Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة موضوع \"الوضع القانوني للقوات الأمريكية في مصر خلال الحرب العالمية الثانية 1945: 1941\"، فعندما اندلعت الحرب العالمية الثانية (1939-1945) كانت مصر بمثابة معسكرا تابع للحلفاء متعدد الجنسيات الأجنبية العسكرية الخاصة بالقوات التابعة للجيش البريطاني وهو ما جعلها تقع تحت مظلة الحصانة القضائية الممنوحة للحكومة البريطانية. قبيل إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على دول المحور كان لديها قوة عسكرية صغيرة في مصر، وكان الوضع القانوني لتلك القوات يخضع لنفس الشروط المنظمة للحصانة القضائية للقوات البريطانية، ولكن مع دخول الولايات المتحدة الحرب وزيادة عدد قواتها وفرقها العسكرية العاملة في مصر بدأت الدبلوماسية الأمريكية مستترة خلف قناع الديمقراطية في الحصول على اتفاقيات خاصة بها مع الحكومة المصرية بعيدا عن الحكومة البريطانية والتي تضمنت اتفاقية الحصانة القضائية للقوات الأمريكية والعاملين المدنيين العاملين بمصر اتفاقيات وحقوق خاصة بالطيران المدني والعسكري خلال الحرب وعقب الانتهاء من الحرب، وكانت هذه الاتفاقيات بمثابة وضع حجر الأثاث للنفوذ السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، كما أنها كانت بمثابة بداية النهاية للنفوذ الأنجلو -فرنسي في المنطقة. ولإنجاز البحث بشكل مترابط، آثرت الباحثة إلى معالجته عبر المحاور الآتية: الموقف الأمريكي من الحرب العالمية، أوضاع القوات البريطانية في مصر، دخول الولايات المتحدة الحرب، القوات الأمريكية في مصر، الوضع القانوني للقوات الأمريكية على الأراضي المصرية، الحصانة القضائية للقوات الأمريكية على الأراضي المصرية، الحقوق الجوية للولايات المتحدة في مصر. وتمت الاستعانة بمادة، متنوعة من المصادر والمراجع، تنوعت المادة المستخدمة في البحث بين وثائق غير منشورة وثائق وزارة الخارجية، ووثائق أمريكية منشورة، ومجموعه من الأبحاث والمقالات الأجنبية والموسوعات مراجع عربية وأجنبية.

تتناول هذه الدراسة موضوع \"هنري جوزيف نوس 1875-1938 ودوره في الصناعات المصرية\" كان هنري جوزيف نوس بلجيكي الجنسية، ثم سافر إلى هولندا والتحق بمعامل ومصانع السكر وتكريره، وهناك أصبح خبيرا بتلك الصناعة الهامة ثم عاد إلى بلجيكا وكان هنري يرغب في مواصلة عمله في صناعة السكر. سافر إلى مصر، والتحق بمعامل تكرير وصناعة السكر في نجع حمادي وجنوب مصر، حيث تكونت شركة السكر.. استمر هنري في مصانع شركة السكر إلا أن الشركة تعثرت في النهاية وباعت بعض من أصولها، فأقدم هنري واشترى أسهم أرض الشركة ومصانعها في عام 1905. واتخذ إجراءات إدارية وفنية حازمة حولت شركة السكر من شركة خاسرة إلى شركة ناجحة. وقابل هنري مشاكل في رحلة العمل وتحقيق النجاح كان منها مشاكله مع عمال المصانع، كل هذه الظروف في العمل من إخفاقات ونجاحات في النهاية أكسبت هنري نوس شهرة واسعة وأصبح قريبا من المسئولين في مصر، تقلد مناصب سيادية عليا طوال تاريخه الوظيفي، كما كان قريبا أيضا من الأجانب ورجال المال والأعمال منهم، خاصة الأسر اليهودية المشهورة في مصر، كما تولى رئاسة اتحاد الصناعات المصرية. ولإنجاز البحث بشكل مترابط آثرت الباحثة إلى معالجته عبر محورين أساسيين: المحور الأول وهو صناعة السكر ويتضمن عدد من العناصر، أما المحور الثاني فهو اتحاد الصناعات المصرية برئاسة هنري نوس. تمت الاستعانة بمادة متنوعة من المصادر والمراجع، تنوعت المادة المستخدمة في البحث بين وثائق غير منشورة محافظ مصلحة الشركات، ومجموعة من التقارير تشمل تقارير وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، وتعدادات سكان القطر المصري، وإحصاء شركات المساهمة، ومراجع عربية وأجنبية ودراسات، ودوريات.

