Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة شخصية الفريق الركن حردان عبد الغفار التكريتي نائب رئيس الجمهورية العراقية وحياته، وأهم المراحل المصاحبة لها، وعلاقته مع حزب البعث العربي، ودوره في كل الثورات ابتداء من ثورة 14 تموز (يوليو) 1958م إلى آخر ثورة 17 تموز (يوليو) 1968م، التي كانت نتيجتها وصول حزب البعث لسدة الحكم في العراق، وقد أسهم وكان دوره مفصليا -بفضل شخصيته العسكرية التي فرضت نفسها في سياق الأحداث- في هذه الثورات التي قام بها الجيش في العراق متحالفين مع حزب البعث العربي، وكذلك ما سمي بحركة 18 تشرين الثاني (نوفمبر) التصحيحية. ويبدو أن دوره في ثورة 17 (يوليو) 1968م وبروزه في الوسط السياسي العراقي، إضافة إلى علاقاته المميزة سواء في العراق ولا سيما الجيش أو مع رؤساء الدول العربية وقادتها قد ضايقت بعضا من خصومه؛ مما جعل تصفيته قرارا لا مفر منه، وإبعاده ليس من العراق فحسب بل القضاء عليه، حيث إن قرار تصفيته أخذه صدام حسين وهو أحد أفراد حزب البعث العربي الاشتراكي الحاكم ببغداد إبان تلك الفترة فدبرت حادثة اغتياله في دولة الكويت عام 1917م.

تعد دراسة تاريخ الأسر الحاكمة في منطقة الجزيرة العربية وعلاقتها البينية من الدراسات النادرة، ويعود ذلك لجملة أسباب تخرج عن النطاق المحدد لهذا البحث، وهذه الدراسة تحليلية تتخذ المنهج التحليلي من حيث إيراد المعلومات السياسية والاجتماعية لتنويع الإطار العام وجعله يشمل منظومة الأسر الحاكمة في المنطقة التي مرت بمواقف، ومنها من واجه ذلك بنجاح؛ مما أهله ليضعه التاريخ في خانة الزعامة، وجعلت بعضها ينتهي بطريقة أو بأخرى بظروف لم تؤهله لمواجهة هذه المواقف.nوعلاقة الهاشميين في العراق بأسرة آل الصباح؛ حكام الكويت هي علاقة بين أسرتين عريقتين تميزت بالكثير من المتناقضات سواء أكانت إيجابية أم سلبية؛ مما أهلها لتكون في فترات جيدة وأخرى سيئة، وقد تنوعت المواقف والحكايات حول كل ذلك.nلعل هذه الدراسة هي الوحيدة التي اهتمت بمتابعة العلاقة بين الأسرتين وملاحظتها ولعلها أيضا هي الوحيدة التي ألقت الضوء على منحى آخر غير المطالبة العراقية عام 1938 بالكويت في عهد الملك غازي ملك العراق (1933-1939م).nولابد من التطرق لمناح من الظروف الاجتماعية والتقدير الذي حظيت به هنا الأسرتان من خلال متابعة نسق التعامل بينهما. وفي هذا السياق كان لابد من الإشارة إلى أن الموقف الحيادي الذي تبنته أسرة الصباح من الصراع الهاشمي -السعودي بشكل عام والنجدي- العراقي بصفة خاصة؛ جعل للكويت وحكامها مكانة مميزة لدى الطرفين.nوفي هذا السياق يمكن النظر إلى أن مؤتمر الكويت عام 1923 كان من المؤتمرات التي حاولت من خلالها بريطانيا لم شمل جزيرة العرب وجعل الملك فيصل بن الشريف حسين وعبدالعزيز آل سعود الملقب ابن سعود يعيشان في هدنة ومرحلة من الصلح والسلم.nوتعني الدراسة كذلك بالحديث عن الشريف حسين وعلاقته بكل من الشيخ مبارك الصباح وولديه الشيخ جابر المبارك وسالم المبارك، ومن ثم علاقة الشيخ أحمد الجابر بالملك فيصل، إذ جاء تولي الأول حكم الكويت عام 1921 متزامنا مع تنصيب الإنجليز للثاني ملكا على العراق العام نفسه، وكذلك يتطرق البحث لمطالبة الملك غازي بالكويت عام 1938 مرورا باستلام الوصي على عرش العراق الأمير عبد الإله بن علي عام 1939، ثم الملك فيصل الثاني، وموضوع حلف بغداد 1955 والاتحاد الهاشمي عام 1958، وكيف تم التعامل بين الشيخ عبدالله السالم مع الملك فيصل الثاني خلال ذلك وصولا إلى أن انتهت الأسرة الهاشمية في العراق من خلال تصفية دموية في 14 يوليو (تموز) 1958 من قبل مجموعة من ضباط الجيش العراقي، وموقف الشيخ عبدالله السالم حاكم الكويت من قضية انتهاء حكم الأسرة الهاشمية في العراق.

