Explore the vast range of titles available.

يمارس القضاء عموما مهمة حماية حقوق الأفراد وتعتبر هذه الفكرة هي الطاغية في النظرة إلى الأمن القضائي لذا يجب أن تتوفر المتطلبات اللازمة التي تكفل للقضاء ممارسة هذه المهمة، ولا تكتمل هذه المتطلبات إلا بتوفير مقومات تضمن حسن سير القضاء كاستقلاله عن باقي السلطات والعمل على تحقيق جودة أحكامه وسهولة الاطلاع عليها بشكل يبعث الثقة في المؤسسة القضائية بالتالي تحقق الأمن القضائي، والأمر هذا ينطبق على الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بعدها محكمة تمييز يجب أن تتصف أحكامها بالثبات النسبي بشكل يحقق الثقة المشروعة وسهولة التنبؤ بتوجهات القضاء خاصة وأن القضاء الإداري قضاء إنشائي يعتمد على اجتهادات القضاة.

يعد الإسلام الذي أتخذ بموجب نص المادة (2/ أولا) من الدستور العراق لعام 2005 (مصدر أساس للتشريع)، وكذلك مبادئ الشريعة الإسلامية \"مصدر رئيسي للتشريع\"؛ بموجب نص المادة (٢) من الدستور المصري لعام 1971 قبل تعديلها عام 1980، والتي أصبحت هذه المبادئ بعد التعديل \"المصدر الرئيسي للتشريع\" من خلال أضافة الألف واللام لهذه المصدرية، والذي استمر وجودة أيضا في الدستور المصري لعام ٢٠١٤، ويعتبر هذا النص من الموضوعات التي أختلف الفقه الدستوري بشأنها، وهذا الاختلاف في وجهات النظر الفقهية سبقه اختلاف أيضا بشأن إيراد أي من العبارتين أو غيرهما عند كتابة النص الدستوري في كلا البلدين المذكورين؛ لكن مع ذلك أن الإسلام ومبادئ الشريعة الإسلامية التي جرى تعديلها في مصر لتصبح(المصدر الرئيسي للتشريع)، تعتبر مصدرا موضوعيا ورسميا في آن واحد؛ لكنهما ليس المصدر الوحيد وإنما يحق للمشرع العادي أن يأخذ من المصادر الأخرى مع وجوب مراعاة (قيد) فقرة (الثوابت) ومبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب ما استقر عليه القضاء الدستوري في كل من مصر والعراق.

تعتبر الموارد البشرية العنصر المهم في عمل مجلس الدولة العراقي لتحقيق الأهداف والغايات التي يسعى إليها المجلس باعتباره الجهة التي تمثل القضاء الإداري وضرورة الفصل في الدعوى على نحو عادل وعاجل وهذه العناصر تمثل الركيزة الأساسية لأداء مهام المجلس وأنشطته كل ذلك يتحقق عندما يتم اختيار الموظفين المتمتعين بالكفاءة بعد التخطيط وبعناية لاختيارهم والمحافظة عليهم وتطويرهم ووضع نظام عادل للحوافز والمرتبات وتبني الموضوعية في قرارات الترقية وفق معايير الشفافية والوضوح، كما أن العناية بالموارد البشرية لا تقتصر على برامج التدريب فحسب إنما الأمر يتعلق بالرضا الوظيفي وتطبيق البحوث النفسية والتوسع في استخدام مناهج البحث العلمي لمعرفة المشكلات المعقدة ومحاولة حلها من خلال الموارد البشرية المؤهلة لذلك في المجلس ومما ضاعف من أهمية دور إدارة الموارد البشرية استجابة تلك العناصر للمتغيرات وتكييفها مع الظروف المحيطة وتجاوزها الدور التقليدي. ومن المتوقع أن يكون لإدارة الموارد البشرية في مجلس الدولة الدولة العراقي دورا أكثر أهمية وحيوية في ظل تطبيق مشروع الأتمتة الإلكترونية، وذلك عندما تكون الإدارة على مستوى عالي من الكفاءة والفاعلية وعليه يحتم الاستفادة من تقنيات التطور العلمي وهذا يتجسد في تبني استخدام الوسائل الحديثة لتحسين الأداء الوظيفي. تمت الإشارة في هذا البحث إلى التوظيف الإليكتروني وكذلك التدريب الإليكتروني وصرف الرواتب والمخصصات بصيغة إليكترونية واستخدام آلية الحضور والانصراف الإليكتروني لعمل مجلس الدولة العراقي.

