Explore the vast range of titles available.

هدفت الدراسة إلى التعرف على حقوق المرأة المهاجرة بين ضعف الحماية القانونية وتزايد الاهتمامات الدولية. وارتكزت الدراسة على عنصرين، ركز العنصر الأول على ضعف النساء المهاجرات والحاجة للحماية الدولية، من حيث الإكراهات التي تواجه المرأة المهاجرة (مثل: الاستغلال - المعاملات اللاإنسانية والتميز)، الإطار القانوني الدولي لحماية النساء المهاجرات (الاتفاقات الدولية-قرارات وتوصيات الهيئات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية). وكشف العنصر الثاني عن الجهود الدولية للنهوض بحقوق المرأة المهاجرة وتطوير آليات حمايتها، من حيث الجهود الدولية المبذولة في إطار هيئة الأمم المتحدة (نشاطات الكيانات والهيئات التابعة للأمم المتحدة-المؤتمرات الدولية)، النشاطات الحكومية والتشريعات الوطنية المتسقة مع القانون الدولي (الاجتماعات الحكومية الدولية-التشريعات الوطنية المنسجمة مع مبادئ القانون الدولي). وأشارت خاتمة الدراسة إلى أنه برغم الجهود المبذولة على المستوي الدولي سواء من طرف الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها أو المتعاونة معها، وكذلك حتى من طرف بعض الدول التي انخرطت بشكل جدي في تمكين المرأة المهاجرة من حقوق الأساسية، إلا أنه لا تزال هناك ثغرات رئيسية في تنفيذ الأطر العالمية للمعايير والسياسات المتعلقة بحماية العاملات المهاجرات، فلازال هناك افتقار إلى التدابير المحددة الهدف التي تعالج على وجه الخصوص التميز والعنف ضد العاملات المهاجرات، ولا تزال هناك ثغرات في عمليات جمع البيانات المصنفة ونشرها على مستوي البلد ككل بشكل منهجي ومنتظم، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، المتعلقة بالعمال المهاجرين بصفة عامة والعاملات المهاجرات بصفة خاصة ، وأيضا في مجالي البحوث والتحليل التي يتم الاسترشاد بها في وضع السياسات والبرامج. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

هدفت الدراسة إلى التعرف على \"تمظهرات حقوق الطفل المهاجر في نطاق القانون الدولي\". وتناولت الدراسة عدة نقاط منها: أولاً \"اتفاقية حقوق الطفل\" حيث اعتمدت الجمعية العامة \"اتفاقية حقوق الطفل\" بناء على قرارها 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989، ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 1990، وتعتبر هذه الاتفاقية أول اتفاقية دولية في تاريخ البشرية تعني بحقوق الطفل وتوضيح هذه الحقوق توضيحاً مفصلاً، وكذلك كيفية احترامها وتطبيقها، وتضمنت \"حقوق الطفل المهاجر المكفولة بموجب الاتفاقية، والتحديات في مجال تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل\". ثانياً \"حقوق الطفل المهاجر في الوثائق والهيئات الدولية المختلفة وأنواعها\" حيث اعترف القانون الدولي أول مرة اعترافاً صريحاً باحتياجات الأطفال الخاصة من الحماية في عام 1924، عندما اعتمدت عصبة الأمم إعلان جنيف لحقوق الطفل، وتضمنت \"حقوق الطفل المهاجر في نطاق الاتفاقيات الدولية وهيئات الأمم المتحدة، وأنواع الحقوق المضمونة للأطفال المهاجرين في الوثائق الدولية\". واختتمت الدراسة بالقول بأنه على الرغم من وجود أسس قانونية هامة تجد صداها في الصكوك والاتفاقيات الدولية، بيد أن الملاحظ هو وجود فرق شاسع بين ما هو مسطر في مختلف الوثائق الدولية، وبين ما تجرى على أرض الواقع، ففي حالات الإبعاد والاحتجاز مثلاً، يعاني الأطفال من نفس الانعكاسات التي يعاني منها الكبار ويعاملون نفس المعاملة، وغالباً ما ينتج عن ذلك حرمان الأطفال من حقوقهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018