تتناول هذه الدراسة موضوع \"تاريخ وتطور صناعة الورق والطباعة في مصر\" 1805-1955\"، حيث استخدم الورق لفترة طويلة كمادة رئيسية للكتابة، كما مثل المادة التي تكفلت بحفظ الإنتاج الفكري ونقله من جيل إلى جيل لقرون مضت من حياة البشرية، حيث سهلت التأليف والنسخ وحفظ الإنتاج الفكري ونشره كما لم تفعل مادة كتابة قبله.. وبالإضافة لدور الورق المهم في الكتابة والتأليف والنشر فإن له دورا مهما أيضا في انتشار التعليم نفسه حيث ساعد بشكل كبير في تيسير التعليم وانتشاره بشكل واسع حيث وفر المادة الرخيصة وسهلة الإنتاج والتداول التي تساعد على التعلم بسهولة خصوصا مع اختراع الطباعة وانتشار آلات صناعة الورق بمرور الزمن.. ولم يقتصر دور الورق على التدوين والطباعة والدراسة فقط ولكنه امتد إلى مجالات كثيرة مثل التغليف، والتعبئة والإعلان، ودخل في بعض الصناعات الأخرى، وهو ما عزز مكانة الورق وجعله ملكا على مواد الكتابة. ويهدف هذا البحث إلى شرح تاريخ اختراع الورق وصناعته. والدور المهم والرائد في تطور مصر ورقي حضاراتها منذ القدم. ولإنجاز البحث بشكل مترابط، آثرت الباحثة إلى معالجته عبر المحاور الآتية: دعامات صناعة الورق، تأسيس شركات صناعة الورق في مصر والتي تم إنشاؤها خلال فترة الدراسة، أهم الأنشطة التابعة لتلك الصناعة، مساهمة رؤوس أموال هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري، عملية التمصير للعمالة بهذه الشركات، ارتباط هذه الصناعة بالطباعة، وتأثيرها على الناحية الثقافية والاجتماعية للمجتمع المصري.. تمت الاستعانة بمادة، متنوعة من المصادر والمراجع، تنوعت المادة المستخدمة في البحث بين وثائق غير منشورة محافظ مصلحة الشركات، محافظ عابدين، ومجموعة من التقارير تشمل تقارير وزارة التجارة والصناعة، إحصاء شركات المساهمة، مراجع عربية وأجنبية ودراسات، دوريات.

يستعرض البحث بإيجاز تاريخ وتطور شركات الحلج وكبس القطن في مصر وما يتبعها من أنشطة في الفترة من عام ١٨٩٤ م إلى 1952. حيث تأسست في مصر الكثير من شركات حلج وكبس وتكرير القطن وجاء تأسيسها ضرورة ملحة لتواكب زراعة القطن التي بدأت زراعتها في عصر الوالي محمد علي باشا، والمحالج كانت ضرورية لحلج القطن بفصل بذرته عن شعيرات القطن، وما يتبع ذلك من تكرير للقطن وكبسه في بالات معده للشحن لاستخدامها في مصانع الغزل والنسيج وغير ذلك من استخدامات القطن المتعددة، واستخدامات بذرته في عصر الزيوت وغيرها من صناعات كانت بداية هذه المحالج بمحالج أربعة أنشأها محمد علي باشا كان أولها في القناطر الخيرية ثم اتبعها بثلاث أخري لتتولى بعد ذلك زيادة أعدادها مع زيادة زراعة مساحة القطن والطلب عليه، وجاءت زيادة أعداد المحالج بعد الاحتلال الإنجليزي وما يتبع ذلك من أنشطة ملحة بها وحتى عام ١٩٥٢م. أقيمت محالج القطن في أكثرها بالتوازي مع إنشاء وبداية صناعة الغزل والنسيج التي أخذت في التطور من أنوال يدوية إلى مغازل وأنوال ميكانيكية، وهو نفس التطور الذي واكب صناعة حلج القطن وكبسه فقد كان حلج القطن في بدايته يدويا في عملية شاقة استهلكت الكثير من الأيدي العاملة والوقت والجهد، وأدخلت عليها التحسينات وأعمال التطور بصناعة دواليب الحلج التي استخدمت الثيران في تشغيلها ودورانها إلى أن استخدمت المحالج المطورة والتي أصبحت تدار بالديزل والكهرباء حتى عام 1952م. تتناول هذه الدراسة عدد من المحاور الرئيسية تتمثل في دعامات صناعة حلج وكبس القطن والتي لولاها لما كانت لها قائمة وانتشرت في مصر وأيضا في العالم، تأسيس شركات محالج القطن وكبسه والتي تم إنشائها خلال فترة الدراسة، أهم الأنشطة التابعة لتلك المحالج، مساهمة رؤوس أموال هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري.

