Explore the vast range of titles available.

هدف البحث إلى التعرف على علاقة المجلس الوزاري بالمؤسسة الحكومية والتشريعية. وأوضح البحث أن المغرب عمل بعد حصوله على استقلاله على إرساء قواعد الدولة الحديثة منذ سنة (1956) وتم تدشين هذا التحول بتوفر المغرب على وثيقة دستورية مستفتى حولها سنة (1962) كتشريع أساسي لبناء الدولة. وأشار البحث إلى أنه من بين أهم المؤسسات التي عرفتها التجربة الدستورية هي مؤسسة المجلس الوزاري التي تعد مؤسسة حكم عرفتها جميع المحطات الدستورية ونظمتها في فصولها منذ سنة (1962). وقسم البحث إلى مطلبين أولهما علاقة المجلس الوزاري بالمجلس الحكومي، وثانيهما علاقة المجلس الوزاري بالمؤسسة التشريعية واختتم البحث بأن التعرف على مختلف علائق المجلس الوزاري والاضطلاع على خصائصها نسجل أن المجلس الوزاري رغم كونه بنية عصرية لاتخاذ القرار إلا أن التقليدانية لا زالت تسمه، حيث أن طبيعة حقل التقليدانية هو خصيصة تميز للمشهد المؤسساتي بالمغرب القائم على هرمية لصالح الملكية، التي تعتبر صاحبة الإرادة العليا والمخططة لكل سياسة في البلاد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

هدفت الدراسة إلى التعرف على التدبير القانوني للمخاطر السكنية في المغرب: المباني الآيلة للسقوط أنموذجا. واشتملت الدراسة على ظاهرة المباني الآيلة للسقوط من حيث تحديدات مفاهيمية، وتدبير المباني الآيلة للسقوط قبل صدور القانون 94.12، والإكراهات الحضرية كسياق للتفكير في قانون خاص بالمباني الآيلة للسقوط، والمراجع المؤطرة للقانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. كما أشارت الدراسة إلى التأطير القانوني لمسألة المباني الآيلة للسقوط من خلال عرض مسار مشروع القانون، ومعرفة الغايات الكبرى له، والضمانات الواردة فيه، والاطار المؤسساتي لضمان تفعيل مقتضيات القانون، وآثار تطبيق مقتضياته من ضمان استدامة التنمية الحضرية وتشجيع السياحة، والإسهام في تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ حيث إن السياسة السكنية حاضرة بقوة في صلب هذه الخطة، حيث يبرز الاهتمام بالسكن كأحد أهم الاناقيم الاجتماعية، وتدعو هذه الخطة في مجال المباني الآيلة للسقوط إلى تفعيل قانون المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري ووضع برامج متكاملة لمعالجة السكن المهدد بالانهيار لتشمل مجموع التراب الوطني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على سياسة المدينة كاستراتيجية جديدة للتدبير التعاقدي بين الجماعة والدولة. اشتمل البحث على مبحثين، وهما: المبحث الأول: سياسة المدينة \"بحث في الماهية والسياق العام\"، وفيه مطلبين، وهما: المطلب الأول: السياق العام لسياسة المدينة، وتناول هذا المطلب فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: ظهور الاختلالات الحضرية، الفقرة الثانية: التصور المؤسساتي لسياسة المدينة. المطلب الثاني: المفهوم والخصائص والأهداف، وارتكز هذا المطلب على عدة نقاط، وهم: أولاً: سياسة المدينة محاولة في التعريف، ثانياً: خصائص سياسة المدينة، ثالثاً: أهداف سياسة المدينة. المبحث الثاني: سياسة المدينة كنموذج جديد للتعاقد بين الدولة والجماعة أية حصيلة، واستعرض هذا المبحث مطلبين، وهما: المطلب الأول: تحديد البعد التشاركي في سياسة المدينة، وتضمن هذا المطلب فقرتين، وهما: الفقرة الأولى: الفاعلون في سياسة المدينة، الفقرة الثانية: الديموقراطية التشاركية كمدخل لعمومية سياسة المدينة. المطلب الثاني: سياسة المدينة في المغرب: الحصيلة والاكراهات، وأشار هذا المطلب إلى فقرتين: وهما: الفقرة الأولى: إكراهات سياسة المدينة بالمغرب، الفقرة الثانية: حصيلة سياسة المدينة بالمغرب. واختتم البحث مشيراً إلى أن سياسة المدينة هي آلية جديدة سُنت من أجل تجاوز الإكراهات التي تعرفها المدن المغربية، وذلك لضمان استفادة جميع المواطنين من المرافق الأساسية والضرورية وتقريبها منهم، وتحسين شروط عيشهم، ولعل مؤشرات وبوادر نجاح سياسة المدينة في غالبية تدخلاتها هو بعدها التشاركي وكذا تعدد المتدخلين والفاعلين، مما يجعلها أفقية وتراعى الخصوصيات المحلية، بالإضافة إلى القوة التشخيصية للمشاكل التي تعاني منها المدن بفعل إشراك جميع المعنيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدف البحث إلى التعرف على المجلس الوزاري، بحث في التأليف والاختصاصات في ضوء دستور (2011). تمركز المحتوى المعرفي للبحث على مطلبين، بين المطلب الأول تأليف المجلس الوزاري، حيث أنه مؤسسة هامه تتداول قضايا مهمة لابد أن توازي هذا الأمر تركيبة مهمه. وتناولت الفقرة الأولى الملك بصفته رئيسا للمجلس الوزاري، حيث تحتل الملكية مكانة سامية بين المؤسسات الدستورية، حيث تحتكر لوحدها الصفة المؤسسية، فهي ظهرت منذ الستينات كنظام ملكية تسود وتحكم المملكة. وأوضحت الفقرة الثانية رئيس الحكومة والوزراء، أضحى رئيس الحكومة بموجب الدستور يحظى بصلاحيات مهمة في اتخاذ القرارات. وكشف المطلب الثاني عن اختصاصات المجلس الوزاري، وشمل فقرتين، الاختصاصات العادية والتوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريعها ومنها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، مشاريع مراجعة الدستور. وأكدت الفقرة الثانية على الاختصاصات الظرفية. وأختتم البحث بالتنويه إلى موقف المجلس الدستوري لا زال بعيدا عن الخيارات المثلى للمأسسة نظرا لارتباطه الوثيق بالمؤسسة الملكية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

