Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى تقصي حالة المناخ وتأثيره في زراعة المحاصيل الصناعية في محافظة النجف والكشف عن المناطق الملائمة لزراعتها، والمناطق المتوسطة والمناطق غير الملائمة لذلك. وتوضم الدراسة أثر الخصائص المناخية في منطقة الدراسة مع إيجاد علاقة بين المتطلبات المناخية اللازمة للمحاصيل المدروسة والخصائص المناخية، فضلا عن تحديد الملاءمة المناخية للمحاصيل الصناعية في محافظة النجف. أوضحت الدراسة المتطلبات المناخية لكل محصول من المحاصيل الصناعية مدار البحث من درجات الحرارة عليا ودنيا ومثلى ومتطلبات ضوئية ومتطلبات الرطوبة والأمطار ومتطلبات الرياح. وتم تحديد الخصائص المناخية في منطقة الدراسة كالإشعاع الشمسي ودرجات الحرارة والرياح والضغط الجوي والرطوبة والأمطار والتبخر. أظهرت النتائج تأثير المناخ على المحاصيل الصناعية في منطقة الدراسة عبر تقييم ملاءمة ساعات السطوع النظري والفعلي لزراعة المحاصيل الصناعية في منطقة الدراسة وضحت النتائج بالنسبة لمحصول الذرة الصفراء في ساعات السطوع النظري بدرجة غير ملائم أما بالنسبة في ساعات السطوع الفعلي بدرجة غير ملائم وذلك بالنسبة لمحصول زهرة الشمس في ساعات السطوع النظري بدرجة ممتاز الملاءمة أما بالنسبة لساعات السطوع الفعلي بدرجة متوسط الملاءمة. وذلك بالنسبة لمحصول السمسم في ساعات السطوع النظري بدرجة متوسط الملاءمة، أما بالنسبة لساعات السطوع الفعلي بدرجة ممتاز الملاءمة، أما بالنسبة لمحصول الكتان في ساعات السطوع النظري بدرجة متوسط الملاءمة أما بالنسبة لساعات السطوع الفعلي بدرجة غير ملائم.\"

لجأ هذا البحث إلى دراسة النمو السكاني في قضاء المحاويل للمدة ١٩٩٧-٢٠١٣ وبحكم كونها دراسة جغرافية فقد اهتمت بالتباين المكاني والزماني والكشف عن العلاقات المكانية للظاهرة المدروسة من خلال جمع البيانات ذات العلاقة بالنمو السكاني للمدة المحددة أعلاه وتحليلها باستخدام مقاييس إحصائية مكانية تحليلا كميا كالدرجة المعيارية التي تتسم بالدقة لإظهار تفاصيل الاختلافات المكانية للنمو السكاني بين وحدة إدارية وأخرى وتمثيلها كارتوغرافيا. وقسم البحث على مقدمة وثلاثة مباحث ونتائج وتوصيات، تناول المبحث الأول اتجاهات معدل النمو السكاني وتوزيعها المكاني، فيما تناول المبحث الثاني التوزيع البيئي لمعدلات النمو السكاني في قضاء المحاويل وحسب الوحدات الإدارية التابعة له، أما المبحث الثالث فقد ناقش الأفاق المستقبلية للنمو السكاني. وتوصل البحث إلى وجود تباين واضح للنمو السكاني للمدة ١٩٩٧-٢٠١٣، نتيجة الزيادة الطبيعية وحركة الهجرة إلى القضاء، إذ وصل معدل النمو السكاني أقصاه في المرحلة ٢٠٠٧- ٢٠١٣ والبالغ (4.2%) وانخفض في المرحلة ١٩٩٧-٢٠٠٧ إلى (3.4%)، وكشف البحث عن وجود تباين واضح في معدلات النمو السكاني بين الوحدات الإدارية، إذ احتلت ناحية الأمام المرتبة الأولى بمعدل نمو سكاني (3.5%) للمرحلة ١٩٩٧-٢٠٠٧، وجاء مركز قضاء المحاويل وناحية المشروع بالمرتبة الثانية بمعدل نمو سكاني مقداره (3.4%) لكل منهما، أما في المرحلة ٢٠٠٧-٢٠١٣، فقد جاءت ناحية المشروع بالمرتبة الأولى بمعدل نمو سكاني يبلغ (2.7%)، ويأتي بعدها مركز قضاء المحاويل بنسبة (1.2%) وناحية الأمام بالمرتبة الأخيرة بنسبة (4.6 %). وتوصل البحث إلى ارتفاع معدل النمو السكاني في الريف بنسبة (3.5%) للمرحلة ١٩٩٧ -٢٠٠٧ وهي تفوق معدل نمو سكان الحضر إذ بلغ (3.2%) للمرحلة نفسها، أما في المرحلة ٢٠٠٧-٢٠١٣ فقد سجل معدل نمو سكان الحضر ارتفاع كبير بلغ (6.2%) مقارنة بمعدل نمو سكان الريف البالغ (3.6%) للمرحلة نفسها. توقع البحث استنادا إلى الإسقاطات السكانية وبافتراض استقرار نسبة التغير السنوية أن يصل عدد سكان القضاء في عام ٢٠٢٣ إلى نحو (٤٠٣٦٢٩) نسمة. وان يتضاعف حجم السكان بحلول عام ٢٠٣٣ ليبلغ نحو (٥١٠٣٥٥) نسمة في حال استمرار التغيرات الحيوية والظروف الديموغرافية للسكان على نحو وتائرها الراهنة.

