Explore the vast range of titles available.

هدف المقال إلى التعرف على رخصة البناء في أحكام القاضي الإداري المغربي، بدأ المقال بمقدمة أشارت إلى ظاهرة التعمير بالمغرب، وتطرق المقال لتناول عدة عناصر هي العنصر الأول تناول رقابة القاضي الإداري على قرارات الترخيص بالبناء. وأما العنصر الثاني ناقش الارتفاقات الناشئة عن القوانين الخاصة. واختتم المقال بإشارة إلى أن المحافظة على البيئة عن طريق رخصة البناء وبشكل واسع عن طريق قوانين التعمير تتعثر بعدد من الحدود والإكراهات، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، وأن هذه الإكراهات هى التي تضع القاضي الإداري أمام اختبار تفكيكها من خلال الوقوف على مدى قانونية أعمال الإدارة عبر بسط رقابته على الأسباب التي حالت دون منح التراخيص، وعلى مدى مشروعية بعض القرارات الصادرة عن المجالس الجماعية والتي تقضي بهدم بعض البنايات بدعوى مخالفتها لضوابط البناء، وأن حماية البيئة من خلال مدونة التعمير وإعداد التراب الوطني والنصوص الموازية يجب أن يتم وضعها بإطار في إطار مشروع مجتمعي متكامل وبحسب رؤية شاملة .nكُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يتناول هذا المقال دور الفاعل السياسي في صناعة السياسات العمومية الترابية من خلال مقاربة نظرية وتطبيقية. يبدأ المقال بتعريف شامل للفاعل السياسي ودوره في توجيه السياسات العمومية الترابية، مع التركيز على تأثيره وفق النظريات المعاصرة مثل نظرية المصلحة العامة ونظرية الشبكات السياسية؛ ينتقل المقال إلى دراسة تطبيقية تتناول دور الفاعل السياسي في تنفيذ برنامج تنمية جهة العيون الساقية الحمراء، مع تحليل مدى نجاح هذا التدخل وتأثيره على التنمية الترابية. كما يستعرض التحديات التي تواجه الفاعلين السياسيين، مثل تضارب المصالح وضعف الموارد البشرية والمالية، ويقدم حلولا لتحسين فعالية الفاعل السياسي. في الختام، يلخص المقال دور الفاعل السياسي ويطرح توصيات لتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

هدف البحث إلى التعرف على نظرية المسؤولية عن المخاطر في القضاء الإداري البيئي. يعتبر موضوع المحافظة على البيئة من المواضيع التي أولتها الدول أهمية بالغة بعد الحرب العالمية الثانية، وأصبح المشكل البيئي أحد أبرز الانشغالات الكبرى للمنتظم الدولي في السنوات الخيرة وقسم البحث إلى ثلاثة مطالب أولها الأضرار الناتجة عن استعمال الإدارة لأشياء خطيرة ويتفرع منه (الأضرار الناتجة عن استعمال الآليات الخطيرة، الأضرار الناجمة عن علاج خطير)، وثاني المطالب هي الأضرار الناتجة عن الأشغال العمومية، ويتفرع منه (الأضرار الدائمة التي تصيب أملاك الأفراد، الأضرار العرضية التي تصيب غير المستفيدين من الأشغال العامة، الأضرار اللاحقة بالأشخاص المستفيدين من المرفق العمومي) ، وثالث المطالب هو الأضرار الناجمة عن مخاطر الجوار غير العادية. واختتم البحث بأنه إذا كان القانون الوطني في كل دولة هو الوسيلة التي من خلالها تنفذ الدولة التزاماتها تجاه المواطنين أو المجموعة الدولية فإن وجود قضاء وطني محايد وفعال لحل المنازعات البيئية وحمايتها هو السبيل لترجمة التزامات المغرب مع المعنيين بخصوص الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالبيئة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

استهدف البحث تسليط الضوء على\" المقتضيات البيئية في رخص البناء بالمغرب\". وذكر البحث أن إقامة العلاقة بين التعمير والبيئة يشكل، بالنسبة للمغرب، تحدياً كبيراً بسبب التطور العام المرسوم بالعولمة، والانفتاح وتأهيل التراب الوطني، ذلك أن إدارة المجال ضمن أفق حماية البيئة في الوسط الحضري، يشكل أهمية قصوى، فعلي منوال باقي الدول، يشكو المغرب من مشاكل بيئية مرتبطة بالتنمية الحضرية ذلك، لأن الضغط الديمقراطي والنمو الحضري شكل منذ السبعينات من القرن الماضي، موضوع تدهور إطار الحياة، وتراجع البيئة الحضرية. وتناول البحث عنصرين وهما: العنصر الأول: دور رخصة البناء في حماية البيئة، وتناول هذا العنصر نقطتان وهما: أولاً: الحفاظ على البيئة شرط لمنح رخصة البناء، ثانياً: رخصة البناء كآلية أساسية لحماية البيئة. العنصر الثاني: دور الشرطة المختصة بالبناء في حماية البيئة، وتناول هذا المبحث نقطتان وهما: أولاً: شرطة الأبنية المصنفة، ثانياً: حماية المآثر التاريخية والمناظر الطبيعية. واختتم البحث موضحاً أن المحافظة على البيئة عن طريق رخصة البناء، وبشكل واسع، عن طريق وثائق التعمير، تتعثر بعدد من الحدود/ الإكراهات، منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، فالمادة التي ينتظم فيها البحث العمومي من قبل الجمهور المتصل بمخطط التهيئة المنظم من طرف التشريع تدعو إلى تسجيل عدد من الملاحظات النقدية. كتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2018