Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة التعرف إلى الموقف الأمريكي تجاه البرنامج النووي الكوري الشمالي، وذلك بالتركيز على الموقف الأمريكي منذ عام ١٩٨٥م عندما كشف المسؤولون الأمريكيون لأول مرة عن امتلاك كوريا الشمالية برنامجاﹰ نووياﹰ، وبعد الإجابة عن السؤال الرئيس التالي: ما هو الموقف الأمريكي من تطور البرنامج النووي الكوري الشمالي وتأثيراته الدولية للحقبة (١٩٨٥ - ٢٠٠٩م)؟ وما هي السياسة التي اتبعتها الإدارة الأمريكية للتصعيد والضغط على الأطراف الأخرى للتأثير على البرنامج النووي الكوري؟ وحسب مخططاتها، وباستخدام المنهجين: الوصفي التحليلي والتاريخي فقد بينت الدراسة ما يلي: أولاﹰ: الملاحظ، أنه منذ عام ١٩٨٥م وحتى عام ٢٠٠٩م لم تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية؛ وذلك أن مختلف الإدارات الأمريكية، اعتبرت دولة كوريا الشمالية وبرنامجها النووي يمثلان مصدر تهديد للولايات المتحدة. ثانيا: تشكل منطقة شمال شرق آسيا أهمية كبيرة للولايات المتحدة نظراﹰلتداخل مصالحها السياسية، والأمنية، والعسكرية، والاقتصادية. ثالثاﹰ: الملاحظ، أنه على الرغم من دخول كل من الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سلسلة من المحادثات السداسية، وسبقتها محادثات ثلاثية؛ لكن يبدو أن أي من الطرفين: الأمريكي والكوري الشمالي لم يهدف إلى التوصل إلى تسوية حقيقية للملف النووي، بمعنى أن الهدف الحقيقي لبيونج يانج هو الحصول على بعض المكاسب الاقتصادية . وعلى الجانب الآخر، إن الولايات المتحدة كانت تدرك أن بيونج يانج لن تكون جادة في أي اتفاق، ومن ثم كان الهدف الأساسي من المفاوضات تقوية الحجج الأمريكية لتحويل الملف إلى مجلس الأمن، وإقناع بيونج يانج باستئناف عمل المفتشين الدوليي ن للوقوف على المستوى الحقيقي للبرنامج النووي الكوري. رابعا: هناك خلاف عميق بين الدول المعنية بهذا البرنامج، وقد أخذ الخلاف شكل الاستقطاب بين الولايات المتحدة واليابان من ناحية، والصين وروسيا من ناحية أخرى، بينما اتخذت كوريا الجنوبية موقفاﹰ وسطا بين الرؤيتين الروسية - الصينية والأمريكية - اليابانية. خامسا: هناك العديد من السيناريوهات حول الملف النووي الكوري في ظل التطورات الجديدة، وعلى ما يبدو فإن السيناريو المحتمل، هو إحالة الملف إلى مجلس الأمن لفرض المزيد من العقوبات.

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العلاقات التركية السورية، وتحليلها وتفحصها منذ وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة عام 2002م في موضوعاتها الرئيسة، وكذلك الاحتمالات، والتطورات المستقبلية لهذه العلاقات. باستخدام المنهجين التاريخي والتحليلي؛ فقد بينت الدراسة ما يلي: أولاً: لقد شهدت العلاقات التركية السورية تطوراً ملحوظاً منذ تولي حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية للسلطة عام 2002م؛ بسبب تبنيه سياسة تعدد البعد التي كان لها نتائج طيبة على علاقة تركية مع العالمين العربي والإسلامي، كما قام الحزب بتبني سياسة تصغير المشكلات مع الدول المحيطة بتركية وبأن تخرج تركية من كونها بلداً طرفاً، إلى أن تكون بلداً مركزاً؛ أي تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وتحولها إلى نقطة جذب لا تنفير. ويتم التركيز هنا على العمق الجغرافي التاريخي لتركية والمقصود هنا تحديداً - العلاقات مع العالم العربي وإيران. ومن هذا المنطلق جاء انفتاح حكومة العدالة والتنمية على سورية - حيث تدرك أن سورية حليف محتمل، وأداة مهمة للتأثير في مستقبل أوضاع المنطقة، ومستقبل العراق، والصراع العربي الإسرائيلي. ثانياً: الملاحظ أن سورية كانت تعاني منذ احتلال العراق من عزلة دولية، فوجدت بالانفتاح التركي عليها فرصة لتتخلص من عزلتها الدولية؛ فقد لعبت تركية دوراً مهماً في فك العزلة الدولية عن سورية، وتهيئة المناخ لعودة العلاقات السورية الأمريكية، والحيلولة دون الاستهداف الأمريكي حيث حثت تركية الولايات المتحدة على استقطابها والحوار معها. وقد نجحت المساعي التركية للوساطة بين سورية وإسرائيل لرعاية مفاوضات سلام غير مباشرة بين الجانبين والتي أجريت عام 2008م. ومن جانب آخر تدرك تركية أن سورية هدف محتمل وأداة مهمة للتأثير في مستقبل أوضاع المنطقة، ومستقبل الصراع العربي - الإسرائيلي. ثالثاً: الملاحظ أنه تزامن مع تطور وتحسن العلاقات التركية السورية تفاقم واستمرار التوتر في العلاقات التركية الإسرائيلية، كما كان توتر العلاقات بين أنقرة ودمشق أحد الروافد المغذية للتلاقي التركي الإسرائيلي فيما مضى؛ حيث كان الخلاف العميق بين تركية وسورية حول المياه وحزب العمال الكردستاني خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي من أبرز العوامل التي أدت إلى التقارب العسكري بين تركية وإسرائيل. رابعاً: على الرغم من التحسن الملحوظ في العلاقات التركية السورية فإن هناك العديد من القضايا العالقة، مثل: مشكلة المياه ولواء الاسكندرونة والتعاون العسكري بين تركية وإسرائيل. وعلى ما يبدو فإن السيناريو المحتمل للعلاقات التركية السورية هو استمرار تطور وتحسن العلاقات التركية السورية ولكن ليس على حساب العلاقات مع الغرب وإسرائيل.