تناولت هذه الدراسة أثر الكويت في حياة أول وزير بترول سعودي \"عبد الله حمود الطريقي\"، منذ نشأته حتى المحطات النهائية من حياته، ولا سيما أن للكويت - المحطة الأولى من محطات الطريقي- تأثيرها الواضح في حياته، واستمرت هذه المكانة في مرحلة الابتعاد من المنصب، والمنفى الاختياري، إن جاز التعبير. ومن نافلة القول إن هذه النوعية من الدراسات تجعلنا نوثق التاريخ من موقع جديد مدعم يكل ما يثبت وجهة النظر المذكورة، وبطريقة جديدة، وبرؤية عصرية لشخصية كان لها بصمة واضحة في تاريخ المملكة العربية السعودية. وقد كان تأثيره على الناحية الاقتصادية النفطية لا يقل أهمية عن تأثيره على دول المنطقة، من ناحية فكرة إنشاء منظمة الأوبك المختصة بالشؤون النفطية، كمنظمة دولية عالمية، والحيثيات التي رافقت الفكرة والإيمان بها وتنفيذها. والهدف من هذا البحث إلقاء نظرة على شخصية مؤثرة لعبت دورا كبيرا في المجال النفطي للبلدان العربية، ولم تأخذ نصيبها من البحث والدراسة، إضافة إلى توضيح دور الكويت المؤثر في حياته؛ كونها تشكل محطة مهمة في حياته من نشأته إلى وفاته؛ فقد كانت إحدى أبرز محطات المنفى الاختياري الذي اختاره للعيش خارج وطنه. وتكمن أهمية البحث أيضا في تسليطها الضوء على الدور القومي والعربي الذي قام به عبد الله الطريقي، الذي يعد إضافة جديدة للتاريخ الحديث؛ كونه شخصية لها وزنها في عالم البترول، ولا يقل الدور الذي لعبه خارج وطنه عن دوره فيه. وتنقسم الدراسة إلى مبحثين، الأول: تناول البدايات، والنشأة. والثاني: تناول أثر الكويت من خلال الحديث المسهب عن أهم المراحل والأحداث التي رافقته طيلة حياته، ولا سيما الكويت وتأثيرها من خلال عوامل متعددة، ولعل أهمها لقاؤه مع حاكمي الكويت، الشيخ عبد الله السالم الصباح، والشيخ صباح السالم الصباح، على التوالي، وأخيرا اعتزاله السياسة بعد أحداث الغزو العراقي للكويت عام 1990م. وكان من أهم النتائج التي خلصت إليها الدراسة أن شخصية عبد الله الطريقي، تمثل إضافة مهمة إلى القطاع النفطي في كل من الكويت والسعودية على حد سواء، وأن حياته تستحق الدراسة والاهتمام. وأوصت الدراسة بأن تكون هناك دراسات لشخصيات أسهمت في إثراء المجتمع الخليجي عامة وكل من بلدانه خاصة -وإن كان كل دولة على حدة -في شتى القطاعات.

