Explore the vast range of titles available.

يتناول البحث المسائل الأصولية التي انفرد بها الظاهرية في أدلة الأحكام ومصادر التشريع عن الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وذلك في المعتمد من مذاهبهم. ويهدف البحث إلى إبراز مفردات الظاهرية الأصولية في أدلة الأحكام، مع بيان أهم الأدلة التي استدل بها الفريقان (الأئمة الأربعة والظاهرية)؛ لإدراك سبب الانفراد والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك باستقراء المسائل الأصولية التي انفرد بها الظاهرية عن المذاهب الأربعة، مع التركيز على أهم الأدلة باختصار غير مخل. وقد تبين أن للظاهرية ثلاث عشرة مسألة أصولية متعلقة بأدلة الأحكام انفردوا بها عن الأئمة الأربعة، وأن جل هذه المفردات قول الظاهرية فيها مرجوح، وأن من أهم الأصول التي بسببها خالف الظاهرية الأئمة الأربعة: عدم العمل بغلبة الظن في أدلة الأحكام، فالدليل أن لم يكن قطعياً، فإنه لا يكون حجة عندهم.

يتطرق البحث إلى المسائل الأصولية التي انفرد بها الشافعية عن الأئمة الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة، وذلك في المعتمد من مذاهبهم. والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي، وذلك باستقراء المسائل الأصولية التي انفرد بها الشافعية عن المذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة، مع بيان أهم الأدلة التي استدل بها الفريقان باختصار غير مخل. وشرطي في البحث أن تكون المسألة الأصولية مما اختلف فيها الشافعية مع المذاهب الثلاثة في المعتمد من مذاهبهم؛ فإن كان هناك قول مقابل للقول المعتمد في أحد المذاهب، وهو موافق لمذهب الشافعية، فإن هذا لا يخرج عن البحث؛ لأن القول الموافق ليس هو المعتمد في المذهب. وقد تبين أن للشافعية ثلاث عشرة مسألة أصولية انفردوا بها عن الأئمة الثلاثة. ولا يمكن أن توصف مفردات الشافعية بالشذوذ، سواء قلنا بأنها راجحة أو مرجوحة؛ لأنها مبنية على أدلة قوية معتبرة في الشرع. وفي الخاتمة ذكرت النتائج التي توصلت إليها.

يعد الترفه بأكل رقائق الذهب الصالحة للأكل من النوازل الغريبة التي بدأت في الظهور في الدول العربية والإسلامية. وأكثر الذين يتناولونها لا يخطر في ذهنهم السؤال عن حكم أكلها؛ لأنهم يرون أنها من الأمور العادية التي يمكن العمل بها لعدم ما يوجب مخالفتها الشرع، خاصة وأن الأصل في الأطعمة الإباحة حتى يرد الدليل على التحريم، وبما أن هذه المسألة جديدة فالذي يغلب على ظنهم عدم وجود دليل على المنع. وللوصول إلى الحكم الشرعي في هذه النازلة بينت حكم الأكل والشرب في آنية الذهب، أو في آنية فيها شيء من الذهب، وحكم استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، وما وقع فيها من خلاف ووفاق، وذلك بقدر ما يخدم البحث، ثم نظرت إلى معاني الأحاديث الدالة على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب، وسبرت العلل التي استنبطها الفقهاء من الأحاديث للقياس عليها. واعتمدت أيضا على مفهوم الموافقة الذي احتج به الأئمة الأربعة في أصولهم، ثم ناقشت الأدلة التي يمكن أن يستدل بها الآخرون، وبينت الراجح في المسألة، وسبب الترجيح، وخرجتها على أقوال الفقهاء. وفي الخاتمة ذكرت النتائج التي توصلت إليها مع التوصيات.

