Explore the vast range of titles available.

تمتلك أفريقيا ثروات طبيعية هائلة، وتعد ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة والتي تمثل نحو ٦% من إجمالي مساحة الكرة الأرضية، وتضم ٥٤ دولة ويصل عدد سكانها نحو مليار نسمة، ويعمل بالزراعة نحو ثلثي سكان القارة حيث تساهم بنحو ٢٠- ٦٠% من إجمالي الناتج القومي. يؤدي التنوع البيئي والمناخي إلى جعل القارة من أكبر القارات المؤهلة للتوسع في الإنتاج الزراعي (إنتاج المحاصيل بكافة أنواعها، الأخشاب، التمور، الموالح، وغيرها). وتتوافر بأفريقيا ثروة سمكية ضخمة حيث تنتج نحو 4.5 مليون طن من الأسماك في مناطق غرب أفريقيا. وتعتبر أفريقيا قارة واعدة وتلقب ب \"سلة غذاء العالم\"، كما أنها تعرف تاريخيا بأنها \"خزان العالم من الثروات المعدنية\"، وهي أكبر قارات العالم من حيث استخراج الثروات الطبيعية. ولهذا يسعى البحث إلى دراسة الواقع التنموي وزيادة الاستثمار المصري في أفريقيا بهدف تحقيق الأمن الغذائي.

استهدف البحث الحالي قياس دور رأس المال البشري في تطوير أداء القطاع الإداري للمؤسسات بدول جنوب شرق آسيا فسوف تعتمد الدراسة التطبيقية في تحقيق ذلك على بيانات طولية غير متوازنة لعينة من (10) دول تشكل معاً رابطة دول جنوب شرق آسيا وذلك خلال الفترة (1990-2022) بإجمالي 284 مشاهدة سنوية، والتي تم الحصول عليها من قاعدة بيانات التنمية العالمية للبنك الدولي (WDI)، وجداول Penn العالمية (PWT)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، وغيرها من المؤسسات. وقد تم اختيار تلك الفترة بناء على مدى توافر البيانات. وبالإعتماد على اختبار جذر الوحدة (Unit Root Test) وكذلك استخدمت الدراسة أربعة اختبارات مختلفة للتحقق من قوة النتائج وهما اختبار Levin, Lin & Chut واختبار Im, Pesaran and Shin واختبار ADF- Fisher وأخيراً اختبار PP- Fisher. توصل البحث إلى وجود تأثير إيجابي عند مستوي معنوية 1% لمؤشر رأس المال البشري (hc) على الفعالية الحكومية (ge). وتشير هذه النتيجة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري أمرا مهما لضمان الإدارة الرشيدة التي تهدف إلى الحفاظ على المصالح العليا للمجتمع والدولة والعاملين، وعليه فإن الاستثمار في رأس المال البشري هو محور الأساس لتحقيق أهداف الإدارة الرشيدة. وبناء على ذلك نجد أن زيادة الاستثمار في رأس المال البشري بدول أسيان سوف يدعم كفاءة أداء القطاع الإداري بها. فتؤكد النتائج الحالية على دور رأس المال البشري في تحسين الأداء الاقتصادي من خلال دعم الأداء الإداري للمؤسسات الحكومية وتحقيق الحكم الرشيد. وهو ما أكدته نظرية النمو الحديثة والتي ترى أن النمو الاقتصادي مدفوع بشكل أساسي بالتحسين الداخلي لجودة مدخلات عوامل الإنتاج. وبالتالي يمكن استنتاج بأن العلاقة الإيجابية بين رأس المال البشري وأداء القطاع الإداري بدول أسيان الموضحة في الجزء السابق لها أهمية عملية كبيرة في البيئة الاقتصادية لهذه البلدان. وتستحق قيام رابطة أسيان ببذل المزيد من الجهود والاستثمارات للتدخل لمحاولة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

