Explore the vast range of titles available.

تهدف الدراسة إلى معرفة حجم المنشآت الصناعية الكبيرة ومدى مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني كذا معرفة وحجم القوى العاملة والمساحة والتوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية حيث اختلفت النسبة من قضاء الآخر وحسب عوامل التوطن داخل القضاء وجاء قضاء الزبير في المرتبة الأولى في عدد المنشئات واليدي العاملة والمساحة ويعود ذلك الما يمتلكة القضاء من مقومات طبيعية وبشرية، في حين حل في المرتبة الثانية قضاء البصرة، أما المرتبة الأخيرة فقد جاء قضاء والدير وذلك بس قلة الموارد في القضاء.

تهدف الدراسة إلى معرفة حجم التوزيع الصناعية الكبيرة وعدادها وأنواعها ومدى مساهمتها في رفد الاقتصاد الوطني كذا معرفة وحجم القوى العاملة والمساحة والتوزيع الجغرافي للمنشآت الصناعية حيث اختلفت النسبة من قضاء الآخر وحسب عوامل التوطن داخل القضاء وجاء قضاء الزبير في المرتبة الأولى في عدد المنشآت واليدي العاملة. والمساحة ويعود ذلك لما يمتلكه القضاء من مقومات طبيعية وبشرية، في حين حل في المرتبة الثانية قضاء البصرة، وأما المرتبة الأخيرة فقد جاء قضاء الدير وذلك بس قلة الموارد في القضاء.

تعد صناعة الحلويات والمعجنات من الصناعات التي تتميز بها محافظة كربلاء المقدسة، إذ تمد اقتصاد المحافظة بالعملات الأجنبية، فضلا عن ذلك توفر الدخل للعديد من سكان المحافظة وتحسين مستواهم المعاشي فضلا عن استقطابها للعديد من الأيدي العاملة، وتتلخص مشكلة الدراسة ب هل أثرت المقومات المكانية في جذب هذه الصناعة؟ ومدى تأثيرها على التوزيع الجغرافي لصناعة الحلويات والمعجنات في المحافظة؟ وهل تمتلك محافظة كربلاء المقدسة إمكانيات يمكن الاعتماد عليها في نمو وتطور تلك الصناعة وهل تتعاني صناعة الحلويات والمعجنات من مشكلات تحول دون نموها وتطورها وتهدف الدراسة إلى معرفة اهم عوامل توطن صناعة الحلويات والمعجنات في محافظة كربلاء المقدسة فضلا عن اهم المشكلات التي تعاني منها تلك الصناعة والتي تحول دون نموها وتطورها بغية الوقوف عليها ووضع الحلول الناجعة لها تتناسب مع ما تملكه المحافظة من إمكانيات. وتوصلت الدراسة إلى نتائج مفادها أن العوامل المكانية أثرت في توطن صناعة الحلويات والمعجنات كما أثرت في توزيعها الجغرافي، فضلا عن ذلك فان صناعة الحلويات والمعجنات في محافظة كربلاء المقدسة تعاني العديد من المشكلات في العملية الإنتاجية وفي المعايير والشروط الصحية.

تعد مقومات توطن الصناعات الغذائية العمود الفقري الذي تستند عليه الكثير من اقتصاديات البلدان لاسيما النامية منها والعراق أحد هذه البلدان ومحافظة ذي قار جزء منها إذ تمثل هذه المقومات الحجر الأساس التي لكل توطن صناعي غذائي أو غيره من الصناعات. تضمنت الدراسة مبحثان هما المبحث الأول المقومات الطبيعية لتوطن الصناعات الغذائية في محافظة ذي قار، كما تضمن هذا المبحث عدة عوامل طبيعية لتوطن الصناعات الغذائية في محافظة ذي قار هي الموقع الجغرافي، والمادة الأولية، ومصادر الوقود والطاقة، والموارد المائية والأرض والمساحة والعامل الجيلوجي. أما المبحث الثاني- فهو المقومات البشرية لتوطن الصناعات الغذائية في محافظة ذي قار وتضمن هذا المبحث على عدة عوامل بشرية هي السكان والقوى العاملة وأخذت الدراسة بالاعتبار، الهرم السكاني لمحافظة ذي قار، أما العامل الثاني فكان النقل وتضمن طرق النقل البرية والنقل بالسكك الحديد أما العامل الثالث فهو السوق، ومن خلال هذا العامل تعرفت الدراسة على مقدار الإنتاج المصدر لأسواق محافظة ذي قار من الصناعات الغذائية لعام ٢٠٢١ ومنها مقدار الإنتاج المصدر لصناعة طحن الحبوب 50.000 طن يوميا، وصناعة المخابز وافران الصمون 78.000 طن يوميا، وصناعة المجازر ٦٠٠ كيلو يوميا، وصناعة العصائر 15.000 لتر يوميا. أما العامل البشري الرابع فهو رأس المال وتعرفت الدراسة من خلال هذا العامل على عدد قروض المصرف الصناعي وقيمتها للمستفيدين في محافظة ذي قار، فبلغ عدد القروض وقيمتها في عام ١٩٧٣ (٢) قرض وقيمتها ١ ألف دينا وفي عام ١٩٨٣ (5) قروض وقيمتها ٢٦ ألف دينار أما عام ٢٠٠٧ فبلغ عدد القروض (٢) قرض وقيمتها 160.000 مليون دينار.

