Explore the vast range of titles available.

تعد تقنيات الذكاء الاصطناعي سريعة التطور ولها تأثير عميق على المجتمع، حيث يستخدم الذكاء الاصطناعي في مجموعة واسعة من التطبيقات، ويوفر العديد من الفوائد للتنمية البشرية، لكنه في ذات الوقت يمكن أن يكون مصدرا للعديد من المخاطر، فبالرغم من المنافع الكثيرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ إلا أنها تحولت في السنوات الأخيرة، لتكون رافدا رئيسيا في ارتكاب العديد من الجرائم، والتي بات يطلق عليها الآن، مصطلح الجرائم السيبرانية. ولخطورة الذكاء الاصطناعي تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ١٥ يوليو ۲۰۲۳ قرارا يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير وقائية ورقابية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز شفافية أنظمة الذكاء الاصطناعي، وضمان جمع وتخزين ومشاركة وحذف البيانات المخصصة لتلك التكنولوجيا بطرق تتوافق مع حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار أصدرت الصين في يوليو ۲۰۲۳ إرشادات رسمية لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتصبح بذلك واحدة من أوائل الدول التي تقننه بعد أن وضعت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين (CAC) قواعدا ملزمة دخلت حيز التنفيذ في ١٥ أغسطس ۲۰۲۳، لتلزم مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بإجراء مراجعات أمنية، وتسجيل خوارزمياتهم لدى الجهات الرسمية. كما أن إساءة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي جريمة يُعاقب عليها القانون رقم (١٧٥) لسنة 2018م، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، فقد جرم المشرع المصري في هذا القانون إساءة استخدام التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة. وتتحقق جريمة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي بتوافر ركنين، أحدهما مادي والآخر معنوي، فأما الركن المادي؛ فهو استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير. ويتخذ الركن المعنوي صورة القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلى استعمال برامج تقنية المعلومات في اصطناع بيانات شخصية للغير بربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهاره بصوره تمس بشرفه أو اعتباره مع العلم بكافة عناصر الركن المادي، فإذا انتفي العلم، لم يتحقق القصد الجنائي.

يعد الإعلام الرقمي من أحدث منتجات تقنية المعلومات والاتصالات وأكثرها شعبية، فهو يمتلك مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره، مما جعله الأكثر انتشارا على شبكة الإنترنت، وهذا شجع متصفحي شبكة الإنترنت من كافة أنحاء العالم على الإقبال المتزايد عليه. واستطاع الإعلام الرقمي أن يفرض واقعا مختلفا على الصعيد الإعلامي والثقافي والفكري والسياسي، فهو لا يعد تطويرا فقط لوسائل الإعلام التقليدية، وإنما وسيلة إعلامية احتوت كل ما سبقها من وسائل الإعلام من خلال انتشار المواقع والمدونات الإلكترونية، وظهور الصحف والمجلات الإلكترونية التي تصدر عبر الإنترنت، بل إن الدمج بين كل من هذه الأنماط والتداخل بينها أفرز قوالب إعلامية متنوعة ومتعددة بما لا يمكن حصره أو التنبؤ بإمكانياته بإعلام المستقبل والعالم يتجه اليوم في شكل عام نحو الإنترنت وتطبيقاته في المجالات المختلفة. وفي ظل الانتشار السريع لوسائل الإعلام الرقمي ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، ينبغي أن يتم تنظيمها واستخدمها وفق ضوابط أخلاقية وقانونية، واستخدام تلك المواقع لنشر معلومات مفيدة وأخبار حقيقية، ومحتوى إيجابي، والابتعاد عن نشر الشائعات، وإذا كانت حرية الإعلام الرقمي تعطي للأفراد الحق في التعبير عن آرائهم، والإفصاح عن معتقداتهم وأفكارهم، إلا أنه ليست هناك حرية بدون قيود أو حدود، فليست هناك حرية بدون مسئولية، وإلا انقلبت الحرية إلى فوضى؛ فحرية الإعلام باعتبارها من الحريات العامة، تتم ممارستها- في الأوضاع التي حددها القانون- فممارسة هذه الحرية مرهون بألا تمثل اعتداء على الأخرين. وقد نص القانون ۱۸۰ لسنة ۲۰۱٨ بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على مجموعة من الضوابط التي يجب على وسائل الإعلام الرقمي الالتزام بها وهو ما سنعرض له بالتفصيل في هذه الدراسة.

