Explore the vast range of titles available.

تناولت الورقة دور التحكيم التجاري في عقود التجارية الدولية تهدف الورقة لإلقاء الضوء على أهمية هذا الفرع من فروع علم القانون وسماته وأنواعه فضلا عن صبغته القانونية وما له من دور كبير في حلحلة إشكالات عجز عنها القضاء إما لكثرة الملفات القضائية أو لقلة القضاة أو لأسباب أخرى معقولة. اتبعت الورقة المنهج التحليلي من خلال تحديد التعاريف المتعلقة بذلك مع الإشارة لبعض القوانين المحلية والدولية. توصلت الورقة إلى عدد من النتائج تتمثل أبرزها في لا يمكن الحديث عن التحكيم دون ربطه بالمشاكل التي تعانيها المؤسسة القضائية نسبة لعلو تكلفة إجراءات التقاضي. وإن التحكيم ظاهرة تدخل في إطار الحركة الاقتصادية العالمية، فأصبح مظهر من مظاهر العلاقات التجارية الدولية وضرورة ملحة. بالإضافة إلى أن مكانة التحكيم اليوم في تشريعاتنا الوطنية ضئيلة نسبة لحداثة القوانين المتعلقة بالتحكيم نفسها فضلا عن اللجوء إليه مريوط باتفاق الأطراف. وعلى ضوء هذه النتائج توصي الورقة تضمين اتفاق التحكيم في عقود الدول على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وفق تشريعاتها الداخلية التي لا تنفك عن الاتفاقيات الدولية المنوطة بذلك. إظهار الجانب الودي للتحكيم بكل درجاته ونعني بها المحلية والإقليمية والدولية. مواكبة التشريعات الوطنية الداخلية لمستجدات التحكيم التجاري الدولي وذلك بتحديث تشريعات التحكيم كل فترة والأخرى.

يدور موضوع هذه الورقة بصفة أساسية حول القواعد القانونية المنظمة للطائرة من منظور الاتفاقيات الدولية والتشريع الوطني كونها الأشمل تنظيماً لهذه العلاقة، ومحاولين إبراز أهم ما جاءت به هذه الاتفاقيات من أحكام خاصة، وبيان الآثار التي تترتب عليها وموقف القانون السوداني من ذلك مستأنسين بأحكام اتفاقيات وارسو، روما، شيكاغو، وجنيف، اهتمت الورقة ببيان أحكام مسئولية الناقل الجوي وفقا لما جاءت به هذه الاتفاقيات سالفة الذكر، وخصوصا أساس المسؤولية وشروط انعقادها وأحكام تحديدها والإعفاء منها، مستخدم المنهج التحليلي والاستقرائي والمقارن، ومن خلال البحث والتحليل لما سبق فقد توصلت الورقة إلى عدة نتائج أهمها: أن اتفاقية وارسو أرست تكاملاً بين موضوعات القانون الجوي كما أنها شكلت حلقة وصل بينها والتشريعات الوطنية، وخلصت الورقة إلى عدة توصيات أهمها: على الدول تحديث التشريعات الوطنية وتطويرها بصفة دورية في ضوء الاتفاقيات الدولية التي تنظم عقد النقل الجوي الدولي لكي تواكب موضوعات القانون الجوي والاتفاقيات الدولية المنظمة لها.

يعتبر النقل البحري الدولي للبضائع المحرك الأساسي لنمو اقتصاد الدول، مما أدى بالمجتمع الدولي إلى إعداد مشاريع اتفاقيات في هذا المجال، ولعل من أهمها اتفاقية بروكسل لسنة 1924م وقواعد هامبورغ لسنة 1978. حيث فرضت أحكام اتفاقية بروكسل على الناقل البحري الالتزام بتحقيق نتيجة ومن ثم يكفي على الشاحن إثبات عدم تحقيق هذه النتيجة حتى تقوم مسؤولية الناقل والذي لا يستطيع دفعها إلا بإثباته للسبب الأجنبي. وعلى عكس أحكام بروكسل قررت قواعد هامبورغ إلزام الناقل البحري ببذل العناية المعقولة للحفاظ على سلامة البضائع المنقولة من الهلاك، وفي المقابل يمكنه الدفع بمسؤوليته عن التلف بمجرد إثبات أنه ووكلاءه بذلوا العناية الكافية والمعقولة. وبالتالي فهذا الاختلاف في الطبيعة القانونية لمسؤولية الناقل تؤثر حتما على عبء الإثبات والذي تتوقف عليه سير الدعوى القضائية ونتائجها.

