذه الدراسة قياس أثر البحث العلمي على النمو الاقتصادي لعدد ٦ دول عربية (الجزائر، مصر، الكويت، المغرب، المملكة العربية السعودية، تونس) خلال الفترة من عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠١٢، ولتحقيق هدف الدراسة تم استخدام منهج بيانات السلاسل الزمنية المقطعية Panel Data Method من خلال تطبيق نموذج الانحدار المجمع Pooled Regression Model (PRM) ونموذج الآثار الثابتة Fixed effects Model (FEM)، وباستخدام برامج. E_VIEWS وتتلخص نتائج الدراسة في وجود أثر موجب وغير معنوي للبحث العلمي على النمو الاقتصادي في الدول العربية محل الدراسة، وهذا يعني أنه لابد من زيادة الإنفاق على البحوث والتطوير في الدول العربية لزيادة النمو الاقتصادي، والاهتمام بالبحث العلمي الذي يفيد المجتمع ويرفع من تطلعاته ويزيد من تقدمه.

احتلت مصر المرتبة 115 لعام 2018 من أصل 189 دولة في مؤشر التنمية البشرية، والترتيب 128 من أصل 190 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال التجارية والتي يصدرها البنك الدولي عام 2018، والمرتبة 94 في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أصل 140 دولة، وحققت معدل نمو في المتوسط أكثر من 5%، إلا أن النمو لا يترجم في كافة قطاعات الدولة وعلى كافة فئات الشعب، وهذا واضح في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. وتقدم هذه الورقة تحليلا تجريبيا للعلاقة بين النمو الاقتصادي الاحتوائي ومحدداته حيث أن الدراسات في هذا المجال محدودة. على هذه الخلفية، استخدمت الدراسة بيانات سنوية من عام 1991 حتى عام 2017، واستخدمت كلا من نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) APPROACH، باستخدام بيانات السلاسل الزمنية ونموذج تصحيح الخطأ (ECM) لتقدير المعلمات على المدى الطويل والمدى القصير بين المتغيرات. تشير النتائج إلى وجود علاقة سلبية بين الاستهلاك الحكومي والنمو السكاني والنمو الاقتصادي الاحتوائي على المدى القصير وعلى المدى الطويل. في المقابل، يشير متغير التضخم إلى وجود تأثير إيجابي على النمو الاقتصادي الاحتوائي في المدى القصير والمدى الطويل. أخيرا، وجود علاقة سلبية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي الاحتوائي في المدى القصير والطويل. بناء على هذه النتائج، توصي الدراسة بأن يتخذ صانعو السياسات الخطوات المناسبة لزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر نحو المجالات الإنتاجية التي تساهم بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحد من التضخم، والاتجاه نحو تحسين نوعية السكان من أجل تحقيق نمو اقتصادي احتوائي، وذلك من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم بشكل أكثر.

تهدف هذه الدراسة إلى تبيان اثر النمو الاقتصادي على البطالة في الاقتصاد المصري من خلال التعرف على طبيعة تلك العلاقة ومؤشرات البطالة في الاقتصاد المصري مع التركيز على المنهج التحليلي والقياسي في قياس العلاقة بين النمو الاقتصادي والبطالة خلال فترة 1990 - 2010، وتم استخدام نموذج الانحدار المتعدد Multi- regression model. ونلاحظ أن المتغيرات التي تم استخدامها تكون في شكل معدلات نمو سنوية، أو في شكل نسب مئوية، ومصدر البيانات الخاصة بالمتغيرات من تقارير البنك الدولي، وتم استخدام برنامج E_views، وجود اثر سالب ومعنوي ضعيف للنمو الاقتصادي على البطالة، وقد بلغت القيمة المقدرة للمرونة الجزئية للبطالة بالنسبة للنمو الاقتصادي.5-، ويعنى ذلك أن الزيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 1% سوف تؤدى إلى انخفاض البطالة بحوالي %.5، وأوضحت الدراسة دور الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي في علاج البطالة