Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5
result(s) for
"البرزنجي، سرهنك حميد صالح مؤلف"
Sort by:
مقومات الدستور الديمقراطي وآليات المدافعة عنه : دراسة تحليلية نقدية مقارنة في ضوء المبادئ العامة للدساتير المعاصرة
يتناول كتاب (مقومات الدستور الديمقراطي وآليات المدافعة عنه : دراسة تحليلية نقدية مقارنة في ضوء المبادئ العامة للدساتير المعاصرة) والذي قام بتأليفه سرهنك حميد البرزنجي في حوالي (327) صفحة من القطع المتوسط موضوع (مقومات الدستور الديمقراطي) مستعرضا محتويات الكتاب في الموضوعات التالية : مقدمة، الفصل الأول : ماهية الدستور والعملية الديمقراطية في بناء الدساتير، المبحث الأول : ماهية الدستور، المبحث الثاني : العملية الديمقراطية في بناء الدساتير، الفصل الثاني : مقومات الدستور الديمقراطي، المبحث الأول : المقومات الأساسية للدستور، المبحث الثاني : المقومات الثانوية للدستور، الفصل الثالث : آليات المدافعة، المبحث الأول : الآليات الوقائية الذاتية المدافعة عن الدستور، المبحث الثاني : الآليات القانونية المباشرة للمدافعة عن الدستور، المبحث الثالث : الآليات غير المباشرة المدافعة عن الدستور رقابة الرأي العام.
Book
الأنظمة الانتخابية والمعايير القانونية الدولية لنزاهة الانتخابات
الإنتخابات بحد ذاتها تتطلب توافر أرضية مناسبة كالتعددية الحزبية وإطلاق الحريات العامة، إضافة إلى سيادة روح التسامح وتقبل النتائج الإنتخابية، وعلى ضوء ما سبق، يمكن القول بأن هناك نماذج أو تجارب إنتخابية مختلفة بإختلاف نظام الحكم المتبع في الدولة وفيما إذا كان النظام ديمقراطيا تعدديا أو كان دكتاتوريا يأخذ بنظام الحزب الواحد. غير أن الممارسات العملية والواقعية للتطبيقات الإنتخابية هنا وهناك تفتقر إلى المعايير المعترف بها دوليا في مجال العمليات الإنتخابية ويمكن إدخالها في خانة الإنتخابات الشكلية أو غير النزيهة، فإجراء العمليات الإنتخابية بمختلف أنماطها وتحت إشراف جهات ومراقبين دوليين ومحليين محاديين أيا كان نوع هذه الإنتخابات (بلدية، نيابية، رئاسية) بصفة دورية مع مراعاة الأسس القانونية والدولية ترفع من شأن الإنتخابات ومصداقيتها، خلاف ذلك فلا جدوى من إجراء إنتخابات تفتقر المصداقية والشفافية.
Book
دراسات دستورية معمقة
تكمن فرضية الدراسة في إثبات العلاقة التكاملية بين الدستور من جهة وبين ما يليه من القوانين والأنظمة من جهة أخرى والتي تجسد وتفصل مواد الدستور وتضمن احترامها من خلال الجزاءات (الجنائية والمدنية) التي تكفل لمواد الدستور الاحترام والالتزام الواجبين باعتبار تلك القوانين والتشريعات الأدنى امتدادا للدستور وبذلك تنتفي الحاجة للبحث عن مدى قانونية مواد الدستور خارج إطار المنظومة القانونية.
Book