Explore the vast range of titles available.

تناول البحث في مقدمته مفهوم الشركة بشكل عام، ثم بيان مفهوم انقضاء الشركة للأسباب الخاصة، وتم تقسيم الدراسة إلى خمسة مباحث على النحو التالي: المبحث الأول: انقضاء شركة التضامن، المبحث الثاني: انقضاء شركة التوصية البسيطة، المبحث الثالث: انقضاء الشركة المساهمة، المبحث الرابع: انقضاء الشركة المساهمة المبسطة، المبحث الخامس: انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثم خاتمة اشتملت أهم النتائج والتوصيات. وقد اختص البحث ببيان أسباب الانقضاء الخاصة لكل شركة، وشرح المواد النظامية المتعلقة بأسباب الانقضاء الخاصة لكل شركة. وقد تم في هذا البحث دراسة جميع أسباب الانقضاء الخاصة ومقارنتها بالمواد السابقة للانقضاء في النظام السابق لعام ١٤٣٧ ه، ودراسة ما طرأ من تغير في نظرة النظام الحالي فيما يتعلق بعدم جعل الأسباب الطارئة على الشركاء في شركات الأشخاص أو الشركات المختلطة سببا مباشرة للانقضاء مالم ينص على ذلك في عقد التأسيس، كما تم دراسة ما يتعلق بالأسباب الخاصة لانقضاء الشركة المساهمة والمدد المحددة لذلك، ومدى انطباق أسباب الانقضاء الخاصة بالشركة المساهمة على الشركة المساهمة المبسطة. كما أن البحث خرج بعدة توصيات تتطلب من المنظم النظر فيها ودراستها تمهيدا لإضافتها في التعديلات القادمة للنظام أو في النظام الجديد للشركات في حال صدوره.

تعد الشركات المساهمة من أهم الركائز الداعمة لنمو واستقرار الاقتصاد في أي دولة، وهي كذلك في المملكة العربية السعودية، حيث تعتبر الشركات المساهمة هي الشركات الأكثر فاعلية ومساهمة في الاقتصاد الوطني السعودي، وقد نص عليها نظام الشركات السعودي وأفرد لها الباب الرابع حيث تم تناول المواد النظامية للشركة المساهمة في قرابة ثمانين مادة، وتعتبر الشركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال، وتكمن أهميتها في أنها أكبر الشركات التجارية جمعاً للأموال، فالشركات المساهمة تهتم بتجميع رؤوس الأموال الكبيرة للقيام بالمشاريع الاقتصادية الكبرى والتي تسهم بشكل مباشر في اقتصاد البلد، فنجاحها وقوتها يزيدان من قوة الاقتصاد الوطني، وقدرته على تحقق مستهدفاته تجاه الالتزامات الداخلية والخارجية. ولأهمية تنظيم الشركات فقد إصدار المنظم السعودي ثلاث أنظمة للشركات ابتداء من ١٣٨٥ هـ ثم نظام الشركات لعام ١٤٣٧هـ ثم نظام الشركات الحالي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۳۲) بتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، وقد تناول المنظم الشركة المساهمة في الثلاث نسخ من النظام، وذلك لأهميتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد بشكل عام.

تناول البحث في مقدمته بيانا لمفهوم شركة التوصية البسيطة، وأهم خصائصها، والتركيز على ما يخص الشريك الموصي في هذه الخصائص، من آلية التنازل لأحد الشركاء أو الغير، كذلك ما يتعلق بحصته المقدمة في الشركة سواء حصة نقدية أو عينية، وما يتعلق بجواز أن تكون الحصة المقدمة من الشريك الموصي في الشركة حصة بالعمل. ومن ثم بيان مسؤولية الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، وأن الأصل في مسؤوليته أن تكون في حدود حصته في رأس المال ولا يسأل عن ديون الشركة في كامل أمواله. إلا أن هذه المسؤولية قد تنقلب إلى مسؤولية غير محدودة- شخصية وتضامنية- في حق الشريك الموصي في مواجهة ديون الشركة في حال تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية، وبالتالي فإن تدخله في الإدارة الخارجية يرتب عليه المسؤولية أمام الغير عن ديون الشركة في حدود الأعمال التي قام بها، وإذا كان الشريك الموصي يتدخل باستمرار في أعمال الإدارة الخارجية وبشكل مؤثر وجسيم على مصالح الشركة والتزاماتها، فقد يكون تجاوزه سببا مشروعا لتحمله المسؤولية الشخصية والتضامنية عن جميع ديون الشركة شأنه في ذلك شأن الشريك المتضامن، وألا تقتصر مسؤوليته في حدود العمل الذي قام به لصعوبة تحديد كل عمل على حدة، ولما ترتب على ذلك من جسامة على مصالح الشركة والتزاماتها سواء في مواجهة الغير، أو في مواجهة الشركاء والشركة في حال كان هذا التدخل بغير رضاهم. كما تناول البحث حالة وجود اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة، وما يترتب عليه من مسؤولية غير محدودة عن ديون الشركة في مواجهة الغير، وموقف المنظم السعودي في ذلك. وقد تم تناول هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد ومبحثين، وكانت حدود الدراسة وفق نظام الشركات السعودي لعام ١٤٤٣ه، وختمت هذه الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي تتعلق بتعديل أو إضافة لمواد نظام الشركات السعودي فيما يتعلق بالشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة.