يتميز الغاز الطبيعي بأنه الوقود الأنظف والأقل إصدارا للانبعاثات وهو مصدر مهم للطاقة الحرارية والميكانيكية والكهربائية، يعتبر العراق عموما ومحافظة البصرة خصوصا من البلدان المهمة في إنتاج الغاز الطبيعي وقد تأثر استغلال الغاز فيه على مستويين هما مستوى الطاقة ومستوى استخدامه كمادة أولية في الصناعة. ويدخل الغاز الطبيعي في محافظة البصرة بعدة صناعات منها صناعة الأسمدة وصناعة الحديد والصلب وصناعة البتروكيمياويات ومحطات الطاقة الكهربائية.

تهدف الدراسة إلى معرفة مفهوم وتصنيف الصناعات الإنشائية وأهميتها في محافظة البصرة وتوزيعها الجغرافي والتنوع الصناعي، وقد تبين من الدراسة أن هناك تباينا في التوزيع الجغرافي لهذه الصناعات بين الوحدات الإدارية، إذ تنتشر في المناطق التي يتركز فيها السكان كونه عاملا يرتبط ويحدد حجم الطلب المباشر على منتجات هذه الصناعات الإنشائية، فضلا عن وجود البنى التحتية ولاسيما في المناطق الصناعية، إذ بلغ مجموع المنشآت الكمي في المحافظة للصناعات الإنشائية (1129) منشأة تركز أكثر الصناعات الإنشائية في قضاء الزبير بنسبة (27.7%)، وجاء بالمرتبة الثانية قضاء البصرة بنسبة (16.6%)، ويأتي قضاء أبو الخصيب بالمرتبة الثالثة (11.2%)، وقضاء القرنة بالمرتبة الرابعة وبنسبة (10.9%)، وقضاء المدينة بالمرتبة الخامسة بنسبة (9.7%)، ومن ثم قضاء الصادق (ع) بالمرتبة السادسة وبنسبة (6.4%)، وقضاء شط العرب بنسبة (6.2%)، وقضاء الهارثة وبنسبة (5.0%)، وجاء قضاء الدير بالمرتبة التاسعة بنسبة (4.8%)، وأخيرا احتل قضاء الفاو المرتبة الأخيرة وبنسبة (1.5%). ومن التحليل الإحصائي تبين أن الصناعات الإنشائية تتصف بالتنوع الصناعي حيث بلغ مؤشر التنوع (0.74)، كما تباينت الوحدات الإدارية في المحافظة في درجة التنوع الذي تراوح (0.15 - 0.77) ودرجة الاقتران الصناعي والذي تراوحت بينة (0.5- 2.0).

تعد المناطق الصناعية من أهم المشاريع الاقتصادية التي من شأنها تطوير القطاع الاقتصادي والقضاء على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لأنها من أفضل البيئات الاستثمارية التي تعمل على استقطاب المشاريع الصناعية التي بدورها تعالج مشكلة البطالة، لقدرتها الاستيعابية للأيدي العاملة بكافة مستوياتها الفنية، أن المناطق الصناعية التي تم إنشائها في محافظة البصرة تكون على نوعين: المناطق الصناعية المنتظمة الرسمية التي بلغ عدد منشآتها ٧٢٣٩ منشأة، في حين المناطق الصناعية غير الرسمية (العشوائية) بلغت ٦٤٦٩ منشأة، فضلا عن ثمان مشاريع تخطيطية للمناطق الصناعية في محافظة البصرة لتنظيم الصناعة وخفض الضوضاء والحد من التلوث في المدينة مع خلق شبكة مهنية وصناعة حرفية متكاملة وتفادي الانتشار العشوائي غير المنتظم للمهن وما يصاحب ذلك من إزعاج ومشكلات بيئية واجتماعية واقتصادية. كما أن للمناطق الصناعية أهمية اقتصادية كبيرة من خلال وجود روابط صناعية متشابكة، لما المنشآت الصناعية التي ترتبط مع المنشآت توفره من مستلزمات الإنتاج الصناعي، لأنها تتضمن بعض الصناعية الأخرى بروابط صناعية تزودها بالمواد الأولية، أو السلع النصف مصنعة اللازمة للعمليات الصناعة، فضلا عن تلبية الحاجات المحلية.

