Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه المقالة إلى تحليل الإطار القانوني المنظم للموانئ المغربية، مع التركيز على العلاقة الجدلية التي تربط ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المينائية بالفاعل الترابي (الوالي، العامل، رؤساء الجماعات الترابية). تستكشف الدراسة التوترات الناشئة بين ضرورة التبعية للمركز نظرا للطبيعة الاستراتيجية للموانئ، وبين تطلعات الفاعلين الترابيين نحو مزيد من الاستقلالية في تدبير الشأن المحلي، بما في ذلك المجالات المتصلة بالميناء تعتمد الدراسة على تحليل النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، مع استعراض بعض \"الاختبارات\" أو الحالات العملية التي تكشف عن هذه الجدلية.

يلعب الاستثمار المينائي بالمغرب دوراً محورياً في التنمية الترابية، وذلك من خلال تنشيط التجارة الخارجية لمنتجات المحلية وتسهيل حركة البضائع والأشخاص بين المغرب وباقي دول العالم، كما يدعم التنمية المجالية والاقتصادية المحلية للجماعات الترابية. ويحسن المستوى المعيشي للسكان. ويقوي التنمية السوسيو اقتصادية بالمناطق المجاورة للمنشآت المينائية من خلال خلق بنيات صناعية وتجارية وخدماتية وفضاءات لوجيستيكية وإنشاء مناطق حرة ومناطق للتسريع الصناعي وكذا موانئ جافة وكلها آليات استثمارية مندمجة تدعم الأنشطة القطاعية الوطنية والمحلية وتمكن من خلق أو جلب استثمارات منتجة جديدة تتماش مع سياسة التسويق الترابي وعليه سيكون من الأهمية تسليط الضوء على هذه النوعية من الاستثمارات الجيوستراتيجية والإحاطة بأدوارها الراهنة ومخططاتها الاستشرافية.

يتناول المقال موضوع الآليات القانونية لتحصين الملك العمومي المينائي بالمغرب، حيث يتم استعراض القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الملكية العمومية للمنشآت المينائية باعتبارها نظام عقاري متميز له خصوصية اقتصادية وتجارية حيوية ونوعية. يتضمن المقال تعريفا لمفهوم الملك العام المينائي بالمغرب، وتحديدا للجهات الدولية والوطنية المسؤولة عن إدارتها وتحصينها من الانتهاكات من خلال مقتضيات قانونية وتدابير تنظيمية تسعى إلى حمايتها من جميع الاعتداءات والانتهاكات المحتملة. كما يقف المقال على تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية على الجرائم والمخالفات في حق الملك العام المينائي بالمغرب، وكذا العقوبات المترتبة على ذلك. الأمر الذي يجعله قيمة مضافة للحقل العلمي ولبنة تفتح الآفاق لمزيد من البحث في مجال تدبير الوعاء العقاري المينائي كأحد الأنظمة العقارية العامة للدولة.

جاءت هذه الدراسة التي تهدف الى معرفة ما إذا كان للمهارات والمعارف المكتسبة للعنصر البشري دور في تحقيق الفعالية التنظيمية داخل الإدارة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة لولاية المسيلة، وقد اعتمدت دراستنا على المنهج الوصفي الذي يعبر عن الظاهرة الاجتماعية وكما يعرفه عبيدات أنه يهتم بتحليل الظاهرة موضع البحث وتبرز أهمية الأسلوب الوحيد والتعبير عنها كميا وكيفيا أما من الناحية التحليلية تبرز عنه دراسةnالعلاقة بين المتغيرات ويتمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة في جميع المسيرين والموظفين العاملين بمديرية الشباب والرياضة بولاية المسيلة مقسمين على أربعة مصالح هي مصلحة التربية البدنية والرياضية، مصلحة نشاطات الشباب، مصلحة الاستثمارات والتجهيزات، مصلحة التكوين وإدارة الوسائل.nواعتمدنا في هذه الدراسة على طريقة المسح الشامل بعد حذف العينة الاستطلاعية التي كانت 5 موظفين، وذلك راجع إلى أن عدد إداري مديرية الشباب والرياضة لولاية المسيلة قليل ويقدر ب 35 موظف أي أصبحت العينة بعد حذف العينة الاستطلاعية 30 موظف وهذا ما يسهل علينا إجراء العمل الميداني من خلال توزيع الاستمارة على جميع الموجودين داخل المديرية وهكذا يتم الحصول على نتائج تمثل المجتمع ككل وقد اعتمدنا من خلال البحث النظري والدراسات السابقة قمنا بتصميم استبيان يتكون من 18 سؤالاً موزعا على ثلاثة محاور، وبعدما تم عرضه على المحكمين ثم تعديل بنود هذه الاستمارة من الناحية اللغوية وتم تعديل بعض البنود.nوخلصت الدراسة إلى أن لابد من تخصيص برامج التعليم في الإدارات الرياضية لخلق دوافع إيجابية للمشاركة في البرامج التعليمية للعاملين، مع تناسب البرامج التعليمية للتكوين واحتياجات سوق العمل، إضافة إلى إجراء دورات تكوينية وتدريبية للعاملين في هذه المؤسسات، مع مراعات فعالية عمليات وبرامج التدريب وتناسبها واحتياجات العمال والموظفين، مع تحسين رواتب العاملين لتحقيق فعالية داخل التنظيم، وإعطاء أهمية للحوافز المعنوية التي هي وسيلة للوصول إلى تحسين الفعالية التنظيمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لابد على العاملين في الإدارات الرياضية أن تكون لهم عقائد توجه سلوكاتهم إلى الإيجابية والفعالية التنظيمية والاهتمام بالتطوير الذاتي للمعارف المهمة لهم.

تكمن أهمية هذه الدراسة، والتي تتناول العلاقة بين الإعلام والاتجاه نحو الممارسة الرياضية، والتي تهدف إلى الوقوف على واقع الإعلام الرياضي، وتشخيص النقائص التي تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، وكذا معرفة تأثيره على اتجاه الشاب نحو الممارسة الرياضية، وخلصت النتائج إلى أن عادات المشاهدة للبرامج الرياضية المرئية لها علاقة في تشكيل الاتجاه نحو الممارسة الرياضية، كما نجد وجود علاقة ارتباطيه موجبة بين الاتجاهات نحو المضامين الإعلامية المرئية واتجاهاتهم نحو الممارسة الرياضية.

هدفت الدراسة إلى معرفة دور مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة تفاعلية جمهور البرامج الرياضية المسموعة بما أنها وسيلة هامة في طرح الآراء وتبادلها وتتيح فرصة كبيرة لربط الأصدقاء والزملاء وتعرف بالأشخاص ومختلف مشاربهم وكذا الاستفادة الكبيرة منها من خلال توافرها على معلومات هامة حيث أصبحت تشكل مصدراً هاماً في استقاء المعلومات. واستخدمنا المنهج الوصفي للوصول إلى النتائج وتمثلت عينة الدراسة في 40 طالب من مجموع 211 طالب بمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة المسيلة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وتوصلت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر الأكثر ملائمة للتواصل ولتبليغ القائمين على البرامج الرياضية بمختلف أراء الجمهور، ولها دور فعال في تفاعلية معدي البرامج الرياضية مع الجمهور، حتى إلى درجة مشاركة الجمهور مع معدي البرامج الرياضية في الأفكار ويقابل ذلك الرقي والازدهار والنمو، وأيضاً هذا ما تؤكده جل أو معظم الدراسات والأبحاث في دور مواقع التواصل الاجتماعي.