Explore the vast range of titles available.

يهدف البحث إلى بيان أثر النفقات العامة على معدلات البطالة في العراق خلال المدة (2004 - 2018)، وقد افترض البحث أن معدلات البطالة تتأثر بالتغيرات التي تحصل في النفقات العامة باعتبار أن النفقات العامة متغير مستقل يؤثر في معدلات البطالة التي تعتبر متغير تابع للنفقات العامة، وقد أظهرت نتائج البحث وجود علاقة سببية ثنائية معنوية تتجه من النفقات العامة إلى البطالة ومن البطالة إلى النفقات العامة، وبالتالي فلابد من إيجاد الحلول والمعالجات لمشكلة البطالة في العراق ومن هذه الحلول تطبيق وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي لمعالجة البطالة خاصة أن العراق له أرث إسلامي كبير يميزه عن غيره من البلدان الأخرى فإن إمكانية تطبيق آليات الانفاق العام في الاقتصاد الإسلامي لمعالجة البطالة ممكنة إذا ما طبقت بصورة صحية لتحد من ظاهرة البطالة في الاقتصاد العراقي.

يهدف البحث إلى دراسة بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية (النمو الاقتصادي، التضخم، البطالة، عرض النقد (M2)) وعلاقتها بالدين العام بالإضافة إلى قياس وتحليل العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والدين العام في الاقتصاد العراقي للمدة (2004- 2020). إذ اعتمد البحث على المنهج الوصفي والمنهج الكمي القائم على الاقتصاد القياسي من خلال تطبيق الأساليب القياسية الحديثة إذ تم استخدام منهجية أنموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الموزع (ARDL) وتم استعمال البيانات الربع سنوية للمدة (2004- 2020) بهدف قياس وتحليل العلاقة بين بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية والمتمثلة بـــــ (النمو الاقتصادي، التضخم، البطالة، عرض النقد الواسع) كمتغيرات مستقلة والدين العام كمتغير تابع من خلال استخدام البرنامج الإحصائي (Eviews 10). أما أهم النتائج التي توصل إليها البحث فهي وجود علاقة عكسية في الأجلين القصير والطويل بين المتغيرات المستقلة المتمثلة بــــــــ (النمو الاقتصادي، عرض النقد، التضخم، البطالة) والمتغير التابع المتمثل بـــــــــــــ (الدين العام) أي أن ارتفاع معدلات المتغيرات الاقتصادية المستقلة يؤثر بشكل إيجابي على الدين العام مما يؤدي إلى انخفاضه. وقد أوصى البحث بأنه يجب على الجهات المسؤولة والمتمثلة بالسياسات الاقتصادية الكلية أن تعمل على إيجاد السبل والوسائل التي تعمل على تقليل الاعتماد على الدين الخارجي لأنه مصدر قلق وخطر على الاقتصاد العراقي وبالأخص فيما يتعلق بعامل التبعية الاقتصادية والسياسية والتي تترتب نتيجة هذا الدين العام وبالأخص أن العراق يتمتع بوفرة مالية وخصوبة أرضية فعلى الجهات المسؤولة أن تعمل جاهدة لاستقلال هذه الثروات أفضل استقلال.

يؤثر سعر الصرف على اقتصاد أي دولة لكونه أداة ربط بين اقتصادين هما العالمي والمحلي، وعليه تحتل دراسة تغيرات سعر الصرف من الموضوعات ذات الأهمية الكبيرة لاقتصاد أي دولة وهي تسعى إلى تحقيق استقرارها الاقتصادي والمحافظة على استقرار أسعار صرفها، ويفترض البحث أن هنالك علاقة طردية بين متغيرات البحث، ومن أجل إثبات فرضية البحث تم الاعتماد على أدوات التحليل الكمي لقياس العلاقة بين سعر الصرف الموازي ومعدل التضخم في الاقتصاد العراقي. أما أهم نتائج البحث هي أن التغيرات في سعر الصرف الموازي تمارس تأثير طردي ضعيف في الاقتصاد العراقي للمدة (2004-2020)، أي أن تغيرات سعر الصرف الموازي تعمل على ارتفاع معدل التضخم خلال مدة البحث، ويعزى سبب ذلك إلى أن تغيرات سعر الصرف الموازي في الاقتصاد العراقي له تأثير على معدل التضخم لأن الاقتصاد العراقي مرتبط بالدولار الأمريكي وأن ارتفاع أسعار الصرف تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث تضخم في البلد ويكون ضعيف لأن خلال مدة البحث لم تكن هنالك تقلبات قوية في سعر الصرف بل كان مستقر نسبيا، وأوصى البحث بضرورة التأكيد على دور \"البنك المركزي\" بغية المحافظة على استقرارية سعر صرف (الدينار العراقي) على أقل تقدير يكون ثابت لمدة زمنية معينة خصوصا بعد أن اصبح البنك المركزي مؤسسة مستقلة عام (2004) بموجب القرار (56)، وضرورة الاطلاع على تجارب الدول التي لها نفس الخصائص الاقتصادية (الإمكانيات) التي يتمتع بها الاقتصاد العراقي للمحافظة على استقرارية سعر صرف الدينار العراقي.

