Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
15
result(s) for
"الحجايا، نور حمد"
Sort by:
النظام العام القائم على الارتباط في قضاء محكمة تمييز دبي بشأن مسائل الأحوال الشخصية
بينا في هذا البحث أن محكمة تمييز دبي، من خلال الرجوع إلى العديد من أحكامها، قامت بتطبيق مفهوم النظام العام القائم على الارتباط بهدف استبعاد القانون الأجنبي المخالف لمقتضيات النظام العام في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولغاية معرفة هذا الموضوع من جميع جوانبه، شرعنا بتوضيح ماهيته من خلال الوقوف على المقصود به، وبيان شروط تطبيقه، وتمييزه عما يختلط به من مصطلحات، وذلك في المطلب الأول من هذا البحث. أما المطلب الثاني فناقشنا فيه تقدير النظام العام القائم على الارتباط من حيث تقدير معايير الارتباط التي استخدمتها محكمة تمييز دبي، ومن حيث مدى إهداره لمقتضيات النظام العام الإمارتي وأحكام الشريعة الإسلامية القطعية. وفي نهاية البحث اختتمناه بخاتمة حددنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
Journal Article
القانون والمجتمع : ثقافة قانونية في التشريعات الإماراتية
كتاب \"القانون والمجتمع : ثقافة قانونية في التشريعات الإماراتية\" من تأليف أ. د. طارق عبد الرحمن كميل وأ. د. نور حمد الحجايا، يقدم نظرة شاملة على التشريعات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف الكتاب إلى تعزيز الفهم القانوني والثقافة القانونية بين القراء، مع التركيز على كيفية تطبيق القوانين في المجتمع الإماراتي. يتناول الكتاب مجموعة من المواضيع القانونية المهمة، بما في ذلك القوانين المدنية والجنائية، وقوانين الأحوال الشخصية، والتشريعات التجارية. كما يسلط الضوء على التعديلات الحديثة في القوانين الإماراتية وكيفية تأثيرها على المجتمع. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الكتاب تحليلا للعلاقة بين القانون والمجتمع، وكيف يمكن للقوانين أن تعكس القيم الاجتماعية والثقافية للدولة.
Book
دعوى المسئولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة دراسة في القانون الدولي الخاص الأردني
مما لا يدعو مجالاً للشك في أن حماية الحق في الحياة الخاصة أمر ضروري، ولهذا يحق للمضرور أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة الاعتداء على حقه في الحياة الخاصة. إلا أن مطالبته بالتعويض تواجهها صعوبات تتمثل في تحديد المحكمة المختصة وبيان القانون الواجب التطبيق خصوصاً ما إذا كانت حادثة الاعتداء تحتوي على عنصر أجنبي. ومن أجل حل تلك الصعوبات قمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين، خصصنا الأول منهما لبيان المحكمة المختصة بنظر واقعة الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة، وذلك من خلال تطبيق معايير اختصاص القضاء الدولي للمحاكم الأردنية المنصوص عليها في المواد 27 و28 من قانون أصول المحاكمات المدنية. أما المبحث الثاني فقد بينا فيه مدى إعمال قاعدة الإسناد المنصوص عليها في المادة 22 من القانون المدني في موضوع الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة، وبينا أهم المشاكل التي تواجه تطبيق القانون المحلي المنبثق عنها، مبينين الحل المقترح للخروج من المشاكل التي تواجه تطبيق ذلك القانون. وختمنا البحث بخاتمة لخصنا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلنا إليها.
Journal Article
أثر التلقيح الصناعي على جنسية المولود من أب أردني واقع وضرورة ضبط
يعد التلقيح الصناعي من حيث المبدأ وسيلة مساعدة طبية تسعى إلى تحقيق الإنجاب الصناعي لمن لا يستطيعون الإنجاب الطبيعي. وقد انتشرت هذه الوسيلة بحيث إنها لم تعد وسيلة خاصة لمساعدة من لا يستطيعون الإنجاب الطبيعي بل استخدمت من قبل الأشخاص القادرين على الإنجاب الطبيعي بهدف الحصول على جنس معين من المواليد، أو للحصول على عدد معين من المواليد. ولأن اللجوء إلى عملية التلقيح يثير التساؤل حول مشروعية عملية التلقيح ذاتها، ومن ثم الشك بنسب المولود المنبثق عن تلك العملية لاحتمال أن تلقح بويضة الزوجة بحيوان منوي لرجل أجنبي، أو لاحتمال أن تجرى عملية التلقيح بعد وفاة الزوج أو بعد الطلاق، ناقشت الدارسة أثر عملية التلقيح على جنسية المولود من أب أردني التي تعتمد على ثبوت النسب شرعا. ولقد تناولت في هذه الدراسة أثر التلقيح الصناعي أثناء الحياة الزوجية على جنسية المولود، وأثره بعد انتهاء العلاقة الزوجية على تلك الجنسية، ومن ثم تم وضع ضوابط لتحقيق التوازن بين حق الأبوين في الإنجاب، وحق الدولة في منح جنسيتها لأبناء الأردني دون ارتكاب غش على قواعد النسب. وفي خاتمة هذه الدراسة خلصنا إلى العديد من النتائج والتوصيات.
Journal Article
الاعتراف بحجية الحكم القضائي خارج دولته الوطنية
تعد حجية الحكم القضائي صفة ملازمة للحكم، وهي الأثر القانوني الناشئ عن الحكم القضائي؛ لذا فمن الأصل أن تثبت للحكم بمجرد صدوره، وهذا الأمر ثابت بلا شك للحكم الوطني في القانون الداخلي. أما على صعيد القانون الدولي الخاص فالأمر يختلف؛ حيث ذهبت التطبيقات القضائية في كل من الأردن وفرنسا إلى أنه لا يعترف بحجية الحكم القضائي خارج دولته الوطنية إلا من تاريخ صدور أمر بتنفيذه، وبما أنني لم ارتض بهذه النتيجة، فقد ارتأيت أن أتناول هذا الموضوع في كل من فرنسا والأردن وذلك في مبحثين: أتناول في المبحث الأول وضع مسألة الاعتراف بحجية الحكم القضائي خارج دولته الوطنية وفق القانون الفرنسي، والثاني يخصص لدارسة وضع المسألة وفق القانون الأردني. وانتهيت في خاتمة البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات.
Journal Article