تناولت الدراسة القيمة الإثباتية للتوقيعات الإلكترونية في التشريع السوداني \"دراسة مقارنة\"، تمثلت مشكلة الدراسة في مدي حجية لتوقيع الإلكتروني في قانون المعاملات الإلكترونية السوداني كما نبعت أهمية الدراسة في اعتبار موضوع التوقيع الإلكتروني من اهم عناصر الدليل الكتابي المعد للإثبات، وتكمن أهمية الدراسة في حداثة موضوع التوقيع الإلكتروني وغموضه، بيان مدي حجية التوقيع الإلكتروني والاعتماد عليه في الإثبات كما هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الاطار المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني، تبيان خصائص التوقيع الإلكتروني وصورة ووظائفه وأهم شروطه، كما نسعي لتوضيح المقصود بجهة التصديق الإلكتروني وبيان الشروط الواجب توافرها في هذه الجهة، وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: تناول المشرع تعريف التوقيع الرقمي في قانون المعاملات الإلكترونية، ولم يعرف التوقيع الإلكترونية وإنما اكتفي بالإشارة إليه في، يعد التوقيع الإلكتروني شرطا أساسيا لضمان موثوقية التعاقد الإلكتروني للتوقيع الإلكتروني أشكال متعددة ومتطورة أيضا بحسب طبيعة علم الإلكترونيات، منها التوقيع البيومترى والتوقيع الرقمي وغيره، للتوقيع الإلكتروني القدرة على القيام بذات الوظائف التي يقوم بها التوقيع التقليدي، أن ارتباط التوقيع الإلكتروني بعدة شروط قانونية يحقق ثقة أكبر للتعامل بالمستندات الإلكترونية وإبرام التصرفات القانونية في هذا المجال، أن التوقيع الإلكتروني يتناسب مع مقتضيات السرعة والائتمان اللذان تقوم عليهما المعاملات الإلكترونية، خاصه بظهور التجارة الإلكترونية التي أصبحت رائدة عالميا، كما توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج: نوصي المشرع أن ينص صراحة على أن يكون للتوقيع الإلكتروني نفس نطاق الإثبات بالتوقيع التقليدي أعمالا لمبدا التكافؤ الوظيفي، نوصي بضرورة عدم تبني المشرع تقنية توقيع إلكتروني معينة والاعتراف بها دون غيرها، فقد تظهر مستقبلا حاجة لتعديل هذه النصوص بما يتفق مع أي تقنية حديثة قد تظهر مستقبلا، أي أن يكون محايدا من الناحية التقنية، نوصي كليات القانون والمعاهد المتخصصة إدراج مواد دراسية تتعلق بشرح نظام التعاملات الإلكترونية وتطبيقاته المختلفة، نوصي المشرع بضرورة موائمة التشريعات الصادرة في دول العالم الأخرى فيما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني.

تناولت الدراسة الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية، في هذا العصر تتميز حياة الإنسان بممارسة أنشطة عديدة ترتبط بتكنلوجيا المعلومات والاتصالات، التي تتسم بالسرعة ووفرة المعلومات ومن بين ما أفرزه هذا التطور هو ظهور مصطلحات جديدة، تعدت الحدود المادية والجغرافية وألغت جميع القيود التي تحد من حرية الإنسان في ممارسته لمعاملاته. تمثلت أهمية الدراسة في المعرفة الدقيقة لمصطلح التجارة الإلكترونية وأثارها في الاقتصاد العالمي، ومعرفة الدوافع لإقامة هذه التجارة وما تتوافر عليه من إيجابيات، تمثلت أهداف الدراسة في تسليط الضوء على التجارة الإلكترونية، محاولة إثراء المكتبة الجامعية بمواضيع قانونية تخص المفاهيم الجديدة التي أحدثتها الثورة التكنولوجية في المجال الاقتصادي. اتبع الباحث المنهج الوصفي للإلمام بموضوع الدراسة وتقديم تفصيلات عن أهم جوانبه وهذا باستخدام الأدوات والمراجع المكتبية المتوفرة من كتب وكذا الاطلاع على بعض المقالات. من خلال الدراسة توصل الباحث إلى عدة نتائج من أهمها اعتراف القانون بحجية التوقيع الإلكتروني وساوي بينه وبين حجية التوقيعات التقليدية المقررة في قانون الإثبات شرط توافر شروط معينة منصوص عليها صراحة في قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2007م، التعبير عن الإرادة بواسطة الإنترنت يتم بوسيلة إلكترونية عبر رسالة مكتوبة وكذلك استخدام ما أمكن من الطرق التقليدية للتعبير عن الإرادة، تطبيقات التجارة الإلكترونية لم تتوافر بصورة كافية وتكاد منعدمة في بعض الأحيان. من خلال النتائج السابقة توصل الباحث إلى عدة توصيات من أهمها إدخال التجارة الإلكترونية ضمن المناهج الدراسية لكليات القانون والدراسات المصرفية بصورة أوسع، عقد دورات تدريبية مكثفة للعاملين في المصارف والمتعاملين بالتجارة الإلكترونية عبرها، تفعيل التجارة الإلكترونية بصورة واسعة وكافية.

