Explore the vast range of titles available.

برز الاهتمام الدولي بقضية اللاجئين على مستويين رئيسيين، المستوى الأول يتمثل في إبرام العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لتنظيم المركز القانوني للاجئين، بدءا من تعريف اللاجئ وتحديد الشروط التي يلزم توافرها لكي يعترف له بهذا الوصف، ومرورا ببيان الحقوق التي يتمتع بها والتزاماته تجاه دولة الملجأ، أما المستوى الثاني فقد تجسد من خلال آليات حماية هذه الفئة والمتمثلة في إنشاء العديد من المؤسسات والأجهزة التي تعنى بشؤون اللاجئين، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها الكثير من وكالات الأمم المتحدة المعنية وبعض المنظمات الدولية غير الحكومية وعلى هذا الأساس فنظام حماية اللاجئين، يمتد بين المبادئ العامة لحقوق الإنسان ومواثيق القانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى الاتفاقيات الخاصة بشؤون اللاجئين، ولعل أهم تساؤل يطرح الآن هل حققت المواثيق والآليات الدولية حماية كافية للاجئين. كما تبين أن مشكلات اللاجئين يصعب مواجهتها من قبل دولة ما أو منظمة أو جهة واحدة منفصلة، وبالتي يجب على جميع المنخرطين والمعنيين تقوية أوجه الشراكة والتعاون في هذا الشأن بالإضافة إلى فهم أوضح لأدوارهم وتفعيل مبدأ اقتسام التبعات على المستوى الدولي ومن جانب آخر يجب أن تلزم الدول نفسها بإنشاء نظم للجوء من شأنها أن تحدد وعلى نحو مسئول حقوق والتزامات للاجئين وواجبات وحقوق الدولة المضيفة، والبحث عن توفير موارد غير تقليدية حيث أضافت موجات اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة. وفي هذا الإطار شهد الوطن العربي موجات لجوء عديدة خلفتها الصراعات والحروب في المنطقة، وتعتبر قضية اللاجئين الفلسطينيين نتيجة للصراع العربي الإسرائيلي واحدة من أبرز ظواهر اللاجئين في القرن العشرين والتي لازالت مستمرة إلى يومنا هذا، ونتج عن الغزو الأمريكي للعراق واحتلاله ظاهرة اللجوء العراقي، وساهمت تطورات الأحداث في بلدان ما سمى \"الربيع العربي\" إلى حالة غير مسبوقة من الاضطراب السياسي وعدم الاستقرار الأمني وانتشار الصراعات المسلحة والحروب الأهلية والاحتقان الطائفي في الإقليم، وأفرزت الأزمة السورية ملايين اللاجئين في دول الجوار حيث اضطر المواطنين السوريين للجوء إلى دول الجوار الجغرافي (تركيا، الأردن، لبنان ومصر) بحثا عن الملاذ الآمن. وقد انتهجت الدول العربية سياسات واستراتيجيات للتعامل مع قضية اللاجئين السوريين اعتمدت على معيار الإغاثة الإنسانية وعلى أساس اللجوء قصير الأمد، ولكن في ظل استمرار الأزمات في المنطقة العربية والتجاذبات الإقليمية والدولية جعل من الصعب التوصل إلى حلول لها، وأصبح اللاجئين يشكلون ضغطا كبيرا على الخدمات والموارد في الدول المستضيفة.

أثرت التداعيات السياسية للأزمة السورية وتعقيداتها إلى خلق حالة من الضبابية والارتباك في السياسة العربية والافتقار إلى صياغة استراتيجية موحدة للتعامل معها، وتزايدت حالة الارتباك العربية مع تدخل القوى الدولية والإقليمية المباشر في سوريا لصالح احد الأطراف في الأزمة، واقتصر تعامل دول الجوار مع الآثار المترتبة على اللجوء السوري من منطلق امني بهدف حماية امنها واستقرارها في مواجهة الحالة المضطربة التي تعصف بالمنطقة، واستنفرت المنظومة الدفاعية لمواجهة كافة أشكال الاختراق للأمن القومي، ورفعت درجات التأهب والاستعداد للأجهزة العسكرية والأمنية وعززت إجراءات امن ومراقبة الحدود، وأعادت النظر بالانفتاح الاستراتيجي للقوات المسلحة باتجاه مصادر التهديد الجديدة، كل هذه الإجراءات كان لها تأثير على القوى البشرية وبرامج الوحدات التدريبية وموازنة القوات المسلحة وآلياتها. بجانب ذلك فقد أدى غياب القدرة الدولية والإرادة السياسية على تطوير سياسات فعالة للتعامل مع الأزمة السورية وتداعياتها المختلفة إلى تعاظم ظاهرة اللجوء السوري وزيادة آثارها على دول الجوار والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتعظيم الهويات العرقية والطائفية والاثنية على حساب الهوية الوطنية، وظهور مخاوف من بوادر التقسيم والتجزئة للدولة الوطنية. كما أفرزت الأزمة السورية وتدفق اللاجئين إلى دول الجوار الجغرافي العديد من الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والأمنية وشكلت تهديدات جدية للأمن القومي للبلدان المستضيفة، واستلزم ذلك اتخاذ الدول المستضيفة للاجئين إجراءات واسعة للتعامل معها للمحافظة على امنها واستقرارها ومع تطور الأزمة السورية ظهرت التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتعاظم تأثيرها وأصبحت تستهدف الدول بشكل مباشر. وقد حاول المجتمع الدولي معالجة آثار اللجوء السوري على الدول المستضيفة خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تقديم المنح والقروض والمساعدات الاقتصادية والمالية من دول غربية وأوروبية وخليجية بهدف مساعدتها في تحمل الأعباء المترتبة على استضافة اللاجئين، وبالرغم من أن هذه المساعدات لا تغطي تكاليف استقبال ومساعدة اللاجئين إلا أنها تساعد الدول المستقبلة لمواجهة آثار وتداعيات اللجوء وتستخدمها لتنفيذ مشاريع في مجالات الطاقة، والتعليم، والصحة، وشبكات المياه والصرف الصحي، والطرق، ودعم الموازنة، وإقامة المشاريع المتوسطة والصغيرة. فقد تعاملت السياسة العربية مع الأزمة السورية واللاجئين على أساس أنها حالة مؤقتة، واتسمت بغياب الجهود الهادفة إلى تحقيق اندماج سياسي واجتماعي واقتصادي للاجئين في المجتمعات المضيفة على المدى الطويل، ولم يتم وضع حلول محتملة طويلة الأمد إذ حجبته اعتبارات ملحة قصيرة الأمد كالاستجابة السريعة والإغاثة الإنسانية، وتم تقديم الأمن القومي وآليات تحقيقه والمحافظة علية على كافة الحلول ولذلك تركزت سياسات الدول المستضيفة على الحد من تأثير أزمة اللاجئين السوريين عبر محاولة تنظيم تدفق اللاجئين الذين يدخلون إلى البلاد، والابتعاد عن سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها في البداية من خلال فرض قيود مشددة على إصدار تصاريح الإقامة أو تجديدها للاجئين السوريين.