Explore the vast range of titles available.

تناول البحث موضوع تنافسية الاقتصاد الوطني تأصيلا وتطبيقا على الاقتصاد السعودي في الفترة ۲۰۱٥ م - ۲۰۲۲م، وذلك في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠، واستنادا إلى مؤشرات التنافسية العالمية؛ وفقا لأهم تقريرين عالميين في هذا الخصوص، وهو: \"كتاب التنافسية العالمية\" و\"تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي\"؛ حيث هدف البحث إلى بيان المفاهيم النظرية للتنافسية، والمنظور الإسلامي لها، مع رصد وإبراز مدى التطور الذي حدث في مستوى تنافسية الاقتصاد السعودي عالميا. وقد تم استخدام المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، والتوصل إلى عدة نتائج، أهمها: أن مفهوم التنافسية وأهدافها وغاياتها تتوافق مع مقاصد الإسلام الاقتصادية، وأن الإصلاحات العديدة والمتنوعة التي نفذتها المملكة أسهمت بدرجة كبيرة في تعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي؛ وهذا الأمر انعكس بشكل إيجابي على ترتيبها في تقارير التنافسية العالمية.

تناول البحث دور الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية المملكة ۲۰۳۰، حيث هدف إلى بيان مدى جاهزية المملكة العربية السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرف على واقع استخدامات تطبيقاته وتقنياته في خدمة الاقتصاد السعودي، وإبراز أهم مظاهر توجهات المملكة في التوسع في استخدام تلك التطبيقات والتقنيات في مختلف المجالات الاقتصادية، واستشراف مستقبل الدور الاقتصادي للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، من خلال الوقوف على الفرص والتحديات الماثلة والآثار المتوقعة، وقد استخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى عدة نتائج، أبرزها : أن المملكة تتمتع بمستوى عالي من الجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الواقع التطبيقي يشير إلى أنها قطعت شوطا مقدرا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة، مثل القطاع الصناعي والقطاع المالي وقطاعات الخدمات الاقتصادية والاجتماعية النقل، الصحة، التعليم، وأن هنالك فرصا واسعة وواعدة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي وأن هنالك حاجة إلى المزيد من التطوير في المنظومة التشريعية والقانونية، وفي تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة.

تناولت الدراسة موضوع التوجه نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، حيث تمثلت مشكلة البحث في مدى اهتمام المملكة بالاستفادة من موارد الطاقة المتجددة المتوفرة فيها، وقد هدفت إلى الوقوف على إمكانيات المملكة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والفرص المعززة لإمكانية الاستفادة منها والاستثمار فيها، وبيان التحديات التي تواجهها في هذا المجال ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التاريخي، وتوصلت إلى عدة نتائج، أهمها: أن كلا من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تمثلان القاعدة الأساسية لإمكانية استفادة المملكة من موارد الطاقة المتجددة والاستثمار فيها، وذلك إلى مصادر أخرى تتمثل في الطاقة النووية وطاقة الهيدروجين وطاقة المياه، وأن هنالك مجموعة من العوامل المحفزة والفرص المعززة لإمكانية الاستفادة الاقتصادية من هذه الموارد المتنوعة في مجال الطاقة، وأن هنالك جهودا متكاملة تبذلها المملكة في توجهها الجاد نحو الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، تتمثل في أطر مؤسسية وتنظيمية تم وضعها، وسياسات استراتيجية تم إنتاجها، وشراكات متعددة ومتنوعة تم تنفيذها.

تتناول هذه الدراسة قضية النمو الاقتصادي وأثره على التدهور البيئي، وتستعرض أهم الحلول والمقترحات والبرامج التي قدمت من قبل المنظمات الدولية والمعاهد العلمية والمنظمات غير الربحية والباحثين في الشأن الاقتصادي والبيئي والجيولوجي لإيجاد أنماط بديلة للتنمية تكفل الجمع بين الخطط الإنمائية من ناحية، وحماية البيئة من ناحية أخرى من خلال تحقيق تنمية مستدامة تربط ما بين البيئة والتنمية، ومن ثم إبراز التصور الإسلامي الشامل والمتوازن حول الرخاء والتنمية المستدامة وحماية الكوكب والحفاظ عليه من الفساد أو الاستغلال الجائر في ضوء الحدود الكوكبية التي توصل لها الباحثون في الشأن البيئي. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج الاستنباطي، وتوصلت إلى عدد من النتائج، من أهمها: أن المجتمعات في سعيها لتحقيق النمو بزيادة الإنتاج واستغلال الموارد تسببت في اختلال النظم البيئية، فبلغت البشرية مستوى حرج في عدد من الحدود الكوكبية. وأنه قد قدمت عدة مقترحات للتوفيق بين قضيتي النمو والمحافظة على الحدود الكوكبية، في السعي للوصول إلى الرخاء والتنمية مع المحافظة على النظام البيئي في الوقت نفسه. وأن التصور الإسلامي للتنمية المستدامة جاء شاملا لجوانب الحياة المختلفة، بما يضمن صلاح الأحوال في الحاضر والمستقبل، ومن أهم خصائص هذه التنمية: التوازن، والمسؤولية، والشمول، وتحقيق الرخاء. وأن النظام الإسلامي قد جاء بعدد من التشريعات التي تضمن الحفاظ على الحدود الكوكبية في الحاضر والمستقبل، ومن تلك التشريعات: تحريم الإفساد في الأرض، وتحريم الإسراف، ومنع الإضرار بالخلق وتحريم الاعتداء على مصالحهم، والترغيب في إعمار الأرض.