Explore the vast range of titles available.

تعتبر اللحوم الحمراء من أهم السلع الرئيسية المكونة للنمط الغذائي اليمني وعلى الرغم من أهميتها إلا أن متوسط نصيب الفرد منها دون المستوى المطلوب والذي مثل محور مشكلة الدراسة بالإضافة إلى تراجعه خلال السنوات الأخيرة، وما هو المتوقع في السنوات القادمة، وعجز الإنتاج المحلي عن الوفاء بحاجة الاستهلاك المحلي. وهدفت الدراسة إلى التعرف على متوسط الاستهلاك والإنفاق السنوي للفرد على اللحوم الحمراء، وتحديد وقياس أهم العوامل المؤثرة على استهلاك اللحوم الحمراء وتوقعاتها المستقبلية، وإلقاء الضوء على الوضع الراهن للمنتجات الحيوانية، وتقدير الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء وإمكانية خفضها أو سدها وتوقعاتها المستقبلية ونسبة الاكتفاء الذاتي. ولتحقيق الهدف من الدراسة اشتملت الدراسة على سبعة فصول بالإضافة إلى المقدمة.

تعتبر التجارة الخارجية الزراعية إحدى المؤشرات الرئيسة الهامة التي يعبر عنها عن مدى قدرة المجتمع على إنتاج السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية وهي القمح والأرز والسكر بالنسبة للمجتمع اليمني، كما أن زيادة الصادرات الزراعية في أي مجتمع تعني القدرة على إنتاج السلع الزراعية المختلفة وإمكانية السلع الزراعية التصديرية، وفي المقابل تزايد الواردات الزراعية من عام إلى آخر يعني تواضع الإمكانيات الإنتاجية المحلية أو عدم توفر الموارد الإنتاجية اللازمة لإنتاج السلع الزراعية المستوردة بالقدر الذي يتوافق مع الاحتياجات السكانية من تلك السلع. كما أن الزيادة المستمرة في كمية الواردات الزراعية يعني استمرار اعتماد المجتمع على العالم الخارجي وجعل اقتصاده أكثر عرضة للأزمات والتقلبات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وتأتى أهمية وهدف الدراسة في تناول واقع التجارة الخارجية اليمنية من حيث اتجاهاتها وتوزيعها القطاعي والجغرافي والشركاء التجاريين والمجموعات السلعية وأهم السلع، مع التركيز على التجارة الخارجية الزراعية تصديرا واستيرادا وأهم السلع الزراعية خلال الفترة 1990-2003. تتمثل مشكلة الدراسة في تواضع معدل أداء ونمو التجارة الخارجية الزراعية اليمنية وتواضع أهميتها النسبية في التجارة الخارجية السلعية الكلية. تم الاعتماد على البيانات الإحصائية الثانوية المحلية وعلى الدراسات ذات العلاقة. تركزت أهم نتائج الدراسة في أن متوسط قيمة الصادرات الزراعية مثلت نحو 4.7% و7.6% و13.1% من إجمالي قيمة الصادرات السلعية الكلية والواردات السلعية الكلية والواردات الزراعية على التوالي خلال الفترة 1990-2003، وبلغ العجز في المتوسط في الميزان التجاري الزراعي حوالي 685 مليون دولار خلال تلك الفترة. وتركزت أهم توصيات الدراسة في دعم وتوفير التمويل للقائمين على النشاط التصديري وتأمين الصادرات، وإعفاء الأنشطة التصديرية عامة من كافة أنواع الضرائب والرسوم المختلفة، وأيضا تكاليف الحصول على القروض والتسهيلات أو الضمانات، بالإضافة إلى فوائد تمويل المشروعات التصديرية.

تعتبر عملية إنتاج الغذاء بصفة عامة من أبرز التحديات التي تواجهها اليمن وتعد من المتطلبات القومية الضرورية، ولذلك تأتي أهمية هذا البحث في التعرف على الكميات المنتجة محليا من الغذاء، وتتركز مشكلة البحث في تواضع عملية إنتاج الغذاء وتناقص نصيب الفرد منها بصورة مستمرة، كنتيجة لأن معدلات النمو السكاني تفوق بكثير معدلات النمو في إنتاج الغذاء. استهدف البحث التعرف على تطور كمية الإنتاج المحلي من السلع الغذائية والمتمثلة في الحبوب والخضر والفاكهة والبقوليات واللحوم والبيض والأسماك والألبان خلال فترة الدراسة 1994-2003 والتنبؤ بكمية الإنتاج من تلك السلع حتى عام 2010. وقد تم الاعتماد على البيانات الثانوية المحلية والدولية وعلى الدراسات المنشورة ذات العلاقة، واستخدم التحليل الوصفي والتحليل الإحصائي كأسلوب الاتجاه العام الزمني. وتتمثل أهم النتائج في أنه من المتوقع أن كمية الإنتاج ومتوسط نصيب الفرد من الحبوب سوف تتناقص في عام 2010. كما أنه من المتوقع أن تزداد كمية الإنتاج من الخضر، وبالرغم من ذلك إلا أن متوسط نصيب الفرد من الخضر سوف ينخفض نتيجة للزيادة الكبيرة في عدد السكان وفي المقابل من المتوقع أن تزداد كمية الإنتاج ونصيب الفرد من الفاكهة والبيض والألبان واللحوم والأسماك عام 2010.