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في العلاقات الروسية- الصينية للحقبة ما بين ( 1991-2010) م, مستخدمة منهج دراسة الحالة (الوصفي)، وقد بينت الدراسة ما يلي: اولا: إن العلاقات الروسية - الصينية قد بدأت في التحسن منذ عام 1989; أي قبل انهيار الاتحاد السوفييتي ، ولكن بعد هذا الانهيار واختفاء أوجه الخلافات الأيديولوجية اندفعت هذه العلاقات اندفاعا لم يشهده البلدان من قبل. ثانيا: قام البلدان بتنسيق مواقفهما تجاه الكثير من القضايا ; فروسيا تحتاج إلى الصين لمساعدتها في موقفها من توسعات حلف الأطلسي ، وقضية الدرع الصاروخي ، وقضية الاعتراف الأمريكي باستقلال كوسوفو، وانضمام جورجيا وأوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي . أما الصين فتحتاج إلى روسيا لتأييد موقفها تجاه قضايا عدة، كالتدخل الأمريكي الدائم في ملف حقوق الإنسان الصيني ، والتسلح الصيني ، وقضية تايوان . ثالثا: لقد تطورت العلاقات الروسية - الصينية لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية والإنسانية. رابعا: على الرغم من هذا التطور في العلاقات الروسية - الصينية ، فإنه ما زال هناك كثير من القضايا الخلافية بين الدولتين ، مثل الخلل الديمغرافي، والتنافس حول شبكات خطوط أنابيب نقل النفط والغاز، وتضارب المصالح أحيانا، والدعم العسكري الروسي للهند العدو التاريخي للصين ، وتطور العلاقات الصينية مع أمريكا المنافس التقليدي لروسيا. خامسا: هناك العديد من السيناريوهات المحتملة للعلاقات الروسية- الصينية ، لكن السيناريو المحتمل - كما يبدو - هو استمرار علاقة التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

تهدف الدراسة إلى البحث في محددات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي، فقد بينت الدراسة عدة أمور: أولها: إن السياسة الخارجية الإيرانية بعد الثورة الإسلامية كانت في حالة من العداء للولايات المتحدة الأمريكية، وكان العامل الأيديولوجي هو العامل الأكثر وضوحا. ثانيها: يوجد الكثير من الملفات العالقة في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة، ومن أهمها الصراع العربي الإسرائيلي، ودعم إيران للحركات الإسلامية (وبخاصة حزب الله وحركة حماس). ثالثها: الاختلاف حول الوضع في العراق. ورابعها: منذ بداية القرن الحادي والعشرين فقد أصبح البرنامج النووي الإيراني هو الملف الأكثر أهمية في السياسة الخارجية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة، وبخاصة بعد إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم وانتقال ملفها النووي إلى مجلس الأمن وفرض العقوبات عليها. خامسها: يوجد عدة سيناريوهات مستقبلية قد تحدد العلاقات بين الدولتين (إيران وأمريكا) ولكن السيناريو الأكثر ترجيحا هو فرض عقوبات مشددة على إيران لأنها لن تخضع للمطالب الدولية وبخاصة الأمريكية بشأن وقف برنامجها النووي.