تعد ثورتا 14 تموز (يوليو) 1958م، و8 شباط (فبراير) 1963م في العراق وموقفهما من الكويت بين المطالبة من الأولى، والاعتراف من الثانية أمراً مهماً جداً في تسلسل العلاقات بين البلدين، وهو - بلا شك - كانت له تداعياته وتأثيراته في سياق تطور العلاقة بينهما. فكيف تعاملت الكويت مع النظام الجديد في بغداد، الذي أتى بثورة أنهت العهد الملكي نهائياً في العراق عام 1958م، وبدأ عصر الجمهورية، ومن ثم لتكون الكويت أيضاً شاهدة على الثورة الأولى في العهد الجمهوري، التي أسقطت حكم عبد الكريم قاسم الذي طالب بالكويت عام 1961م من خلال أزمة مفتعلة من قبله. وقد عانت الكويت وتعالمت مع كلتا الثورتين في العراق بذكاء يحسب لها ولحاكمها الشيخ عبد الله السالم، الذي كان شاهد عيان على نهاية العهد الملكي الدموي، وعلى حكم عبد الكريم قاسم وعليه نفسه. وقد عانت الكويت من تعاملها مع نظامين مختلفين في العراق، وسعت - بخطوات جادة وحثيثة - محاولة العيش بحسن جوار مع العراق وفق معطيات الموقف، وبادرت بحسن النية إلا أن حكام بغداد إبان الحكومات المختلفة كانت لهم آراء أخرى، كل بحسب مطامعه وأهوائه؛ إذ سعى بعضهم للزج بالكويت بالتحالفات الإقليمية مثلما حدث في موضوع الاتحاد الهاشمي إبان العهد الملكي، بينما سعى العراق الجمهوري وحاكمه عبد الكريم قاسم إلى المطالبة بالكويت عام 1961. والحقيقة أن الكويت سعت بكل ما أتيح لها من إمكانيات أن تثبت حقيقة واحدة، هي أنها دولة ذات سيادة، وبرهنت على ذلك بالدبلوماسية تارة، وإبداء حسن النية تارة أخرى مع العراق في عملية واضحة سعت فيها لتجنب الوقوع بالمشكلات مع جار الشمال، إلا أن ذلك لم يحصل فكانت السنوات الأخيرة من العهد الملكي متوترة، وبقيام ثورة 14 تموز (يوليو) 1958م توقعت الكويت أن القادمين الجدد لا يسعون إلى شق الصف العربي إلا أن ذلك لم يكن؛ إذ جاءت المطالبة عام 1961م بضم الكويت علنية وواضحة وصريحة من قبل حاكم العراق، واستخدم فيها تحالفاته الدولية المتمثلة بالكتلة الشرقية ولا سيما الاتحاد السوفيتي الذي ناور دبلوماسياً، واستخدم الفيتو داعماً لحليفه وصديقه عبد الكريم قاسم ليؤخر ويعرقل انضمام الكويت للأمم المتحدة أكبر صرح دولي وعالمي، لكن الكويت حصلت عام 1963م على الاعتراف بها من قبل العراق لتنضم في العام نفسي إلى الأمم المتحدة، وكان ذلك بعد سقوط حكم عبدالكريم قاسم، وقيام ثورة أخرى في 8 شباط (فبراير) 1963م؛ ليعترف قادة الثورة الجديدة في العراق بالكويت دولة مستقلة ذات سيادة.