هدف البحث إلى التعرف على علاقة المجلس الوزاري بالمؤسسة الحكومية والتشريعية. تناول البحث مطلبين، المطلب الأول علاقة المجلس الوزاري بالمجلس الحكومي، وفيه الفقرة الأولى توترات المجال التنفيذي، وتحدثت الفقرة الثانية عن الدور التمهيدي للمجلس الحكومي. وناقش المطلب الثاني علاقة المجلس الوزاري بالمؤسسة التشريعية، وتضمن المطلب الفقرة الأولى التداول في بعض مشاريع القوانين، والفقرة الثانية التداول في حل مجلس النواب. واختتم البحث بالإشارة إلى أن التعرف على مختلف علائق المجلس الوزاري والاضطلاع على خصائصها سجل أن المجلس الوزاري رغم كونه بنية عصرية لاتخاذ القرار إلا أن التقليدانية لا زالت تسمه، حيث إن طبيعة حقل التقليدانية هو خصيصة تميز للمشهد المؤسساتي بالمغرب، القائم على هرمية لصالح الملكية التي تعتبر صاحبة الإرادة العليا والمخططة لكل سياسة في البلاد، هذا الأمر الذي يجعل من الحكومة مجرد جهاز استشاري واقتراحي ويجسد كذلك تفوق المجلس الوزاري على البنية الحكومية وكذا امتلاك أدوات تأثيرية لتوجيه السياسة التشريعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022

