Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
11
result(s) for
"الجيوسي، أحمد محمد"
Sort by:
القواعد الأخلاقية في المعاملات المالية الإسلامية
تعتبر الأخلاق والقيم أصلاً من الأصول التي قامت عليها الشريعة الإسلامية، وأوجبت على كل أتباعها (سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين) الالتزام بها. كما أعلت شأنها، ورفعت مكانتها، حتى وضعتها في قمة الأولويات التي تحكم المعاملات بين الأفراد الجماعات. ولم يقتصر الأمر على الشريعة الإسلامية، بل إنها كانت محط اهتمام معظم الشرائع السماوية، والأنظمة الوضعية، فجميعها دعت إلى التحلي بمكارم الأخلاق، ووجهت أتباعها للتقيد بها، والاستقامة عليها، لما لها من آثار في ترسيخ السلوكيات النبيلة، من العدل والنزاهة، والتعاون والإيثار، والصدق والإخلاص، والأمانة والوفاء، واستئصال السلوكيات الذميمة وغير السوية من حياة الفرد والمجتمع، فتسلم المعاملات وتستقر العلاقات. ومن ناحية أخرى فإن التمويل الإسلامي مرتبط (بحكم طبيعته) بمنظومة من الأخلاق والقيم، بل إن معظم أساليب التمويل والاستثمار في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (بدءاً من المضاربة والمشاركة وانتهاءً بالسلم والاستصناع) تقوم أساساً على مدى التزام العميل بالقواعد الأخلاقية المتمثلة بالصدق والأمانة والوفاء بالعقود ... وغيرها. ولعل ذلك يفسر سبب تركز تمويلات المصارف الإسلامية على بيوع المرابحة للآمر بالشراء، والابتعاد عن صيغ المضاربة والمشاركة نظرا للمخاطر الأخلاقية فيهما. ومن هنا جاءت فكرة هذه الورقة البحثية بهدف تسليط الضوء على القواعد الأخلاقية للمعاملات المالية في الإسلام، ومكانتها وخصائصها، وبالأخص تلك المرتبطة بمنظمات الأعمال ومنها البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، والآثار السلبية لعدم الالتزام بها من قبل الأفراد والمنظمات.
Journal Article
حقوق الإنسان في الفكر العربي : دراسات في النصوص = Human rights in arab thought : textual analysis
يرتكز هذا الكتاب على مشروع هادف يطمح إلى سبر غور الفكر العربي حول حقوق الإنسان، ليس فقط الآن بعد أن استقرت أفكار حقوق الإنسان في العالم، وأصبح لها في الثقافة العربية الراهنة مكان ثابت وهاجس أكيد، بل قبل هذا العصر بكثير، عندما لم تكن هذه القضية مطروحة للنقاش والتنظير كما شاهدها العصر الحديث، إذ يلقي الكتاب الضوء على تاريخ النزوع العربي المبكر نحو إقرار الحق وضمان كرامة الإنسان.
BOOK
العملات الرقمية بين الضوابط القانونية والشرعية
تعتبر العملات الرقمية من الأمور المستجدة أو المستحدثة في التعاملات المالية العالمية، فهي حديثة الولادة؛ لم يمض على ولادتها بضع سنوات، ولكنها سرعان ما انتشرت، كانتشار النار في الهشيم، حتى زاد عددها عن عشرة آلاف عملة في بضع سنوات، الأمر الذي جعل من الأهمية بمكان معرفة هذه العملات وخصائصها ومستقبل التعامل بها، سيما وأنها بدأت تفرض نفسها على اقتصاديات العالم، وأصبحت واقعاً ملموساً، وربما تصبح عملة العالم بلا منازع خلال سنوات. من هنا جاءت فكرة هذه الورقة البحثية بهدف تسليط الضوء على العملات الرقمية، وضوابطها القانونية والشرعية، نظراً لتباين مواقف الدول (من جهة)، والمجامع الفقهية ودور الفتيا (من جهة أخرى)، حول قانونيتها، ومدى شرعيتها، والتي مازالت مثار جدل واسع بين مؤيد ومعارض، ومبيح ومحرم.
