Explore the vast range of titles available.

أن دراسة موضوع ((استدلال القصد الجرمي في جريمة القتل العمد)) من المواضيع المهمة وبالخصوص مع هكذا جريمة تمثل خطر كبير على حياة الأفراد وسلامتهم. فالقصد الجنائي أمر يبطنه الجاني ويتعلق بإرادته، وهو ميل يدور في كوامن النفس غير منظور ولا محسوس، لذلك فأن إثباته أمر صعب، ولكنه غير متعذر، إذ يمكن الاستدلال عليه من خلال آثاره ومظاهره الخارجية ومن خلال صورة الأفعال التي أتاها الجاني، والتي من شأنها أن تكشف عن قصده. ولما كان بعض هذه المظاهر ما هو متعلق بالجريمة وظروف ارتكابها، والبعض الآخر بشخص الجاني والمجني عليه. لذلك تناولنا بالبحث الاستدلال من الناحية المادية أو الموضوعية والناحية الذاتية أو الشخصية والإشكاليات لها والمتمثلة في كيفية إثباتها، كونها من الجرائم الخطيرة على أمن وسلامة المجتمع.

نتيجة للاهتمام المتزايد بالأحداث الجانحين، وما يترتب على ذلك من آثار، سواء كان ذلك الاهتمام على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، على اعتبار الأحداث هم لبنة المجتمع وعماد مستقبل، لذلك اتجهت غالبية التشريعات المعاصرة إلى تقنين قوانين خاصة بالأحداث، تبين كيفية محاكمتهم ورعايتهم أثناء فترة المحاكمة وبعدها، والمشرع العراقي كان أحد هذه التشريعات، إذ أصدر قانون رعاية الأحداث العراقي رقم (٧٦) لسنة ١٩٨٣ ليحل محل القانون القديم رقم (٦٤) لسنة ۱۹۷۲، حيث تضمن مجموعة من الأحكام الموضوعية والإجرائية الخاصة التي تبين كيفية التعامل مع الأحداث الجانحين وطريقة التحقيق معهم ومحاكمتهم وما هي الإجراءات والتدابير التي يمكن أن تتخذ بحقهم، لذلك أوجب المشرع العراقي وفي حدود معينة مجموعة من الضمانات التشريعية للحدث الجانح، وكفل له الرعاية اللازمة أثناء مرحلة إجراءات التحقيق الابتدائي، لذلك سنبين في هذا البحث تعريف التحقيق الابتدائي مع الحدث، وكذلك من هي السلطة المختصة بالتحقيق الابتدائي مع الأحداث، وما هي الضمانات التي أوجدها المشرع العراقي في مرحلة التحقيق الابتدائي مع الأحداث.

إن حرية التعبير عن الرأي بشكل عام قد نادت بها المواثيق على الصعيدين الداخلي والدولي، ألا أنها قبل ذلك قد مرت عبر مراحل الزمن المختلفة بتطورات كبيرة، ابتداء من مرحلة التقييد وتكميم الأفواه إلى أن أصبحت حرية التعبير عن الرأي بشكل عام والأعلام بشكل خاص بمختلف أشكاله إلى أداة رقابية فعالة تراقب عمل السلطات في الدولة وتمثل الرأي العام في المجتمع. وحيث أن الحياة الخاصة لكل إنسان من جانب أخر هي حق مكفول بموجب الدساتير والتشريعات الداخلية والدولية، وأن المساس بها يعد مساسا بحق من حقوق الإنسان التي نادت بها كافة القوانين السماوية والوضعية. ومن هذا المنطلق فإن ممارسة العمل الصحفي أو العمل الإعلامي بوجه عام لابد أن يتأطر بإطار قانوني، شأنه شأن كافة المهن التي تنظم بقوانين، وذلك من أجل أن تؤدي الغرض الذي تسعى لتحقيقه بحرفية ومهنية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لا تؤدي ممارسة مهنة الإعلام الحاق الضرر بالآخرين، وهو ما يمكننا أن نسميه خلق التوازن بين العمل الإعلامي المهني وحقوق الأخرين التي قد تتعرض للمساس عند ممارسة العمل الإعلامي.

لقد سعى العراق للعب دور في التوسط في المحادثات السعودية الإيرانية ولعدة جولات، وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تلقى اتصالا هاتفيا من أمين (المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني) (علي شمخاني) عبر من خلاله عن \"شكره للعراق لدوره في المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجهود العراقية التي بُذلت من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين، التي أسهمت في التوصل إلى اتفاق جديد بينهما في بكين.

إن التشريعات الجنائية الحديثة تقوم على مبدأ مهم وأساس، هو أن الجريمة تقوم على القيام بفعل أمر ينهي عنه القانون أو ترك ما يأمر به القانون، وأوامر ونواهي المشرع هذه لا توجه إلا لمن يدركها ويفهم ما هيتها وإلا كانت عبثا. فلهذا كان الإنسان وحده هو الذي توجه إليه أحكام قانون العقوبات؛ لا نه وحده الذي يدركها ويستطيع ضبط أعماله على وفقها، ويمكن مؤاخذته جنائيا عما يرتكب من جرائم وبذلك يستحق بأن يوصف بأنه مجرما. إن صفة الإنسانية ليست هي الشرط الوحيد لمن يمكن أن يوصف بأنه مجرم، بل يشترط فيه أيضا أن يكون آهلا لتحمل المسؤولية عن سلوكه، ويكون كذلك عندما يكون ذا قوة نفسية من شأنها الخلق والسيطرة وهي ما يطلق عليه بـ(الإرادة) وأن تكون هذه الإرادة معتبرة قانونا وتكون كذلك متي كانت مدركة ومختارة، أما إذا اتجهت الإرادة اتجاها مخالفا للقانون فتسمي عندئذ بـ(الإرادة الآثمة)؛ والتي تعد دليل على خطورة شخصية الجاني الأمر الذي جعلها أساسا للمسؤولية الجنائية وبالتالي مؤشرا لتوجيه العقوبة إلي أغراضها الاجتماعية، فالمسؤولية بشكل عام يراد بها تحمل الشخص عواقب ما يترتب على فعله المخالف لقواعد القانون، إلا أن صور هذه المسؤولية تختلف باختلاف نوعها، فإن كانت المسؤولية أدبية والمتمثلة مثلا بواجب أدبي سواء أكان ذلك القيام بعمل أو الامتناع عنه، كما لو خالف الموظف واجب أدبي أو أخلاقي؛ فالجزاء المترتب هنا هو جزاء أدبي وذلك بتأنيب الضمير أو استهجان المجتمع وتشنيع السلوك المرتكب الغير حميد؛ أو جزاء ديني كالعقاب الإلهي في الآخرة، وبهذا فلا يمكن القول بأن المسؤولية الأدبية تدخل في دائرة القانون ولا يترتب عليها جزاء قانوني؛ إنما توكل إلي الضمير وخلجات النفس. أما المسؤولية القانونية فيراد بها ما يترتب على مخالفة واجب قانوني معين؛ كالمسؤولية المدنية أو الجنائية أنو التأديبية. لكن البعض من صور موانع المسؤولية الجزائية لا يمكن إعمال قواعده على المسؤولية الانضباطية، وتمتنع بتوافرها مسؤولية الموظف ولا يحاسب عن الخطأ الذي يرتكبه بتأثير ذلك، أما موانع المسؤولية الانضباطية فلا يمكن إعمالها في مجال المسؤولية الجزائية.