Explore the vast range of titles available.

تعد الحوادث المرورية من أبرز المشكلات التي يعاني منها المجتمع الإنساني لما لها من تأثير في حياة الإنسان وممتلكاته، فضلا عن تأثيرها في الاقتصاد الوطني، ويزداد حجم هذه المشكلة كلما زاد عدد المركبات المستخدمة على الطرق المختلفة، لذا يعد حضور رجل المرور إلى مسرح الحادث المروري فور وقوعه أمرا مهما في الوصول إلى السبب الحقيقي لوقوعه باعتباره أحد المسؤولين المعنيين بالحضور لذلك المسرح، مما يحتم عليه أن يكون ملما بالحوادث المرورية وكيفية رسم مخططاتها، إذ إن لرسم المخططات أثرا كبيرا في تبيان الحقيقة وإظهار المقصرين في الحادث المروري، فهذه المخططات من أهم الإجراءات التي تعتمدها المحكمة في إصدار حكمها المناسب.

أن أداء رجل الشرطة لواجباته ومهامه يؤدي إلى تأمين حماية المواطنين واستتباب الأمن الداخلي، ومن اجل ذلك يكون لزاماً عليه أن يؤدي واجباته في حفظ الأمن والنظام العام ومنع وقوع الجريمة والتحري والقبض على مرتكبيها، بأمانة وصدق وحياد من خلال تطبيق القوانين وتنفيذها، فان إساء التطبيق أو عرقل التنفيذ أو تقاعس عن أداء مهمته فسيكون معرضاً للعقاب الذي تضمنه القانون وفي مقدمته العقوبات الانضباطية. وبناء على ما تقدم فقد تم بحث هذا الموضوع وفق خطة تضمنت مطلباً تمهيدياً في ماهية العقوبات الانضباطية، فضلاً عن مبحثين خصص أولهما لبحث مخالفات رجل الشرطة وعقوباته الانضباطية، وثانيهما للصلاحيات والطعون ومن ثم خاتمة تضمنت اهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة إلى قائمة بالمراجع وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.

ألزم المشرع رجل الشرطة بالتفرغ التام لأعمال وظيفته في قوى الأمن الداخلي، ومنحه مقابل ذلك عددا من الحقوق والامتيازات، منها حقه في الترقية إلى رتبة أو درجة أعلى. وبما أن الترقية تعد من الموضوعات المهمة التي تتصدر طموحات رجل الشرطة سواء أكان ضابطا أم منتسبا، لما فيها من عوائد مادية ومعنوية في آن واحد، فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلبا تمهيديا في ماهية ترقية رجل الشرطة في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بالعدد ١٨ لسنة ٢٠١١ المعدل، فضلا عن مبحثين خصص أولهما لبحث ترقية الضباط، وثانيهما لبحث ترقية المنتسبين، ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة إلى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.

يستحق رجل الشرطة أسوة بأقرانه الموظفين العموميين من المدنيين والعسكريين إجازات اعتيادية وأخرى خاصة، نظمها المشرع في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي المرقم بالعدد ١٨ لسنة ٢٠١١ بموجب المواد 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34 منه. ولأهمية هذه الإجازات في حياة رجل الشرطة، فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلبا تمهيديا في أهمية إجازات رجل الشرطة في قانون الخدمة والتقاعد آنفا، فضلا عن مبحثين خصص أولهما لبحث إجازات رجل الشرطة الاعتيادية، وثانيهما لبحث إجازات رجل الشرطة الخاصة، ومن ثم خاتمة تضمنت أهم الاستنتاجات والمقترحات التي خلصنا إليها فضلا عن قائمة بالمراجع وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.

تقع مسؤولية استتباب الأمن والنظام في المجتمع على عاتق رجل الشرطة وهو المسؤول الأول عنها، ولأهمية هذه المسؤولية فقد قسمت واجبات رجل الشرطة وفقا لاختصاصات قوى الأمن الداخلي المتمثلة في الشرطة المحلية والدفاع المدني والجنسية والمرور ... الخ، وكان لرجل الشرطة المخول بتطبيق قانون المرور ثلاثة واجبات، هي تنظيم حركة السير والمرور، وتنظيم إجازات تسجيل المركبات، إضافة إلى تنظيم إجازات السياقة، وهذه الواجبات الثلاثة تختص بتنظيم كل ما يتعلق بمستخدمي الطريق سواء أكانوا مشاة أم ركاب أم سواق، وفي مقدمة هذا الاختصاص حماية الأرواح والممتلكات مما يجعله في غاية الأهمية. وبناء على ما تقدم فقد بحثنا هذا الموضوع وفق خطة تضمنت مطلبا تمهيديا في نشأة قانون المرور وأهميته وثلاثة مباحث خصص الأول لتنظيم حركة السير والمرور والثاني لتنظيم إجازات تسجيل المركبات فيما خصص الثالث لتنظيم إجازات السياقة، فضلا عن خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات ومن ثم قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.