يستعرض البحث بإيجاز تاريخ وتطور شركات الحلج وكبس القطن في مصر وما يتبعها من أنشطة في الفترة من عام 1894 م إلى 1952م. حيث تأسست في مصر الكثير من شركات حلج وكبس وتكرير القطن، وجاء تأسيسها ضرورة ملحة لتواكب زراعة القطن التي بدأت زراعتها في عصر الوالي محمد علي باشا، والمحالج كانت ضرورية لحلج القطن بفصل بذرته عن شعيرات القطن، وما يتبع ذلك من تكرير للقطن وكبسه في بالات معده للشحن لاستخدامها في مصانع الغزل والنسيج وغير ذلك من استخدامات القطن المتعددة، واستخدامات بذرته في عصر الزيوت وغيرها من صناعات كانت بداية هذه المحالج بمحالج أربعة أنشأها محمد علي باشا كان أولها في القناطر الخيرية ثم اتبعها بثلاث أخرى لتتوالى بعد ذلك زيادة أعدادها مع زيادة زراعة مساحة القطن والطلب عليه، وجاءت زيادة أعداد المحالج بعد الاحتلال الإنجليزي وما يتبع ذلك من أنشطة ملحة بها وحتى عام 1952م. أقيمت محالج القطن في أكثرها بالتوازي مع إنشاء وبداية صناعة الغزل والنسيج التي أخذت في التطور من أنوال يدوية إلى مغازل وأنوال ميكانيكية، وهو نفس التطور الذي واكب صناعة حلج القطن وكبسه، فقد كان حلج القطن في بدايته يدويا في عملية شاقة استهلكت الكثير من الأيدي العاملة والوقت والجهد، وأدخلت عليها التحسينات وأعمال التطور بصناعة دواليب الحلج التي استخدمت الثيران في تشغيلها ودورانها إلى أن استخدمت المحالج المطورة والتي أصبحت تدار بالديزل والكهرباء حتى عام 1952م. تتناول هذه الدراسة عدد من المحاور الرئيسة تتمثل في دعامات صناعة حلج وكبس القطن والتي لولاها لما كانت لها قائمة وانتشرت في مصر، وأيضاً في العالم، تأسيس شركات محالج القطن وكبسه والتي تم إنشاؤها خلال فترة الدراسة، أهم الأنشطة التابعة لتلك المحالج، مساهمة رؤوس أموال هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري.

هدف البحث إلى التعرف على الحياة الاجتماعية والأنشطة العلمية والثقافية لليونانيين بدمياط. وأوضح البحث أن الطائفة اليونانية عاشت في \"دمياط\" حياة اجتماعية مزدهرة في فترة ازدهارهم، وزيادة أعدادهم ودلائل ثراء، وازدهار تلك الحياة الاجتماعية، هو اهتمامهم بأهم ركائز حياة البشر، ورقيهم وهو التعليم والثقافة، والأنشطة الاجتماعية والاهتمام بالصحة والتطبيب لسلامه الإبدان والنفوس. وانقسم البحث إلى عدد من النقاط، الأولى كشفت عن التركيبة السكانية بدمياط خلال القرن التاسع عشر. وأشارت الثانية إلى الأنشطة العلمية والثقافية لليونانيين بدمياط. وتحدثت الثالثة عن إنشاء المدرسة اليونانية بدمياط. واشتملت الرابعة على \"المتحف الكنسي بدمياط. وتناولت الخامسة المركز الثقافي اليوناني بدمياط. وأبرزت السادسة عادات وتقاليد اليونانيين. وتطرقت السابعة إلى الاحتفالات والأعياد الدينية لليونانيين من طائفة الروم الأرثوذكس. وتمثلت الثامنة في المستشفى اليوناني بدمياط. وعرضت التاسعة أطباء دمياط من اليونانيين. واختتم البحث بالتأكيد على أن اليونانيون قد حرصوا على معالجة الأبدان، مثلما حرصت على تعليم العقل والنفوس، فأنشأت كذلك مستشفى يوناني كان من أكبر مراكز العلاج والتطيب في دمياط وما حولها، وخدم فيه نخبة من أحسن الأطباء اليونانيين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