كشف البحث عن دور المجلس الوزاري في تجسيد السمو الملكي. وذكر البحث أن مؤسسة المجلس الوطني تعد هيئة حكم عرفتها جميع المحطات الدستورية ونظمتها في فصولها منذ سنة 1962، وتتجلى أهمية هذا المجلس في كونه يعتبر مجالاً للتداول ومكاناً لاتخاذ أكبر القرارات في حياة الدولة، لذلك حاول البحث معرفة دور المجلس الوزاري من خلال محورين، المحور الأول: تطرق للحديث عن رئاسة الملك للمجلس كمظهر للسمو الملكي، وبين أن الصلاحيات الملكية تجد في ثلاثة دساتير معتمدة بالمغرب هما( الدستور التاريخي الذي ينظم حقل إمارة المؤمنين، والدستور العرفي الذي ينظم حقل التحكيم، والدستور المكتوب الذي ينظم حقل الملكية الدستورية. والمحور الثاني كشف عن الحضور الاستشاري لرئيس الحكومة والوزراء، وبين أن معظم الصلاحيات التي يمارسها رئيس الحكومة، هي جوهر سلطته وفق ما ينص عليه دستور 2011، فإنها لا تنأى عن مراقبة الملك وتوجيهه من خلال ضرورة إحالتها دستورياً على المجلس الوزاري، وهو ما يجعل الوزير الأول رئيس الحكومة يحتل المرتبة الثانية في الدولة. وختاماً فإن للمجلس الوزاري مكانة عالية في البنيان الدستوري المغربي مستمدة من اختصاصه وطبيعته ووظائفه في النظام السياسي المغربي، وكذا من الشخص الدستوري الذي يرأسه، حيث ليست للمجلس دلالة نيابية بل يعتبر سلطة حقيقية في اتخاذ القرار وتنزيله عبر الوسائل القانونية والمادية الممكنة والمتاحة دستوريا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

سعي البحث إلى الكشف عن علم السياسة والمحاولة في التقريب النظري. واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي. وقسم البحث إلى مبحثين: تناول المبحث الأول علم السياسة، ومحاولة في تحديد الماهية والموضوعات وذلك من خلال مطلبين: كشف المطلب الأول عن علم السياسة بحث في الماهية وذلك من خلال فقرتين: أوضحت الفقرة الأولى مفهوم \"العلم\" و\"السياسة\". وارتكزت الفقرة الثانية على مفهوم علم السياسة وذلك من خلال ثلاثة نقاط: تناولت النقطة الأولى تعريف علم السياسة، وأوضحت النقطة الثانية علم سياسة أم علوم سياسية، واستعرضت النقطة الثالثة علاقة علم السياسة بالحقول المعرفية الأخرى. وأظهر المطلب الثاني موضوعات علم السياسة وذلك من خلال فقرتين: واستعرضت الفقرة الأولى علم السياسة كعلم للدولة. واشتملت الفقرة الثانية على علم السياسة كعلم للسلطة السياسية. وتطرق المبحث الثاني إلى الحديث عن مقتربات دراسة علم السياسة وآفاقه وذلك من خلال مطلبين: عرض المطلب الأول مقتربات دراسة علم السياسة وذلك من خلال فقرتين: وأبرزت الفقرة الأولى المقترب الفلسفي/ القانوني والمؤسسي. وناقشت الفقرة الثانية المقترب السلوكي/ النسقي/ البنا وظيفي. وتحدث المطلب الثاني عن أزمة علم السياسة وسبل وتجاوزها وذلك من خلال فقرتين: تضمنت الفقرة الأولى مظاهر أزمة علم السياسة. وقدمت الفقرة الثانية سبل لتجاوز وتصحيح مسار علم السياسة. واختتم البحث موضحاً أن علم السياسة بسبب اتساع موضوعه، وهذا ما يبرز في ظل عدم تمكن علم السياسة بعد من إيجاد قانون أساسي يوجهه ويضبطه ويضبط قواعده نظراً لكونه يعبر عن عالم متناقض بين النزاع والنظام. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018