وهو إجراء من إجراءات التحقيق الابتدائي، ويعد من أخطر تلك الإجراءات وأكثرها مساسا بحرية المتهم، إذ بمقتضاه تسلب حريته طوال فترة توقيفه، ويقصد به حجز المتهم قبل صدور الحكم عليه، ويعرف كذلك بأنه إجراء احتياطي وقتي يوضع بموجبه المتهم في مكان معين، بأمر من جهة قضائية مختصة، وللمدة المقررة قانونا، تحاول الجهات المختصة خلالها التأكد من ثبوت التهمة من عدمها، وبذلك يعتبر إجراء خطير يتخذ لمصلحة التحقيق عندما تقتضي التحفظ على المتهم بتقييد حريته وإيداعه التوقيف قبل الحكم بإدانته، خوفا من هروبه أو اختفائه عن الأنظار أو التأثير على الأدلة وعلى سير التحقيق أو على الشهود، كما أنه في أحيان كثيرة تقتضيه ضرورات الأمن وحماية المجتمع، فقد تقتضي حماية المجتمع وأمنه توقيف المتهمين الخطرين خوفا من أن يرتكبوا جرائم أخرى، أو التخفيف من هياج الناس ولاسيما إذا كانت الجريمة ذات تأثير، حيث يكون بمثابة وسيلة لتهدئة الخواطر الثائرة وتأكيدا لهيبة وسلطان الدولة، كما قد تقضي مصلحة المتهم نفسه توقيفه خوفا من بطش أهل المجني عليه ولاسيما في المناطق التي تسود فيها فكرة الثأر ولخطورة التوقيف من حيث مساسه بحرية الأفراد فقد أحاطه القانون بضمانات كثيرة تلطف من حدته وتضمن عدم التعسف باستخدامه. وفي القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي فأن سلطات التحقيق ومحاكم قوى الأمن الداخلي تلجأ إلى التوقيف لوضع رجل الشرطة المتهم تحت يد العدالة عن طريق تقييد حريته من خلال إصدار أمرا بالقبض عليه شريطة أن لا يتعارض مع ما نص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية ذي العدد ٢٣ لسنة ١٩٧١ المعدل، ولكون القانون المذكور شرع لأول مرة بعد تغيير نظام الحكم في العراق سنة ٢٠٠٣، فقد شابته عيوب تشريعية كثيرة، وغموض في بعض نصوصه سبق وأن بينا جانبا منها في بحوث سابقة. وفي هذا البحث نبين أهمية توقيف رجل الشرطة المتهم في القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي من حيث مساسه بحرية رجل الشرطة المتهم ووجوب تحديده ووضع الضمانات المناسبة للتخفيف من حدته، من خلال وضع خطة مناسبة تضمنت مطلبا تمهيديا في توقيف رجل الشرطة المتهم في القانون المذكور وأهميته، ومبحثين خصص أولهما لبحث إجراءات القبض على رجل الشرطة المتهم وتوقيفه، والثاني لبحث ضمانات القبض على رجل الشرطة المتهم أو توقيفه، ومن ثم خاتمة تتضمن أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها، إضافة إلى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.

قطع الراتب: هو إجراء تأديبي تفرضه سلطة الإدارة بحق موظفيها الذين يرتكبون مخالفات تعد خروجا على مقتضيات واجباتهم الوظيفية، إلا أن هذه الإجراءات يجب أن لا تكون على حساب المشروعية والمبادئ العامة للقانون التي تكفل حقوق الموظفين وضماناتهم الأساسية كي لا يفقد هؤلاء الموظفين الثقة والطمأنينة في أداء واجباتهم الوظيفية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أدائهم الوظيفي. وبما أن رجال الشرطة يعدون جزءا من هؤلاء الموظفين فأنهم يخضعون إلى نفس الإجراءات التأديبية، ولكن بقانون خاص، يسمى القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي، ويتكون من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي 14 لسنة ٢٠٠٨ وقانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي 17 لسنة ٢٠٠٨، وبموجبه تطلق على الإجراءات التأديبية تسمية العقوبات الانضباطية، ومنها عقوبة قطع الراتب، وهذه العقوبة تفرض على رجل الشرطة الذي يرتكب مخالفة تتضمن خروجه على مقتضيات واجباته الوظيفية، باعتبار أن هذه الواجبات تتعلق بأمن المجتمع، وعليه أن يؤديها بأمانة وصدق وحياد وذلك بالتطبيق السليم للقوانين وتنفيذها، مع مراعاة الحقوق والضمانات الأساسية له ومنها حقه في الطعن في الأحكام التي يصدرها أمر الضبط ضده خلال (٧) سبعة أيام من تاريخ التبليغ أمام آمرا لضبط أعلى ممن أصدر الحكم ولهذا الأمر بموجب المادة 24/ أولا، من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي أعلاه، أن يصادق الحكم أو يعيد المحاكمة أو يخفض العقوبة أو يلغيها. وبناء على ما تقدم فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلبا \"تمهيديا\" في نشأة عقوبة قطع راتب رجل الشرطة وأهميتها فضلا عن مبحثين خصص أولهما لبحث إجراءات قطع راتب رجل الشرطة وثانيهما لوقف التنفيذ وأثر العفو ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة إلى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.

