Explore the vast range of titles available.

تعتبر حماية المصنفات التي تبث عبر القنوات الفضائية من أهم الموضوعات المثارة حاليا؛ نظرا لما لهذه القنوات من أهمية كبيرة وقدرة فائقة على بث المصنفات الرقمية التي لم تعد محلا للعبث، بل تستحق أن نوفر لها كل الحماية القانونية لمنع انتهاكها من صور الاعتداءات الحديثة مثل: فك تشفير البطاقات الذكية الخاصة بالقنوات الفضائية ومن ثم تزويرها، والاستيلاء على بث القنوات الفضائية المشفرة بالكابلات الخاصة، واستنساخ مصنفات القنوات الفضائية، وبث القنوات الفضائية لبرامج ومصنفات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو صاحب الحق، والقرصنة الفكرية للمواد الإعلامية والفنية. وهذا الأمر يتطلب حماية المصنفات التي تبث عبر القنوات الفضائية من الناحية الإجرائية بموجب مجموعة من التدابير الوقتية والإجراءات التحفظية التي تتناسب مع طبيعتها الخاصة؛ وكذا الحماية المدنية الموضوعية لها، وذلك بوضع نظام قانوني يخول السلطات القضائية المختصة إلزام الطرف المعتدي دفع التعويض المناسب للطرف المضرور، على أن يتلاءم التعويض مع الأضرار التي لحقت به من جراء هذا التعدي؛ بالإضافة إلي الحماية الجنائية لها؛ نظرا لما للجزاء الجنائي من ميزة الردع التي قد يفتقدها الجزاء المدني.

ظل عدم وجود تعريف قانوني موحد للمنشطات الرياضية، مشكلة تؤرق القائمين على مكافحتها، حتى أسفرت الجهود الدولية عن صدور المدونة العالمية لمكافحة المنشطات الرياضية، التي وضعت قواعد منسقة وموحدة بشأن تعريف المنشطات؛ وتبنت مبدأ المسؤولية الموضوعية الذي يقضي بمسؤولية الرياضي بمجرد وجود أي مادة محظورة أو عناصرها أو علاماتها داخل جسمه، بغض النظر عن الخطأ أو الإهمال، أو القصد. وفيما يتعلق بعبء الإثبات يكفي أن تثبت المنظمة الرياضية وجود مادة محظورة داخل جسم الرياضي؛ فينتقل عبء الإثبات عليه ليثبت كيفية دخول هذه المادة لجسمه. وتنص المدونة العالمية لمكافحة المنشطات على فرض جزاءات رياضية ذات طابع شبه جنائي، في إطار بعض قواعد القانون المدني وقانون الإثبات، مثل: عدم الأهلية الرياضية؛ واستبعاد النتائج الفردية وإعادة الميداليات والجوائز؛ والإيقاف المؤقت، والغرامة المالية؛ مما يقتضي تطبيق قواعد قانونية مختلطة متأثرة بالقانون الجنائي والقانون المدني وقانون الإثبات في آن واحد. وبرغم أن أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات لا تمنع المضرور من المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق به من تعاطي المنشطات الرياضة، إلا أنها أغفلت تنظيم ذلك بقواعد خاصة؛ مما يثير كثيرا من المشكلات بشأن مدى كفاية تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المدنية.

كشف البحث عن المسئولية المدنية عن الإيذاء المبهج. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاث فصول. عرض المسئولية المدنية لمرتكب الإيذاء المبهج وفيه ثلاث مباحث وهي ماهية الإيذاء المبهج تضمن (تعريف الإيذاء المبهج وأسبابه، التمييز بين الإيذاء المبهج وغيره من الأفكار المشابهة، المبادئ القانونية المستحدثة للإيذاء المبهج)، أركان المسئولية المدنية لمرتكب الإيذاء المبهج اشتمل على (أساس المسئولية المدنية لمرتكب الإيذاء المبهج، أضرار الإيذاء المبهج، علاقة السببية بين فعل الإيذاء المبهج والضرر)، الإعفاء من المسئولية المدنية عن تسجيل الإيذاء المبهج وفيه (تصوير اعتداءات الإيذاء المبهج بهدف الإثبات، تصوير اعتداءات الإيذاء المبهج أثناء ممارسة الصحفي لمهنته، رضا المضرور بالإيذاء المبهج). تناول المسئولية المدنية للغير عن الإيذاء المبهج وفيه ثلاث مباحث وهي المسئولية المدنية للأب عن الإيذاء المبهج وفيه (أساس المسئولية المدنية للأب عن الإيذاء المبهج وشروط قيامها ووسائل دفعها)، المسئولية المدنية للمعلم عن الإيذاء المبهج وفيه (التزام المعلم بواجب الرقابة وصور الخطأ المفترض للمعلم والقيود بشأن استخدام تقنيات الاتصال الحديثة أثناء الدراسة)، المسئولية المدنية لصاحب العمل عن الإيذاء المبهج وفيه (شروط قيام المسئولية المدنية لصاحب العمل عن الإيذاء المبهج وأساسها وأثر الإيذاء المبهج على حقوق صاحب العمل والعامل). أشار إلى المسئولية المدنية لوسطاء الإنترنت عن الإيذاء المبهج وبه مبحثين وهما المسئولية المدنية لمقدمي الخدمات التقليدية للإنترنت وفيه (المسئولية المدنية لمقدم خدمات الاتصال البسيط والتخزين المؤقت والاستضافة التقليدية)، المسئولية المدنية لمشغلي أدوات البحث الإلكتروني عن الإيذاء المبهج وفيه (ماهية الويب التشاركي وأدوات البحث الإلكتروني والمسئولية المدنية لمشغلي محركات البحث الإلكتروني ومشغل موقع اليوتيوب). وأوصى البحث بضرورة قيام المشروع المصري بوضع قانون خاص عصري ومتوازن وشامل لمعالجة المشكلات المستحدثة للثورة الرقمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022\"

