Explore the vast range of titles available.

أحدث صدور الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) لعام ١٤٣٩ ه، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، تحولا نوعيا في سرعة التقاضي، حيث صار التبليغ الإلكتروني منتجا لآثاره القانونية وتبليغا لشخص المرسل إليه، إذا تم حصرا بإحدى الطرق الثلاث: الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الإلكتروني، والحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية. وقد بحثنا التبليغ الإلكتروني عبر المنهجين التحليلي والتأصيلي، في مبحث تمهيدي، عرضنا فيها لماهية هذا التبليغ، ومبحثين رئيسين أفردنا المبحث الأول منهما لبيان ضوابط التبليغ الإلكتروني، ثم تناولنا في المبحث الثاني صلاحية انطباق قواعد التبليغ القضائي التقليدي على التبليغ الإلكتروني. وقد ختمنا البحث بما خلصنا إليه من نتائج، لعل من أهمها أن اعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية يفضي إلى توسيع نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة التي تباشره، ليشمل جميع مناطق المملكة. كما أنه لا يتقيد بقاعدة عدم جواز إجراء أي تبليغ في مكان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاضي. فضلا عن أن التبليغ القضائي الإلكتروني هو تبليغ شخصي يجب أن يتوجه إلى الشخص المراد تبليغه، بوصفه طرفا في الخصومة أو الإجراء موضوع التبليغ. وأوصينا بإجراء تعديل على نظم المرافعات يتضمن تنظيم التبليغ القضائي الإلكتروني.

يلتزم الطبيب بتبصير المريض أو من يختاره بملابسات التدخل العلاجي، ليكون على بينة من أمر حالته الصحية، فيحيطه علما بتشخيص المرض وبخطة العلاج وبدائله ومخاطره المحتملة والآثار التي تترتب عليه. ويمتد هذا الواجب إلى ما بعد إجراء العمل الطبي، غايته في مرحلة أولى الحصول على قبول حر ومستنير بكافة الإجراءات الطبية ومستلزماتها، ثم لضمان تعاون المريض في الخلوص إلى أفضل النتائج المتوقعة وأقل الأضرار المحتملة. وأيا ما كان مصدر هذا الالتزام فإنه يجب أن يؤدى قبل التدخل العلاجي بلغة واضحة ومفهومة، وأن يشتمل على بيانات وافية كاملة لا يعتريها نقص، ودقيقة صادقة لا يشوبها تضليل. إن أداء واجب التبصير يقدر بمعيارين؛ ذاتي بالنسبة للمريض وموضوعي بالنسبة للطبيب. وما لم يبذل الطبيب العناية المطلوبة منه يكون قد أخطأ، فتنهض مسؤوليته إلا إذا أثبت السبب الأجنبي أو خطأ المريض نفسه. لقد خلا النظام الصحي السعودي من تنظيم واجب التبصير. وإذا تقرر تدارك هذا النقص فإن القانون الفرنسي، تشريعا وفقها وقضاء يعد أفضل المصادر التي يمكن الاستمداد منها والبناء على مادتها وخلاصاتها. وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين لتبين ماهية التبصير وضوابطه والموقف منه؛ ثم لتحدد نطاقه الشخصي والموضوعي. وأحسب أنها فيما اشتملت عليه وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات ستكون خير هاد ومعين لمن سيناط به تقديم المقترحات بتعديل التشريعات الصحية في المملكة.

إن التقدم في العلوم الطبية والتقنية قد حول الجمال إلى صناعة. وقد أسهمت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بشكل فعال ومباشر في شيوع ثقافة التجميل، حتى صار التجميل سمة العصر وعنوانا للتمدن، فعرفت به عواصم، وخصصت له القنوات، ووضعت له مباريات ومقاييس خاصة، ودخل قطاع الأعمال، لتتوارى خلفه الأخلاق والطباع والفكر. إن هذه الدراسة الموسومة \"التنظيم القانوني لجراحة التجميل التحسينية\" تنطلق من الحاجة الماسة لوجود قواعد قانونية خاصة بجراحة التجميل التحسينية بسبب الفوضى التي تشهدها، وغلبة الطابع التجاري على ممارستها، وإخضاعها لأحكام الجراحة العلاجية، بالرغم من الاختلاف الجوهري بينهما. فثمة فارق رئيس بين الجراحة التي تتم على عضو مريض بقصد علاجه، وبين الجراحة التي تجرى لعضو معافى بقصد تحسين مظهره. علاوة على الخلط بين ما هو جائز من هذه الجراحات وبين ما هو غير مشروع منها. ولهذا كان من الطبيعي أن تتناول هذه الدراسة ماهية هذه الجراحة وموقف القوانين الأجنبية والعربية منها. ثم البحث في واقع هذه الجراحة في المملكة العربية السعودية، لجهة الرأي الشرعي في مشروعيتها، والضوابط التي تحكم إجراءها، والقواعد الحاكمة لها.

