Explore the vast range of titles available.

تتمثل أهمية الدراسة في توضيح مدى تأثير سياسة تحرير سعر الصرف على العديد من المتغيرات الاقتصادية والميزان التجاري المصري مع إجراء دراسة تطبيقية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عن مدى تأثر صادرات وواردات مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية بالتغيرات في سعر الصرف حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وعليه فإن الهدف الأساسي لهذه الدراسة يتمثل في محاولة الإجابة على عدة تساؤلات وهي كالآتي: 1- ما هي الأثار الإيجابية والسلبية على العديد من المتغيرات الاقتصادية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار؟ ٢- هل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يؤدى إلى تحسن وضع الميزان التجاري لمصر بصفة عامة وفي تعاملاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في الأجل الطويل والأجل القصير؟ ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، وبناء على هذه النتائج تم تقديم عدة توصيات.

على الرغم من امتلاك مصر عدداً من المقومات التي تميز قطاع المنسوجات عن غيره من قطاعات الاقتصاد القومي، إلا أن هذا القطاع في الوقت يعاني الكثير من المشكلات التي تهدد كيان هذه الصناعة بالكامل، لذلك فقد تناول هذا البحث اختبار فرضية أن صناعة المنسوجات لها ميزة تنافسية وتعمل على تنمية الصادرات المصرية، ولاختبار هذا الفرض فقد تم تقسيم هذا البحث أربعة مباحث، تناول المبحث الأول تطور هيكل صناعة المنسوجات في مصر، أما المبحث الثاني فقد تناول دراسة تطور تجارة مصر الخارجية من المنسوجات، أما المبحث الثالث فقد تناول قياس الميزة التنافسية لصناعة المنسوجات، أما المبحث الرابع فقد تناول التحديات والمشاكل التي تواجه صناعة المنسوجات في مصر، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك ميزة تنافسية لصناعات هذا القطاع حيث إن قيمة المؤشر الذي تم استخدامه وهو مؤشر \"Vallorth\" كلها بالموجب مما يعني وجود ميزة تنافسية لهذا القطاع، إلا أن الميزة التنافسية لهذا القطاع في تراجع مستمر فبعد أن كانت قيمة المؤشر 5,2 عام 1999/ 2000 فقد تراجعت لتصل إلى 0,6 عام 2008/ 2009، وهذا يرجع إلى مجموعة التحديات والمشاكل التي تواجه صناعة المنسوجات في مصر، وأخيراً فقد تم وضع عدد من التوصيات للنهوض بقطاع المنسوجات في مصر.

لقد تناول هذا البحث دراسة مدى اختلال هيكل الدعم في مصر وعلاقته بعجز الموازنة العامة للدولة وذلك من خلال استعراض النقاط التالية: [المبحث الأول] دراسة تطور وتحليل هيكل الدعم في مصر. [ المبحث الثاني] دراسة هيكل الدعم في مصر الفترة من 2005/2006- 2010/2011. [المبحث الثالث] دراسة العلاقة بين زيادة مخصصات الدعم وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة. [المبحث الرابع ] تجارب بعض الدول في تخفيض مخصصات الدعم والآثار المترتبة عليها. ولقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج ألا وهي وجود اختلال في هيكل الدعم بين القطاعات الاقتصادية في مصر وكذلك وجود علاقة طردية بين زيادة مخصصات الدعم وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة، إلا إن زيادة مخصصات الدعم ليست السبب الوحيد في زيادة عجز الموازنة العامة للدولة،كما أنه يمكن إرجاع سوء إدارة نظام الدعم إلى الفساد في إدارته وبالتالي استفادة المقتدرين أكثر من محدودي الدخل والفقراء، كذلك فإن محاولة استبدال الدعم العيني بالدعم النقدي من خلال محاولة زيادة الأجور قد لا يفيد قطاعاً عريضاً من العاملين بالقطاع الخاص، كذلك فإن هناك العديد من الأسباب التي تجعل المواطن المصري لا يشعر بما تقدمه الدولة من دعم للسلع والخدمات ومنها (حصول المواطنين علي السلع والخدمات المدعمة بشكل غير لائق)، وأخيراً فقد تم عرض مجموعة من التوصيات لتعظيم الاستفادة من نظام الدعم.