هو تحقيق إداري خاص بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة حصرا \"تجريه الإدارة من قبل هيئة مكونة من ثلاثة ضباط يكون أقدمهم رئيسا، وأحدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون على الأقل، على أن تقدم نتيجته بتوصية إلى آمر الضبط لمصادقتها، عملا بأحكام المادتين 5، 6 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي ١٧ لسنة ٢٠٠٨\". ولكون القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي شرع لأول مرة بعد تغيير نظام الحكم في العراق عام ٢٠٠٣ لمعالجة مشاكل شريحة كبيرة ومهمة وبما يحقق أعلى درجات الضبط التي لا تنتظم بدونها الحياة الداخلية لهذه الشريحة، فقد جاءت أهمية دراسة التحقيق بالجرائم التي يرتكبها رجل الشرطة باعتبارها ضمانة أكيدة لحماية الحق العام من جهة وحماية حق رجل الشرطة من جهة أخرى، ولكونها كذلك من الموضوعات المهمة ذات الطابع العملي الذي يحتاجه كل عنصر من عناصر قوى الأمن الداخلي وكذلك المهتمين بتشريعات قوى الأمن الداخلي. وبناء على ما تقدم فقد بحثنا هذا الموضوع بموجب خطة تضمنت مطلبا \"تمهيديا\" في نشأة القانون الجنائي لقوى الأمن الداخلي وأهميته فضلا\" عن مبحثين خصص أولهما لبحث قواعد تشكيل المجلس التحقيقي، وثانيهما لبحث إجراءات المجلس التحقيقي، ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج والمقترحات التي خلصنا إليها إضافة إلى قائمة بالمصادر وموجز باللغتين العربية والإنكليزية.

أعيد تشكيل هذه المحكمة بعد تغير النظام في العراق خلال العام ٢٠٠٣ بموجب المادة (١٨) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي ١٧ لسنة ٢٠٠٨. وهذه المحكمة تختص في النظر في جرائم المخالفات التي يرتكبها رجل الشرطة وهذه الجرائم تسمى ((جرائم الضبط)) وهي كما يلي: ١-خروج رجل الشرطة على مقتضيات واجباته الوظيفية - (م ٤٦). ٢-ترك رجل الشرطة المعاقب بعقوبة الاعتقال موقعه - (م ٤٩). ٣-مخالفة رجل الشرطة واجبات الوظيفية - (م ٥٠). ويحاكم رجل الشرطة عن أية مخالفة (جريمة ضبط) يرتكبها إثناء خدمته في قوى الأمن الداخلي إمام محكمة أمر الضبط بمحاكمه موجزة، والمحاكمة الموجزة هي عبارة عن المحاكمة التي تجري بشكل موجز أمام أمر الضبط وفقا للصلاحية المخولة له بموجب القانون، وهذا يعني عدم قانونية العقوبات التي تفرض بحق رجل الشرطة عن المخالفات التي يرتكبها ما لم تكن قد صدرت عن طريق هذه المحكمة (محكمة آمر الضبط). وتمتاز محكمة آمر الضبط عن غيرها من محاكم قوى الأمن الداخلي بأن المحاكمة التي تجري إمامها تكون عادة سريعة ولا تتبع فيها الإجراءات القضائية عند توقيع الجزاء، ولها أهمية مزدوجة في أنها تحقق الصالح العام والخاص معا، إضافة إلى تحقيق محاكمة سريعة كون المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة. وتكمن أهمية دراسة محكمة آمر الضبط في كونها من محاكم قوى الأمن الداخلي التي أعيد تشكيلها بعد تغيير النظام سنة ٢٠٠٣، ولوجود بعض العيوب التشريعية التي سادت بعض النصوص الخاصة بها، كي تظل خطوة على الطريق الصحيح في بناء دولة المؤسسات التي تقوم على أساس من الدستور والقانون. وقد بينا من خلال خطة وضعت مسبقا حاجة هذه المحكمة إلى تعديل في التشريع الخاص باختصاصها والصلاحيات الممنوحة لآمر الضبط وإجراءات المحاكمة، ومن ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها والتوصيات المقترحة وأخيرا قائمة بالمصادر.