تعد الأضرار البيولوجية التي تهدد البيئة من أعقد المشكلات التي تواجه العالم حالياً، وسوف نعرض لهذه المشكلة من حيث: ماهية المسئولية المدنية عن الأضرار البيولوجية؛ ومفهوم التنوع البيولوجي، وأنواعه، وطبيعته القانونية، والأضرار التي تسببها الكائنات المحورة وراثياً؛ وتعدد النظم التشريعية لحماية التنوع البيولوجي، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي أو الدولي. ثم نعرض للأساس القانوني للمسئولية المدنية عن الأضرار البيولوجية، من حيث إمكان تأسيسها على الخطأ الواجب الإثبات، أم على مسئولة شبه موضوعية تقوم على الخطأ المفترض، أم على فكرة المسئولية الموضوعية التي تعتمد على فكرة المخاطر وليس الخطأ، فتنعقد المسئولية عند وقوع الضرر حتى ولو لم يكن هناك خطأ. ونتناول بعد ذلك: جزاء المسئولية المدنية عن الأضرار البيولوجية من حيث: التعويض العيني باعتباره الوسيلة الأفضل والملائمة لإصلاح الضرر البيولوجي؛ ثم للتعويض النقدي من حيث صعوبات تقدير التعويض النقدي عن الضرر البيولوجي، ووسائل تقييمه. ثم نعرض للوسائل التي يستطيع بها المدعى عليه دفع مسئوليته المدنية عن الأضرار البيولوجية أو تخفيفها.

تعد عقود الفيديك من العقود الحديثة نسبياً، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، وهي الأكثر شيوعاً في تنظيم مقاولات البناء في جميع دول العالم؟ لأنها تضع إطاراً تعاقدياً مسبقاً لتخطي مشكلات الإنشاءات الدولية والمحلية، وتحقق مبدأ الكفاية الذاتية لعقود البناء والتشييد. وتنظم عقود الفيديك حقوق والتزامات أطرافها، والتوزيع العادل للمخاطر، وأوامر التغيير لأعمال البناء، حيث تحتاج مشروعات البناء والتشييد إلى فترة زمنية طويلة لتنفيذها، قد تتغير فيها الظروف التي تحيط بالعقد وقت إبرامه عن الظروف التي تستجد أثناء تنفيذه، مما يتطلب إصدار أوامر التغيير - بناء على مبادرة من المهندس أو طلب صاحب العمل أو اقتراح من المقاول- حتى تتواءم مع تطور الظروف والمستجدات، لاسيما وأن المشروعات الإنسانية متقلبة جداً، وتتعرض لكثير من المخاطر مثل: القوة القاهرة والصعوبات المادية غير المتوقعة. وقد تكتمل أعمال البناء بطريقة صحيحة ومرضية إلا باللجوء لهذه الأوامر، حيت يمكن بموجبها تلافي أخطاء التصميم، أو عدم خبرة صاحب العمل، أو تغير متطلباته المالية أو هدفه من المشروع، أو تسلسل الأعمال، بما يشكل مرونة إيجابية لتنفيذ المشروع. ونفتقر عقود الفيديك إلى تنظيم تشريعي موحد في الدول العربية، برغم أن بعض القواعد العامة في القانون المدني أصبحت لا تتلاءم مع الطبيعة المركبة والتطورات الحديثة لعقود الإنشاءات الدولية، وما أفرزته من صور مختلفة في منطقها ونظامها القانوني، لاسيما إذا كان أحد أطرافها أجنبياً.