Explore the vast range of titles available.

بدأت معالم الواقع الجديد الذي تعيشه البشرية تتشكل في ظل التقنيات الحديثة؛ وأصبحت الأفكار والمعلومات والمعارف أصولاً قابلةً للتداول؛ من خلال استخدام التقنيات الرقمية التي تستند على السرعة والمرونة. يهدف البحث إلى دراسة متغيرات التحول نحو الاقتصاد الرقمي، كإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية؛ وبيان مزاياها وسلبياتها، وانعكاسها على الجوانب الاقتصادية، مع التركيز على دور المنصات الرقمية في تعزيز تنامي التمويل الإسلامي، وإحداث نقلة نوعية في أنشطته، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. ويتناول البحث مفهوم الاقتصاد الرقمي ومزاياه، والانتقادات الموجهة له، ويتعرض للتحول الذي ستحدثه هذه التقنيات في صياغة مفاهيم جديدة مفعمة بالإبداع والتطور، ومستوعبة لمضامين الحداثة في حياة الناس في مختلف المجالات، علاوة على التغيير الذي ستحدثه في التعامل مع المال والخدمات الأخرى في المؤسسات المالية الإسلامية. ويفرد البحث مساحة لاستخدامات المؤسسات المالية الإسلامية للمنصات الرقمية في تبادل الأموال إلكترونياً، والخدمات المالية الرقمية، وتقديم التمويل، وتطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتعزيز انتشار البرامج التعليمية المتخصصة في التمويل الإسلامي وجعلها في متناول الراغبين، إضافة إلى دعم البحث العلمي وتفعيله من خلال استخدام هذه التقنيات، لتشكل هذه العوامل مجتمعة منظومة معرفية تدفع بالصناعة المالية الإسلامية نحو ارتياد آفاق جديدة. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج من أهمها: ضرورة استخدام هذه التقنيات والتعامل معها على نطاق واسع في قطاع المال الإسلامي، والاستفادة منها في طرح البرامج التعليمية والتدريبية في التمويل الإسلامي لتصل إلى أكبر عدد من المتعلمين والمتدربين لرفد هذا القطاع بالكوادر المؤهلة.

يهدف هذا البحث إلى تحديد ملامح عاصمة الاقتصاد الإسلامي: التمويل الإسلامي نموذجا، في ضوء التنافس القائم حاليا بين أربع عواصم مختلفة هي: لندن، وكوالالمبور، ودبي، والمنامة، من خلال العرض والتحليل والدراسة لتوجه هذه العواصم الأربعة نحو الاقتصاد والتمويل الإسلامي؛ وإضافتها لهذا لقطاع إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى في هذه الدول، في ضوء الأبعاد المختلفة التي أدخلها مفهوم التنافسية على صناعة الخدمات المالية الإسلامية؛ مما شكل واقعا متجددا يسعى نحو تطوير هذه الصناعة، يتناول البحث بالعرض والتحليل والمناقشة تنافسية التمويل الإسلامي في هذه العواصم الأربع، ويحلل مكوناته المتعددة؛ من حيث حجم الأصول المصرفية، والصكوك الإسلامية، والصناديق الاستثمارية، والتأمين التكافلي، والمؤسسات العلمية والعملية الفاعلة والداعمة لهذه الصناعة. كما يناقش البحث الدعم الحكومي الذي تقدمه حكومات هذه الدول، والمبادرات المختلفة التي تتبناها لجعل الاقتصاد والتمويل الإسلامي رافدا جديدا معززا لدور القطاعات الاقتصادية الأخرى في تحقيق النمو والتميز والابتكار وتطوير المجتمعات؛ في ظل الإقبال الكبير على منتجات الصناعة المالية الإسلامية. ويسعى البحث للوصول إلى نتائج تساهم في إبراز قدرات العواصم المتنافسة على قيادة الاقتصاد الإسلامي عبر استخدام مؤشر تطور التمويل الإسلامي في قطاعاته المختلفة الصادر عن مؤسسة تومسون رويترز، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، في مجال التطور الكمي في التمويل الإسلامي والتعليم، والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية، والوعي والمعرفة بقطاع التمويل الإسلامي، للتمييز بين أفضل عواصم الاقتصاد الإسلامي.

إن من بين الأدوات التحليلية التي تظهر وضعية الاقتصاد واقترابه من حالة التشغيل الكامل نجد: منحنى بيفريدج والممثل بمعدلين أساسين في سوق العمل: معدل البطالة ومعدل المناصب الشاغرة. نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى التحقق من صلاحية علاقة بيفريدج والتي تنص على وجود علاقة عكسية بين معدل البطالة معدل المناصب الشاغرة عن طريق دراسة قياسية تمتد خلال الفترة (1990 - 2015)، حيث تتيح لنا دراسة هذه العلاقة معرفة مدى فاعلية عملية المطابقة في سوق الشغل يتوافق مع العلاقة النظرية لبيفريدج، كما تم التوصل إلى أن سياسات التشغيل المتبعة في الجزائر كانت فعالة خلال الفترة (197 -2006) و ( 2007- 2014).

