Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
689
result(s) for
"البغدادي، محمد"
Sort by:
تفعيل الوقف في قطاعات الاقتصاد الحقيقي
يهدف هذا البحث إلى تفعيل دور مؤسسة الوقف في دعم الاقتصاد الحقيقي وتنميته؛ من خلال بيان كيفية تفعيل دور كل من قطاعي الزراعة والصناعة الوقفيين بتسليط الضوء على أبرز وأهم الصيغ التي من خلاها تقوم مؤسسة الوقف بدعم الاقتصاد الحقيقي وتنميته، وبيان كيفية تفعيل دور القطاع الخدمي الوقفي في توفير البنية التحتية والعقول والأيدي العاملة القوية الصحيحة التي تعتبر أساسا ومنطلقا للتنمية الاقتصادية الحقيقية، وذلك من أجل لفت نظر الدول إلى الاهتمام بالمؤسسات الوقفية؛ لتخفف عنها الأعباء الملقاة على عاتقها، كما يهدف البحث إلى تقديم الاقتراحات والتوصيات الملائمة. وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي والوصفي. وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج، من أهمها أنه يمكن تفعيل الوقف في القطاع الزراعي عن طريق الاستثمار المباشر من قبل إدارة الوقف أو الاستثمار غير المباشر من خلال عدد من العقود، منها: الإجارة، والمزارعة، والمساقاة، والمغارسة، وإنشاء الشراكات، والسلم، والحكر. وأنه يمكن تفعيل الوقف في تنمية القطاع الصناعي من خلال عدد من الصيغ والعقود، منها: الاستثمار الذاتي، والإجارة، والمشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، والإسهام في شركات الإنتاج، وإنشاء شركات وقفية إنتاجية، والمرابحة للآمر بالشراء، والسلم، والاستصناع. وأنه يمكن تفعيل الوقف في القطاع الخدمي من خلال ثلاث صيغ، هي: الوقف الخدمي الاستغلالي، والوقف الخدمي الاستثماري، والوقف الخدمي الاستغلالي الاستثماري. ويوصي البحث بعدد من التوصيات والمقترحات التي تساعد على دعم الاقتصاد الحقيقي وتنميته من خلال مؤسسة الوقف.
Journal Article
حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية والمستجدات الدستورية والقانونية
هدف البحث إلى التعرف على حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية والمستجدات الدستورية والقانونية. وتناول البحث مبحثين، الأول حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية ودستور (2011)، واشتمل على المطلب الأول حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية، وتحدث المطلب الثاني عن حماية الملكية العقارية في إطار دستور (2011). وأشار المطلب الثاني إلى حماية الملكية العقارية في إطار القوانين العامة والخاصة، وفيه، المطلب الأول حماية الملكية العقارية في إطار القوانين العامة، وبين المطلب الثاني حماية الملكية العقارية في إطار القوانين الخاصة. واختتم البحث بالإشارة إلى إنه رغم التقدم العلمي والتكنولوجي وغزو الفضاءات وغور البحار، تبقى الأرض مهد الإنسان ومنتهاه، لتتكون لديه غريزة حب الأرض والتمسك بها وحرصه على حيازتها وتملكها، أما بخصوص تحسين حكامة القطاع، فإن المشرع المغربي وضع على جملة من الأمور على عاتق الجهازين التشريعي والتنفيذي والتي يمكن إجمالها في عدة نقاط، أهمها، ضرورة مراجعة الترسانة القانونية التي تنظم المجال العقاري والتي يعود أغلبها للفترة الاستعمارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article
إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية
هدف البحث إلى التعرف على إشكالية الاستقلال الإداري والمالي للإدارة القضائية. تناول البحث مبحثين، المبحث الأول واقع الإدارة القضائية ما قبل دستور المملكة (2011)، واشتمل على مطلبين، المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل قانوني التنظيم القضائي والمسطرة الجنائية، والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل المرسومين التنظيمين المتعلقين بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للقضاء وبتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. وأشار المبحث الثاني إلى رهانات الإدارة القضائية ما بعد دستور المملكة (2011)، وتضمن على المطلب الأول الإدارة القضائية في ظل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي والمسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمه. والمطلب الثاني الإدارة القضائية في ظل القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة والمرسوم التنظيمي المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. واختتم البحث بعدة مقترحات منها، ضرورة الفصل التام بين وزارة العدل وقضاة النيابة العامة في ظل مشروع قانون المسطرة الجنائية وقانون اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
Journal Article