Journal Article
دور الصكوك الإسلامية في تمويل مشاريع البنية التحتية وفق مشاريع \BOT\
تعتبر مشروعات البنية التحتية (من شبكات الطرق والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات والمستشفيات، ومحطات توليد الكهرباء ومحطات تحلية مياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وغيرها) الركيزة الأساسية أو حجر الزاوية في تنمية المجتمعات وتطورها، ومن المسلم به أن القيام بمثل هذه المشروعات يتطلب تمويلاً ضخماً قد يتجاوز في بعض الأحيان موازنات بعض الدول، خصوصاً الدول النامية التي تعاني من تزايد فاتورة المديونية، واستمرار العجز في موازناتها، الأمر الذي يتطلب منها البحث عن البدائل التمويلية المناسبة لإنشاء هذه المشاريع الضرورية دون أن تتحمل مزيداً من أعباء المديونية، ودون أن تلجأ لخصخصة مشروعاتها العامة. وعليه فإن نظام \"البناء والتشغيل ونقل الملكية (Build, Operate and Transfer: (BOT\" يمكن أن يكون بديلاً مناسباً لإنشاء مثل هذه المشروعات دون أن تتحمل الدولة مزيداً من أعباء القروض، أو الاضطرار لخصخصة مشروعاتها العامة بشكل يفقدها ملكية هذه المشروعات، ويوقعها تحت رحمة القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، ودون أن يؤثر على سيادتها بسبب القروض الدولية المجحفة في كثير من الأحيان. وتأتي هذه الورقة البحثية لبيان مدى الاستفادة من الصكوك الإسلامية في تمويل مشروعات البنية التحتية وفقاً لنظام (BOT)، الأمر الذي يجنب الدولة أخطار المديونية والخصخصة معاً، ويحفظ لها سيادتها واستقلاليتها في أن واحد. وسوف يتم تقسيم هذه الورقة إلى أربعة مباحث بالإضافة إلى المبحث التمهيدي والخاتمة مع النتائج والتوصيات وعلى النحو المبين تالياً: 1. المبحث الأول: التعريف بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية BOT\"، وأهميته، ومجالات استخدامه. 2. المبحث الثاني: الآثار الاقتصادية للتمويل بنظام BOT. 3. المبحث الثالث: الصكوك الإسلامية واستخدامها في تمويل مشروعات البنية التحتية وفقاً لنظام BOT. 4. المبحث الرابع: نماذج وتجارب عربية ودولية في تمويل المشروعات بنظام (BOT). 5. الخاتمة والنتائج والتوصيات. هذا والله تعالى أسأل أن يكون في هذه الورقة البحثية إضافة إلى بناء مكتبة الاقتصاد والمصارف الإسلامية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
Journal Article
التمويل باستخدام الصكوك الإسلامية
شهدت السنوات القليلة الماضية اهتماما كبيرا، وازديادا ملحوظا بالصكوك الإسلامية - كمصدر من مصادر التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية - وقد توجهت الأنظار صوب هذا المنتج المالي الهام والفعال في تمويل التنمية والذي يحفظ هرم التوازن بين الاقتصاد الحقيقي والمالي، لا على مستوى العالم الإسلامي وحسب، بل وعلى المستوى العالمي ككل؛ وليس أدل على ذلك من الدراسات التي تتوقع أن ينمو حجم الصكوك المصدرة على المستوى العالمي ليصل إلى حوالي (227) مليار دولار بحلول العام (2019 م)، وإلى حوالي (250) مليار دولار بحلول عام (2020 م). وتأتي هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات التمويل الإسلامي التي تحقق المقاصد الربحية والتنموية في آن واحد، وقد تم تقسيمها إلى ستة مباحث متبوعة ببعض النتائج.
Journal Article
آثار العولمة في الرفاهية
The objective of this study is to highlight the effects of globalization on welfare. In order to explore these effects, the study chooses some indicators to analyze the effects of globalization on it. These indicators are: standards of living, employment, distribution of wealth among people, role of the state, education levels, health levels, democracy levels, human rights and effects on ecology. The study argues that the negative effects of globalization exceed the positive effects, which means that welfare has been decreased because of globalization and its instruments. The study concludes with (discovered) some facts that pointed out the negative effects of globalization (with regards to welfare) worldwide, and especially on the least developed countries. The study also tried to introduce an Islamic evaluation of globalization and welfare, as well as the strategies available for Islamic countries to deal with globalization, and the assurances that keep welfare at its best levels. The study consists of four chapters: the first chapter emphasizes on the concept of globalization, its objectives, history, instruments or tools and the reactions toward it. In chapter II, the study emphasizes on welfare, state of welfare, and welfare indicators. Chapter III, the body of the study, tries to analyze the effects of globalization on welfare indicators. The final chapter IV, introduces and Islamic evaluation for globalization, welfare and strategies. The study ends with some conclusions, one of which is that: \"the Islamic economy is more capable to provide the best levels of welfare for individuals, as well as communities\".