تتناول هذه الدراسة موضوع دور الكويت في دعم التعليم بمنطقة الخليج وبخاصة \"إمارات الساحل العماني الشارقة نموذجا في الفترة الممتدة من 1917-1971م وهي تبدأ بالفترة التي كان فيها التعليم تعليما دينياً تقليدياً وحتى فترة أصبح فيها التعليم يسير على الأسس الحديثة وسيتم التركيز على إمارة الشارقة من بين إمارات الساحل العماني، لأنها كانت النواة الأساسية واللبنة الأولى والانطلاقة الحقيقية لدخول نظم التعليم الحديثة النظامية لكافة إمارات الساحل العماني وحتى قيام الاتحاد فيما بينهم ونيل الاستقلال عام 1971م. كما تم الحديث عن دور التجار وموقف بريطانيا من التعليم في إمارة الشارقة وموقفها من الكويت، وكذلك تطرقنا فيه إلى تطلعات حاكم الشارقة آنذاك الشيخ صقر بن سلطان القاسمي إلى التطوير واكتساب دور للشارقة نتيجة الحركة الفكرة والثقافية التي زخرت بها منطقة الخليج العربي ولعل دعوته لحاكم الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح عام 1953م كان لها بالغ الأثر والتأثير على الإمارة والخدمات التي قدمتها الهيئة العامة للجنوب والخليج العربي. وأخيرا كان الحديث عن تأثير الحركة التعليمية على تطور إمارة الشارقة وكيف كان لأبناء الإمارة المتعلمين دور ريادي في تاريخ التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعد السفيرة الأمريكية إبريل جلاسبي April Glaspie التي مثلت بلادها في العراق بين أعوام (1988 -1990) صاحبة تجربة مثيرة وفقا لمقاييس وأحداث وقعت إبان تلك الفترة المهمة ليست فقط على العراق، بل على المنطقة الخليجية والعربية، وكان تأثيرها أعمق وأوضح على العالم. فقد أحدث احتلال العراق للكويت عام ١٩٩٠ م هزة عالمية كبيرة، إذ كانت أنظار العالم تترقب الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، يقدم الرئيس العراقي صدام حسين على فعل ما لا يحمد عقباه، فقد كشف للعالم مدى الانسجام والتوافق بين القطبين العالميين إبان الأزمة التي افتعلها، وبالعودة للسفيرة الأمريكية التي كانت آخر دبلوماسي أجنبي يتحدث معه صدام حسين آنذاك، وكان هذا الحديث قد آثار جدلا واسعا ولغطا شديدا يضاف إلى الاستغراب والدهشة، ومن ثم استدعى عدة تساؤلات لم تجد لها إجابات واضحة رغم مرور تلك السنوات إلى يومنا هذا. وهناك أيضا حديث حول أن تكون إبريل جلاسبي هي من أعطى صدام حسين الضوء الأخضر في الإقدام على خطوة الغزو والاحتلال لدولة الكويت، الجدل يكمن في دور إبريل جلاسبي، وما فعلته، وما كان تقييمها للأوضاع في العراق، أي مرحلة ما قبل الغزو العراقي للكويت إلى حصول تلك الكارثة العالمية، مرورا بالحديث عن إبريل جلاسبي بشكل تسلسلي، فالدبلوماسية الأمريكية لها حظوتها في المنطقة، ناهيك عن أن فترة الدراسة تشمل موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب العراقية - الإيرانية، والعلاقات الأمريكية - العراقية قبل الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠ وكيف كانت واشنطن ودبلوماسيوها، وعلى رأسهم إبريل جلاسبي، مستعدين بأجندتهم وأفكارهم وآرائهم في تقييمهم لأحداث المنطقة، خاصة بعد أن ظن العراق أنه خرج منتصرا من حربه مع إيران. وبالعودة للعلاقات الأمريكية - العراقية كان سعي الطرفين فيها واضحا لمد عدة جسور من التعاون، ونرى أن الإدارة الأمريكية قد بذلت مجهودا واضحا في بناء الآليات وتدعيمها ووجوه التعاون، كما أن العراق بدوره، خاصة بعد خروجه من الحرب، أراد أن يعلن نفسه قوة إقليمية تعتمد عليها واشنطن في المنطقة، وكشرطي الخليج بدلا من شاه إيران، إلا أن حساباته كانت خاطئة، وأخيرا جاء دور الدبلوماسية الأمريكية عبر سفيرة واشنطن في بغداد، ليكون دورها المؤثر بخصوص ما يتعلق بغزو العراق للكويت عام ١٩٩٠ م. وأخيرا رغم أهمية دورها وموقعها سنرى هنا أنه لم يستغل ويستخدم في أي مرحلة لاحقة، وتحديدا مرحلة تحرير الكويت عام ١٩٩١م. ويبدو أن السفيرة الأمريكية قد ترتب على فعلها في بغداد وتقاريرها ردة فعل سنراها لنقيمها في محاولة استقراء للحقائق بعد فترة تخطت العشرين عاما على عملية تحرير الكويت عام ١٩٩١م التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية وعادت من خلالها السيادة والحكومة الشرعية لدولة الكويت.