من خلال موضوع بحثنا حاولنا أن نعرض مدى فعالية السياسة المالية للقضاء على البطالة في العراق في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة بعد عام 2003، ونظراً لدور السياسة المالية في تحقيق الأهداف المرجوه من خلال الإيرادات العامة والنفقات العامة على معدل البطالة والذي يعتبر مؤشر أساسي في اقتصاد أي دولة. من أجل ذلك تم تقسيم هذا البحث إلى قسم نظري لتوضيح المفاهيم الأساسية حول أدوات السياسة المالية ومفهوم البطالة وأسبابها وأهم أنواعها، وقسم تطبيقي لتحليل تطور الإيرادات والنفقات العامة وبيان العجز والفائض في الموازنة العامة وتحليل معدلات البطالة خلال مدة الدراسة (2003-2014)، وقد توصل البحث إلى عدد من الاستنتاجات كان من أهمها أن زيادة النفقات العامة الحقيقية في سنة معينة يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة ويعكس الدور الذي تلعبه السياسة المالية من خلال أدواتها في التقليل من معدلات البطالة وإن الهدف الرئيس للبحث دراسة أبرز التطورات للسياسة المالية في الاقتصاد العراقي في جانب الموازنة العامة (الإيرادات والنفقات) للمدة (2003- 2014) وأثرها على مستوى البطالة من خلال الحد من ظاهرة البطالة في العراق.

تحتل المشاريع الصغيرة أهمية بالغة في اقتصاديات دول العالم كافة بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف مفاهيمها الاقتصادية لما لها دور متمثل بزيادة الدخل القومي وتشغيل الأيدي العاملة وتقليل مستوى البطالة والفقر ومنهجة أخرى تلبي المشاريع الكبيرة احتياجات المواطنين من مختلف السلع الاستهلاكية والذي ينعكس بدوره إيجابياً على مستوى دخل الفرد والأسرة وتحسين المستوى المعيشي والصحي التعليمي وتوفير إمكانيات للحياة الكريمة لأفراد المجتمع، ففي العراق تعد المشاريع الصناعية الصغيرة العمود الفقري لكونها تتصدر القمة على حساب المشاريع خلال الفترة ما بين 2003 و 2012 وبنسب تشغيل للأيدي العاملة تتراوح ما بين (30 % - 40 %) المتوسطة والكبيرة ما لا تقل عن (90 %) عامي 2003 - 2012 في مجمل المشاريع ولأجل ذلك تم اختيار هذا الموضوع من أجل البحث.

يهدف البحث إلى معرفة مدى وجود علاقة بين الإيرادات العامة ومعدل الادخار في الاقتصاد العراقي باستخدام بيانات ربع سنوية للمدة (2005-۲۰۲۱)، وينطلق البحث من الفرضية الأساسية بوجود علاقة طردية بين الإيرادات العامة والادخار، وأظهرت نتائج الجانب التحليلي وجود تذبذب في قيم كل من الإيرادات العامة ومعدلات الادخار صعوداً ونزولا، فيما أظهرت نتائج التحليل القياسي أن هناك علاقة مباشرة ذات دلالة إحصائية بين الإيرادات العامة ومعدلات الادخار. وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات لعل أبرزها كان وجود ارتباط إيجابي قوي ومعنوي عند مستوى معنوي (۱%)، مما يعني أن الزيادة في الإيرادات العامة أدت إلى زيادة الادخار في الاقتصاد العراقي خلال مدة البحث. أما التوصيات، فإن أهمها العمل على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وإجراء إصلاحات جذرية في المشاريع الاستثمارية والتركيز على الإنتاجية والاستخدام الفعال لرأس المال، وضرورة توفير سياسة مستقرة. تساعد على زيادة الإيرادات بكافة أشكالها وأخيرا ضرورة العمل على زيادة التنسيق والترابط بين سياسة الإيرادات العامة والادخار في الاقتصاد العراقي.

