Explore the vast range of titles available.

This paper looks into how two main frameworks view the acquisition of syntax. These are the nativist approach which claims that language is acquired because human beings are equipped with a language acquisition device in the form of grammatical knowledge, and the cognitivist approach which views language like the other cognitive skills and so claims that we acquire language using general cognitive mechanisms that are not specific to language. The paper reviews a number of studies that report on the acquisition of various aspects of the syntax of natural language; the studies are from both frameworks. The paper then evaluates the claims of the reviewed studies in light of the respective findings, as well as in light of how the findings may be interpreted by the other framework. The paper also presents an analysis of the argumentation techniques that the respective authors use, as well as of how effective they are. It concludes with a proposal for a line of research which is based on research techniques and findings in second language acquisition.

لقد سارعت العديد من الدول إلى إصدار قانون لحماية المستهلك باعتباره قانونا جزائيا مكملا لقانون الجزاء من أجل توفير الحماية القانونية للمستهلك والذي يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية مع المنتجين. هذا ولقد تبنى المشرع العماني في توجهه الحديث مسألة الشخص المعنوي جزائيا وذلك في المادة 21 من قانون الجزاء الجديد، كما قامت السلطنة بإصدار قانون حماية المستهلك من أجل توفير الحماية القانونية للمستهلك بالإضافة إلى إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار. تأتي أهمية هذا البحث من إنه يلقي الضوء على موضوع المسئولية الجنائية للشخص المعنوي حيث يعتبر هذا الموضوع من المواضيع قليلة البحث في ساحة البحث القانوني العمانية بشكل عام، والموضوع يزداد أهمية عندما نتناول موضوعا دقيقا مثل المسئولية الجنائية للشخص المعنوي في مجال حماية المستهلك والأشخاص الطبيعيين المسؤولين عن هذا الشخص المعنوي، وذلك من خلال الإجابة على سؤالين هامين هما: ماهية المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في جرائم حماية المستهلك؟ وما هي مسؤولية الشخص الطبيعي المسؤول عن الشخص المعنوي؟ انتهج البحث للوصول للنتائج والتوصيات المنهج الوصفي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن وذلك من خلال المقارنة بين نصوص القوانين العمانية ذات العلاقة بموضوع المسئولية الجنائية للشخص المعنوي والنصوص الواردة في بعض القوانين العربية والدولية.

سلطنة عمان كغيرها من الدول مرت بها معاملة المسجونين بعدة مراحل، ويوجد تشابه بينها وبين المراحل التي مرت بها معاملة المسجونين في أي دولة من الدول، حيث كانت تسود العقوبات البدنية وكانت العقوبة ترتكز على جانب الانتقام من المحكوم عليه ولم يكن الإصلاح هدفا للعقوبة، فانعدم التعليم والثقافة في السجون، حتى بزوغ فجر النهضة المباركة التي قادها جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه في 23 يوليو 1970، حيث بدأت فكرة السجون بمعناها الحديث في الظهور، كما تضمن كل من قانون الجزاء العماني رقم 7/1974 وقانون السجون رقم 48/98 وقانون الإجراءات الجزائية رقم 97/1999 واللائحة التنفيذية لقانون السجون رقم 56/2009 على الأحكام المنظمة لمرحلة التنفيذ العقابي. هذا البحث سوف يلقي الضوء على موضوع الحق في التقاضي كأحد حقوق المسجون في مرحلة التنفيذ العقابي، يعتبر حق التقاضي والطعن على التنفيذ أحد اهم الحقوق المدنية التي يتمتع بها المحكوم عليه في مرحلة التنفيذ العقابي، كون هذا الحق كفله النظام الأساسي للدولة لكل مواطن ومقيم، حيث يحق للمحكوم عليه المسجون الاتصال بالجهات القضائية والاتصال بمدافع عنه في القضايا المتعلقة به. هذا ولقد انتهج الباحث (المنهج الوصفي) وذلك فيما يتعلق بجمع المسائل المتعلقة بموضوع البحث وإيضاحها، وكذلك المنهج التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة. ولقد قسم الباحث هذا البحث إلى ثلاثة مباحث أساسية، حيث تناول المبحث الأول حق المحكوم عليه في الاتصال بالجهات القضائية وبالمدافع عنه أثناء مرحلة التنفيذ العقابي، أما المبحث الثاني فتناول حق المحكوم عليه في الإشكال في التنفيذ أثناء مرحلة التنفيذ العقابي، وأخيرا تناول المبحث الثالث حق المحكوم عليه في الطعن بالنقض وبطريق إعادة النظر وعلى القرارات المتعلقة بالتنفيذ في الحكم أثناء مرحلة التنفيذ العقابي، وفي نهاية البحث قدم الباحث النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث.

