Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث تحليل المشاكل والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في العراق. إذ يسعى البحث إلى النظر في أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع تسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل المطلوب للنهوض بواقع هذه المشاريع. وقد ساعد التحقيق في تحديد العقبات الرئيسة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما هي الحلول الواجب اتباعها من أجل التغلب على هذه العقبات. وقد وجد أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي واحدة من أهم المنافذ في تحقيق التنمية الاقتصادية في جميع دول العالم حيث تمثل أعلى نسبة بين جميع أنواع المشاريع الاقتصادية من جميع الأحجام. وقد تم إجراء مسح ميداني لجمع البيانات من مديري وأصحاب 50 مشروع صغير ومتوسط. إذ تم تصنيف المشاريع بناءا على رأس المال العامل، إذ اعتبر المشروع صغيرا إذا كان رأس ماله يتراوح بين (10 -25) مليون دينار، أما المشروع المتوسط فذلك الذي يتراوح رأس ماله بين (25 -50) مليون دينار. وأظهرت النتائج أن المشاكل التي تواجه نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العراق من قبل المستجيبين والتي يمكن إيجازها بالآتي: - 1. عدم وجود أطر قانونية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 2. عدم وجود حوافز سواء ضريبية أو تمويلية لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقد تم وضع مجموعة من التوصيات منها: - 1. العمل على تشريع القوانين والأنظمة التي من شأنها ترفع من مستويات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي انتعاش الاقتصاد المحلي. 2. تقديم التسهيلات التمويلية والتي تساعد على تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيعها، مما يؤدي إلى المساعدة في دوران عجلة الاقتصاد وانتعاشه.

سعت هذه الدراسة إلى قياس التدرج الائتماني لقطاع الاستثمار، إذ أن مؤشر التدرج الائتماني في الشركات مهم للغاية لما له من دور بارز في بيان وضع الشركة بشكل عام، فإذا كانت هناك كفاءة عالية من قبل الشركات باستخدام التدرج الائتماني فمن الممكن أن يتحقق كفاءة في عملية الاستثمار، لأنه كلما كانت درجة التدرج الائتماني مرتفعة فإن ذلك يدفع بالمستثمرين إلى زيارة الطلب على أصولها مما يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات، علاوة على ذلك إذا كانت الشركة مستقرة فهذا يدل أساساً بأن هناك سياسة صحيحة ومدروسة تتبعها هذه الشركات، تم استخدام النسب المالية لغرض توضيح مؤشر التدرج الائتماني، كما تم اختيار هذه الدراسة في قطاع الاستثمار العراقي، إذ تم الحصول على المعلومات المالية الضرورية والخاصة بنشاط كل شركة من الشركات عينة الدراسة، والبالغ عددها شركتين للمدة من 2006 إلى 2015، عن طريق البيانات المتوفرة في سوق العراق للأوراق المالية لغرض اختبار فرضيات الدراسة ببرنامج Microsoft Excel 2019)).