تبحث الدراسة الحالية، تطور نظم الدفع والتسوية في التجارة الإلكترونية المطبقة في الجهاز المصرفي، والمخاطر المالية -مخاطر التسوية - الناجمة عنها في نظم الدفع والتسوية المختلفة، والتي نتضمن كلا من: مخاطر فشل إتمام التسويات بين البنوك المختلفة وتعرض بعضها للانهيار، والآثار النظامية الناجمة عن هذا الانهيار التي قد تساعد على انتشار الأزمات المالية وتدويلها. وأثر تلك المخاطر على المصارف أطراف التعامل، أو المصارف الأعضاء في نظام الدفع، أو الجهاز المصرفي بأكمله. فقد شهد العقدان الأخيران من القرن الماضي تطورا كبيرا في ظاهرة عولمة الأنشطة التجارية والأسواق المالية، وكذلك تطور تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات الحديثة، ومن ثم التوسع في نظم المدفوعات الإلكترونية والنقوش الرقمية - كبيرة القيمة - التي تستخدمها البنوك في تحويل المدفوعات والأوامر فيما بينها. مثل هذا التوسع من شأنه أن يزيد من إمكانية فشل إتمام التسويات بين البنوك المختلفة. وتحتوي الدراسة الحالية ثلاثة أقسام رئيسة: يتناول الأول فيها مفهوم التجارة الإلكترونية وتطورها والعوامل التي ساعدت على ذلك، وتطور نظم الدفع والتسوية في التجارة الإلكترونية. ويتناول القسم الثاني المخاطر المالية الناجمة عن تطور نظم الدفع والتسوية في التجارة الإلكترونية وأثرها على النظم المصرفية. ويتناول القسم الثالث كيفية تجنب المخاطر المالية الناجمة عن التجارة الإلكترونية على النظم المصرفية من خلال الاستفادة من الأساليب الحديثة في العمل المصرفي بما يساعد على التوسع في التجارة الإلكترونية مع تقليل مخاطرها على النظم المصرفية.

تهدف الدراسة الحالية إلى قياس أثر سياسات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي على الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمنشأت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في الاقتصاد المصري، وقياس كثافة عنصر العمل في تلك المنشأت ودورها في خلق فرص توظف والحد من مشكلة البطالة في الاقتصاد القومي، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى المنشأت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل العاملة في القطاعات الخدمية والتجارية تتمتع بكفاءة اقتصادية أعلى من تلك التي تعمل في القطاعات الصناعية، كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن المنشأت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع الخدمي والتجاري كثيفة العمل على عكس المنشأت التي تعمل في النشاط الزراعي والصناعي، كما أن جميع المنشأت تمر بمرحلة تزايد غلة الحجم، بما يشير إلى أن التوسع في هذه النوعية من المشروعات سوف يزيد من الإنتاج لديها بمعدلات أكبر، كما أن ذلك سوف يزيد من فرص التوظف لديها.

تهدف الدراسة الحالية إلى إيجاد صيغة مناسبة للعمل الاقتصادي العربي المشترك من خلال تناول مستويات العمل الإقليمي في الفكر الاقتصادي والدراسات المعاصرة ودراسة وتحليل أهم نماذج التكتلات الاقتصادية في مستويات مختلفة ومناطق مختلفة من العالم بما في ذلك تجارب الدول العربية على المستويين، العربي والإقليمي. ثم تستخدم الدراسة نموذج الجاذبية العام في قياس أثر المقومات الاقتصادية والجغرافية والسكانية على التدفقات التجارية (الصادرات والواردات) المصرية ودول مجلس التعاون الخليجي. حيث تشير نتائج الدراسة إلى أن المقومات الاقتصادية والطبيعية تجعل المكاسب المتوقعة للعمل الإقليمي بين مصر والسعودية أكبر منها في حالة مصر ودول مجلس التعاون، كما أن المكاسب في الحالتين سوف تفوق ما تم تحقيقه في تجربة مجلس التعاون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ورغم توافر كل المقومات الأسباب الاقتصادية والفنية لنجاح العمل العريس الاقتصادي المشترك، إلا أنه ذلك رهن الإرادة السياسية، والوعي والإدراك الكامل أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد لقوة العرب وبصفة خاصة في الوقت الراهن والظروف التي تمر بها المنطقة. وتأتي الدراسة في أربعة أجزاء رئيسية، يتناول الأول التكتلات الاقتصادية ومستويات العمل الإقليمي المشترك في ظل وجود منظمة التجارة العالمية، ويتناول القسم الثاني نماذج العمل الاقتصادي الإقليمي المشترك، ويتناول القسم الثالث تجارب الدول العربية في العمل الاقتصادي الإقليمي المشترك، وفي القسم الرابع نتناول نموذج الجاذبية العام في قياس أثر المقومات الاقتصادية والجغرافية والسكانية على التدفقات التجارية (الصادرات والواردات) المصرية ودول مجلس التعاون، وتنتهي الدراسة بالنتاج والتوصيات المقترحة.

