Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يهدف هذا البحث إلى تركيز الضوء على أهمية الطريق الإداري لاسترداد الأموال المهربة في البنوك السويسرية؛ حيث ظلت تلك البنوك لسنوات عديدة ملجأ لتهريب الأموال غير المشروعة المتحصلة من جرائم الفساد من قبل رؤساء الدول والحكومات وكبار السياسيين مستفيدة من السرية المصرفية في إخفاء تلك الأموال وإعطائها غطاءً شرعياً، وقد أصدرت سويسرا القانون الاتحادي (LRAI) والقانون (LVP) بشأن مصادرة الأموال المهربة إلى سويسرا والتي لا يمكن إعادتها من خلال المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بالطريق الجنائي. المنهج: اعتمد البحث على المنهج التحليلي الوصفي والمنهج المقارن لتحليل نصوص القانون (LVP) المتعلقة بتجميد واسترداد الأموال المتحصلة من مصدر غير مشروع في سويسرا، وبالتالي فإن منهجية البحث تحليلية مقارنة. كما اعتمد على المنهج التطبيقي من خلال تقديم أمثلة عملية في ضوء قضيتي هايتي وأوكرانيا. النتائج: يمكن تلخيص أهم نتائج البحث فيما انتهى إليه بضعف التطبيق الفعّال للقانون السويسري بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية والذي ينشأ عن صعوبة استيفاء كافة الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لتقديم طلب مساعدة قانونية مستوفي الشروط الخاتمة في ضوء أهمية استرداد الأموال التي حصل عليها الأشخاص البارزون سياسياً من مصادر غير مشروعة وكذلك قصور قانون المساعدة القانونية المتبادلة السويسري، يختتم البحث بدعوة المشرع العربي إلى إدراج أحكام المصادرة من دون الاستناد إلى أحكام إدانة في تشريعاته الوطنية على غرار القانون السويسري (LVP).

تعد السرية المصرفية من العوائق التي تواجه كشف ومكافحة الجرائم المالية بصفة عامة وجرائم الفساد والجرائم الضريبية بصفة خاصة، حيث يقوم المجرمون بارتكاب جرائم فساد وسرقة واختلاس وتهرب ضريبي ثم يقومون بتحويل تلك الأموال إلى بلدان تمتلك نصوصا قوية للسرية المصرفية مثل سويسرا من أجل إخفاء ثرواتهم المتحصلة من جريمة. استرداد تلك الأموال من البنوك السويسرية في ظل سرية مصرفية متشددة قضية لا تزال تترك مجالا لمزيد من البحث والتحليل، وهو ما يعتزم هذا البحث القيام به. ستحلل هذه الورقة العلمية القانون السويسري رقم ٩٥٥ لسنة ١٩٩٧ بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي الذي اعتمده المشرع السويسري من أجل الحفاظ على سمعة المركز المالي السويسري، بالإضافة إلى ذلك، ستتناول هذه الورقة القانون السويسري الاتحادي بشأن تجميد واستعادة الأصول المتأتية من مصدر غير مشروع المملوكة للأشخاص البارزين سياسيا ممثلي المخاطر في الخارج. وفضلا عن ذلك، ستتناول هذه الورقة اتفاقية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا بشأن قانون الامتثال الضريبي الأمريكي فاتكا FATCA الذي اعتمدته الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضبط عمليات التهرب الضريبي من قبل المواطنين الأمريكيين.