Explore the vast range of titles available.

درس البحث الاستكراه النحوي في كتاب سيبويه، وألزم نفسه ببيان الفرق بين استعمال سيبويه للكره واستعماله للاستكراه؛ ليسير على خطاً واضحة ثابتة في رصد صور الاستكراه ومسائله، ينماز فيها مصطلح الكره عن الاستكراه؛ في كون الأول علة نحوية لما كرهَ استعماله مما لم يستعمل بعد، وكون الآخر حكماً نوعياً لما استعمل في كلام العرب أو أمثلة النحويين وتوجيهاتهم بوجه من الوجوه على غير الوجه المرتضى استعماله؛ فيخرج الأول من دائرة البحث بعد تمييزه، ويدخل الآخر في دائرة البحث استقصاءً وتفصيلاً وبياناً. وقد قسم البحث صور الاستكراه النحوي في كتاب سيبويه على ثلاث بحسب ما تضمنته مسائل هذه الصور الثلاث، فكانت على النحو الآتي: - الصورة الأولى: استكراه مخالفة الأصل: وفيها مسألة استكراه وقوع الجوامد الذواتية صفات. - الصورة الثانية: استكراه التمثيل النحوي المتكلف فيه: وفيها مسألة استكراه الجمع بين الويح والتب في الدعاء، ومسألة استكراه المجازاة بـ(كيف) شرطية جازمة. - الصورة الثالثة: استكراه الوجه النحوي المخالف للواقع اللغوي: وفيها مسألة استكراه توجيه المضمر توكيداً للظاهر، ومسألة استكراه جمع قسمين على مقسم عليه واحد.

يلقي هذا البحث الضوء على منهجية السؤال والجواب التي اتبعها الشاطبي في شرحه الألفية في كتابه المسمى (المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية): لإزالة الغموض ورفع الإشكال عما احتملته عبارة ابن مالك من لبس؛ بافتراضه أسئلة أو إشكالات يجيب عنها بإجابات تفصيلية تنجلي معها عبارة ابن مالك ويزول عنها ما ظهر له فيها من غموض أو لبس أو نقص، وشاعت هذه المنهجية عنده شيوعا كبيرا في معظم المسائل، ولم يقتصر الشاطبي في أجوبته عما احتمل من إشكال في عبارة ابن مالك في ألفيته، بل توسع في منهجية الجواب لتشمل مقولات النحويين وعباراتهم التي أحاطها غموض أو لبس أو إشكال في سياق ورودها في مسائل شرحه للألفية. وقد عمد البحث إلى دراسة باب من أبواب شرحه ليكون أنموذجا تطبيقيا لاستعماله المنهجية الجوابية، فاختار باب جمع التكسير بشقيه جمع القلة وجمع الكثرة، وتبين للبحث من دراسة المنهجية الجوابية وتطبيق استعمالها في باب جمع التكسير أن هذه المنهجية انمازت عند الشاطبي بالتفصيل في الجواب، ولم يقتصر في ذلك على أسئلة صرح بها أو ضمنها شرحه لدفع إشكال أو إزالة غموض، وإنما توسع لتكون أجوبته متضمنة جوابا عن إشكال صريح أو مفترض، أو جوابا لدفع اعتراض، أو جوابا فيه رد على جواب، أو جوابا عن لبس وغموض.

درس البحث اعتذار النحويين بعضهم عن بعض الذي يدل على خلق النحويين الرفيع في دفع اللبس أو الوهم والغلط أو الغموض والإبهام أو النقص عن غيرهم من النحويين. وظهر للبحث تفاوت في وصف النحويين الاعتذار تستبين منه درجة قبول الاعتذار أو توهينه ورفضه، وكان المتأخرون من النحويين، وبخاصة شراح المتون النظمية والنثرية، أكثر اعتذارا عن النحويين من غيرهم. وقد دفع النحويين في اعتذار بعضهم عن بعض دوافع؛ منها: الاعتذار عن إطلاق العبارة غير المخصصة، والاعتذار عن الاقتصار في التوجيه النحوي، والاعتذار عن الزيادة في التوجيه النحوي، والاعتذار عن المخالفة النحوية الظاهرة، والاعتذار عن التقدير المختل ظاهره، والاعتذار عن مظنة الإغفال، والاعتذار عن ادعاء الإجماع.