يعد الغاز الطبيعي واحدا من أهم موارد الطاقة في العالم، ومن خصائص الغاز الطبيعي هو قلة انبعاث الكاربون قد أدت إلى زيادة أهميته في العقود الأخيرة للغاز الطبيعي والكثير من الاستخدامات في الصناعات الكهربائية والميكانيكية بالإضافة إلى استخداماته المنزلية كما أنه يستخدم كمادة أساس في الصناعة البتروكيمياوية، ويوجد في محافظة البصرة كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، وأهم مقومات توطن صناعة الغاز الطبيعي في محافظة البصرة والتي تشمل على المقومات الطبيعية والبشرية لتوطن صناعة الغاز الطبيعي في محافظة البصرة، وتأثير هذه المقومات على صناعة الغاز الطبيعي وتواجده.

يمتلك العراق احتياطي نفطي بلغ ما يقارب 10.7 % من الاحتياطي العالمي عام 2016 في حين أن إنتاجه النفطي لم يشكل سوى 2.8% من الإنتاج العالمي، ونظر لما يمتلكه العراق من احتياطي نفطي ضخم وانخفاض كمية إنتاجه بالنسبة للعالم فضلا عما يمتاز به النفط العراقي من مميزات كقربه من سطح الأرض مما يجعل تكلفة استخراجه منخفضة ووجوده في مناطق اليابسة جعل عنصر المخاطرة ضعيف في عملية الاستثمار، كان لابد من الوقوف على أهم الخيارات المتاحة لغرض النهوض بواقع القطاع النفطي العراقي لاسيما في محافظة ذي قار. nجاء هذا البحث ليلقى الضوء على واقع القطاع النفطي في محافظة ذي قار على اعتبار أن المحافظة هي جزء من منظومة النفط العراقي التي أخذت تحتل موقعا متميزا بالنسبة للمحافظات المنتجة للنفط في السنوات الأخيرة لاسيما بعد انفصالها عن شركة نفط الجنوب وتأسيس شركة نفط ذي قار عام 2016، حيث هدف هذا البحث بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على واقع حقول النفط في محافظة ذي قار ومعرفة اهم الملمح والسمات الرئيسية لها في المرحلة الراهنة، فضلا عن إنها سعت إلى تقديم رؤية مستقبلية لتطويرها وسبل النهوض بها وفق الإمكانات المتاحة. nوقد توصل البحث إلى أن محافظة ذي قار تمتلك احتياطي نفطي مؤكد يقدر بقرابة (22.81) مليار برميل أي ما يشكل نسبة 19.83% من حجم الاحتياطي النفطي العراقي يتوزع ضمن أربعة حقول نفطية، الذي يعد حقل الناصرية النفطي أوسعها إذ تبلغ مساحته (578) كم2، في حين يبلغ عدد الآبار في الحقل (33) بئرا نفطيا، أما كمية الإنتاج فتزيد عن (85) ألف برميل/ يوميا، يليه حقل الغراف بفارق قليل، ومن ثم حقلي صبة والرافدين على التوالي، إلا أن الحقلان الأخيران غير منتجان يعمل الآن على تطويرهما ويتوقع أنهما سيمثلان المحرك الرئيس للتنمية المستقبلية في المحافظة، كما أشار البحث إلى أن تركز الحقول النفطية في شمال المحافظة، أعطى بعدا اقتصاديا للمناطق الشمالية التي يأمل أن تكون مدن نفطية ذات خدمات متطورة سيما وأن جميع مقومات التنمية تمتلكها المنطقة.

تضمن البحث المقدمة ومشكلة البحث وفرضياته العلمية وحدود منطقة الدراسة، إذ تطرق إلى أمرين مهمين كان الأول متحدثا نشأة شركة نفط ميسان وعن الحقول المنتجة للنفط مثل حقل الحلفاية، البزركان، أبو غرب، الفكة والعمارة ونور) أما الحقول غير المنتجة مثل حقل (الدجيلة، كميت، الرافدين، الحويزة والرفاعي) فضلا عن كميات إنتاج وتطورها في الحقول النفطية في محافظة ميسان من النفط إذ اتضح بأن تلك الكميات في زيادة مستمرة وبمعدل نمو يبلغ (22.8%) للمدة (2010- 2016) وكذلك التطرق إلى محطات عزل الغاز الطبيعي المصاحب للنفط فضلا عن التوزيع الجغرافي لها، في حين كان الأمر الآخر المتمثل بالحديث عن استخراج الحصى والرمل (المقالع) ومواقع تلك المقالع حسب الوحدات الإدارية إذ يقتصر وجودها مقالع الحصى والرمل في أقضية العمارة وعلى الغربي والمجر الكبير في حين تخلو بقية الوحدات الإدارية من تلك المقالع بحكم طبيعة التكوين الجيولوجي لها وموقعها الجغرافي حيث يتباين استثمار المادة الموجودة فيها فبعضها يتم استثماره من أجل الصناعات الإنشائية في حين البعض الأخر يتم استثماره في مجالات أخرى كطمر المستنقعات الصغيرة أو كرصف الطرق أو تعبيدها.