يسلط هذا البحث الضوء على النقد الفقهي بوصف الغلط عند ابن تيمية من خلال الوقوف على المسائل التي استعمل فيها صيغة \"الغلط\" في انتقاداته الفقهية. والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي والتحليلي المقارن، فقمت باستقراء الأقوال الفقهية التي انتقدها ابن تيمية بوصف الغلط في باب الطهارة والصلاة من كتاب مجموع الفتاوى، ثم قمت بتحليل جميع جوانب المسألة المنتقدة من حيث بيان سبب وصف القول بالغلط، وأقوال الفقهاء في المسألة، وأدلتهم، وذلك لإدراك صحة وصف القول بالغلط من عدمها. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها: أن ابن تيمية لا يوصف القول الفقهي بالخطأ إلا أن كان القول ضعيفا جدا، بحيث لا يمكن تصحيحه أو القول به. وكان مخالفا لنص القرآن، أو السنة المتواترة، أو السنة الصحيحة الصريحة، أو الإجماع، أو القواعد الأصولية، أو القياس الجلي، أو مقاصد الشريعة، أو يكون هناك خلل وقصور في تصور المسألة الفقهية.

يتناول البحث بيان القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام زراعة الأعضاء من خلال قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي. وتبرز أهمية هذا البحث في تقديم دراسة تطبيقية تظهر دور القواعد الأصولية والمقاصدية في معالجة النوازل الطبية المعاصرة، واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستنباطي؛ وذلك بتحليل القرارات، واستخراج القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام القرارات. وقد خلص البحث إلى ظهور الأثر التكاملي بين القواعد الأصولية والمقاصدية في توجيه أحكام زراعة الأعضاء، وتحديد الضوابط والشروط اللازمة فيهما؛ لتحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم؛ حيث تم الاستناد إلى قرابة خمسين قاعدة أصولية ومقاصدية، في مجالات: أدلة الأحكام، ومقاصد الشريعة، والمصالح والمفاسد، والوسائل والذرائع، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والفتوى والتعارض والترجيح مع التوصية بتشجيع البحوث التطبيقية في مجال تفعيل القواعد الأصولية والمقاصدية في النوازل المعاصرة.

يتناول البحث بيان القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام التشريح بأنواعه: الجنائي، والوبائي، والتعليمي، وأحكام الجراحات التجميلية من خلال قرارات المجامع الفقهية. وتبرز أهمية هذا البحث في تقديم دراسة تطبيقية تظهر دور القواعد الأصولية والمقاصدية في معالجة النوازل الطبية المعاصرة، واستنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والاستنباطي؛ وذلك بتحليل القرارات، واستخراج القواعد الأصولية والمقاصدية المؤثرة في أحكام القرارات. وقد خَلُص البحث إلى ظهور الأثر التكاملي بين القواعد الأصولية والمقاصدية في توجيه أحكام التشريح والجراحات التجميلية، وتحديد الضوابط والشروط اللازمة فيهما؛ لتحقيق مصالح العباد، ودرء المفاسد عنهم؛ حيث تم الاستناد إلى أكثر من أربعين قاعدة أصولية ومقاصدية في مجالات: أدلة الأحكام، ومقاصد الشريعة، والمصالح والمفاسد، والوسائل والذرائع، ودلالات الألفاظ، والاجتهاد والفتوى والتعارض والترجيح مع التوصية بتشجيع البحوث التطبيقية في مجال تفعيل القواعد الأصولية والمقاصدية في النوازل المعاصرة، وإعداد أدلة إرشادية واضحة للمرضى تبين الضوابط والأحكام الشرعية للعمليات الجراحية.

يختص هذا البحث بدراسة تأصيلية لمعيار ترجيحي بين المصالح المتزاحمة، والموسوم بقاعدة \"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة\"، وذلك ببيان صيغها، وما تعلق بها من قواعد، واستجلاء معناها، وشروط العمل بها، وبسط أدلتها من المنقول والمعقول، مشفوعا بنماذج تطبيقية معاصرة لها، متوسلا بعدة مناهج منها: الاستقرائي لجمع المادة العلمية من مظانها ومواردها، والوصفي لتصوير المفاهيم وإيراد التطبيقات، والترجيحي للترجيح بين المصالح المتزاحمة في الأمثلة المذكورة. وقد خلص البحث إلى نتائج، كان من أهمها: تقرر أصول القاعدة عند العلماء، لما لها من شواهد ناهضة تدل عليها، مع تقييد إعمالها بشروط وضوابط، وقد ظهر أثرها في مجالات متعددة، تجلت في مسألة طبية، وهي: التشريح التعليمي والوبائي، والجنائي)، وأخرى مجتمعية، وهي: نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة)، وآخرة بيئية، وهي: (صيد السمك بالصعق الكهربائي).