Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى تحليل تغيرات النمو العمراني لمدينتي القريات ودومة الجندل في شمال المملكة العربية السعودية بين عامي (۱۹۸۰/ ۲۰۲۳م)، كما تسعى إلى توضيح مقدار التمدد العمراني ونسبة اتجاهات النمو مع تزايد الهجرة من الريف؛ ففي السعودية يعيش ٨ من كل ۱۰ أشخاص في المدن. تقدم الدراسة وصفاً وتحليلاً لمفهوم ازدهار المدن، ودراسة علاقته بأهداف التنمية المستدامة بشكل عام في منطقة الدراسة، كما تشمل تحليلاً مفصلاً لتطوير البنية التحتية، للتوصل إلى تقييم النتائج ودراسة كيفية تأثير مؤشرات تطوير البنية التحتية على سياسات التنمية والتطوير لهاتين المدينتين. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي لتحليل عناصر الدراسة واستنباط كيفية الربط بين مؤشرات الازدهار (تطوير البنية التحتية)، كما يوظف المنهج التحليلي النقدي لفحص سياسات التطوير من خلال تحليل التقارير والدراسات المتعلقة بازدهار المدن في ضوء برنامج مستقبل المدن السعودية وتحديداً في منطقة الدراسة. وقد ساهمت تقنيات نظم GIS-RS وبرامجها وكذلك مرئيات Landsat في المعالجة، والتحليل، والتحسين، والتصنيف، والتحرير، وإجراء الحسابات وصولاً إلى النتائج. خلصت الدراسة إلى نتائج منها أهمية دعم مبادرة ازدهار المدن بوصفها أداة رصد وتحليل للوضع الراهن، وأداة متابعة وتقويم لتحقيق المستهدفات، وتحقيق الأهداف، كما أظهرت الدراسة دور استخدام مؤشرات الازدهار والتحليل الرباعي لها في وضع سياسات التطوير، وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. ومما أوصت به الدراسة ضرورة نشر وتعليم مؤشرات الازدهار للجغرافيين والمخططين في المرحلة الجامعية، وفي المجال المهني، وتدريب العاملين في الجهات ذات العلاقة، واعتماد رؤية شاملة لتطوير منطقتي الدراسة اعتماداً على مؤشرات الازدهار في وضع الرؤية الشاملة لتطوير المدينتين.

تحظى دراسة جودة الحياة العمرانية والسكنية في المناطق الحضرية باهتمام كبير من كافة التخصصات خاصة التخطيطية والجغرافية، وأصحبت أداة مهمة لتقييم التخطيط الحضري نحو مدن مستدامة، وتكمن أهمية البحث في دراسة التحديات التي تواجه المجتمع العمراني خاصة السكني في مدينة الرياض في محاولة لاستقراء عوامل جودة الحياة فيها، كهدف أساسي للتنمية، من خلال التخطيط، والتنفيذ، والإدارة. وتهدف هذه الورقة البحثية إلى تقييم مختلف جوانب الحياة السكنية في الرياض بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر جغرافية. وتبحث الدراسة في تأثير اختيار الموقع على توسيع الحي وتطويره، والكثافة السكانية، والعوامل الأخرى التي تؤثر على نوعية الحياة في المدينة. ومن أهم العناصر الرئيسة التي تم فحصها في البحث الكثافة السكانية في الرياض. حيث أن الكثافة السكانية العالية تؤدي إلى الاكتظاظ الذي بدوره يؤثر على جودة الحياة السكنية. وتبحث الدراسة أيضا في نصيب الفرد من مساحة المباني السكنية، مما يشير إلى أن المناطق السكنية الأكبر لكل شخص تساهم في تحسين الظروف المعيشية. يسلط البحث الضوء على أنماط جودة الحياة السكنية وفقاً لمؤشر ازدحام الوحدات السكنية، حيث ترتبط المؤشرات الأعلى بانخفاض جودة السكن، بالإضافة إلى تقييم جودة المباني السكنية وفقاً لحجم السكان، مع التأكيد على الحاجة إلى سكن لائق. كما يستعرض جودة الحياة السكنية وفقا لنوع المباني، مشيراً إلى أن المباني التقليدية توفر تجربة معيشية أصيلة وغنية ثقافيا، بينما توفر المباني الحديثة بنية تحتية ووسائل راحة أفضل. وقد استعانت الباحثة بأكثر من منهج لدراسة هذا الموضوع وتحقيق أهدافه، فقد اعتمدت على المنهج الاستقرائي بشكل أساسي، ومنه تم استخدام المنهج