Explore the vast range of titles available.

بات التقاضي الإلكتروني بصوره المختلفة حقيقة واقعة وحلا ناجزا لتحقيق العدالة القضائية السريعة، فما هو إلا نظام قضائي معلوماتي يتم بموجبه تطبيق كافة إجراءات التقاضي من خلال وسائل اتصال إلكترونية حديثة، تهدف إلى سرعة إنجاز إجراءات التقاضي، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والتكلفة على المتقاضين، ومصاريف ومشقة الانتقال للمحكمة. وقد تناولت هذه الدراسة ماهية التقاضي الإلكتروني من خلال بيان تعريفه وعناصر وتأصيل الجدل الدائر حوله. كما وتناولت تطبيق نظام التقاضي الإلكتروني في بعض النظم القضائية الغربية والعربية، مع تسليط الضوء على واقع نظام التقاضي الإلكتروني في الأردن.

تعاظم الاهتمام بالأمن السيبراني في الآونة الأخيرة لاسيما بعد الانتشار الواسع في استخدام البرامج والمعلومات والشبكة المعلوماتية، التي ساهمت في التحول من نظام المعاملات التقليدي إلى النظام الإلكتروني كمعاملات الحكومة الإلكترونية والتقاضي الإلكتروني، والمعاملات العسكرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مما جعل منها محلاً للاستهداف والإجرام الإلكتروني، وذلك من خلال الدخول غير المشروع للأنظمة الإلكترونية، وهذا ما دعا المشرع للتصدي لهذا النوع من الإجرام من خلال إصدار قانون الجرائم الإلكترونية رقم (27) لسنة 2015 ، وأعقبه بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023، وإبرام العديد من الاتفاقيات الدولية بهذا الصدد، ومع هذا ما زال هناك اختراقات للبنية التحتية لأنظمة المعلومات سواء كانت أمنية أو مصرفية أو شخصية، الأمر الذي أدى إلى ضرورة البحث في مدى كافية النصوص القانونية للتصدي للجرائم الإلكترونية الماسة بالأمن السيبراني، وذلك من خلال تسليط الضوء على ماهية الأمن السيبراني، والتنظيم القانوني السيبراني لمكافحة الجريمة الإلكترونية في الأردن.

أناط القانون للنيابة العامة سلطة إجراء التكييف القانوني الابتدائي، وللمحكمة التكييف النهائي، بمعنى أن يكون هذا الإجراء قابلا لإعادة التكييف من قبل محكمة الجنايات أو محكمة الدرجة الثانية، فإن رأت أن تكييف النيابة العامة صحيحا ومطابقا للقانون حكمت به، وإلا قضت بإعادة تعديله ضمن الواقعة المعروضة عليها وتكييفها مجددا بما يتوافق مع النص الواجب التطبيق، على أن يصار إلى عدم جواز إجراء المحاكمة على ذات الأفعال مرة أخرى ولو بتكييف قانوني جديد، فضلا عن ضرورة عرض التكييف بوصفه القانوني الأشد على الدفاع، وإصدار الحكم بناء عليه، وذلك تحت طائلة بطلان الإجراء. إذ أنه يحظر على محكمة الجنايات إجراء إعادة التكييف القانوني الذي يمس الوقائع المؤسسة عليها التهمة، أو ينطوي على إضافة وقائع جديدة مغايرة لتلك المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أو إعادة التكييف القانوني الذي يخرج الدعوى من اختصاص محكمة الجنايات المطروحة عليها، فمحكمة الجنايات مقيدة بالنطاق العيني للدعوى الجزائية-الوقائع-ولكنها غير مقيدة بالنسبة للتكييف القانوني للوقائع. كما واقترح هذا البحث على المشرع الصيغة المقترحة لنص المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية: \"يجوز للمحكمة وهي تقوم بسلطتها في التكييف أن تعدل التكييف القانوني للجريمة وتعدل مواد الاتهام شريطة أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البيئة المقدمة وأشخاص غير واردين في لائحة الاتهام\".

يعد الاستجواب أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي التي تهدف إلى التنقيب عن الأدلة وجمعها؛ إذ بواسطته يتوجه المدعي العام مباشرة إلى المتهم ذاته لاستظهار الحقيقة من وجهة نظره. ومن خلاله قد يتاح للمتهم الدفاع عن نفسه كي يدحض الأدلة والشبهات القائمة ضده، أو الحصول على اعترافه بارتكاب الجريمة. ومن جهة أخرى، الاستجواب إجراء خطير على دفاع المتهم، إذ قد ينطوى في حد ذاته على التأثير في إرادته وحريته في الدفاع عن نفسه، الأمر الذي قد يفضي للحصول على اعتراف. وفضلاً عن ذلك، فإن إجراء الاستجواب قد يقترن باستعمال وسائل الإكراه \"المادي والمعنوي\" المختلفة تجاه المتهم بغية الحصول على الاعتراف. وقد تطلب هذا الموضوع دراسته من خلال البحث في الأحكام العامة للاستجواب والاعتراف، والبحث في وسائل التأثير على حرية المتهم معنوياً \"الإكراه المعنوي\"، ثم في وسائل التأثير على حرية متهم مادياً \"الإكراه المادي\".

