Explore the vast range of titles available.

فقد وسمت هذا البحث بـ \"أحكام مجهول الأبوين الفقهية مالا وجناية: دراسة فقهية مقارنة\"، وحررت في المقدمة كيف بدأت فكرة موضوع البحث، ثم بينت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، وأنه يوجد جمعيات معاصرة تعتني بمجهولي الأبوين من حيث الرعاية والعناية بهم، وذكرت بعض الدراسات السابقة، ثم وضحت خطة البحث، وجاءت في تمهيد تضمن ثلاثة مطالب المطلب الأول تضمن ستة فروع، كانت في تعريف مفردات العنوان \"أحكام، ومجهول، والأبوين، والفقه، والمال، والجناية، والمطلبان الآخران في بيان المراد من العنوان باعتبار مجموع مفرداته، وفي الفرق بين اللقيط ومجهول الأبوين، ثم حررت مبحثين: تضمن المبحث الأول مطلبين: الأول: في المال الذي يملكه مجهول الأبوين، ووضحت فيه أسباب التملك، وأنواع العقود التي يتعامل بها مجهول الأبوين، وحررت محل النزاع في مسألة مال النفقة عليه، وعرضت أقوال الفقهاء، ونسبتها لأصحابها من مصادرها، وذكرت أهم الأدلة والمناقشة على ما يرد النقاش عليه، وصولا للترجيح في المسألة، والمطلب الثاني في المال الذي يؤديه مجهول الأبوين، فكان محلا لبيان صفة أهلية الأداء، كما تقرر أنه أهل لصفة الوجوب، وفي المطلب الأول من المبحث الثاني حررت الجناية من مجهول الأبوين، وجلبت صورة لمسألة ترد عند ناظري القضايا في الجهات المختصة، وهي أن القاتل يئول حاله إلى أن يكون في الأودية والشعاب بحال المجنون وبصفة مجهول الأبوين، فلا يعرف فحررت محل النزاع، وذكرت أقوال الفقهاء في المسألة مع الأدلة والمناقشة والترجيح، وفي المطلب الثاني حررت الجناية على مجهول الأبوين، وأن مجهول الأبوين له ولي، وأن ولي الأمر أو عموم المسلمين ولي من لا ولي له، وبينت عندما تئول العقوبة إلى مال ومجهول الأبوين مقتولا، ولم يكن له وارث فلبيت المال، وإذا كان له وارث فعلى ما بينت من أخذ الوارث للمال، أو أخذه لنصيبه والباقي لبيت المال، وختمت بخاتمة جعت فيها أهم نتائج البحث.

فقد وسمت هذا البحث بـــ \" التلفيق في الفتاوى والأقضية بين المشروع والممنوع دراسة فقهية مقارنة\" حررت في مقدمته سبب اختياره وأهميته ومنهج البحث وخطته؛ وفي التمهيد عرفت كلا من التلفيق والفتاوى والأقضية والمشروع والممنوع؛ والمراد منها؛ كما حررت فيه مطلبا عن التخفيف والتيسير في الشريعة، وهل التلفيق يعد منه؟. وبينت أقسامه وصوره ومصدره وحكمه. ومادة البحث تناولتها في مبحثين أحدهما في التلفيق في مسائل التوقف؛ ومما هو ضروري بحثه ما يكون في مسائل الاعتقاد؛ وحكم جريان الخلاف في مسائلها، وهل يمكن التلفيق فيها وفي المسائل المتوقف فيها في الفقه، ثم تناولت في المبحث الثاني جريان التلفيق في مسائل الفقه الاجتهادية بقسميه المشهورين: قسم العبادات وفيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها، وذلك في مسألة كيفية احتساب عدة وأيام الحيض والطهر للمرأة، وحررت الخلاف الفقهي وأدلتهم وتعليلاتهم، وبينت الراجح من بينها، والمسألة الثانية مسألة تعدد القراءات العشر وقراءة إمام المصلين وتنوعه وانتقاله بين هذه القراءات، وبينت لخلاف الفقهي في التلفيق بين القراءات ومتى يكون مشروعا ومتى يكون ممنوعا؛ والقسم الثاني في المعاملات وفيه ذكرت مسألتين جرى التلفيق الفقهي فيها في الولاية في النكاح، والمسألة الثانية في جريان التلفيق في الأحكام القضائية، ووضحت ما لا يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه بالكلية؛ وما يمكن أن يكون التلفيق الفقهي فيه، وأن هناك درجة للتلفيق تعرف بالتلفيق الضروري، قد يحتاج لها القاضي؛ وحررت الخلاف الفقهي إن أخطأ القاضي في حكمه، والأدلة والترجيح بين قولي المسألة، وعضدت ما سبق بما جاء عن هيئة كبار العلماء وقراراتهم والنظام الحالي في هذه البلاد المباركة ما أمكن، مع الإشارة لبعض الأحكام القضائية، وختمت بخاتمة توضح نتائج هذا البحث؛ سائلا الله الإخلاص في القول والعمل؛ وأن ينفع به مريده وطالبه؛ فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؛ مستغفرا ربي على تقصيري وخطأي وكل هذا عندي؛ غفر الله ذنبي؛ وستر عيبي؛ وجمعني برسول الله- عليه الصلاة والسلام- في جنات النعيم؛ ولمن قال: آمين.