تتمثل أهمية الدراسة في أنها تمثل محاولة متواضعة من الباحث في سد ثغرة هامة في أدبيات الاقتصاد العربية والتي تتعلق بدراسة السلوك الادخاري في مصر وتحديد العوامل المؤثرة فيه والأهمية النسبية لهذه العوامل مع بيان إمكانية الاعتماد على الدين العام بشقيه (الداخلي والخارجي) لسد الفجوة الادخارية في مصر، وذلك من خلال دراسة اقتصادية قياسية يمكن من خلال نتائجها تقديم مقترحات لزيادة الادخار المحلي. ولقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، وبناء على هذه النتائج تم تقديم عدة توصيات لزيادة المدخرات المحلية والخروج من مأزق الفجوة الادخارية الذي يحول دون بناء القدرة الإنتاجية المستدامة للاقتصاد المصري.

لقد تناولت هذه الدراسة قياس مدى الكفاءة الاقتصادية في استخدام الموارد المائية في مصر كأحد محاور التنمية وذلك من خلال استعراض النقاط التالية: المبحث الأول ولقد تناول دراسة الموارد المائية المتاحة والمستهلكة في مصر وذلك من خلال دراسة النقاط التالية: (أولا) نبذة عن أحكام الشريعة الإسلامية في الحفاظ على الموارد المائية (ثانياً) الموارد المائية المتاحة والمستهلكة في مصر (ثالثاً) مشاكل المياه في مصر (رابعاً) بعض المشروعات الاقتصادية في مجال الموارد المائية في مصر المبحث الثاني ولقد تناول دراسة بعض النماذج لرفع الكفاءة الاقتصادية للموارد المائية وذلك من خلال دراسة النقاط التالية: (أولاً) النظام العالمي الجديد لرفع الكفاءة الاقتصادية للموارد المائية (ثانيا) نموذج رياضي لقياس مدى الكفاءة الاقتصادية في استخدام المياه الموارد المائية. ولقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج وهى كالتالي: 1- هناك فجوة بين العرض الكلى والطلب الكلى للموارد المائية في مصر نتيجة الزيادة السكانية. 2- تواجه مصر مجموعتين من المشاكل تتعلق بالموارد المائية المتاحة لها وهى: (أ) مجموعة المشاكل الداخلية وهى تتمثل في مشاكل الطبيعة والتي تتمثل في التصحر والجفاف، ومشاكل بشرية تتعلق بمشاكل تلوث المياه وعدم المحافظة عليها. (ب) مشاكل خارجية وهى تتعلق بتوتر العلاقات بين مصر ودول حوض النيل (دول المنبع). 3- تمثل الموارد المائية أحد محاور التنمية في مصر لما توفره مشروعات الري من فرص عمل في مجال الزراعة والمجالات الاقتصادية الأخرى نتيجة إقامة مجتمعات جديدة، وكذلك المساهمة في زيادة الإنتاج الزراعي والحد من الواردات الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية والساهمة في زيادة الإنتاج في جميع المجالات الاقتصادية الأخرى نتيجة إقامة مجتمعات جديدة، هذا بالإضافة إلى إعادة التوزيع السكاني على مستوى الدولة والحد من الضغط السكاني بالمدن. 4- هناك عدم استغلال أمثل للمياه الجوفية ومياه الصرف الصحي والأمطار يليها عدم استغلال أمثل للمياه المستخدمة في الزراعة ويرجع ذلك لنظم الري البدائية في مصر وكذلك عدم استغلال أمثل لمياه الشرب والاستخدامات الصحية نتيجة عدم توافر الوعى الجماهيري بأهمية المياه، وكذلك هناك عدم استغلال أمثل لمياه البحر ويرجع ذلك لارتفاع تكلفة تحلية مياه البحر وكذلك عدم استغلال أمثل لمياه النيل، وأخيراً هناك ضعف في حجم الاستثمارات المنفذة في قطاع المياه وذلك من خلال نتائج نموذج قياس الكفاءة الاقتصادية للموارد المائية. 5- هناك استغلال أمثل في استغلال تدوير مياه الصرف الزراعي. هذا ولقد تم وضع عدة توصيات في محاولة لرفع الكفاءة الاقتصادية لاستخدام الموارد المائية في مصر.