إن المستقرئ لتاريخ التحكيم يجده نظاما قديما، عرف بين كافة المجتمعات البشرية في عصورها القديمة، ويزداد اللجوء إليه يوما بعد يوم كبديل لقضاء الدولة، لاسيما في الوقت الحاضر، وذلك لاعتباره نظاما خاصا للتقاضي، حيث أصبح التحكيم وسيلة يرغب المتعاملون في التجارة الدولية والمحلية اللجوء إليه في حسم خلافاتهم الناتجة عن تعاملاتهم فيما بينهم، ولأهميته ولا يكاد يخلو عقد من عقود التجارة الدولية من شرط يصار بمقتضاه إلى اتباع التحكيم عند حدوث نزاع أو خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ العقد المذكور (محل النزاع). وبالرغم من أن التحكيم نوع من القضاء ألا انه يختلف عن القضاء العادي، ووجه الاختلاف تكمن في أن اللجوء إلى التحكيم يتطلب وجود اتفاق بين الخصوم أو نص قانوني خاص، بينما اللجوء إلى القضاء العادي حق دستوري يستعمله الخصوم تلقائيا دون الحاجة إلى الحصول على موافقة من الخصم أو الاستناد إلى نص خاص، كما أن الحكم القضائي يكون قابلا للتنفيذ بذاته؛ لأنه يصدر من جهة رسمية، بينما يصدر قرار التحكيم من جهة غير رسمية، وهي جهة لا تملك التنفيذ بل يتطلب الرجوع إلى قضاء الدولة (القضاء العادي) لزوم تنفيذه.\"

عرف الإنسان الكتابة منذ القدم وتطورات عبر العهود وتطورت وسائلها وكانت لكل عصر وسائل حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم وبرزت الكتابة الإلكترونية. حيث وجدت الكتابة لما تتضمنه من الترادفات وحقوق وكذلك الاعتماد عليها كدليل إثبات للوقائع عند الخصومة لذلك خصها المشرع بالاهتمام نظراً لأهميتها من الناحية العلمية وكذلك نظراً لتطور تعاملات الإقرار وتشعبها فالمستندات نوعان أما تكون رسمية أو تكون غير ذلك عادية-عرفية كما هنالك فروق جوهرية سوف نبينها وهذا ما سنوضحه باختصار في ورقتنا هذه والذي اخترنا له الإشكالية التالية: - مدى اعتبار الأوراق الرسمية دليلاً للإثبات في التشريع السوداني؟ وحجيتها الإثباتية؟ ولقد رأينا الإجابة على هذه التساؤل من خلال محورين وفقاً للتالي: - المحور الأول تناول تعريفات المستندات الرسمية وغير الرسمية في ظل التشريع السوداني، أما المحور الثاني تناول فيه مدى حجية صور المستندات الرسمية الإثباتية في ظل التشريع السوداني كذلك. تناولا أجمالاً في المحورين: الأوراق الرسمية والشروط الواجب توافرها ثم أثار الورقة الرسمية، وقوتها الإثباتية وكذلك الادعاء بالتزوير في العقود الرسمية، ومن خلال ذلك توصلنا لأهم النتائج\" ومن خلال نص المادة (42) من قانون الإثبات لسنة 1994م التي تناولت حجية الصورة الرسمية قد فرقت بين الأصل والصورة وأن الأصل يحمل توقيعات الموثق أما الصورة لا تحمل توقيعات إنما منقولة من الأصل\". وكذلك من أهم التوصيات\" على المحكمة حتى تصل إلى تطبيقاتها الفعالية عليها أن تستدعي المكلف بالخدمة العامة الذي قام بإصدار المستند إذا كانت الورقة الرسمية محل شك.