هدف البحث إلى التعرف على العلاقات السياسية بين إمبراطورية اليابان والمملكة العراقية الهاشمية من 1939-1958م. وانتظم البحث في عدة محاور، الأول أوضح نظرة اليابان للعراق ذاكرًا أن العراق كان يستورد من اليابان الأوعية الخشبية لكبس وتغليف التمور وبعض مواد السيارات وأقسامها والحديد والصلب والفولاذ والأصباغ والطلاء والأجهزة الكهربائية. والثاني استعرض تطور العلاقات بين البلدين إثر انقلاب رشيد عالي الكيلاني حيث كانت بريطانيا تراقب وعن كثب تطور سير العلاقات بين طوكيو وبغداد إذ أكدت في تقاريرها ان الوزير المفوض الياباني وكادره يعملون بكل عزم لتطور العلاقات بين بغداد وطوكيو. والثالث ناقش تراجع العلاقات اليابانية-العراقية أثناء الحرب العالمية الثانية حيث تركت بصمتها على كلا البلدين وإن كان بدرجة أكبر على اليابان التي ألحقت بها هزيمة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية ضدها السلاح الذري في 6 أغسطس 1945. والرابع كشف عن العلاقات بين البلدين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة اليابان. والخامس تطرق إلى تطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حيث أخذت العلاقات بين بغداد وطوكيو بعد الحرب العالمية الثانية تتجه نحو الصعود المستمر نتيجة تطور الاقتصاد الياباني وطرح اليابان نفسها على المسرح العالمي بصورة مغايرة وكنموذج يحتذى فيه. وخلص البحث بالقول بأن العلاقات السياسية تعتبر بين إمبراطورية اليابان والعراق الهاشمي مميزة كونها بدأت في فترة مبكرة جدًا وهي خير دليل على مدى أهمية كلا البلدين في الخريطة العالمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021\"

هدفت الدراسة إلى التعرف على موقف تركيا من الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م. وتكمن أهمية الدراسة في أنها الوحيدة التي تلقى الضوء على موقف تركيا من الاحتلال العراقي للكويت عام1990 وتأتى في إطار توثيقي لذلك الموقف المهم الذي فعلته تركيا وله انعكاساته إلى وقتنا هذا ونحن نرى تركيا الآن من علاقتها مع العالم العربي وتحديدا مع دول الجوار. واشتملت الدراسة على مقدمة، عدة مباحث، وخاتمة. أشار المبحث الأول إلى: الموقف التركي الرسمي تجاه الاحتلال العراقي للكويت عام 1990م. وكشف المبحث الثاني عن: دور تركيا في حرب تحرير الكويت عام 1991م. واستعرض المبحث الثالث: ردود الفعل العربية والدولية لموقف تركيا من حرب تحرير الكويت عام 1991م، وتضمن عدة نقاط وهي على الترتيب؛ أولا: موقف المملكة العربية السعودية، ثانيا: موقف إيران (دول الجوار الإقليمي)، ثالثا: موقف إسرائيل (دول الجوار الإقليمي)، رابعا: موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وخامسا: المؤتمر الإسلامي العشرون. وختاما أظهرت الدراسة أن المؤتمر الإسلامي العشرون أكد على ضرورة إجبار العراق على تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي الصادر بشأن أزمة الكويت وتداعياتها وضمان عدم تكرار العراق أي عدوان جديد على أي من دول الجوار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018