تتمثل أهمية البحث في تحديد مدى تأثير الإنفاق الاستثماري على النمو الاقتصادي في مصر الفترة من 1990/1991 وحتى 2018/2019، ويتم ذلك من خلال: -دراسة الأدبيات النظرية للإنفاق العام والنمو الاقتصادي. - الأدبيات التطبيقية للإنفاق العام والنمو الاقتصادي. - دراسة تطور كل من الإنفاق العام والنمو الاقتصادي خلال فترة الدراسة. - دراسة مدى تأثير الإنفاق الاستثماري على النمو الاقتصادي في مصر من خلال الدراسة الإحصائية. هذا ولقد قامت الدراسة على الفرضية الأساسية التالية: وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإنفاق الاستثماري والنمو الاقتصادي في مصر خلال سنوات الدراسة (2018-1990) هذا ولقد توصل البحث إلى النتائج التالية: - هناك تزايد مستمر في حجم الإنفاق العام بصفة عامة خلال فترة الدراسة. - هناك خلل في توزيع الأنفاق العام بين الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاحتكاري خلال فترة الدراسة. - كما تم التوصل إلى دلالة وإيجابية معامل الأنفاق الاستثماري، أي انه يعزز الناتج المحلى الإجمالي في المدى القصير، وان الأنفاق الاستثماري له تأثر إيجابي ومعنوي على الناتج المحلى الإجمالي حيث انه بزيادة الأنفاق الاستثماري بنسبة ١% يؤدى ذلك إلى زيادة في نمو الناتج المحلى بمقدار (%0.361). - كما توجد علاقة طويلة الأجل بين متغيرات النموذج أي بين الأنفاق الاستثماري والناتج المحلى الإجمالي، أي انه بزيادة الأنفاق الاستثماري بنسبة ١% فإن ذلك يؤدى إلى زيادة في نمو الناتج المحلى بمقدار ١,٧٤% في المدى الطويل. - الناتج المحلى الإجمالي يتأثر إيجابيا بالإنفاق الاستثماري ويكون مرنا بالنسبة له بمقدار 1.74%. - الناتج المحلى يستغرق ٥,٩ سنة ليقترب من قيمته التوازنية بعد كل صدمة في الأنفاق الاستثماري. بصفة عامة فهناك تأثير للإنفاق الاستثماري على الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 0.99 % خلال الفترة التي شملتها الدراسة. وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فقد تم وضع مجموعة من التوصيات للحد من التزايد المستمر في حجم الأنفاق العام، وكذلك الحد من الخلل في توزيع الأنفاق العام بين الأنفاق الاستهلاكي والأنفاق الاستثماري، وكذلك تفعيل دور الأنفاق الاستثماري في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

تتمثل أهمية البحث في التحليل العلاقة السببية بين كل من معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال الفترة من 1990/1991-2015/ 2016، ثم تحديد تأثير كل منهما على معدل البطالة في مصر، وبصورة أكثر تفصيلاً تتمثل أهداف البحث في التالي:n-tدراسة العلاقة بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأدب الاقتصادي بغرض تحديد العلاقة السببية بينهما وفقاً للتأصيل النظري والتطبيقي.n-tدراسة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وخفض معدل البطالة وفقاً للتأصيل النظري والتطبيقي.n-tدراسة العلاقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة وفقاً للتأصيل النظري والتطبيقي.n-tدراسة تطور حجم ومعدل تدفق الاستثمار الأجنبي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل البطالة في مصر خلال فترة الدراسة.n-tقياس العلاقة السببية بين معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي.n-tتحديد مدى تأثير معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو الناتج المحلي الإجمالي على معدل البطالة في مصر وأيهما أكثر تأثيراً.n-tهذا ولقد توصلت الدراسة لعدد من النتائج تتمثل في التالي:n-t بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الأول القائل \"بأنه لا يوجد تأثير لمعدل نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر\"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حيث هناك تأثير لمعدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، حيث أكدت النتائج على أن الدرجة التفسيرية للتغيرات التي تطرأ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يكون نتيجة التغيرات في معدل نمو تدفق الاستثمارات الأجنبية بحوالي 47.9%، وبعد أخذ تحويلة الجذر التربيعي أصبحت الدرجة التفسيرية 53.4%.n*tأما بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الثاني القائل بأنه \" لا يوجد تأثير لنمو الناتج المحلي الإجمالي على خفض معدلات البطالة في جمهورية مصر العربية\"، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حيث هناك تأثير لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على معدل البطالة في مصر بشكل مباشر، وأن العلاقة بينهما علاقة عكسية وهو ما يتفق مع النظرية الاقتصادية، ولقد أكدت النتائج على أن الدرجة التفسيرية للتغيرات التي تطرأ على معدل البطالة السنوي نتيجة التغيرات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يقدر بحوالي 27.44%.n*tأما بالنسبة لمدى قبول أو عدم قبول الفرض الثالث القائل بأنه \"لا توجد تأثير لمعدل تدفق الاستثمار الأجنبي على معدل البطالة، فقد تم رفض صحة هذا الفرض حيث هناك تأثير لمعدل نمو تدفق الاستثمارات الأجنبية على معدل البطالة إلا أن هذا التأثير تأثير غير مباشر بين المتغيرين.n-tهذا ولقد تم تقديم بعض التوصيات في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج.