تحظى الضرائب بأهمية بالغة، فهي تنظم في إطار قانوني محكم ومضبوط وهذا لاعتبارها الممول الرئيسي للنفقات العامة، وهي تشمل كل أنواع الضرائب والرسوم وجميع الاقتطاعات المالية الأخرى، فهي ذلك النظام التشريعي الموضوع حيز التطبيق لضمان تغطية نفقات الدولة بصفة مستمرة، وتسعى كل الدول متقدمة كانت أو نامية لرسم سياستها الضريبية وفقا لتقلبات النظام الاقتصادي المتبع، وتتمثل مشكلة البحث في السؤال التالي: هل توجد آثار اقتصادية إيجابية للإيرادات الضريبية في ماليزيا؟، كما يهدف البحث إلى بيان دور النظام الضريبي وأهميته من خلال دراسة أثار الإيرادات الضريبية على الاقتصاد الماليزي، ودراسة تطور الإصلاحات الضريبية التي أجريها ماليزيا على نظامها الضريبي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوضيح دور وأهمية السياسات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية. تتمثل فروض البحث في محاولة اختبار صحة الفرض التالي: توجد آثار اقتصادية إيجابية للإيرادات الضريبية في ماليزيا، كما يستمد البحث أهميته من كونها تتناول دراسة دور النظام الضريبي في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي تعد مصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى استيعاب البطالة وزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في حجم الصادرات بهدف تحقيق فائض تجاري، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي في ماليزيا. وتم إتباع المنهج الوصفي، وذلك باستخدام منهجا استقرائيا واستنباطيا، حيث تم الاعتماد على التحليل الوصفي والكمي، وتم استخدام المنهج الوصفي عند تناول الأبعاد النظرية لموضوع البحث، وكذلك تحليل أثار الإيرادات الضريبية على الاقتصاد في ماليزيا، وتبين من صحة الفرضية البحثية، وأوصى البحث بضرورة زيادة تنوع مصادر الإيرادات العامة، وعدم الاعتماد بصفة أساسية على الضرائب، وبزيادة كفاءة التحصيل الضريبي للحد من التهرب.

يعد نظام الضرائب عنصر هام لمجمل البيئة التجارية للاستثمار الأجنبي المباشر، ومنذ يناير ١٩٩٤ طبقت ماليزيا توحيد ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك وضريبة الأعمال على المؤسسات الاستثمارية الأجنبية في حين تم إلغاء الضريبة الصناعية والتجارية الموحدة السابقة، وتتمثل مشكلة البحث في السؤال التالي: هل هناك أثر للإيرادات الضريبية على النمو الاقتصادي في ماليزيا؟، كما يهدف البحث إلى بيان دور النظام الضريبي وأهميته من خلال دراسة أثار الإيرادات الضريبية على الاقتصاد الماليزي، ودراسة تطور الإصلاحات الضريبية التي أجرتها ماليزيا على نظامها الضريبي بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتوضيح دور وأهمية السياسات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية. تتمثل فروض البحث في محاولة اختبار صحة الفرض التالي: هناك أثر للإيرادات الضريبية على النمو الاقتصادي في ماليزيا، كما يستمد البحث أهميته من كونها تتناول دراسة دور النظام الضريبي في جذب الاستثمارات الأجنبية والتي تعد مصدر أساسي لتمويل الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى استيعاب البطالة وزيادة الإنتاج المحلي، والتوسع في حجم الصادرات بهدف تحقيق فائض تجاري، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي في ماليزيا. وتم إتباع المنهج الوصفي، وذلك باستخدام منهجا استقرائيا واستنباطيا، حيث تم الاعتماد على التحليل الوصفي والكمي، وتم استخدام المنهج الوصفي عند تناول الأبعاد النظرية لموضوع البحث، وكذلك تحليل أثار الإيرادات الضريبية على الاقتصاد في ماليزيا، وتبين من صحة الفرضية البحثية، وأوصي البحث بضرورة زيادة تنوع مصادر الإيرادات العامة، وعدم الاعتماد بصفة أساسية على الضرائب، وبزيادة كفاءة التحصيل الضريبي للحد من التهرب.

تمثل السياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي وآليات تنفيذها، من أهم مكونات السياسة الاقتصادية، لما له من تأثير هام على كافة نواحي الاقتصاد. وقد ساد جدل في الفكر النقدي في نهاية التسعينيات عن دور أرصدة الاحتياطي القانوني لدى مؤسسات الإيداع والتمويل عن دوره في تسهيل عمل السياسة النقدية وأثر ذلك على تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والنقدية للاستقرار والنمو الاقتصادي. وكأي جدل علمي، تباينت الآراء بين مؤيدين لخفض نسبة الاحتياطي حيث أن ذلك لا يتطلب عمليات السياسة النقدية التقليدية المعقدة، هذا إلى جانب إمكانية استخدام أموال الاحتياطي في توفير السيولة اللازمة وخفض تكلفة الائتمان، وبين معارض لهذا للتوجيه مع الحرص على البقاء على تلك النسب. تهدف الدراسة الحالية إلى عرض الجوانب النظرية والعملية في هذا الموضوع لبحث الوسائل المصرفية الحديثة التي طبقتها بعض الدول المتقدمة عند ممارستها لسياسة نقدية فاعلة في زيادة الأموال المتاحة للإقراض، بالإضافة إلي خفض تكاليف التمويل المتاح للاستثمار.