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز العلاقة بين تعليم المرأة الجزائرية ومعدل مشاركتها في سوق العمل من خلال التطرق إلى التطور الكمي الذي مر به التعليم في الجزائر بمختلف مراحله بصفة عامة وتعليم الإناث بصفة خاصة، وإبراز مختلف الإحصاءات المتعلقة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة الجزائرية حسب مستويات تعليمها. وبناء على الإحصائيات التحليلات فقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تأثير إيجابي لتعليم المرأة الجزائرية ومعدل مشاركتها في سوق العمل.

تهدف هذه الورقة إلى دراسة العلاقة بين النمو الاقتصادي وسوق العمل من خلال دراسة العلاقة بين التغيري في الناتج المحلي الحقيقي والتغير في معدل البطالة وذلك خلال الفترة 1981-2014، واختبار تحقق قانون أوكن في حالة الاقتصاد الجزائري. قمنا بدراسة استقرارية سلسلة التغير في الناتج المحلي الحقيقي وسلسلة التغير في معدل البطالة، وقمنا بدراسة السببية بين المتغيرين، وخلصنا إلى استخدام نموذج VAR في دراسة العلاقة بين المتغيرين. ومن خلال الدراسة تبين لنا عدم تحقق قانون أوكن بنفس المعدل الذي استنتجه أوكن في حالة الاقتصاد الأمريكي، كما وقد خلصنا من خلال الدراسة إلى وجود تأثير موجب للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنوات السابقة في تخفيض معدل البطالة خلال السنوات اللاحقة ولكن هذا التأثير يكاد ينعدم.

أحدثت الثورة الصناعية الرابعة تغييرات كبيرة في حياة البشر، وبدأ شكل العالم مختلفا عما كان عليه، وظهر التلاعب بالجينات البشرية واضحا، يهدف هذا البحث إلى دراسة التحديات الأخلاقية للثورة الصناعية الرابعة: كالتلاعب بالجينات البشرية، والتلاعب بالتكنولوجيا الحيوية، وما تحدثه من أمراض عديدة، علاوة على التحديات الاجتماعية، كانتهاك الخصوصية، والتحديات الأخلاقية للروبوتات، والتحديات الاقتصادية، وإحلال الآلة محل الإنسان؛ مما يهدد أعدادا كبيرة من العمال؛ ويدمر بعض الوظائف بجانب تحديات المناخ والبيئة، وبذلك تتحلى مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما هي أبرز التحديات الأخلاقية التي نشأت عن الثورة الصناعية الرابعة؟ وكيف يمكن التعامل معها؟ وتحقيقا هذا الهدف، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مركزة على عرض وتحليل تلك التحديات التي باتت تهدد القيم والأخلاق، وتبرز أهمية البحث في إضافته العلمية، إذ يشكل مع غيره من مساهمات الباحثين تراكما معرفيا في موضوعه: خاصة في ظل ندرة الكتابات، علاوة على ذلك مساهمته في تعضيد المبادرات التي أطلقتها العديد من المنظمات العالمية المهتمة بهذا الشأن. وقد خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات، من أهمها: على طلاب الدراسات العليا والباحثين إثراء هذا الجانب مزيد من الدراسات والبحوث الرصينة. مع التركيز على الجوانب التطبيقية لهذا الحقل المعرفي، خاصة الجوانب ذات الصلة بالجينات البشرية، والأغذية المعدلة وراثيا.