أكدت المواثيق الدولية على حق الإنسان في السكن اللائق، كأحد الشروط الرئيسية لإنسانيته وحقوقه الطبيعية التي تقع على الدولة مسؤولية توفيرها باعتبارها الجهاز الإداري المسؤول عن خدمة المواطن وتيسير سبل عيشه وإدامة بقائه. فالشعور بالأمان والاستقرار النفسي يعد أحد الشروط الأساسية لإدامة حياة الإنسان واستمرار بقائه، ولعل حق العيش في سكن لائق يحفظ للإنسان كرامته وهو يعتبر ثاني أهم الشروط والحقوق الواجب توافرها للإنسان، بعد حقه في الحصول على لقمة العيش الكريمة. لذلك فالسكن اللائق المستقر يوفر شعور بالحماية ضد العوامل المهددة لأمانه واستقراره. كما إنه يشكل أحد العناصر الرئيسية لقيام الأسرة التي تمثل الأساس لأي مجتمع إنساني، ويعد غياب السكن اللائق من بين أهم الأسباب التي تهدد بناء المجتمع. كما حظي الحق في السكن اللائق برعاية دولية من قبل المجتمع الدولي تمثلت في الاعتراف بهذا الحق في المواثيق الدولية حيث قام المشرع الدولي بإصدار مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية كان موضوعها حقوق الإنسان ومن ضمنها الحق في السكن اللائق وعلى الدول التي تنظم إلى هذه الاتفاقيات أن تلتزم باحترام وحماية وأعمال هذا الحق.

من الإنجازات التي برزت في إطار البيئة الإليكترونية في مجال الدراسات القانونية خلال السنوات القليلة الماضية هو ظهور المصطلحات الحديثة والتي تعد من إبداعات العقل البشري في مجال العلوم والدراسات القانونية ومن هذه المصطلحات مصطلح التقاضي الإليكتروني أو التقاضي عن بعد والمحاكم الإليكترونية وإقامة الدعوى وإجراءاتها على نحو إليكتروني، في هذا البحث تم تسليط الضوء على التقاضي الإداري الإليكتروني والدعوى الإدارية الإليكترونية وكذلك تمت الإشارة إلى التسجيل الإليكتروني للدعوى الإدارية وأنشاء موقع إليكتروني لها.

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الحق في السكن اللائق في القانون الدولي، انطلاقا من أهمية المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما فيها الحق في السكن اللائق الذي يوفر الأمن والطمأنينة للإنسان، ويساهم بشكل رئيس في المحافظة على كرامته، وللوقوف على مدى كفاية المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية في تنظيم هذا الحق، ومدى التزام الدول التي صادقت على واحدة على الأقل من الاتفاقيات في احترام وحماية وإنفاذ هذا الحق، والذي يعتبر أهم الحقوق الأساسية التي لا غنى للإنسان عنها والواجب توفرها للإنسان بعد حقه في الحصول على لقمة العيش الكريمة، حيث لم يعد حق الإنسان في سكن ملائم موضوعا شخصيا أو موضوعا يهتم به المجتمع المحلي أو الدولة الواحدة بل اصبح الآن يشكل موضوع تشريعات دولية واهتمامات هيئة الأمم المتحدة.