Dissertation
التورق المصرفي بين المجيزين والمانعين
يعتبر موضوع التورق المصرفي واحدا من أخطر الموضوعات التي سيطرت على الساحة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة، حيث تبنت كثير من المؤسسات المالية والمصرفية هذا المنتج الجديد الذي يوفر لعملائها السيولة النقدية التي يحتاجونها، بحيث يستلم العميل مبلغا نقديا حالا مقابل التزامه بدفع مبلغ نقدي أكبر في الأجل من خلال إبرام عقد شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها لطرف ثالث غير البائع بأقل من الثمن الأول، وقد ثار جدل واسع بين العلماء والفقهاء والباحثين حول مشروعية هذا المنتج الجديد ما بين مجيز ومانع. بحيث انعقد أكثر من مؤتمر دولي لدراسة هذه المعاملة المصرفية المستحدثة (منها ثلاثة في عام واحد)، ومن هذه المؤتمرات: مؤتمر \"دور المؤسسات المصرفية الإسلامية في الاستثمار والتنمية\" المنعقد في الشارقة، في الفترة من 26-28/2/ 1423 ه، الموافق 7-9 أيار 2002 م. مؤتمر جامعة الشارقة، خلال الفترة من 24-26 /2 / 1423 ه. ندوة البركة الثانية والعشرون بمكة المكرمة، خلال الفترة من 8-9/ 4/ 1423 ه. ندوة البركة الثانية والعشرون بمكة المكرمة، خلال الفترة من 8-9 / 4/ 1423ه. ندوة البركة الثالثة والعشرون بمكة المكرمة، خلال الفترة من 6-7/ 9 / 1423 ه. الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في الفترة من 19- 23/ 10/ 1424 ه، الموافق 13-17 كانون الأول 2003 م. الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقدة في إمارة الشارقة (دولة الإمارات العربية المتحدة) من 1-5 /5/ 1430 ه، الموافق 26-30 نيسان 2009 م. وتأتي هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على هذا المنتج الجديد، ومناقشة أدلة المانعين والمجيزين وحجج كل منهم، في محاولة لترجيح أحدهما بعد عرضها على الأدلة الشرعية. وعليه فسوف تتناول هذه الورقة البحثية: مفهوم التورق الفقهي والتورق المصرفي، والفرق بينهما. عرض أدلة المجيزين والمانعين للتورق وحجة كل منهم. مناقشة هذه الأدلة ومحاولة الوصول إلى ترجيح أحدهما. عرض للآثار المترتبة على عمليات التورق المصرفي. وسوف تخلص هذه الورقة إلى خاتمة ثم ترجيح.
Journal Article
التورق المصرفي بين المجيزين والمانعين
يعتبر موضوع التورق المصرفي واحداً من أخطر الموضوعات التي سيطرت على الساحة المالية الإسلامية في الآونة الأخيرة، حيث تبنت كثير من المؤسسات المالية والمصرفية هذا المنتج الجديد الذي يوفر لعملائها السيولة النقدية التي يحتاجونها، بحيث يستلم العميل مبلغا نقديا حالا مقابل التزامه بدفع مبلغ نقدي أكبر في الأجل من خلال إبرام عقد شراء سلعة بثمن مؤجل وبيعها لطرف ثالث غير البائع بأقل من الثمن الأول. وقد ثار جدل واسع بين العلماء والفقهاء والباحثين حول مشروعية هذا المنتج الجديد ما بين مجيز ومانع. وتأتي هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على هذا المنتج الجديد، ومناقشة أدلة المانعين والمجيزين وحجج كل منهم، في محاولة لترجيح أحدهما بعد عرضها على الأدلة الشرعية.
Journal Article