يستعرض البحث بإيجاز أوضاع طرابلس الشام خلال العهد العثماني، ولاسيما القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلاديين. وتعد هذه المدينة ثانية المدن الأكثر كثافة لوجود المسيحيين بعد بيروت. وينقسم المسيحيون في طرابلس إلى أغلبية من الروم الأرثوذكس، وأقليات من الموارنة، والأرمن، والسريان. وقد عاشت الطوائف المسيحية في سياق نظام الملل العثماني، ولكل طائفة خصوصيتها الدينية، وفرادتها المجتمعية. وكان للروم الأرثوذكس أربع كنائس وللموارنة أربع كنائس، علاوة على أوقاف خاصة بها. وعلى المستوى الاقتصادي، مارس المسيحيون جميع الأنشطة المالية والحرفية والمهنية، وانخرطوا في ميدان الوظائف الإدارية والدبلوماسية لا سيما وظيفة الترجمات، وقناصل الدول الأجنبية في طرابلس الشام العثمانية. وعلى المستوى الاجتماعي، انقسم المسيحيون إلى أربع طبقات وهي: الأعيان، الطبقة الوسطى من الحرفيين، والمهنيين، ورجال الدين، والعوام. وقد ارتبط المجتمع بعلاقات حميمة فيما بينهم، وبينهم وبين المسلمين. وقد لجأ المسيحيون إلى المحكمة الشرعية بطرابلس الشام نظرا لأنها تطبق العدالة الناجزة. ولم يتسم المجتمع المسيحي بالطائفية في طرابلس الشام، ولكن تفوقت المصلحة العامة على العصبية الدينية.

يدور موضوع البحث حول \"السياسة الأمريكية التبشيرية تجاه التعليم العالي العام والأزهري في مصر منذ نشأة الجامعة الأمريكية حتي أعقاب ثورة عام 1952م\"، حيث يلقي الضوء على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه التعليم في مصر بصفة عامة، والتعليم العالي العام والأزهري بصفة خاصة، فقد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية نصب أعينها التعليم، بوصفه عنصرًا رئيسًا في علاقتها الثقافية مع مصر، وغيرها من الدول، ليكون وسيلة تحقق من خلالها هدفها وبغيتها الأساسية وهي التبشير، ولكي تصل إلى بغيتها لجأت إلى اتخاذ عدة وسائل وإجراءات وأقامت عديدًا من الأنشطة المتعلقة بالتبشير في علاقتها الثقافية مع مصر خلال القرن العشرين، وهذه العلاقة يصعب تحديد بداية لتداخلها وتأثرها بعضها ببعض، ومن خلال البحث سوف نتحدث عن بعض الإجراءات، والأنشطة التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها تجاه التعليم العالي العام والأزهري في مصر منذ نشأة الجامعة الأمريكية حتى أعقاب ثورة يوليو 1952م، الأمر الذي جعل الأزهر وعلماءه يتصدون لها منذ بداية الثلاثينيات من القرن العشرين. ولإنجاز البحث بشكل مترابط آثرت الباحثة معالجته عبر المحاور الآتية: النشاط التبشيري للولايات المتحدة الأمريكية في مصر، استهداف الأزهر الشريف وحادثة القس زويمر وأصدائها على المجتمع المصري الاهتمام الأمريكي بالتعليم العالي في مصر، التعليم العالي وأهميته بالنسبة للمبشرين \"صناعة القادة \"، تأسيس الجامعة الأمريكية، بيان شيخ الأزهر حول أعمال التبشير، حماية بريطانيا والولايات المتحدة للمبشرين بدعوى الدفاع عن الحريات الدينية، قانون الدعوة الدينية عام 1940م، وتداعيات مناقشته، السياسة الأمريكية تجاه التعليم العالي في أعقاب ثورة يوليو عام 1952م. وقد اعتمد البحث على مجموعة من الوثائق غير المنشورة مضابط مجلس النواب\"، والوثائق الأمريكية المنشورة، بالإضافة إلى المصادر، والمراجع العربية والمعربة، والدوريات.

