Explore the vast range of titles available.

يساعد التنبؤ بالنمو الحضري المخططين وواضعي السياسات على فهم كيفية تفاعل أنماط النمو العمراني وتغيراته المكانية بين مدة وأخرى. وتهدف هذه الدراسة إلى رصد ديناميكيات واتجاه النمو العمراني على حساب أغطية الأرض في مدينة ينبع بين عامي ۲۰۰۰-۲۰۲۰، ومحاكاة نمو العمران عام ۲۰۳۰ باستخدام الاتمتة الخلوية بنموذج (CA-MARKOV)، ونموذج سلسلة ماركوف (MARKOV-Chain) في بيئة نظم المعلومات الجغرافية. ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الدراسة منهجية تدرجت من جمع مرئيات لاندسات للأعوام (۲۰۰۰، ۲۰۱۰، ۲۰۲۰) لاشتقاق طبقات العمران وأغطية الأرض في المدينة، وجمع بيانات متغيرات معايير الملاءمة المكانية للنمو العمراني التي تعتبر ضمن مدخلات محاكاة نمو العمران بنموذج سلسلة ماركوف، وبالتالي تمت معالجة البيانات، واشتقاق الطبقات المعلوماتية لمختلف متغيرات تطبيق نماذج محاكاة العمران في المدينة عام ٢٠٣٠. وتوصلت نتائج الدراسة إلى زيادة مساحة المنطقة المبنية في مدينة ينبع من ٤٩,٨٨ كم2 بنسبة ٥,٢١% عام ۲۰۰۰، إلى ۸۸,۹۳ كم2 بنسبة ۹٫۳% عام ۲۰۱۰، إلى 198.48 كم2 بنسبة ٢٠,٥٧% عام ۲۰۲۰. وتؤكد نتائج محاكاة النمو العمراني بالنسبة لأغطية الأرض في مدينة ينبع عام ٢٠٣٠ باستخدام نموذج (CA-MARKOV) استمرار توسع المباني لتبلغ مساحتها ٢٩٤,٣٧ كم2، بنسبة ٣١,٥٢% من إجمالي مساحة المدينة عام ۲۰۳۰. وتتوقع نتائج المحاكاة بنموذج سلسلة ماركوف (Marco Chain) أن تبلغ مساحة الكتلة المبنية ٢٦٦,٠٨ كم2، بنسبة ٢٧,٦٧% من إجمالي مساحة المدينة عام ۲۰۳۰. وتظهر نتائج المحاكاة تركز الزيادة العمرانية عام ۲۰۳۰ بجوار المناطق المبنية اقل من 1 كم، القريبة من مركز المدينة أقل من ١٠ كم حيث تتركز المشاريع الإنمائية والخدمية، وعلى جوانب الطرق الرئيسة والثانوية أقل من 1 كم، حيث تتجاوز كثافة السكان ۳۰۰ نسمة/ كم2، ويزيد معدل نمو السكان عن ٦% سنويا، بالمناطق البعيدة نسبيا من مجاري الأودية الرئيسية ١٠٠-٥٠٠ م، حيث تنتشر الرواسب التي تتصف بكثافة ظاهرية معتدلة للتربة 1.3- 1.4 غم/ سم3، بمناطق يقل ارتفاعها عن ٢٥ م، وتقل نسبة انحدارها عن ۱۰%، وتقل درجات حرارتها عن 29.5°، ورطوبتها عن ٩,٨ جرام/ كج، وسرعة رياحها عن ٤.٥ م/ ث، وأمطارها عن ٦٥ ملم/سنويا، ونسبة تخزينها للمياه الجوفية عن ٣٥٠ ملم، ويقل الجريان السطحي عن ٦٠ كج/ م3/ث.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم المكاني لمراكز الرعاية الصحية الأولية في مدينة تبوك، بالإضافة إلى تحليل إمكانية الوصول إليها، كمؤشر علي مدى كفاءة توزيعها وملاءمتها مكانيا في تقديم الخدمة الصحية بالنسبة للأحياء السكنية في المدينة باستخدام أساليب التقنيات الجيومكانية كتحليل منطقة الخدمة، ومعيار سهولة الوصول، تحليل مراكز الطلب السكاني، تخصيص الموقع من خلال تطبيق نموذج مسألة الحد الأدنى للمسار الأقصر (الوقت، المسافة)، P-Median الذي يهدف لتحديد المواقع المثلى التي تقدم تغطية عالية للسكان داخل نطاق خدماتها؛ وذلك ضمن مسافة 800م، 1200م، وتوصلت الدراسة إلى أن أغلب أحياء المدينة البالغ عددها 89 حيا، تحظى بتغطية عالية من خدمات الرعاية الصحية، ولا يتجاوز زمن الوصول إليها (10) دقائق، وبنسبة (75.28%) من إجمالي أحياء المدينة، وترتكز هذه المراكز الرعاية الصحية في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية. كما توصلت الدراسة إلى أن عدد أحياء المدينة التي تقع خارج نطاق تغطية المراكز ضمن مسافة (800م)، تبلغ (52) حيا، وبنسبة تقدر بـ (58%) من إجمالي عدد أحياء المدينة، بينما يصل عددها عند تطبيق النطاق الأخر (1200م) ما يقدر (30) حيا، وبنسبة تصل إلى (34%) من إجمالي أحياء المدينة، بينما بلغ ما نسبته (87%) من مجموع السكان خارج نطاق الخدمة عند وذلك ضمن نطاق خدمة (800م)، في حين ينخفض عددهم عند تطبيق نطاق الخدمة (1200م)، لتصل نسبتهم ما يقدر بـ (74%) من إجمالي سكان المدينة، وأخيرا اقترح البحث ثلاثة مواقع مثلى جديدة مستقبلية؛ وذلك بناء على نتائج تقنية P-Median، التي تهدف إلى زيادة حجم التغطية للخدمة بالمقابل تقليل المسافة المرجحة ما بين هذه المراكز ونقاط الطلب.