التاريخي من خلال تتبع التغيرات السكانية، والكتلة العمرانية واتجاهاتها في النمو وتطورها خلال الفترات الزمنية المختلفة، إضافة إلى منهج التحليل المكاني وما يتم به من شمولية النظرة وربط الظاهرات وتوظيف القواعد النظرية مع النواحي التطبيقية في دراسة الموضوع، بالإضافة إلى تفسير وتحليل التباينات المكانية، ودراسة العوامل المؤثرة في النمو العمراني، وتفسير انتشار وكفاية الخدمات المقدمة داخل منطقة الدراسة، فضلاً عن استخدام المنهج الإقليمي، والمنهج المقارن، لإبراز التباين الإقليمي لمستويات جودة الحياة السكنية ببلديات مدينة الرياض، وعمل مقارنات بين المؤشرات التي تعكس مستويات جودة الحياة بمنطقة الدراسة، وتصنيف المدينة إلى مستويات حسب مقاييس الجودة التي تم دراستها. وخلصت الدراسة في أبرز نتائجها إلى تحديد عدد من المؤشرات التي تم ربط بعضها البعض لتقييم كفاءة جودة الحياة السكنية في الرياض، لتظهر بلديات المدينة في أربع رتب من حيث جودة السكن، حيث اشتمل المستوى الأول (حياة سكنية ذات جودة متدنية أقل من ٩ درجات) على خمس بلديات، والمستوى الثاني (حياة سكنية ذات جودة منخفضة من ٩ إلى ١١ درجة) سبع بلديات، وفي المستوى الثالث (حياة سكنية ذات جودة متوسطة من ١١ إلى ١٣ درجة) خمس بلديات، أما المستوى الرابع (حياة سكنية ذات جودة مرتفعة أكثر من ١٣ درجة) فكانفي ثلاث بلديات. ومن أبرز توصيات الدراسة، ضرورة الاهتمام بالمساحات الخضراء، وتخصيص مناطق محددة داخل الكتلة العمرانية لإقامة أسواق مجمعة دائمة، فضلاً عن ضرورة نقل الاستخدامات الصناعية المتخللة بالكتلة السكنية وعمل مدن ومناطق صناعية. بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات رقمية تضم الخدمات المختلفة مثل التعليمية، والصحية وغيرها وفي الختام، تقدم الورقة البحثية \"تقييم جودة الحياة السكنية في الرياض: دراسة من منظور جغرافي \"رؤى قيمة حول العوامل المختلفة التي تؤثر على الحياة السكنية في المدينة. وتسلط الدراسة الضوء على أهمية الكثافة السكانية، وأنواع المباني السكنية، والمساحات الخضراء، والخدمات التي يمكن الوصول إليها في تشكيل نوعية الحياة لسكان الرياض.

يهدف البحث إلى تحليل مراحل النمو العمراني، ورصد ما يمكن أن يحدث من توقعات؛ لتحقيق رؤية مستقرة للمستقبل، وتقييم الاستدامة لمدينة جدة خلال الفترة (1985-2023م) باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، ونظم المعلومات الجغرافية؛ للكشف عن الاختلاف المكاني والزماني، والتنبؤ بمستقبل التغيرات العمرانية المحتملة إلى عام 2047م، عن طريق تطبيق نمذجة تغير الأرض، ونمذجة السلوك الذاتي الخليوي ماركوف. وقد توصلت الدراسة إلى وجود تطور متواصل في الكتلة العمرانية بين عامي 1985-۲۰۲۳م، وأظهرت النتائج أن مساحة الكتلة العمرانية حتى عام ٢٠٤٧ سوف تبلغ حوالي ۱۰۹۲ كم2، ومساحة باقي الاستخدامات الأخرى تقدر بنحو ٣٦٢٥ كم2، وفقا لمعادلات التنبؤ التي استخدمت فيها معدل النمو (١,٤) بين عامي (۲۰۱۰/ ۲۰۲۳م) وإسقاطاته، وبتطبيق النمذجة الخليوية لماركوف تم توقع المساحة العمرانية لنفس سنة الهدف بقيمة مساحية بلغت (١٢٥٩ كم2) و(٣٦٠ كم٢) للمناطق الخضراء، بينما جاءت الأراضي الفضاء بمساحة تنبؤ قدرت بنحو (۳۰۹۹ كم2). وعليه فإن محاور الانتشار العمراني المستقبلي للمدينة تتركز بنفس اتجاه الامتداد العمراني للكتلة العمرانية لعام ۲۰۲۳م، وسعت الدراسة إلى التحقق من دقة خرائط المحاكاة، وذلك بمقارنة خريطة عام ۲۰۲۳ باستعمال نموذج 3D؛ إذ أظهرت النتائج أن جميعها بتوافق عال، خاصة بموجود العوائق الطبيعية على جانبي منطقة الدراسة الشرقي والغربي، وإتاحة الفرصة للامتدادات الطولية للكتلة العمرانية للمدينة.