يعني هذا البحث، بإبراز جهود التأليف اللغوي، لدى أحد رواد عصر النهضة العربية، ممن كان له الأثر البارز في الرقى بالثقافتين: اللغوية، والأدبية، لدى الكثير من شعوب المجتمع العربي، عقب تحررها من سطوة الدولة العثمانية، وسطوة الحملة الفرنسية على مصر-ألا هو (أحمد فارس الشدياق). وقد تناول هذا البحث، دراسة الجانب الصرفي، لأحد مؤلفاته اللغوية، ذات الطابع التعليمي، الذي وسمه ب (غنية الطالب ومنية الراغب)، وأورد فيه عددا، من الدروس الأساسية، في: الصرف، والنحو، وحروف المعاني. ومن خلال دراسة المادة الصرفية، في هذا الكتاب، تبين أن مادته تجاوزت الجانب التعليمي، إلى التوسع في الجانب العلمي (التخصصي)، وهو ما جعل مادة هذا الكتاب تفيد الطالب، المبتدئ، والمنتهى (الباحث)، على السواء.

نهد البحث لدراسة التحول الصرفي في صيغ القرآن الكريم الاسمية في تفسير الشوكاني المسمى (فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير)؛ فتبين للبحث أن أمثلة التحول الصرفي في الصيغ الاسمية في تفسير الشوكاني تندرج في صور ثلاث جعلت في ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول: التحولات الصرفية في المشتقات الوصفية، وفيه أربعة تحولات رئيسة: التحولات الصرفية بين اسم الفاعل واسم المفعول، وتحول صيغة فعيل إلى معنى فاعل أو مفعول، وتحول صيغة أفعل إلى معنى فاعل أو فعيل، وتحول صيغة فعول إلى معنى مفعول أو فاعل. والمبحث الثاني: التحولات الصرفية بين الأسماء الجامدة والمشتقات الوصفية، وفيه تحولان رئيسان: تحول الاسم الجامد إلى معنى الوصف المشتق اسم الفاعل واسم المفعول، وتحول الوصف المشتق اسم الفاعل واسم المفعول إلى معنى الاسم الجامد. والمبحث الثالث: التحولات الصرفية في الدلالة العددية، وفيه ثلاثة تحولات رئيسة: تحول المفرد إلى معنى التثنية، وتحوله إلى معنى الجمع، وتحول الجمع إلى معنى التثنية.

السماع والقياس أصلان رئيسان اللغة، فما وافقهما بوجه من الوجوه وافق اللغة بحسب مقدار الموافقة، وما خالفهما بوجه من الوجوه خالف اللغة بحسب مقدار المخالفة، فإن كانت المخالفة في كل الوجوه كان المخالف بعيدا عن اللغة كل البعد. وفي هذا البحث وضعت صيغتان فعليتان في ميزاني اللغة الرئيسين: السماع والقياس؛ الأولى منهما (تمفعل) لم يرق سماعها القليل إلى القياس عليها، فأطبق العلماء على منع القياس عليها، وحكموا عليها تارة بالقلة، وتارة بالشذوذ، أو التوهم، أو من قبيل الغلط، ونبهوا في سياق حكمهم على أن زيادة الميم خصيصة اسمية لا فعلية. والأخرى من الصيغتين صيغة (مفعل) التي عدت في هذا البحث صيغة افتراضا لا تقريرا؛ لأن ما ورد منها في السماع إما مختلف في ميمها أأصلية هي أم زائدة، وإما مولد لا يقبل القياس عليه جمهور العلماء، وإما ضعيف الاستعمال، وإما منسوب إلى عدم الأصلية فلا أصل له، وإما جرى مجرى المثل الذي لا تقعد عليه القواعد ولا تبنى عليه الأصول، وإما شديد الندرة هو أشبه بالمفتعل أو المخترع من بعض اللغويين؛ لذا أهملها الصرفيون في صيغ الأفعال، ولم أجد معارضا لهذا الحكم البتة. وعلى وفق ذلك خلص البحث إلى أن صيغة (تمفعل) شاذة لا يقاس عليها، وما ورد منها سماما يحفظ ولا يقبل على غرارها أمثلة، أما صيغة (مفعل) فمهملة في زنتها الفعلية، وما احتمل وروده منها سماعا لا يستقيم حجة في القياس عليها أو في توليد أفعال على منوالها.