يهدف هذا البحث إلى دراسة استخدام تقنية معالجة اللغة الطبيعية Natural Language Processing:(NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية. وتحقيقا لهذا الهدف؛ تم تناول المرتكزات الرئيسة في الموضوع، كالسياق التاريخي لهذه التقنية، وتطورها عبر الزمن، والجهود البحثية التي بذلت قديما وحديثا من العلماء والباحثين في هذا الجانب، وتطبيقها في قطاع البنوك؛ من خلال استخدامها في عدد من النماذج اللغوية الحديثة، كنموذجي (Palm 2)، وChatGPT4. وغيرهما. يركز البحث على الجوانب التي يمكن أن تشكل إضافة جديدة حيال الاستفادة من هذه التقنية في تطوير المنتجات المالية الإسلامية وفق مجموعة من خطوات التطوير التي تتطلب توافر برامج وأدوات تقنية؛ بغية الوصول إلى نجاعة المنتج المطور وجدواه وقبوله، ومدى توافقه مع الأحكام الشرعية؛ من خلال عدد من المؤشرات. يتناول البحث العديد من الجوانب المكملة لعملية التطوير التي تستخدم هذه التقنية، وتدفع بزيادة الطلب على هذه المنتجات، وتساعد على تسويقها على نحو أفضل، كتحسين التواصل مع العملاء، وزيادة الشفافية والإفصاح المالي، وتحليل النصوص الشرعية، وتحليل الفتاوى، وتحسين فهم الأحكام الشرعية. ويستعرض البحث الفرص المتاحة لتطوير المنتجات المالية الإسلامية عبر هذه التقنية، والتحديات التي تواجه استخدامها من خلال استخدام المنهجين الوصفي التحليلي والاستقرائي في تتبع كيفية التطوير ومتطلباته؛ بغرض الوصول إلى نتائج يمكن الاستفادة منها. وتبرز أهمية البحث في إضافته العلمية، إذ يشكل مع غيره من مساهمات الباحثين تراكما معرفيا في ظل ندرة الكتابات في هذا الموضوع. وقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها: ضرورة استخدام تقنية (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية؛ وتوفير التدريب والتعليم المناسب للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية لاستخدامها بشكل فعال.

يهدف البحث إلى رصد ومعرفة وضعية التمويل الإسلامي في هذا الحيز الجغرافي من القارة؛ والوقوف على الأسباب التي أدت إلى تأخر انتشاره. ولسبر غور الموضوع؛ ركزت الدراسة على عرض واقع التمويل الإسلامي في تلك البقعة من القارة من حيث نشأته وتطوره، والوقوف على الفرص المتاحة أمامه، والتحديات التي تواجهه؛ التي أفرزت واقعا جديدا يتمحور حول إعادة النظر في تجربة المالية الإسلامية في بعض الدول محل البحث. ولإثراء البحث استخدمت الدراسة منهجين من مناهج البحث العلمي؛ هما: الوصفي التحليلي، والتاريخي؛ مركزة على عرض عدد من مكونات التمويل الإسلامي من مصارف، وصكوك إسلامية، وتأمين تكافلي؛ من حيف حجمها، ووضعيتها، وفرصها، وتحدياتها. هذا الموضوع تم تناوله بطرق مختلفة تخالف المنهجية العلمية في كثير من الأحيان. وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن هناك تحديات مشتركة في كل دول الشمال الأفريقي، كانت سببا في تراجع وضعية التمويل الإسلامي في بعض الدول تتمثل في عدم توافر التشريعات والأنظمة والقوانين المنظمة للتمويل الإسلامي بالقدر الكافي.

يهدف هذا البحث إلى تعزيز ثقافة الادخار في المملكة العربية السعودية وفق رؤية ۲۰۳۰؛ دراسة حالة العاملين في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز خلال الفترة ۲۰۲۱- ۲۰۲۳. ولتحقيق هذا الهدف تستخدم الدراسة المنهجين الوصفي التحليلي، والاستقرائي، اعتمادا على عدة مصادر من البيانات وتحليلها. تعرض البحث بالدراسة للمفاهيم الأساسية للادخار وأهميته، وتناول نماذج لمجتمعات عالمية مهتمة بالادخار. وناقش البحث العوامل المؤثرة في تدني نسبة الادخار في المجتمع السعودي، كما تناول وضعية الادخار في رؤية ۲۰۳۰، علاوة على رصد البرامج التعليمية الموجهة لتعزيز ثقافة الادخار في بعض الجامعات السعودية والعالمية. وفي الجانب التطبيقي تم تصميم استبانة وزعت على العاملين في الكلية؛ روعي في تصميمها ملاءمتها لمتطلبات مقياس ليكرت الخماسي؛ أعلاه (٥) راض تماما، وأدناه (۱) غير راض. حيث تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور، يمثل المحور الأول البيانات الشخصية لأفراد العينة، والمحور الثاني ثقافة الادخار والوعي المالي، والمحور الثالث بيانات معوقات الادخار. أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين حجم الدخل الشهري ونسبة الادخار، وكذلك تأثر الادخار بالتضخم ومستوى الدخل، كما بينت الدراسة أن مستوى ثقافة الادخار لدى العاملين في الكلية كان متوسطا، وأن هناك نقصا في المعرفة المالية وفهم أدوات الادخار المختلفة لدى هؤلاء العاملين. أظهرت النتائج أيضا أن هناك تحديات تتعلق بالعوامل النفسية والاجتماعية التي تؤثر على سلوك الادخار في المجتمع السعودي. وبناء على النتائج؛ توصي الدراسة بتطوير برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف العاملين بالكلية في موضوع الدراسة، وأن تكون هناك برامج لتعزيز ثقافة الادخار في المجتمع السعودي بصفة عامة؛ بدء بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.