أدت التراكمات العلمية للأبحاث والرسائل العلمية إلى تمدد واسع في الاتجاهات الجغرافية البشرية، الأمر الذي بدأ يقلق كثيرا من المهتمين في مجال تنظير علم الجغرافيا على مستوى المحتوى والميدان، وحسب أفق وحس بعض الباحثين الجغرافيين أصبح للجغرافيين بصمة في التنمية. ويعد هذا بلا شك من عوامل نجاح الجغرافيين في بيان قيمة المعرفة التي ستقدم في المجال المكاني لبرامج التنمية. وربما لا تكون المشكلة في التوسع في الاتجاهات بقدر ما تكون المشكلة في المعايير التي يمكن توضع لهذه الاتجاهات. وأظهر الفرز لقوائم الرسائل الجامعية في الجامعات السعودية ميول طلاب وطالبات الدراسات العليا نحو اتجاهات تكاد تكون متكررة، وهذا يكون منطقيا ومقبولا في ظل اختلاف البيئات الجغرافية لمناطق الدراسة في كل جامعة.

تهدف الدراسة إلى معرفة حجم وطبيعة التوزيع المكاني لمرض السكري والأمراض والمضاعفات المصاحبة له في نطاق مراكز الرعاية الصحية الأولية بمدينة عنيزة، في محاولة لمعرفة العلاقة بين معدلات الإصابة بالسكري، وحجم الإصابة بالأمراض والمضاعفات المصاحبة، ومدى تأثير المتغيرات الاجتماعية الخاصة بالتعايش مع المرض بالنسبة للمرضى في عينة الدراسة البالغة 763 مريضا بالسكري. وخلصت الدراسة إلى وجود فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في مضاعفات مرض السكري بين مراكز الرعاية الصحية الأولية عند مستوى دلالة 0.05.