تنتاب البلدان النامية مخاوف عدة من العواقب التي ستواجهها بالإنضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومبعث هذه المخاوف هو الفجوة الواسعة بين القدرة الإنتاجية والتنافسية الذي يأتي في صالح الدول المتقدمة، وللعقبات والمحددات التي تواجه الدول النامية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها. وبالرغم من ذلك تزايد عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من 112 دولة عضو في عام 1995 إلى 146 دولة في نهاية أبريل عام 2003 أي أن الدول الأعضاء في المنظمة ازداد بنحو 30% بالمقارنة بعام 1995. وتحقيقاً لذلك تتركز أهداف البحث في إلقاء الضوء على أهم معالم منظمة التجارة العالمية وأهم الخطوات التي اتخذتها اليمن للانضمام إلى المنظمة، بالإضافة لتناول واقع وهيكلية التجارة الخارجية السلعية والزراعية اليمنية. اعتمد البحث على البيانات الإحصائية الثانوية ذات الإصدارات الإقليمية والدولية والدراسات والبحوث المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث. يحتوي البحث على أربعة أجزاء، حيث تم تناول منظمة التجارة العالمية من حيث النشأة والأهداف والوظائف والهيكل الاداري ومراحل الحصول على عضوية وتطور عدد الأعضاء وأوجه المقارنة بين الجات والمنظمة، وموقف الدول العربية نحو الاتجاه إلى تحرير التجارة العالمية، وواقع وهيكلية التجارة الخارجية السلعية والزراعية اليمنية وموقف اليمن مع منظمة التجارة العالمية وأهم خطوات انضمام اليمن إلى المنظمة وأهم الاثار الإيجابية والسلبية التي ستلحق باليمن حيال ذلك، وفي نهاية البحث تم وضع الأليات التي يمكن أن تخفف من الانعكاسات السلبية للانضمام والتي تركزت في أهمية الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

تنتاب البلدان النامية مخاوف عدة من العواقب التي ستواجهها بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ومبعث هذه المخاوف هو الفجوة الواسعة بين القدرة الإنتاجية والتنافسية الذي يأتي في صالح الدول المتقدمة، وللعقبات والمحددات التي تواجه الدول النامية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها. وبالرغم من ذلك تزايد عدد الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من 112 دولة عضو في عام 1995 إلى 146 دولة في نهاية أبريل عام 2003، أي أن عدد الدول الأعضاء في المنظمة ازداد بنحو 30 % بالمقارنة بعام ١٩٩٥. وتحقيقا لذلك تتركز أهداف البحث في إلقاء الضوء على أهم معالم منظمة التجارة العالمية وأهم الخطوات التي اتخذتها اليمن للانضمام إلى المنظمة، بالإضافة لتناول واقع وهيكلية التجارة الخارجية السلعية والزراعية اليمنية. اعتمد البحث على البيانات الإحصائية الثانوية ذات الإصدارات الإقليمية والدولية والدراسات والبحوث المنشورة ذات الصلة بموضوع البحث. يحتوي البحث على أربعة أجزاء، حيث تم تناول منظمة التجارة العالمية من حيث النشأة والأهداف والوظائف والهيكل الإداري ومراحل الحصول على عضوية وتطور عدد الأعضاء وأوجه المقارنة بين الجات والمنظمة وموقف الدول العربية نحو الاتجاه إلى تحرير التجارة العالمية، وواقع وهيكلية التجارة الخارجية السلعية والزراعية اليمنية وموقف اليمن مع منظمة التجارة العالمية وأهم خطوات انضمام اليمن إلى المنظمة وأهم الآثار الإيجابية والسلبية التي ستلحق باليمن حيال ذلك، وفي نهاية البحث تم وضع الآليات التي يمكن أن تخفف من الانعكاسات السلبية للانضمام والتي تركزت في أهمية الاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

تتركز مشكلة الدراسة في تزايد مخاوف البلدان النامية من العواقب التي ستواجهها، نتيجة تحرير التجارة العالمية مع ميلاد منظمة التجارة العالية عام 1995. مبعث هذه المخاوف هو الفجوة الواسعة بين مستويات الإنتاج والإنتاجية والقدرة التنافسية، الذي يأتي كل ذلك في صالح الدول المتقدمة، ليس هذا فحسب بل إن تلك المخاوف تزداد اتساعا مع مرور الأيام، نتيجة للعقبات والمحددات التي تواجه الدول النامية في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها. تحقيقا لذلك تتركز أهداف الدراسة في إلقاء الضوء على منظمة التجارة العالمية، باعتبارها نتاج عملية إعادة البناء للنظام الاقتصادي العالمي الجديد. ووضع الآليات التي ستساهم في تقليل مخاوف البلدان النامية حيال اتجاهاتها نحو تحرير تجارتها، وفي المقابل تعظيم مكاسب التوجه نحو ذلك الاتجاه. اعتمدت الدراسة على البيانات الإحصائية الثانوية ذات الإصدارات الإقليمية والدولية، وعلى الدراسات والبحوث المنشورة ذات الصلة بموضوع الدراسة، اشتملت على فصلين تناول الفصل الأول الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)، ومنظمة التجارة العالمية، من حيث النشأة والأهداف والوظائف، وكيفية اتخاذ القرار، وأوجه المقارنة بين الجات والمنظمة. أما الفصل الثاني من الدراسة فقد تناول أثار تحرير التجارة العالمية على الدول النامية، الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة التجارة العالمية، وأهمية الاتجاه نحو تنسيق التعاون العربي، وتحرير التجارة والدول النامية، وفي النهاية تم وضع الآليات والأسس، التي يمكن أن تساعد مجموعة الدول العربية على تحقيق مكاسب وتقليل الآثار التي ستلحق بها حيال النظام العالمي الجديد.