تعد المسطحات الخضراء من أبرز معالم في المدن في الوقت الحاضر، وهي تشكل نسبة جيدة ضمن المدن الجديدة في الدول المتقدمة، والغاية من تأسيس الحدائق هو إيجاد مساحات خضراء مناسبة للترويح، في الوقت الذي تعاني منه معظم المدن من تلوث بيئي ناجم عن الاستخدامات الصناعية وغيرها. وقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على نمط التوزيع الجغرافي للمسطحات الخضراء في مدينة الرياض وعلاقة ذلك بالتوزيع الجغرافي للكثافات السكانية في بلديات المدينة التي بلغت ٢٠ بلدية، كما أن الدراسة تهدف إلى حساب متوسط نصيب الفرد من تلك المسطحات الخضراء وطبيعة التباين العددي لها داخل أحياء منطقة الدراسة. وتكمن أهمية الدراسة في أن مدينة الرياض تشهد في الوقت الحاضر نهضة عمرانية كبيرة بسبب النمو والتطور العمراني لها فضلا عن دور الجهات الحكومية في تطوير المدينة ورؤية المملكة ٢٠٣٠، وبما أن الترويح يعد في الوقت الحاضر أحد أهم متطلبات الفرد الضرورية، فإن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد مساحات المسطحات الخضراء وتوزيعها ومعدل نصيب الفرد منها. استخدمت الدراسة منهج الإحصاء الوصفي التحليلي في تحليل البيانات الرقمية والبيانات المجدولة الصادرة عن أمانة مدينة الرياض، والذي يستخدم فيه العديد من التقنيات الإحصائية لتحديد نمط التوزيع الجغرافي للمناطق الخضراء، وحجم التركز في ذلك التوزيع، والعلاقة بينه وبين الحجم السكاني. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج منها أن مساحة المسطحات الخضراء بمدينة الرياض كانت عام ۲۰۰۳م نحو (٣٧٫٥ كم2) من جملة مساحة المدينة، أما بعام ۲۰۲۳م فقد ارتفعت مساحات المسطحات الخضراء إلى ما مقداره (۸۸٫۲ كم ۲) من جملة مساحة مدينة الرياض أي ما نسبته (١,٦%) من جملة مساحة منطقة الدراسة. وتوصي الدراسة بضرورة الاهتمام بإنشاء حدائق تتوزع على أنحاء بلديات المدينة كافة، مع تطوير الخدمات التي تقدمها الحدائق العامة، بحيث يمكن تحويلها إلى حدائق متخصصة تنتشر فيها المراكز التعليمية والثقافية.

تعد مؤشرات التنمية الحضرية أدوات لقياس حالة التنمية وفق سلم أولويات يتم تحديدها في الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة، فكلما زادت المؤشرات الحضرية كان تقييم حالة التنمية أكثر دقة، ونظرا لصعوبة التعامل مع عدد كبير من المؤشرات لذا اعتمدت الدراسة على أسلوت التحليل العاملي Factor Analysis في محاولة لتكثيف المؤشرات في عدد محدود من العوامل وفق العلاقات الارتباطية فيما بينها. في هذا البحث تم الاعتماد على المؤشرات الحضرية لمنطقة المدينة المنورة والتي أنتجتها إدارة التنمية الإقليمية بأمانة منطقة المدينة المنورة عام ١٤٣٩ه، والبالغ عددها (١١٩) بعد استبعاد المؤشرات غير المكتملة على مستوى المنطقة، حيث تم إعداد تصنيف للمؤشرات الحضرية ووضعها في مجاميع حسب أهميتها ومساهمتها الفعلية في عملية التنمية، وذلك للتعرف على التباين المكاني لهذه العوامل على مستوى مدن منطقة المدينة المنورة، بالاستعانة ببرامج نظم المعلومات الجغرافية GIS، وبرنامج التحليل الإحصائي للعلوم الاجتماعية SPSS. وقد نتج عن التحليل العاملي لمؤشرات التنمية الحضرية بمنطقة المدينة المنورة ثمانية عوامل مشتقة فسرت مجتمعة ٩٩% من التباين في المتغيرات الأصلية (العامل الأول ٢٧%، العامل الثاني ١٦%، العامل الثالث ١٣%، العامل الرابع ١١%، العامل الخامس ٩%، العامل السادس ٨%، العامل السابع ٧%، العامل الثامن ٥%)، وهي نسبة عالية جدا تبين أن الغالبية العظمى من المؤشرات التي دخلت في التحليل ضمنت عملية التفسير. كما اتضح من نتائج التحليل أن العامل الأول: \"جودة استعمالات الأرض الحضرية\" يعد أهم العوامل المشتقة، حيث ارتبط به (٣٤) مؤشرا تنمويا فسرت مجتمعة ٢٧,٨٩٣% من التباين الكلي في المتغيرات الرئيسة؛ جاءت كل من المدينة المنورة، ومدينة ينبع على التوالي كأعلى المدن ارتباطا بهذا العامل الأساسي. وتعد هذه النتيجة منطقية كونهما مناطق الثقل السكاني والوظيفي بمنطقة المدينة المنورة، تليها بقية مدن إقليم الدراسة بعلاقات متفاوتة حسب دورها الإقليمي.