هدف البحث إلى التعرف على الاختصاص في جرائم الشركات. استهل البحث بالتعريف بمفردات البحث وتضمن ثلاثة فروع، الفرع الأول عرض تعريف الاختصاص، وعرف الفرع الثاني الجرائم، وعرف الفرع الثالث الشركات. أشار المبحث الأول أركان جرائم الشركات وفي ثلاثة مطالب، وأكد المطلب الأول الركن الشرعي لجرائم الشركات. وبين المطلب الثاني الركن المادي لجرائم الشركات. وهدف المطلب الثالث لإيضاح الركن المعنوي لجرائم الشركات. وأوضح المبحث الثاني اختصاص الدعوى والنظر في جرائم الشركات التجارية، وشمل المطلب الأول على اختصاص الادعاء في جرائم الشركات التجارية. وعني المطلب الثاني بعرض اختصاص النظر في جرائم الشركات التجارية. وأختتم البحث بأهم النتائج أن الصل في جرائم الشركات التجارية أنها غير عمدية بدليل أن المنظم السعودي أصبح يستعمل لفظ عن قصد. وجاءت أهم التوصيات لم يبين المنظم جهة الاستئناف على قرارات لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

لا تخلو الأنظمة التجارية السعودية من العقوبات التعزيرية والتي تكفل من ناحية ضمان احترام القواعد النظامية، ومن ناحية أخرى رد المتعامل بهذه الأنظمة عن مخالفتها أو تجاوز نصوصها النظامية، وبتتبع هذه العقوبات فهي لا تخلو من أن تكون عقوبات تعزيرية بالسجن أو بالمال، والعقوبات المالية أما أن تكون بالإتلاف أو المصادرة أو الأخذ ومجال هذا البحث هي العقوبات التعزيرية بأخذ المال في الأنظمة التجارية السعودية، وبيان اختلاف فقهاء الشريعة في حكم التعزير بأخذ المال، وبيان القول الراجح في المسألة، وأن هذه العقوبات التعزيرية في الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية بنيت على أمر جائز، كما تناول البحث بيان ما عليه العمل القضائي في المملكة العربية السعودية من جواز التعزير بالمال، ومن ثم حصر الأنظمة التجارية المشتملة على عقوبات تعزيرية مالية، وذكر التطبيقات القضائية لتلك العقوبات، كما تناول البحث حكم سقوط تلك العقوبات في حق من توفي وقد ثبتت بحقه، وتم تقسيم البحث إلى تمهيد اشتمل على تعريف التعزير بالمال أخذا، وتعريف الأنظمة التجارية، ثم مبحثين جاء المبحث الأول ببيان التعزير بالمال أخذا في الفقه الإسلامي والقضاء السعودي، وتناول المبحث الثاني التعزير بالمال أخذا في الأنظمة التجارية السعودية، وبيان حال سقوطه بالوفاة. وقد اشتمل البحث على اثنا عشرة نتيجة وثمان توصيات هامة فيما يتعلق بالتعزير بالمال أخذا في الأنظمة التجارية في المملكة العربية السعودية، وقد تم الرجوع في هذا البحث إلى مائة وسبعة وثلاثون مرجعا ما بين كتب فقهية ونظامية وأنظمة تجارية ومقالات صحفية أو مواقع إلكترونية.

هدف البحث إلى التعرف على أحكام تركة الشريك في نظام الشركات السعودي. واشتمل البحث على تمهيد ومبحثين، وتناول التمهيد تعريف التركة، تعريف الشريك. وجاء المبحث الأول للتعرف على تركة الشريك في شركات الأشخاص وفيه، تركة الشريك في شركة التضامن، وتركة الشريك في شركة التوصية البسيطة، تركة الشريك في شركة المحاصة. واستعرض المبحث الثاني تركة الشريك في شركات الأموال والشركات المختلطة، وجاء فيه تركة الشريك في الشركة المساهمة، تركة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وأوضح المبحث الثالث تركة الشريك في شركة الشخص الواحد، وتناول المبحث شركة الشخص الواحد المساهمة، وشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. وتوصلت نتائج البحث إلى أن الأصل انتهاء شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء، وفي حالة رغبة الشركاء الاستمرار؛ فهم أمام خيارين إما إبقاء الشركة بورثة الشريك المتوفي، أو إبقاؤها باستبعاد ورثة الشريك. كما توصلت النتائج إلى أنه إذا توفى الوارث الشريك في شركة التضامن، وكان في الورثة قصراً أو ممنوعون من ممارسة التجارة؛ تتحول شركة التضامن إلى شركة توصية بسيطة خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وفاة المورث. وأوصى البحث المنظم السعودي بالنص على طريقة لتقدير نصيب الشريك المتوفي في شركة التضامن في حالة بقاء الشركة بورثة أحد الشركاء؛ حيث إن المنظم بين طريقة تقدير نصيب الشريك المتوفي في شركة التضامن إذا رغب الشركاء استمرار الشركة دون ورثة الشريك، ولم يبينها في حالة البقاء. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018