تتمثل أهمية البحث في أن فهم سلوك دالة الطلب على الصادرات في مصر يعد أمراً ضرورياً في صياغة السياسة التجارية، وعليه فإن الهدف الأساسي لهذا البحث يتمثل في تقدير دالة الطلب على الصادرات في مصر خلال الفترة التي شملها البحث، وذلك من خلال معرفة أي العوامل أكثر تأثيراً على الصادرات المصرية هل العوامل الداخلية أم العوامل الخارجية والتي تتمثل في الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة - والناتج المحلي الإجمالي - معدل سعر الصرف الأجنبي بالنسبة لمصر وشركائها التجاريين، ويتم ذلك من خلال استعراض ما يلي: - دالة الطلب على الصادرات في الأدب الاقتصادي. - الدراسات السابقة لدالة الطلب على الصادرات (الدراسات التطبيقية). - تطور الصادرات في مصر وأهميتها النسبية الفترة (1990/1991 - 2016/ 2017). - النموذج القياسي لتقدير دالة الطلب على الصادرات في مصر خلال فترة الدراسة. هذا ويقوم البحث على ثلاثة فروض أساسية ألا وهي: 1- وجود علاقة بين الصادرات (المتغير التابع) وبين مجموعة العوامل الداخلية الخاصة بالدولة المصدرة لمصر والتي تتمثل في المحددات التقليدية وهي الرقم القياسي لأسعار السلع المصدرة - والناتج المحلي الإجمالي - معدل سعر الصرف الأجنبي. 2- وجود علاقة بين الصادرات (المتغير التابع) وبين مجموعة العوامل الخارجية التي من الممكن أن تؤثر على دالة الصادرات والتي تتمثل في المتغيرات الاقتصادية الخاصة بالشركاء التجاريين الدوليين لمصر والتي تتمثل في الرقم القياسي لأسعار السلع - والناتج المحلي الإجمالي - معدل سعر الصرف الأجنبي. 3- أن مجموعة العوامل الداخلية أكثر تأثيراً من مجموعة العوامل الخارجية على الصادرات المصرية. هذا ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- بالنسبة لمدى تأثير المتغيرات الداخلية في مصر على الصادرات: اتضح أن الصادرات المصرية تتأثر بالمتوسط السنوي من الناتج المحلى الإجمالي، حيث نجد أن زيادة المتوسط السنوي من الناتج المحلى بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات بنسبة 0.03% في المدى القصير و00.12% في المدى الطويل، وأن الناتج المحلي الإجمالي يؤثر بنسبة 0.99%، كما اختفي أثر المتغيرات الأخرى لضعفهما في ظل ذلك المتغير. 2- بالنسبة لمدى تأثير المتغيرات الخارجية على الصادرات المصرية: اتضح أن الصادرات المصرية تتأثر بمتوسط سعر الصرف، حيث نجد أن زيادة متوسط سعر الصرف بالنسبة للشركاء التجاريين لمصر بنسبة 1% يؤدي إلى زيادة الطلب على الصادرات بنسبة 0.30% في المدى القصير و3.26% في المدى الطويل، وأن سعر الصرف يؤثر بنسبة 0.93%، كما اختفى أثر المتغيرات الأخرى لضعفهما في ظل ذلك المتغير. 3- كما اتضح أن مجموعة العوامل الداخلية أكثر تأثيراً من مجموعة العوامل الخارجية على الصادرات المصرية. وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فقد تم وضع مجموعة من التوصيات يمكن أن تسهم في زيادة الصادرات المصرية وتقلل من العجز في الحساب الجاري في مصر.

