Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
5
result(s) for
"الحديدي، طلعت جياد لجي"
Sort by:
الاتجاهات الجديدة في القانون الدولي للجوسسة الإلكترونية
الجوسسة في زمن السلم قديمة قدم البشرية، أما الجوسسة الإلكترونية فإنها تماما مثل نظيرتها التقليدية، تنطوي على عمليات اقتحام غير مصرح بها، ويتم استغلال على سبيل المثال نقاط الضعف الأمنية لكي تتجاوز الخوادم المشفرة والوصول إلى البيانات التابعة للدول والشركات والسفارات والوكالات الحكومية وحتى الأفراد واحد الاختلافات الرئيسية عن الجوسسة التقليدية هي الاستقلالية الجغرافية والمادية العالية التي تتمتع بها الجوسسة الإلكترونية ذلك يعني انه في حالة الجوسسة على بيانات وكالة تابعة لدولة أخرى؛ ليس هناك حاجة إلى وجود شخص مادي أو جهاز في الحالة المستهدفة، ويستخدم بدلا من ذلك الأوامر الصادرة من أي مكان وبالتالي يمكن ارتكاب أعمال الجوسسة الإلكترونية بغض النظر عن حدود الدولة. كما أن ظهور الجوسسة الإلكترونية قد غيرت الصورة وتحولت إلى الجوسسة بدوافع اقتصادية باعتبارها ذات صلة بالأمن القومي واثبت الواقع الحالي الذي تعيشه الدول أن المعلومات في بعض الأوقات يكون لها قدرا من السرية المطلوبة والذي يترتب على تداولها أو سرقتها أو العبث بها أو انتقالها وانتشارها نوع من المخاطر وتتفاوت أهمية تلك المعلومات كونها ليست كلها على نفس الدرجة من الأهمية لان البعض منها اذا انتقلت للغير ينتج عنها أضرارا شديدة ولا يتصور هذا الفرض الأخير إلا اذا كانت المعلومة تشكل خطرا على الأمن القومي للدولة، وان العمليات الإلكترونية التي تخترق شبكات وأنظمة الحواسيب المدعومة بالبنية التحتية الإلكترونية الموجودة داخل أراضي دولة أخري تؤدي إلى انتهاك قاعدة السيادة الإقليمية، كما أنها تعد خرقا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بغض النظر عما إذا كانت تلك البنية التحتية الإلكترونية يتم تشغيلها من قبل أجهزة الدولة أو الجهات الفاعلة الخاصة، وبالتالي فإن حكم السيادة الإقليمية يوفر مصدرا مهما وقويا للحماية القانونية ضد الجوسسة الإلكترونية.
Journal Article
مشروعية تدخل الأمم المتحدة لإحلال النظام الديمقراطي
مر المجتمع الدولي بمنعطفين تاريخيين ساعدا بقوة ترسيخ قواعد جديدة في القانون الدولي، فالمنعطف الأول هو الحرب العالمية الثانية بما أحدثته من تحولات عميقة أثرت على العالم برمته والثاني فترة ما بعد الحرب الباردة والتي أفرزت نظاماً عالميا جديداً كان من أهم نتاجاته نظرية التدخل الإنساني والتدخل لإحلال الديمقراطية من أجل حفظ ورسوخ نظرية الأمن والسلم الدوليين، وما يلفت النظر في هذه التدخلات هو المبررات التي استند عليها مجلس الأمن في تقديره لما يعد مهداً للسلام والأمن الدولي، هذه المبررات تعد في حقيقة الواقع توسعاً لاستخدام الباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي تبرر الخروج عن الاختصاص الوطني أو الداخلي للدول ومن ثم يعد توسعاً في الاستثناء الوارد على مبدأ التدخل من أجل إحلال النظام الديمقراطي بعد ما كان مقتصراً على حفظ السلم الدولي، وسجل القانون الدولي للأمم المتحدة تقدماً لا مثيل له في السابق في اتساع دائرة اختصاصه المتعلقة بنظم الحكم التي تعارفت الدول على اعتبارها جزءاً من سلطانه الداخلي، وقد وصل تدخل المنظمة الدولية في بعض الدول الذروة، عندما أجازت باستخدام القوة المسلحة لإعادة الأنظمة المنتخبة بطريقة ديمقراطية إلى السلطة، فالمنظمة الدولية بشكل عام أخذ يعتم كثيرا بحالات التدخل لحماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. لذلك كان الهدف الأساسي عن بحثنا هو الوقوف على إبراز أهم النماذج التطبيقية لتدخل الأمم المتحدة المشروعة في دول من أجل تغيير أو إعادة أنظمتها الديمقراطية وإبراز الجانب القانوني لهذا التدخل.
Journal Article