يتلخص هدف الدراسة في تصنيف الاستخدامات العمرانية المتوطنة بالقرب أو المحاذية لمجرى وادي الرمة في مستويات عند حدوث الفيضان. وخلصت الدراسة إلى وجود 99 نقطة عمرانية في مواضع خطرة وعالية الخطورة؛ حيث إنها تقع في منسوب أقل من 3م عن مجرى الوادي، كما سجلت دراسة علاقة منسوب مجرى الوادي بالكتلة العمرانية للنقاط (0.066). وهي بذلك أقرب إلى الصفرية في قيمتها، وهذا يوحي بالعشوائية، وربما عدم العناية بقضية الجريان أو حتى الفيضان.

تعد تنمية المؤسسات الاجتماعية ركيزة أساسية في التنمية الشاملة، وفي هذه الدراسة كانت المحاولة لوضع إستراتيجية تنموية للمؤسسات الاجتماعية في محافظة عنيزة. وتبدأ عملية وضع الإستراتيجية التنموية بتوصيف الوضع الراهن - عبر دراسة ميدانية - لمعرفة الفرص المتاحة وآليات رفع مستوى الاستفادة منها، والقيود المحتملة وإمكانية تقليص آثارها، ويعزز ذلك صياغة الرؤية الاجتماعية المأمولة المبنية على رسالة تضعها إدارات المؤسسات الاجتماعية شعارا لها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الاستراتيجيات الاجتماعية التنموية سواء في مجال التدريب، أو التأهيل، أو التنسيق بين الجمعيات في مجال برامجها المقدمة، أو الاستثمار.. وغيرها، والتي يمكن أن تنفذ عبر مشاريع اجتماعية قادرة على برمجة هذه الاستراتيجيات في واقع يحقق الرفاهية الاجتماعية لمجتمع عنيزة.

وضعت أمانات وبلديات المدن الكبرى في المملكة العربية السعودية في إطار برامجها التنموية مساحات مستقبلية للامتداد المكاني فيما اتفق على تسميته بالنطاق العمراني لاستيعاب تضخم المدن عبر الزيادة الطبيعية لسكانها أو بفعل الهجرة نحوها، فالمدن تتضخم بالريفيين النازحين لها من مناطق استقرارهم بغرض تحسين المستوى المعيشي أو التأثر بالحياة الحضرية، كما أن الهجرة من المدن الصغيرة واستقطاب العمالة من الخارج عوامل ساهمت في التضخم، وبخاصة المدن الكبرى. ولقد أسهم تضخم المدن السعودية في زيادة حجم الكتلة العمرانية لكل منها حسب المتغير الأساس (نمو السكان ). ويتبلور هدف الدراسة في الكشف عن مدى توازن الكتلة العمرانية مع النطاق العمراني المتاح لنمو المدن السعودية من حيث الأخذ في الحسبان الاحتياج الفعلي لتلك المساحات التي يشكلها النطاق، وتحديد العوامل الجغرافية التي تسهم في التوازن من عدمه بين المتغيرين (الكتلة العمرانية، والمساحة )، مع رصد لنسبة التغير ما بين فترتي الدراسة للكتلة العمرانية وإجمالي مساحة المدن. ويمكن الوصول إلى تحقيق تلك الأهداف عند الأخذ بمنهج التحليل الكمي لبعض المتغيرات التي تؤثر في النمو العمراني واستقراء آثارها على التوسع المستقبلي للمدن الكبرى، ومن النتائج التي تم التوصل إليها أن معدل نصيب الفرد من المعمور ارتفع من 383 م 2 عام 1413 ه إلى 434 م2 عام 1425 ه، كما المساحات المعدة للمدن (المخططة، والمستقبلية ) قادرة على الاستيعاب بمعدل يزيد عن 50 عاما . وعلى هذا أصبحت المدن السعودية تتربع على مساحات أكبر من تلك المدن التي تماثلها بالحجم السكاني في الدول التي تشابهها في الأوضاع الجغرافية الأمر الذي سينعكس على عامل وفرة الخدمات (تغطيتها المكانية) في ظل كثافات سكانية منخفضة.