Explore the vast range of titles available.

هدفـت هذه الدراسـة إلـى اختبـار تأثيـر مؤشـرات بيئـة الأعمـال معبـرا عنهـا بالمؤشـرات القانونيـة والاقتصادية فـي تحديـد مسـتوى الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS فـي عينة من دول الشـرق الأوسـط للفتـرة ما بيـن 2001-2010. حيث تضمن نموذج الدراسة متغيراً معتمداً، تمثل بتبنـي معاييـر IFRS، أما المتغيـر المستقل (مؤشرات بيئة الأعمال)، فتم قياسه من خلال تطويـر مقياس موحد بأخذ الوسط الحسابي لـكل مـن المؤشـرات القانونيـة (طبيعـة النظـام القانونــي، الإلـزام المحاسبــي، وحمايـة المستثمرين)، والمؤشرات الاقتصادية (النمو الاقتصادي). كمـا اسـتخدمت الدراسـة كلاً من حجم الشركة، وحجم السوق، والجهة المسؤولة عن التدقيـق كمتغيـرات رقابـة. وتوصلـت الدراسـة إلـى وجـود تأثيـر ذي دلالـة إحصائيـة موجبـة لمؤشـرات بيئـة الأعمال فـي زيادة الإقبال على تبنـي معاييـر IFRS. حيث أظهرت النتائج أن الدول التـي تنتمـي إلى مجموعة الـ (Common Law)، وتتمتـع بوجـود إلـزام محاسبــي، فضـلاً عن ضعف في كل من قوانين حماية المستثمرين فيها، ومستوى النمو الاقتصادي تعتبر أكثر إقبالاً على تبنـي معاييـر IFRS، مقارنة بغـيرها من الدول الأخـرى. وأوصت الدراسـة بضرورة التـركيـز على المؤشـرات القانونية بشكل عام، وعلـى كل مـن طبيعـة النظـام القانونـي والإلـزام المحاسبـي بشـكل خـاص؛ لمـا لذلـك مـن دور فـي إنجـاح تجـربة التبنـي فـي الـدول التـي اتخـذت قـرار التبنـي، والـدول الأخـرى فـي المنطقـة التـي لا تـزال تـدرس فكـرة التبنـي.

استهدفت هذه الدراسة التعريف بالإطار النظري للتجارة الإلكترونية في محاولة لإظهار الآثار المحتملة لها في مقومات النظام المحاسبي من خلال تحديد واقع التجارة الإلكترونية في العراق، لإلقاء الضوء على أبرز عناصر الضعف لمقومات النظام المحاسبي للشركات التجارية العاملة فيه والمطبقة لأساليب التجارة الإلكترونية. جمعت معلومات هذه الدراسة بوساطة استبانة، صممت لهذا الغرض ووزعت على عينة من الشركات التجارية العاملة في العراق بلغ عددها ٠ ٩ شركة، استجاب منها ٥٨، في حين إمتنع ٣٢ شركة تحت ادعاء الخوف على بياناتها لخاصة. بينت نتائج الدراسة أن 72% من الشركات العراقية تتعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية مع الشركات الأخرى داخل وخارج القطر، 64 % تتعامل مع الموردين، ٦٣% تستخدم الشبكة للعرض والإعلان فقط، و 51% تمارس عمليات البيع والشراء والدفع في حين 29% فقط يتعامل بأسلوب التجارة الإلكترونية مع المستهلك. وبينت نتائج التحليل الإحصائي رفض فرضيات الدراسة، إذ ظهر عدم وجود ارتباط وتأثير لاستخدام التجارة الإلكترونية في مقومات النظام المحاسبي نتيجة مجموعة من الأسباب، تتعلق ببقاء الصورة التقليدية لتنفيذ النظام المحاسبي، موديا إلى دمج الدخل الناتج عن التجارة الإلكترونية مع الدخل الناتج عن التجارة التقليدية، فضلا عن عدم وجود اهتمام بتطبيق القواعد المحاسبية بما يشجع مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي على وضع قواعد محاسبية جديدة، أو حتى تعديل القواعد الموجودة بما يعالج الجوانب المترتبة على استخدام التجارة الإلكترونية كالنفقات المرتبطة بعملية الدفع الإلكتروني، والتهرب الضريبي الناتج عن انتقال السلع غير الملموسة، إلى جانب عدم تهيئة بيئة قانونية مناسبة تعد مطلبا سابقا للتجارة الإلكترونية تعالج التعاقد الإلكتروني، وحجية التوقيع الرقمي، وامن وسريتها البيانات مع عدم وجود الاختصاص القضائي. وفي نهاية الدراسة تم عرض مجموعة من التوصيات.

ان التطورات التي يشهدها العالم الآن، أدت إلى زيادة أهمية البيانات والمعلومات المستقبلية في اتخاذ القرارات الاقتصادية، وفي ظل عد النظام المحاسبي أهم مصدر لإعطاء المعلومات المفيدة في اتخاذ القرارات ولعل المحاسبة الإدارية تمثل أهم جزئية من هذا النظام تختص باتخاذ القرار، لهذا فقد أصبح من المطالب الأساسية أن يكون النظام المحاسبي قادرا على إنتاج معلومات تنبؤيه. واستنادا إلى أن الجهود المبذولة في مجال تطوير مهنة المحاسبة كانت ولازالت محصورة في مجال تطوير المحاسبة المالية وانطلاقا من التطورات الحديثة التي القت بظلالها على تطوير الأساليب الإدارية، لم يعد هناك مجال أمام الإدارة غير الفعالة، ومن هنا هدفت هذه الدراسة إلى عرض مقومات الجودة في خدمات المحاسب الإداري بوصفه المسؤول عن تقديم التقارير الداخلية التي تمكن الإدارة من اتخاذ القرارات، في محاولة لوضع أنموذج لمعايير إدارة الجودة الشاملة لرفع كفاءة تلك الخدمات مع توضيح كيفية تطبيق الأنموذج على المصارف عينة الدراسة. ولغرض تحقيق ذلك فقد تم تصميم استمارة استبيان لهذا الغرض شملت خمسة أقسام رئيسة، تم تفريغ بياناتها باستخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS باعتماد أساليب الوسط الحسابي والانحراف المعياري والتحليل العاملي (طريقة المكونات الأساسية). وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد على وجود تركيز من قبل المحاسب الإداري على الاستجابة لمتطلبات إدارة المصارف عينة الدراسة من البيانات والمعلومات في ظل وجود فهم وإدراك من قبل هذه الإدارة لطبيعة الدور والخدمات التي يقدمها المحاسب الإداري لها، مع وجود التزام من قبل المحاسب الإداري بالمعايير المهنية عند مشاركته في العمل ضمن الفريق الإداري، مما يزيد من اهتمام الإدارة بالتحسين المستمر لخدماته. وعليه يتضح أنه بالإمكان إقامة متطلبات إدارة الجودة الشاملة في خدمات المحاسب الإداري في المصارف عينة الدراسة مع أهمية مراعاة ما جاء في توصيات هذه الدراسة.