يعد موضوع البحث \"تجارة الملبوسات والأدوات المنزلية في مصر\" محلات شيكوريل نموذجا\" 1887-1956\"، من الموضوعات الهامة في تاريخ مصر الحديث، فأسرة شيكوريل كانت أحد أهم الأسر الأجنبية ذات الأصول اليهودية التي هاجرت إلى مصر، وتعود شهرة أسرة شيكوريل إلى عميد العائلة اليهودي الإيطالي مورينو شيكوريل Moreno Cicurel الذي هاجر إلى مصر من إزمير في أواخر القرن التاسع عشر، وأسس محلات شيكوريل الذي كان واحد من أكبر، وأهم المحلات التجارية المشهورة في مصر التي تأسست عام 1887، وعمل بها مئات المصريين، والأجانب. كانت تعاملات محلات شيكوريل مقصورة على الطبقة الراقية، والارستقراطية المصرية، حققت محلات شيكوريل نجاحات عديدة، في داخل المجتمع المصري، على الرغم من ذلك تعرضت لعدد من الأزمات المأساوية، إلى أن تم تأميمها في عام 1956، ومن خلال تلك الدراسة سوف نوضح أصول أسرة شيكوريل، تأسيس محلات شيكوريل، وأهم أنشطتها، حادث مقتل سولومون شيكوريل، التطورات التي طرأت على توجه محلات شيكوريل، إدارة محلات شيكوريل، نهاية محلات شيكوريل. ولإنجاز البحث بشكل مترابط آثرت الباحثة إلى معالجته عبر محورين أساسيين: المحور الأول، وهو هجرة أسرة شيكوريل إلى مصر، ونشأة محلاتها، ويتضمن عدد من العناصر، أما المحور الثاني فهو عن التطورات التي نشأت على محلات شيكوريل حتى قرار التأميم عام 1956. كما تمت الاستعانة بمادة علمية من وثائق دار الوثائق القومية غير المنشورة، محافظ الشركات، ووثائق منشورة، إحصاءات سكان القطر المصري، مجموعة من التقارير، مجموعة من المراجع العربية، والدوريات.

موضوع البحث \"قانون تعويضات الموظفين الأجانب في مصر رقم \"۲۸\" لسنة ١٩٢٣ وتمصير الوظائف \"من الموضوعات الهامة في التاريخ الحديث، ويدور حول قانون تعويضات الموظفين الأجانب، وظروف إصداره، وهل أن القانون قد نفذ بالفعل، وهل تمت أعمال تمصير الوظائف أم لا؟، كذلك مبالغ التعويضات التي منحت لهؤلاء الموظفين الأجانب. فكانت ثورة عام ۱۹۱۹، هي البداية المؤثرة التي أتت ثمارها لتؤصل كل مطالب الكفاح الوطني عند المصريين، حتى الحصول على الاستقلال الكامل عام ١٩٥٢. وكان من أهم مطالب ثورة عام ۱۹۱۹، التمصير بإحلال المصريين محل الأجانب الذين لم يتركوا للمصريين أية Melner بادرة أمل في وظائف مصر الكبرى، ولا حتى الصغرى، وكانت توصية اللورد ملنر الذي أوفدته إنجلترا للتحقيق في أسباب الثورة، هي النظر إلى غضب المصريين من سيطرة الإنجليز، والأجانب على كل وظائف الحكومة المصرية، وبالتالي وجوب توظيفهم، وبعدها صدر الدستور عام ۱۹۲۳، ومن أهم مواده إحلال المصريين محل الأجانب في الوظائف المختلفة، ثم جاءت أهم خطوات التمصير في إصدار القانون رقم \"۲۸\" لسنة ۱۹۲۳، بتعويضات الموظفين الأجانب الذين تركوا خدمتهم بتقديم الاستقالة، ووجوب أن يحل محلهم المصريين حسب المهن والدرجات الشاغرة ولإنجاز البحث بشكل مترابط أثرت الباحثة إلى معالجته عبر المحاور الآتية: التطورات السياسية التي أدت إلى إصدار قانون تعويضات الموظفين، قانون التعويضات في يوليو ۱۹۲۳ والأسس والقواعد الرئيسية التي بني عليها، بيان ببعض حالات التعويضات وما أحدثته من ارتباك في أجهزة الدولة، تهرب الشركات الأجنبية العاملة في مصر من تمصير وظائفها ورؤوس أموالها، مناقشات أعضاء مجلس النواب لقانون التعويضات. كما تمت الاستعانة بمادة علمية متنوعة من وثائق دار الوثائق القومية غير المنشورة، تشمل محفوظات مجلس الوزراء، مجلس النظارة، كذلك مضابط جلسات مجلس النواب.