تناولت هذه الدراسة موضوع الإثبات بشهادة الاستفاضة في الفقه الإسلامي ونظام الإثبات السعودي، وذلك في أربعة مباحث بين المبحث الأول مفهوم شهادة الاستفاضة بمسمياتها المختلفة، وبرهن بالأدلة على مشروعيتها. وأوضح المبحث الثاني مراتب شهادة النقل عن غير معين. ثم حدد المبحث الثالث الشروط العامة للإثبات بشهادة الاستفاضة. وأخيرا جاء المبحث الرابع تحت عنوان نطاق الإثبات بشهادة الاستفاضة في نظام الإثبات ليبين مفهوم كل مسألة وصورتها ويحدد شروطها. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.

يقصد بوصف العقد الاسم الشرعي له الذي يكون إطلاقه على العقد نتيجة لإقرار الشارع له أو عدم إقراره، فإذا أقر ترتبت على العقد أحكامه وثبتت آثاره، وإلا فلا تترتب الأحكام ولا تثبت الآثار. وأوصاف العقد في الفقه الإسلامي تأخذ طابع البناء الذي يعتمد في الأساس على وجود مقومات العقد: أركانه وشروطه. فإذا توافرت بشروطها انعقد صحيحا، أما إذا اختلت فقد صار فر صحيح. إن موضع البحث يرتكز ابتداء على تحرير معاني هذه الأوصاف والخلاف حول تبني المذاهب الفقهية لها وترجيح الرأي بشأنها، مرورا بتحديد مقتضياتها وأحوالها وبيان أقسامها وضوابط العمل بها، وصولا إلى بيان الأثر الشرعي الذي يثبت للعقد بسببها والأحكام التي تترتب عليه. مستصحبين في بعض مواطنه قانون المعاملات المدنية الإماراتي صاحب أحدث تجربة استمداد من الفقه الإسلامي. وقد توزع البحث الذي مهدت له بتعريف العقد وتكوينه على مبحثين: تناولت في الأول: العقد الصحيح، الذي يقسم إلى عقد موقوف وآخر نافذ. ويراوح النافذ بين اللزوم وعدمه. أما المبحث الثاني فقد خصصته للعقد غير الصحيح، وهو مكمن الخلاف الفقهي، فغير الصحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة قسم واحد لا ينعقد به العقد، ويشمل الباطل والفاسد معا. أما الحنفية فيغرقون بين العقد الباطل والعقد الفاسد.

ستعرض هذه الدراسة بمنهجية مقارنة لموضوع عدول المستفيد عن عقد المشاركة بالوقت في النظام السعودي وذلك في أربعة مباحث، يستهلها تمهيد في مفهوم المشاركة بالوقت. يتناول المبحث الأول ماهية خيار العدول عن العقد، فيعرفه ويكشف عن مسوغاته، ومن أهمها توفير الحماية الكافية للمستفيد من خلال ضمان حصول رضاه التام القائم على التبصر والتروي في أمر التعاقد، ومعرفة تبعاته. ثم نحدد خصائص العدول؛ فهو خيار مؤقت ومجاني مصدره القانون، وهو أخيرا حق تقديري للمستفيد. ثم نبين الطبيعة القانونية لخيار العدول، وأنه رخصة منحها القانون استثناء لضمان حماية فعالة للمستفيد. يكشف المبحث الثاني عن الأساس القانوني لخيار الرجوع عن العقد، وفيه حديث عن الاتجاهات الفقهية المختلفة، نختمها برأينا في ترجيح فكرة العقد غير اللازم، وهي فكرة ذات جذور إسلامية تتسق مع النظام القانوني الذي تتبناه المملكة. ويستعرض المبحث الثالث ضوابط ممارسة خيار العدول، إذ يجب أن يقع على عقد المشاركة بالوقت، وعلى وفق الشكل الذي تطلبه المنظم. ثم يجب ممارسة العدول خلال المهلة المحددة. يبين المبحث الرابع آثار ممارسة حق العدول، بالنسبة للمستفيد أولا ثم بالنسبة للمنشأة.

