Explore the vast range of titles available.

الأهداف: يهدف البحث إلى بيان طرق تطبيق المراقبة الإلكترونية في قانون الجزاء الكويتي وبعض القوانين العربية والأجنبية، كما يطرح نموذجاً لتطوير نظام المراقبة الإلكترونية في قانون الجزاء الكويتي. المنهج: تم استخدام الأسلوب الوصفي التحليلي حيث تم دراسة الإشكاليات في تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية عن طريق تحليل قانون الجزاء الكويتي ومقارنته ببعض القوانين العربية والأجنبية، والبحث في أوجه القصور ومحاولة إيجاد التطبيق الأمثل الذي يحقق النفع المباشر للمحكوم عليه المطبق للنظام. النتائج: أهم ما توصل إليه البحث هو: 1- تطبيق نظام المراقبة الإلكترونية كعقوبة أصلية من خلال تعديل تشريعي في قانون الجزاء الكويتي. ۲- إن المراقبة الإلكترونية تساعد في تأهيل المحكوم عليهم بشكل أفضل. 3- إن الحبس المنزلي وإن لم يكن المكان المثالي لإصلاحه فهو قطعاً أكثر أماناً من السجون. ٤- إن المراقبة الإلكترونية ساعدت الدول على الصعيد الاقتصادي في الحد من زيادة المنشآت المخصصة للمؤسسات العقابية. الخاتمة: بينت الدراسة مدى فاعلية نظام المراقبة الإلكترونية في الدول التي طبقتها، والتأكيد على أهمية العقوبات غير التقليدية من خلال تعديل تشريعي لقانون الجزاء الكويتي.

أثار حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 16 فبراير 2022، ردود أفعال كبيرة في المجتمع الكويتي، وهو الحكم الذي قضى بعدم دستورية المادة (198) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنه النص على تجريم التشبه بالجنس الآخر. وقد استندت إلى عدة أسباب وجدت فيها المحكمة تعارضا لمبادئ كفلها الدستور الكويتي، وتتعارض مع مبادئ الحرية، وتطلق يد رجال الشرطة من دون ضوابط محددة. من هذا المنطلق أراد الباحثان التعليق على هذا الحكم بمنهجية علمية، يسلطان فيها الضوء على الأسباب التي عولت عليها المحكمة في حيثياتها لإلغاء هذه العبارة من المادة والآثار المترتبة على الحكم بعد هذا الإلغاء، ومدى إمكان النص على تجريم ظاهرة التشبه بالجنس الآخر، وبيان ما يجب التوقف عنده من حدود وضوابط. وقد انتهيا، في هذا التعليق، إلى أن الحكم قد جاء معيبا من الناحية الموضوعية؛ فهو يعارض ما جاء بصريح المادة (2) من الدستور، بأن دين الدولة هو الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع. كما أن المحكمة الدستورية التفتت عن أحكام محكمة التمييز المتعلقة بإدانة التشبه بالجنس الآخر، وأخيرا التفات المحكمة الدستورية عن قانون الأحداث الذي اعتبر أن الحدث المتشبه معرض للانحراف، ويرتب الحكم أثرا خطرا، باعتبار فعل التشبه مباحا ما لم يصدر قانون يجرمه.

تشير الدراسات والإحصائيات إلى زيادة مطردة في عدد مستخدمي الإنترنت. كما أن التعامل الإلكتروني بالنسبة للأفراد والشركات زاد بشكل ملحوظ بسبب سهولة وسرعة التعامل الإلكتروني الذي يوفر الوقت والجهد. إلا أن هذه الزيادة في عدد المستخدمين لم يرافقها سرعة إنجاز وصياغة القوانين التي تنظم التعامل الإلكتروني. n‏إن عالم التكنولوجيا الرقمية يتطلب تدخلا سريعا من الحكومة، والمتمثل بسن التشريعات والنظم واللوائح التي تكفل وجود غطاء آمن في عالم التكنولوجيا، وتقديم الخدمات الإلكترونية عالية المستوى للأفراد كي يستفيدوا منها، وهذا الأمر لن يتوفر إلا إذا أحس الأفراد بالأمن والثقة باستخدام التعاملات الإلكترونية عالية الخصوصية. كما أن وجود العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث في خصوصية الأفراد، يكفل تدني مستوى الجريمة خوفا من العقاب. n‏وتأتي أهمية البحث بتسليط الضوء على الحماية الجنائية في التعاملات الإلكترونية وأهميتها. وهل تعتبر الحماية التي أقرها قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 ‏/ 2014 ‏كافيه؟ وهل تتفق العقوبات المقررة في قانون التعامل الإلكتروني مع المبادئ العامة لقانون الجزاء؟ وهل تختلط مع بعض الضمانات الدستورية المقررة؟