تتمثل أهمية البحث في تحديد مدي تأثير الدين العام بشقيه المحلي والخارجي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر باعتباره أحد محددات النمو الاقتصادي، ويتم ذلك من خلال: - دراسة الأدبيات النظرية والتطبيقية للدين العام. - دراسة الأدبيات النظرية والتطبيقية لمحددات النمو الاقتصادي. - دراسة تطور الدين العام بشقيه خلال فترة الدراسة. - دراسة تطور معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الدراسة. - دراسة التأثير التفاعلي بين كل من معدل نمو الدين المحلي والدين الخارجي ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. هذا ولقد قام البحث على ثلاثة فروض أساسية ألا وهما: الفرض الأول: لا توجد علاقة تنبؤية تأثيرية ذات دلالة إحصائية قياسية بين معدل نمو الدين العام ككل (المحلي والخارجي) ونمو الناتج المحلي الإجمالي. الفرض الثاني: لا توجد علاقة تنبؤية تأثيرية ذات دلالة إحصائية قياسية بين معدل نمو الدين العام الخارجي ونمو الناتج المحلي الإجمالي. الفرض الثالث: لا توجد علاقة تنبوية تأثيرية ذات دلالة إحصائية قياسية بين معدل نمو الدين العام المحلي ونمو الناتج المحلي الإجمالي. هذا ولقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: - هناك تزايد مستمر في الدين العام المحلي خلال فترة الدراسة، وكذلك هناك تزايد في الدين الخارجي بصفة عامة رغم تحسنه في بعض فترات الدراسة. - في المدي الطويل يؤثر معدل نمو الدين العام ككل (المحلي الخارجي) على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عكسيا بنسبة 39.19% وأن التغير الحادث في الناتج المحلي الإجمالي هنا بمقدار الوحدة 1% يرجع إلى التغير الحادث في الدين المحلي بمقدار 0.2329، والتغير الحادث في الدين الخارجي بمقدار 0.0855. - في المدي القصير يؤثر معدل نمو الدين العام ككل (المحلي والخارجي) على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عكسيا بنسبة 48.04%، وأن التغير الحادث في الناتج المحلي الإجمالي هنا بمقدار الوحدة 1% يرجع إلى التغير الحادث في الدين المحلي بمقدار 0.1924، والتغير الحادث في الدين الخارجي بمقدار 0.0752. - الدين الخارجي يؤثر منفردا على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.2% وأن التغير الحادث في الناتج المحلي بنسبة 1 % يحدثه تغير معدل نمو الدين الخارجي بمقدار 0.1164. - الدين المحلي يؤثر منفردا على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 31.9% وأن التغير في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الوحدة 1% يحدثه تغير في الدين الخارجي بمقدار 0.3085. وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فقد تم وضع مجموعة من التوصيات للحد من التأثير السلبي لزيادة معدل نمو للدين المحلي كأحد محددات النمو الاقتصادي على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

هدفت الدراسة إلى الكشف عن العلاقة بين كل من الاستثمارات المحلية سواء عامة أو خاصة والاستثمارات الأجنبية والفقر في الأدب الاقتصادي، بغرض تحديد العلاقة السببية بينهما وفقا للتأصيل النظري والدراسات التطبيقية. وأشارت الى تطور الاستثمارات المحلية سواء عامة أو خاصة والاستثمارات الأجنبية، والفقر في مصر خلال فترة الدراسة. وحددت الدراسة اتجاه العلاقات السببية بين الاستثمارات المحلية سواء عامة أو خاصة والاستثمارات الأجنبية والفقر في مصر، مع أخذ متغير التشغيل كمتغير وسيط في حال عدم وجود علاقة مباشرة بين الاستثمارات والفقر في مصر. واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والتجريبي. كما تتلخص نتائج الدراسة في أن هناك تأثير للعامل الوسيط (معدل نمو عدد المشتغلين) على العلاقة التأثيرية بين معدل نمو الاستثمار المحلى الخاص ونسبة الفقر المطلق في مصر بعد إدخاله في نموذج الانحدار المرحلي اللوغاريتمي الذي تم اختياره، ووجد أن هناك دور وفاعلية لمعدل نمو عدد المشتغلين (كعامل وسيط) في التحقق من قدرته في التأثير على العلاقة بين معدل نمو الاستثمار المحلى الخاص ونسب الفقر المطلق في مصر. وأوصى البحث بضرورة رفع كفاءة معدلات نمو الاستثمارات المحلية العامة أو الخاصة والاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تصحيح السياسات الاقتصادية التي تؤثر في مناخ الاستثمار وذلك من خلال محاربة الفساد والقضاء على الروتين بالأجهزة الحكومية. وأوصى بضرورة الاهتمام بمعدل نمو عدد المشتغلين، ورفع كفاءته حتى يكون له دور مؤثر وفعال في خفض نسبة الفقر المطلق في مصر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018