يهدف البحث إلى معرفة مدى وجود علاقة بين الإيرادات العامة ومعدل الادخار في الاقتصاد العراقي باستخدام بيانات ربع سنوية للمدة (2005 - ۲۰۲۱)، وينطلق البحث من الفرضية الأساسية بوجود علاقة طردية بين الإيرادات العامة والادخار، وأظهرت نتائج الجانب التحليلي وجود تذبذب في قيم كل من الإيرادات العامة ومعدلات الادخار صعودا ونزولا، فيما أظهرت نتائج التحليل القياسي أن هناك علاقة مباشرة ذات دلالة إحصائية بين الإيرادات العامة ومعدلات الادخار. وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات لعل أبرزها كان وجود ارتباط إيجابي قوي ومعنوي عند مستوى معنوي (۱%)، مما يعني أن الزيادة في الإيرادات العامة أدت إلى زيادة الادخار في الاقتصاد العراقي خلال مدة البحث. أما التوصيات، فإن أهمها العمل على الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة وإجراء إصلاحات جذرية في المشاريع الاستثمارية والتركيز على الإنتاجية والاستخدام الفعال لرأس المال، وضرورة توفير سياسة مستقرة. تساعد على زيادة الإيرادات بكافة أشكالها وأخيرا ضرورة العمل على زيادة التنسيق والترابط بين سياسة الإيرادات العامة والادخار في الاقتصاد العراقي.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على المشروعات الصغيرة ومعرفة دورها في تحقيق البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في العراق للمده (2004-2021)، فضلا عن تحليل العلاقة بين المشروعات الصغيرة والبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة من خلال استخدام الأسلوب الكمي، وقد اظهر البحث أهمية المشروعات الصغيرة في خلق فرص العمل وتوليد الدخول، الأمر الذي يسهم في تفعيل مؤشرات التنمية المستدامة فضلا عن مساهمتها في استغلال الموارد المحلية بالشكل الأمثل ثم المحافظة على البيئة وقد توصل البحث من خلال الأسلوب الكمي إلى أن هناك علاقة توازنيه طويلة الأجل بين المشروعات الصغيرة والبعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في العراق خلال مدة الدراسة، فضلا عن أن مؤشرات المشروعات الصغيرة لها تأثير على هذا البعد الاقتصادي، كذلك تبين من الجانب التطبيقي وجود علاقة طردية بينهما خلال مدة الدراسة، وهذا يعني إن المشروعات الصغيرة تساهم بشكل أو باخر في تفعيل مؤشرات البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة في العراق.

يكمن هدف البحث حول قياس وتحليل العلاقة القصيرة وطويلة الأجل بين أثر الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي على الموجودات المصرفية في الاقتصاد العراقي للمدة (2005 - 2020) باستخدام المنهجية الحديثة للتكامل المشترك وفق نموذج (ARDL)، وأظهرت نتائج العلاقة أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي كان لها أثر كبير في زيادة الموجودات المصرفية في العراق خلال مدة الدراسة مع وجود علاقة توازنية طويلة الأجل تتجه من الناتج المحلي الإجمالي إلى الموجودات المصرفية في العراق خلال المدة (2005- 2020)، وخلص البحث إلى جملة من الاستنتاجات كان أهمها وجود تأثير طردي قوي بين حجم الناتج المحلي الإجمالي والموجودات المصرفية أي أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى ارتفاع حجم الموجودات المصرفية في العراق خلال مدة الدراسة في العراق (2005- 2020)، لذلك يوصي البحث ضرورة الاستفادة من ارتفاع حجم الموجودات المصرفية في منح القروض وتشغيل المشاريع التي من شأنه الدفع بالدورة الاقتصادية في داخل البلد والتي تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنوع مساهمة القطاعات الاقتصادية في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي بدلا من الاعتماد على الاعتماد على مورد واحد وهو النفط الخام.

يشير البحث إلى تحليل وقياس اثر سعر الصرف على الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق خلال المدة 2004-2021، أذ تشير العلاقة بينهما أن التغيرات التي يحدثها سعر صرف الدينار ساهمت في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية من خلال رفع قيمة العملة المحلية التي ستزيد من أرباح المستثمرين في السوق المحلي نتيجة ارتفاع الطلب على المنتوجات، وأظهرت النتائج أن هنالك علاقة دالة إحصائية واستجابة طردية ومعنوية بين سعر الصرف والاستثمار الأجنبي المباشر، وهذا ما بيئة التحليل القياسي إن هناك علاقة طردية بين الاستثمار الأجنبي المباشر وسعر الصرف أذ فسر التغيرات الحاصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر (93%) وان النسبة الباقية والبالغة (7%) تمثل تأثير متغيرات خارجية أخرى خارج النموذج.