تهدف جراحة التجميل التحسينية إلى تغيير الشكل الخارجي للإنسان، بتجميل هيئته أو تحسين مظهره. ولأنها تخلو من غاية العلاج، وتتم في ظروف مثالية فيلزم إخضاعها لأحكام خاصة تتسم بالتشدد. وقد أبرزت هذه الدراسة الموسومة \"خصوصية واجب التبصير في جراحة التجميل التحسينية\" أخص مظاهر التشدد التي تتسم بها هذه الجراحة، وهو واجب التبصير. فتناولت في أربعة مباحث وجوب توجيه التبصير من الجراح نفسه المدين به، إلى العميل نفسه الدائن به. وثانيا في اعتباره التزاما بتحقيق نتيجة. ثم في محتوى التبصير الذي يجب أن يشتمل على كل ملابسات التدخل الجراحي، ما تعلق بالتشخيص أو بالمخاطر التي قد تنجم عن العملية، بما فيها المخاطر الاستثنائية نادرة الحدوث، وبالمضاعفات والآثار التي تترتب على هذه الجراحة. وأخيرا تحميل الجراح عبء إثبات أدائه لهذا الواجب على الوجه المعتبر. وذلك من خلال بيان مضمون التشدد ومقتضياته ومسوغاته ودلائله، ثم فحص إمكانية تبنيه في أي تنظيم يتناول جراحة التحميل في المملكة العربية السعودية.

فرض المشرع الأردني نظام التأمين بصيغة إلزامية بهدف توفير الحماية لضحايا حوادث المركبات من خلال ضمان حصولهم على التعويض الذي يجبر ضررهم، وقد تناولت هذه الدراسة الأضرار المشمولة بنظام التأمين، وتلك المستثناة منه، وقد بدا من العسير اللجوء في تبيان هذه الأضرار إلى النظام وحده، إزاء إكتفائه بالنص عليها، كما لم يكن من الهين تبيانها بالرجوع إلى القواعد العامة، إزاء خصوصية نظام التأمين، والاعتبارات الاقتصادية والعملية التي تحكمه. إن حصر الأضرار المشمولة بالتأمين بأضرار معينة، والتوسع في نطاق الأضرار المستثناة منه، من شأنه أن يعصف بالغاية التي تغياها المشرع من نظام التأمين، ويبقى تحقيق هذه الغاية مرهوناً بإعادة النظر في التشريعات الصادرة بالإستناد إلى نظام التأمين، سيما الجدول(1)، وبضرورة تدعيم القسط التأميني وإيجاد قضاء متخصص في نظر النزاعات التأمينية.

إن قيام المؤمن بأداء التعويض المحكوم به إلى الغير المتضرر، يعد من قبيل تنفيذ التزامه بضمان مسؤولية المؤمن له استنادا لعقد التأمين المبرم بينهما، ومن ثم فلا يجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما أداه من تعويض إلى المتضرر. ولكن المشرع وقد قدر أن المؤمن له الذي أجبر على عقد التأمين، قد يخل بشروط مما يسوغ للمؤمن فسخ هذا العقد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تعرية المضرور من الحماية ويجعل ضرره غير مجبور، فقد ألزم المؤمن بتأدية التعويض إلى المتضرر على أن يكون له الحق في الرجوع على المؤمن له بما أداه. وقد عرضت هذه الدراسة لماهية الحق في الرجوع والحالات التي تقرر فيها. وقد خلصت من ذلك إلى أن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر. كما بينت الدراسة أن إخلال المؤمن له بشروط العقد هو الأساس القانوني الذي يسوغ للمؤمن الرجوع على المؤمن له.