مفهوم \"الدعوة\" هو أحد المفاهيم الإسلامية الشاملة. ويهدف هذا المقال إلى بيان كيفية تجديد الخطاب الديني انطلاقا من هذا المفهوم الأساسي، كما يهدف إلى بيان الفروق بين مقاصد الدعوة العامة ومقاصد الدعوة الخاصة. ويقترح وسائل عملية للتجديد المنشود.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل علاقه الفنون الجميلة بنظرية المقاصد العامة للشريعة. والسؤال الرئيسي هو: هل يمكن تحقيق المقاصد العامة للشريعة فى الواقع الاجتماعى دون توظيف الفنون الجميلة فى خدمتها؟ ومن أهم نتائج الدراسة: أن بعض النظم الشرعية أسهمت فى إبداع كثير من الفنون الجميلة، وأن هذه الفنون بأنواعها المختلفة قد أسهمت فى تحقيق مقاصد الشريعة، كما أسهمت في الارتقاء بنوعيه الحياة فى الحضارة الإسلامية بصفة عامة.

يهدف هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين مفهوم \"الفرض الكفائي\" بمعناه في أصول الفقه الإسلامي من جهة، ومفهوم المسئولية الاجتماعية بمعناه في الدراسات الاجتماعية المعاصرة من جهة أخرى. والفكرة الأساسية في هذا الموضوع هي أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية بصفة خاصة، والمؤسسات والمرافق الخدمية بصفة عامة وثيقة الصلة بمفهوم فرض الكفاية. ومن أهم ما توصل إليه هذا البحث أن فعالية فروض الكفاية في الممارسة الاجتماعية بشكل مؤسسي قد تراجعت نتيجة لأسباب كثيرة من أهمها تدخل الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية وهيمنتها عليها، وقيامها بأداء كثير من الخدمات التي كانت تقوم بها المؤسسات التي نشأت على قاعدة فرض الكفاية ومنها مثلا مؤسسات الأوقاف والرعاية الاجتماعية. والذي حدث هو أنه كما زاد تدخل الدولة قلت المبادرات الاجتماعية لإنشاء مؤسسات أهلية تطوعية. وخلصنا أيضا إلى أن تقويض الممارسة الاجتماعية لفرض الكفاية، وضبطه سلطويا بعيدا عن مجاله الاجتماعي العام، كل ذلك قد أسهم في حدوث خلل في مقومات التوازن الاجتماعي، وأدى إلى ضعضعة مصادر قوة المجتمع في علاقته مع سلطة الدولة الحديثة في بلادنا.

يهدف هذا البحث إلى معرفة رأى النخبة المصرية في زيادة نسبة التمثيل السياسي للمرأة في المجالس المنتخبة (الشعب-الشورى-المحليات)، وهل تؤثر متغيرات التعليم والنوع والعضوية الحزبية والنقابية والسن في رأى النخبة في هذا الموضوع؟ وكيف تنعكس هذه المتغيرات على رأى النخبة بشأن زيادة مقاعد المرأة في كل مجلس من تلك المجالس؟. ومن أهم النتائج التي كشف عنها البحث أن أغلبية النخبة تري ضرورة زيادة مقاعد المرأة في جميع المجالس المنتخبة.

يهدف هذا البحث إلى بيان أهم التحولات التي مرت بها الثقافة السياسية للفلاحين المصريين خلال العقود الثلاثة (1980-2010)، وذلك في ضوء ما أسهمت به سياسات الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلته، ومن أهم نتائج البحث أن عناصر الثبات لاتزال أكبر وأقوى من عناصر التغير في الثقافة السياسية للفلاحين.