افرد قانون براءات الاختراع رقم (32) لسنة 1999 حماية جزائية خاصة للحق في براءة الاختراع، وذلك من خلال المادة (32) من ذات القانون، لهذا تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين الأول تناولنا به جرائم براءات الاختراع، إذ أن المادة (32) عدده حالات الاعتداء على الاختراع موضوع البراءة على سبيل الحصر بثلاث جرائم وهي: جريمة تقليد الاختراع، وجريمة التعامل بمنتجات مقلدة، وجريمة البيانات المضللة، ولكل جريمة منها أركانها خاصة. أما في المبحث الثاني خصص لدراسة العقوبات المقررة على مخالفة قانون براءات الاختراع، وقد جعل العقوبة على ذلك الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين، فضلاً عن المصادرة والإتلاف. وقد ساوى المشرع الأردني في العقوبات بين جميع جرائم براءات الاختراع من جهة، ومن جهة ثانية ساوى في العقوبات بين الشروع -التام والناقص- في هذه الجرائم، وكذلك الحال ساوى بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل من حيث التجريم. وقد أناط بالاختصاص القضائي في هذه الجرائم لمحكمة الصلح.

الحكم الجزائي شأنه شأن أي عمل إجرائي، يجب أن تتوافر فيه عدة شروط حتى يرتب آثاره القانونية، فالأحكام الجزائية تنقسم من حيث صحتها إلى أحكام صحيحة وأخرى معيبة، ذلك أن صحة الحكم الجزائي يتطلب شروطاً معينة؛ لاكتسابه هذه الصفة، فإذا تخلفت شروط أو تخلف أحدها أصبح الحكم باطلاً، كأن يصدر عن محكمة غير مشكلة تشكيلاً قانونياً صحيحاً. ولا يرتب البطلان آثاره على الحكم الجزائي المعيب بمجرد مخالفة الإجراءات الأصولية، وإنما الحكم حكماً صحيحاً منتجاً لكافة آثاره إلى أن يتقرر بطلانه بحكم قضائي صادر عن المحكمة المختصة أيا كان نوع البطلان الذي يشوبه مطلقا أو نسبيا.

الأصل العام أن تكون صياغة القاعدة القانونية الجزائية واضحة لا لبس فيها وناطقة بما تحويه من دلالات، بيد أنه قد يعتريها جانبا من الغموض، أو التعارض بين تلك القواعد القانونية، الأمر الذي يتعين على القاضي عند عرضها عليه أن يجتهد في الوصل إلى الغاية التي قصدها المشرع من النص، وهذا بطبيعة الحال يتطلب من القاضي أن يكون ملما بعلمي اللغة والمنطق، فضلا عن القدرة على التوصل إلى علة النص، ومن المؤكد ينبغي على القاضي قبل أن يجتهد بمسألة ما أن يتقيد بالضوابط الموضوعية الخاصة بالاجتهاد مراعيا مصلحة المتهم، واستظهار النص السليم في حالة التنازع الظاهري للنصوص. وقد انتهت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها أن المشرع الجزائي الأردني لم يفرد نصا خاصا ينظم به موضوع الاجتهاد القضائي الجزائي، بل وضع قواعد عامة يمكن الركون إليها عند إجراء هذا النوع من الاجتهاد، فقد جاز للقاضي أن يجتهد شريطة مراعاة التقيد بمبدأ الشرعية الجزائية (المادة 3 عقوبات) وأن يكون الاجتهاد في مصلحة المتهم (المادة ٥ عقوبات). وقد توصلت هذه الدراسة إلى توصيات عدة منها ضرورة الاهتمام بالاجتهاد القضائي وتطويره، بحثا ودراسة والعمل على توثيق وجمع القرارات الاجتهادية الجزائية المتعلقة بقواعد التجريم وإيصالها إلى القضاة للاستعانة بها في عملهم بما يسهم في تطبيق القانون بصورة صحيحة، وتكون قاعدة لمشروع التعديل القانوني.

طرحت وما زالت تطرح العديد من الإشكاليات القانونية ذات الصلة بموضوع صعوبة تأسيس المسؤولية الجنائية عن الأفعال التي ترتكبها الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي والتي تشكل انتهاكا لقانون العقوبات، وهذا يعوز لغياب التوجيه التشريعي لموضوع مساءلة الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي جنائيا، لهذا، كان الدافع من وراء هذه الدراسة هو إحكام ضبط عمل الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وفرض أحكام المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ترتكبها وذلك من خلال توسيع نطاق أحكام المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي على أفعال الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، مع إنزال عقوبات تتناسب مع طبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعي. ونافلة القول إن هذه الدراسة لا تجزم بإمكانية مساءلة الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي جنائيا، وإنما هي دعوة للنقاش وطرح الآراء، لعل المستقبل القريب يدخل أفعال الروبوتات ضمن نطاق المسؤولية الجنائية.

تناولت هذه الدراسة سياسة المشرع الجزائي الأردني من حيث دور إجراء التفتيش في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى تأثيره على أدلة النيابة العامة في الدعوى الجزائية. كما وألقت الضوء بشكل ممعن على الجزاء الإجرائي المترتب على إجراء التفتيش المعيب، مع بيان المعوقات القانونية والعملية التي قد تواجه الجهة المناط إليها إجراء التفتيش. وحاولت هذه الدراسة الإجابة عن بعض الأسئلة التي تشكل محاور رئيسية للدراسة، ويأتي في مقدمة هذه الأسئلة هل يكون لإجراء التفتيش المعيب أثر قانوني خلال مرحلة التحقيق الابتدائي؟ فكانت الإجابة عليه بأن إجراء التفتيش المعيب يترتب عليه جزاء إجرائي يتمثل بالبطلان. وهذا الجزاء \"البطلان\" يخضع عند توقيعه لضوابط قانونية معينة.