هدف البحث إلى الكشف عن الجريمة الدولية والإشكاليات التي يثيرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مع الأنظمة القانونية والقضائية الوطنية واتخاذ سلطنة عمان كنموذج. والتعرف على الجريمة الدولية وبيان أركانها. بالإضافة إلى التعرف على المحكمة الجنائية الدولية. وبيان ومناقشة التعارض القانوني بين النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من جهة وبين النظام الأساسي. والقوانين الجزائية الداخلية في سلطنة عمان. واعتمد البحث على المنهج الوصفي والوثائقي. وتوصلت النتائج إلى أن المحكمة الجنائية الدولية هي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني وعند التصديق على النظام الأساسي من قبل السلطة الوطنية يصبح جزءا من القانون الوطني. وان المحكمة الجنائية الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطي نظام القضاء الوطني طالما كان الأخير قادرا ورغبا في مباشرة التزاماته القانونية الدولية. وكذلك أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وفي إطار علاقته بالأنظمة القضائية الوطنية يحكمه مبدأ التكاملية والتعاون ولا يترتب عليه المس بالسيادة الوطنية للدول الأطراف. وأوصي البحث بتصديق سلطنة عمان على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والانضمام إلى عضوية المحكمة. وكذلك وضع نصوص تتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية في سلطنة عمان وما تقرره من مصادرات وغرامات وتعويضات طبقا للمادة 75 من نظام المحكمة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

لقد اهتم المجتمع الدولي، من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، بعلاج المشكلات المتصلة بنظام العدالة الجنائية، ومن بينها فشل المؤسسات العقابية في إصلاح المحكوم عليهم، حيث اتجه الفقه الجنائي إلى المناداة بتطبيق العقوبات البديلة للسجون، وبصفة خاصة بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، هذا وتعتبر المراقبة الإلكترونية، عن طريق البث المتواصل من خلال السوار الإلكتروني أحد أهم البدائل المستحدثة البديلة للعقوبات السالبة للحرية في القانون الجنائي المقارن، حيث أخذت بها بعض التشريعات الجنائية، مثل القانون الفرنسي، والقانون الجزائري والقانون الإماراتي. هذا البحث سيلقي الضوء على ما تحققه المراقبة الإلكترونية عن طريق البث المتواصل - من خلال السوار الإلكتروني، كونه أحد بدائل العقوبة السالبة للحرية - من مزايا لكل من المتهم والمجتمع، ومن أبرز مزايا هذه البدائل هي حماية حق المتهم في الإصلاح الذي نادت به المبادئ العامة لحقوق الإنسان، من خلال تجنيب المتهم الإيداع في المؤسسات العقابية، فضلا عما تحققه هذه البدائل من إعادة إدماج الأشخاص في المجتمع مرة أخرى. ولقد انتهج الباحث المنهج الوصفي التحليلي، من خلال تسليط الضوء على موضوع المراقبة الإلكترونية كسياسة عقابية حديثة لتنفيذ العقوبة السالبة للحرية خارج السجن. بالإضافة إلى المنهج المقارن، من خلال استعراض تجارب بعض الدول الرائدة في مجال تطبيق نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية بشكل عام، والمراقبة الإلكترونية عن طريق البث المتواصل، من خلال السوار الإلكتروني خصوصا. هذا، وقد قسم البحث إلى مقدمة، ومبحث تمهيدي، ومبحثين أساسيين، حيث تناول المبحث الأول ماهية نظام المراقبة الإلكترونية والطبيعة القانونية له. أما المبحث الثاني فقد تناول المراقبة الإلكترونية عن طريق البث المتواصل، من خلال السوار الإلكتروني. وفي نهاية البحث قدم الباحث النتائج والتوصيات التي توصل إليها في البحث، حيث تمثلت أهم النتائج في أن المراقبة الإلكترونية تعتبر أحد أهم البدائل المستحدثة البديلة التي أثبتت نجاحها فيما يتعلق بالعقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية، كما يعتبر السوار الإلكتروني من أبرز تطبيقات التطور العلمي في مجال السياسة العقابية، وأوصى البحث بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في مجال تطبيق المراقبة الإلكترونية بشكل عام، والمراقبة الإلكترونية بواسطة السوار الإلكتروني بشكل خاص، مع مراعاة الخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل مجتمع.

يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، كما يعد التفتيش واحدا من أهم الإجراءات المتاحة لسلطة التحقيق في الوصول إلى الحقيقة وفك لغز الجريمة، لذلك اهتم المشرع بوضع ضوابط فنية واضحة تحكم هذا الإجراء. تتمثل أهمية البحث في تسليط الضوء على التفتيش كونه أحد الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية العماني وتبيان قواعده القانونية التي نص عليها المشرع والقواعد الفنية التي تحكم هذا الإجراء من الناحية العملية، كما تطرق البحث الموضوع الإشكالات التي تواجه هذا الإجراء في الجانب العملي، وما يحكم هذه الإشكالات من قواعد الخبرة أو الممارسة، وقد تم بحث المشكلة المطروحة من خلال المنهج التحليلي. هذا ولقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي؛ وذلك من خلال الرجوع إلى المؤلفات والدراسات والرسائل الجامعية والأبحاث المنشورة في هذا الموضوع والتي لها علاقة بموضوع الدراسة، بالإضافة إلى المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالتفتيش في التشريع العماني. ولقد توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها: إنه وإن كان قانون الإجراءات الجزائية العماني لم ينص على أن الادعاء العام يمارس التفتيش بنفسه، إلا أنه نص على أن للادعاء العام أن يقوم بإصدار الإذن بالتفتيش، وبما أنه المختص بإصدار الإذن بالتفتيش يكون له من باب أولى القيام به بنفسه، كذلك وجوب التقيد بجميع القواعد القانونية والفنية التي تحكم إجراء التفتيش، حيث إن القواعد الفنية هي التي تحكم هذا الإجراء في الواقع العملي لذلك لها أهمية كبرى لإنجاح التفتيش والحصول على النتيجة المرجوة، أما أهم التوصيات فهي ضرورة الاهتمام من قبل جهات الاختصاص بمأموري الضبط القضائي والذين توكل إليهم مهمة إجراء التفتيش بحيث يكون المفتش على دراية بالقواعد القانونية والفنية التي توصله إلى النتيجة المرجوة من هذا الإجراء.

هدفت الورقة إلى بيان حماية البيانات الشخصية في المنظومة القانونية العمانية. وتركزت الورقة على موضوعين، عرض الأول تطور التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية في السلطنة، حيث سنت سلطنة عمان قانون شامل يعني بحماية الخصوصية والبيانات الإلكترونية وهو قانون المعاملات الإلكترونية رقم (69/2008) وهي بذلك وضعت القواعد العامة الشاملة المنظمة لهذا الموضوع. واهتم الثاني بالحماية الجنائية للبيانات الشخصية في القوانين العمانية صدر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (12/2011) الذي جاء ليواكب التطور المتسارع في الحياة الذي أدى إلى تطور في مستوى وقوع جريمة تقنية المعلومات. واختتمت الورقة بالتأكيد على أن قانون المعاملات الإلكترونية بوصفه أول تشريع عماني متكامل لتنظيم المعاملات التي تتم في العالم الرقمي، قد مكن من استخدام الوسائل الإلكترونية في تحريم وتبادل وحفظ المستندات. وأوصت الورقة بضرورة تطوير الاهتمام بتطوير وسائل الإثبات المتعلقة بانتهاك الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي والتعدي على البيانات الشخصية للأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال وضع قواعد قانونية تساعد على زيادة المصداقية التي تتمتع بها الأدلة المتحصلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

تعتبر العقوبة من أقدم صور الجزاء الجنائي وأكثرها انتشاراً وتطبيقاً، إلا أن النظرة الحديثة في مجال الدراسات الجنائية للعقوبة قد تغيرت إذ ظهرت التدابير الاحترازية واحتلت مكانة بارزة في التشريعات الجنائية المعاصرة، سواء من حيث حلولها محل العقوبة أو تطبيقها في حالة امتناع المسؤولية الجنائية بسبب الجنون أو صغر السن. يتعرض هذا البحث في شقه الأول إلى موضوع\" التدابير الاحترازية في التشريع العماني بين النظرية والتطبيق\" من خلال التعريف بالتدابير الاحترازية وخصائصها وشروط إنزالها. أما الشق الثاني فيتعرض إلى موقف التشريع الجزائي العماني من نظام التدابير الاحترازية. اعتمد البحث المنهج التحليلي المتمثل في الرجوع إلى النصوص القانونية وتحليلها وتأصيلها واستخلاص مضمونها القانوني.