تهدف هذه الدراسة إلى توضيح المعالم الرئيسية للسياسة الأوروبية تجاه الوطن العربي في مواضيع أساسية عدة منذ حرب (أكتوبر) 1973 وحتى مؤتمر برشلونة الثاني(نوفمبر) 2005؛ كموضوع الحوار العربي الأوروبي، والشراكة الأوروبية المتوسطية، وقضية الصراع العربي الإسرائيلي، وحربي الخليج الثانية والثالثة، والتسوية السلمية في الشرق الأوسط، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، وتطورات الساحة العربية بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. وقد بينت الدراسة أن السياسة الأوروبية منذ حرب (أكتوبر) 1973 تجاه الوطن العربي، قد دفعتها مصالحها للاهتمام بالقضايا العربية؛ فقد شكلت هذه الحرب في نتائجها ومجرياتها المباشرة على الدول الأوروبية، ولاسيما سلاح النفط العربي وتوظيفه في خوض المعركة، بداية تاريخ حديد للحوار العربي الأوروبي في التاريخ المعاصر، فقد رسخ بيان المجموعة الأوروبية عقب الحرب التوجه الأوروبي الجديد نحو حوار يحسم الصراع العربي الإسرائيلي، استناداً إلى القرارات (242) و(338)، وضرورة الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وكانت الشراكة الأوروبية المتوسطة عام 1995 الطريقة الأوروبية الجديدة لتحقيق مصالحها الاقتصادية والأمنية في المنطقة الشرق أوسطية. وقبل ذلك، كانت أوروبا قد نجحت نسبياً في معاهدة ماستريخت 1993 في تكوين سياسة خارجية وأمنية للاتحاد الذي تشكل نتيجة لهذه المعاهدة، ولكن الاتحاد لم يكن حراً طليقاً في انتهاج سياسة مستقلة تجاه العرب نتيجة للضغوط الأمريكية المختلفة ولارتباطاته العسكرية والأمنية يحلف شمال الأطلسي الذي تسيطر عليه واشنطن. وقد أوضحت الدراسة أن مواقف الدول الأوروبية من الكثير من القضايا العربية كانت نتاجاً لعلاقاتها مع الولايات المتحدة التي تميل لصالح إسرائيل. وحتى موضوع الشراكة المتوسطية الجديدة لم تحقق النتائج المرجوة منها لكثير من التطورات الإقليمية والدولية التي مرت بها المنطقة العربية، وكذلك بسبب تمتع واشنطن بنفوذ كبير في شؤون هذه المنطقة ذات الأهمية الإستراتيجية للعالم بأكمله.

يهدف هذا البحث إلي دراسة العلاقات الأمريكية الأوربية منذ بداية الألفية الجديدة، وأثر الحرب العراقية الأخيرة في هذه العلاقات. وقد تناولت الدراسة هذه العلاقات وسعت لتحليلها وتتبع تطورها منذ الحرب العالمية الثانية حتي انتهاء الحرب الباردة، وذلك اعتمادا علي فرضية دراسية تقوم علي حاجة الجانبين (الأوربي والأمريكي) بعضهم إلي بعض، بهدف ضمان وجودهما علي الساحة الدولية من ناحية، وضمان الهيمنة الأمريكية علي العالم من ناحية أخري. وقد أوضحت الدراسة أن هناك خلافات واضحة بين الجانبين تمثلت في عمقها في الحرب الأخيرة علي العراق؛ إذ اتضح لنا أن لكل منهما أهدافا ومسوغات مختلفة، وأن أوربا ما زالت في حالة من التبعية، مهما وصلت من الرقي والتطور العلمي، كما أنها في حاجة ماسة إلي القطب الأوحد المسيطر علي النسق الدولي الآن (الولايات المتحدة)، وأن حقيقة الخلافات بينهما تكمن في استخدام أنسب الأساليب، في حين أن الأهداف والغايات واحدة، وإن ظهرت بعض الدول الأوربية في مظهر المثالية في بعض المواقف.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تاريخ العلاقات السورية اللبنانية، والتعرف على حقيقة الدول الدولي، وخاصة الأمريكي في التنافر السوري اللبناني بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وتطور العلاقات السورية الأمريكية، والملفات العالقة في هذه العلاقة، وتأثير مقتل الحريري على العلاقات السورية اللبنانية، والدور الدولي وخاصة الأمريكي. وقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التاريخي، وذلك من أجل تتبع العلاقة التاريخية بين سوريا ولبنان، كذلك الاستعانة بالمنهج الوصفي التحليلي، الذي يقوم على وصف أبعاد الموضوع، تم تحليلها وفق أهداف الدراسة ومعطياتها، وذلك من خلال الحديث عن الجوانب المختلفة للعلاقات السورية - اللبنانية -الأمريكية. وتبين الدراسة أن هناك دوراً كبيراً وواضحاً للقوى الكبرى في تشكيل العلاقة السورية اللبنانية، منذ استقلالهما. فقد لعبت الدول الكبرى: (فرنسا وبريطانيا) دوراً كبيراً في البدايات الأولى لاستقلالهما. وبعد ذلك وضح تأثير الدور الأمريكي في تشكيل هذه العلاقات منذ عام 1958م، ثم من خلال الحرب الأهلية عام 1975م حتى هذه الأيام، وخاصة بعد مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، فكان الدور الأمريكي واضحاً في صدور القرار (1559) والذي بموجبه خرجت القوات السورية من لبنان، وقرارات مجلس الأمن الأخرى والمتعلقة بتشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في مقتل الحريري، إضافة إلى الضغوط السابقة التي مورست على سوريا، من خلال قانون محاسبة سوريا.