بحثنا في موضوع (القواعد العامة للطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية)، وتطرقنا لقواعد الطعن بالاستئناف من خلال توضيح معناه وخصائصه وصوره، ومن ثم درسنا الشروط المتعلقة بأطراف الطعن بالاستئناف (الطاعن والمطعون ضده) وكذلك وضحنا ميعاد الطعن بالاستئناف، وجعلنا دراستنا مقارنة بالقانونين الفرنسي والمصري لأن التشريع العراقي يخلو من الطعن بالاستئناف في الأحكام الإدارية، ويعد الطعن بالاستئناف من طرق الطعن العادية للأحكام التي تصدرها محاكم الدرجة الأولى وفي مجال القضاء الإداري تتمثل بالمحاكم الإدارية، ويتم رفعه إلى محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرته لأجل إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله لتبحث النزاع من جديد وتتمتع بذات السلطات التي تتمتع بها محكمة الدرجة الأولى من حيث نظر النزاع من ناحية الواقع والقانون ومن غير أن تكون مقيدة بالحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بحدود ما تم رفع الطعن بالاستئناف عنه فقط، ويعد حق الطعن بالاستئناف من الحقوق المقررة لكافة الخصوم في الدعوى لضمان العدالة القضائية ومن أجل تحقيق المساواة بين الخصوم وتأمين حق الدفاع بالإضافة إلى كون حق الإشراف على قضاة محكمة الدرجة الأولى لجعلهم يبذلون العناية الكافية عند إصدار الأحكام، وأن نظر النزاع أمام محكمتين مختلفتين في الدرجة يقلل من الوقوع بالخطأ ويوصل المتقاضين إلى مرحلة اليقين القانوني لأجل أن تكون الأحكام القضائية تطابق الحقيقة.

يعد مفهوم (ثوابت أحكام الإسلام) الذي جاء به دستور العراق لعام ٢٠٠٥ بموجب نص المادة (٢/ أولا/ أ) منه. من المفاهيم التي اختلف فقهاء القانون الدستوري وغيرهم بشأنها. الأمر الذي أدى إلى عدم إيراد تعريف جامع مانع لهذا المفهوم أو تحديد نطاقه الموضوعي الذي يلزم المشرع العادي بعدم الخروج عليه بهدف أعلاء الشرعية الدستورية وتجنبا لوصم عمله بعدم الدستورية، كما أن النص الدستوري قد تصدر بلفظ (ثوابت أحكام) الذي يعتبر من المصطلحات الحديثة، التي لم تشهدها الوثائق الدستورية العراقية السابقة - باستثناء قانون إدارة الدولة العراقية الذي أشار إلى (ثوابت الإسلام) فحسب- ولا كذلك الدساتير الإسلامية وغير الإسلامية المعاصرة، ومع ذلك يلاحظ بأن الأعمال التحضيرية السابقة على وضع النص الدستوري- باعتبارها مصدرا تفسيريا- وكذلك ما تطرق له بعض الفقهاء الدستوريين وغيرهم وما أشارت إلية المحكمة الاتحادية العليا في بعض حيثيات أحكامها يستدل منه بأن معيار ما هو ثابت من ثوابت أحكام الإسلام المنصوص عليه دستوريا يقتصر على الحكم الإسلامي الذي حضي بموافقة جميع المذاهب الإسلامية؛ لذا كان لابد من تحديد النطاق الموضوعي لتلك الثوابت لتحديد المهيمن على النصوص القانونية القائمة فلا يصح أن تخرج عنه، وما لا هيمنة له لا تعد مخالفته خروجا على ثوابت أحكام الإسلام.

يعد التحقيق الإداري الإلكتروني من وسائل الإدارة الإلكترونية يهدف إلى الحقيقة بوسائل أكثر تطورا عن طريق الحواسيب وشبكة المعلومات وحسم اللجان التحقيقية بسرعة ودقة وحيدة وأكثر شفافية من التحقيق الإداري التقليدي. ولهذا النوع من التحقيق يستلزم وجود مقومات محددة مع مواجهة المعوقات التي تحول دون اللجوء إليه، كما ويستلزم بالضرورة التدخل التشريعي لغرض إعطاءه شرعية قانونية تمكن الإدارة من اعتماده بشكل قانوني أو تطوير بعض القواعد لتتلائم مع التطور الحاصل على مستوى الحكومة الإلكترونية وهذا ما دفعنا إلى وضع نظام قانوني للتحقيق الإداري الإلكتروني.