Explore the vast range of titles available.

يعد سعر الصرف من الأسعار المهمة التي بالاعتماد عليها تتمكن الدول من مبادلة منتجاتها بمنتجات الدول الأخرى، بعبارة أخرى يحدد القدرة التنافسية للاقتصاد. ويؤثر على ميزان المدفوعات، والنمو الحقيقي، ومعدلات التضخم، ويربط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد العالمي من خلال أسواق السلع، وسوق الأصول، وسوق عناصر الإنتاج. تكمن الأهمية في تحليل أسباب ومدى واتجاه التغيرات التي حصلت لسعر صرف الدينار وانعكاسها في مستوى أسعار المواد ومعدلات التضخم النقدي في مدينة اربيل لمدة الدراسة. ويهدف البحث إلى إعطاء مدخل نظري لإطار سعر الصرف، فضلاً عن التعرف على اتجاه تغيرات أسعار صرف الدينار في أسواق المدينة وأثر تلك التغيرات في مستوى الأسعار العام للمواد فيها. مشكلة البحث متمثلة في \"تأرجح أو تقلب سعر صرف الدينار العراقي في مدينة أربيل أمام العملات الأجنبية (الدولار بخاصة) وانعكاسه في المستوى العام للأسعار فيها. وفرضية البحث متكونة من: 1- تغير سعر الصرف وأثره في مستوى أسعار السلع والمواد خلال مدة البحث. 2- تحرك معدل التضخم بالمدينة المدة نفسها. ولتحقيق فرضية البحث فقد قسم على مبحثين، أولهما خصص كمدخل إلى أسعار صرف العملات، بينما خصص الثاني لأسعار صرف الدينار وتغيراتها في مدينة أربيل. كما أظهر البحث أن سعر الصرف في مدينة أربيل قد مر بثلاث مراحل: - المرحلة الأولى: للفترة 1992-2003. - المرحلة الثانية: للفترة 2004-2006. - المرحلة الثالثة: 2007 ولغاية الآن. وأخيراً توصل البحث إلى مجموعة الاستنتاجات والمقترحات، أهمها التأثر المباشر لمستوى الأسعار العام خلال مدة البحث. ويقترح البحث استمرار البنك المركزي في العمل على استقرار قيمة الدينار من خلال عملية بيع الدولار بخاصة (أو ما يسمى بالبيع بالمزاد).

تعد ضريبة العقار أحد اهم مكونات النظام الضريبي في العراق بعامة وفي إقليم كوردستان العراق بخاصة وهي مثال للضريبة الدخل المباشرة التي تعاني من تأثيرات متناقضة وازدواجية. وتتلخص اهم ما توصلت إليه الدراسة بالاتي: لكون ضريبة العقار احد مصادر الدخل الكبيرة في البلد، كان من المؤمل لضريبة العقار أن تقوم بدهم و مساعدة الحكومة لتحقيق أهداف المجتمع من خلال مساهمتها في الأنفاق العام، غير أن هذه الضريبة تتسم حاليا بضآلة حصيلتها النسبية بين إجمالي الضرائب المباشرة. لذا دعت الدراسة إلى جملة من المقترحات لحل هذه المشكلة، و لعل أهمها: 1- إعادة النظر في ضريبة العقار الأساسية و الإضافية بغية التخلص من ازدواجيتها. ٢- اعتماد الدخل العقاري الصافي عند احتساب الضريبة. 3- اعادة النظر في الاعفاءات التي تتمتع بها بعض العقارات الضخمة.