اعتمد هذا البحث على دراسة وتحليل الخصائص الطبيعية في قضاء المحاويل، وبحكم كونها دراسة جغرافية فقد اهتمت بالتباين المكاني لتلك الخصائص والكشف عن العلاقات المكانية بينها وتوزيعها مكانيا باستعمال البيانات ذات العلاقة بالخصائص الطبيعية وتحليلها باستعمال الجداول الرياضية وتمثيلها كارتوكرافيا. وتوصل البحث إلى أن الخصائص الطبيعية لقضاء المحاويل تعد عناصر طبيعية متنوعة بسماتها وتوزيعها المكاني، وما رافقها من أنشطة اقتصادية متنوعة والتي تمثل انعكاسا لطبيعة تلك الخصائص، إذ وفرت للسكان فرص الاستيطان والسكن والاستقرار بنوعيه الحضري والريفي، وهيأت أمام السكان فرص ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية المختلفة خاصة الزراعية وما يتعلق بها من أنشطة أخرى. وسهلت المعطيات البيئية الطبيعية مد مسارات طرق النقل بمرونة بين الوحدات الإدارية للقضاء هذا من جانب، ومن جانب آخر بينها وبين المراكز العمرانية المجاورة لها، مما أسهم في تطور الحركة التجارية في القضاء بحكم هذا الاتصال. كما توصل البحث إلى أن منطقة الدراسة تمتاز بأهمية الموقع الجغرافي التي تقع في قلب منطقة الفرات الأوسط وهذا له أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة، وبعد من المعطيات الإيجابية التي وفرتها الخصائص الطبيعية للقضاء والذي يوفر فرص تطبيق الخطط التنموية المختلفة وبمختلف المجالات بسهولة وييسر. كما أكدت الدراسة إلى تنوع الخصائص المناخية في القضاء وأدى ذلك إلى طول فصل النمو الذي أتاح لسكان الريف إمكانية القيام بعمل زراعي على مدى موسمين زراعيين طويلين، وهذا بدوره أدى إلى تنوع المحاصيل الزراعية المنتجة في القضاء، وأشارت الدراسة إلى وفرت الموارد المائية السطحية والتي عوضت عن قلة تساقط المطر في القضاء، وتعد تلك الموارد من أكثر الخصائص الطبيعية تأثير في تركز السكان وتوزيعهم مكانيا في القضاء. وكشفت الدراسة عن أن تربة القضاء هي من نوع الترب الرسوبية المنقولة والتي هي جزء من تربة منطقة السهل الرسوبي، وهي ترب أسهمت بتركز النشاط الزراعي في القضاء.

إن اتجاه تغير ظاهرة الطلاق في محافظة بابل تميل نحو الانخفاض إلى حد ما على ضوء مؤشرات التغير المطلق النسبي السنوي) للمدة (۲۰۰۹ -۲۰۲۲)، إما على مستوى الوحدات الإدارية في المحافظة، فإن ثمة تفاوت في قيم ظاهرة الطلاق يكاد يتخللها من وحدة إدارية إلى أخرى، فقد تمثل في كل من نواحي النيل والإمام والشوملي ومركز قضاء الكفل نحو الارتفاع الواضح في نسب مؤشرات التغير، في حين مثلت الاتجاه نحو الانخفاض في كل من مركزي قضائي (الحلة والمسيب) لقيم مؤشر التغير السابقة الذكر، وهذا الانخفاض يعكس حالة من الاستقرار الأسري على الرغم من أن الواقع الفعلي يشهد عدم استقرار واضح للظاهرة على مستوى العراق وهذا ناجم عن العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تقف عقبة أمام الزواج.

تناول البحث بشكل رئيسي الاتجاه الزمني للوفيات في محافظة النجف الأشرف من اجل الكشف عن واقع الاتجاه الزمني للوفيات. وقد تضمن البحث مبحثين إذ تناول المبحث الأول الإطار النظري (المقدمة)، أما المبحث الثاني: تناول الاتجاه الزمني للوفيات واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي والتحليلي في دراسة الاتجاه الزمني للوفيات. واهم ما توصلت إليها الدراسة أن اعلى نسبة وفيات للأمهات كانت في عام 2016 وبلغت (٦٧) وبواقع (٣٤) حالة وفاة ونسبة الخطورة أعلاه كانت في عام ۲۰۱۹ وقد بلغت (١٦١٠)، وخلال مدة الدراسة بلغ معدل وفيات الأمهات عام ۲۰۱۰ (۱۸) لكل (۱۰۰۰۰۰) مولود حي وارتفع إلى (٤٦) لكل (۱۰۰۰۰۰) مولود حي لعام ۲۰۲۰، أما معدل الوفيات الخام في منطقة الدراسة لعام ۲۰۱۰ فقد بلغ (٤,٣) بالألف وارتفع إلى (٥,٧) بالألف ومعدل وفيات الأطفال الرضع في منطقة الدراسة لعام ۲۰۱۰ بلغ (١٨,٤) بالألف وارتفع إلى (٢٥,٤) بالألف ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة في منطقة الدراسة لعام ۲۰۱۰ بلغ (٥,٧) بالألف وانخفض إلى (٤,١) بالألف، اعتمدت الدراسة على بيانات دائرة صحة النجف الأشرف ومديرية إحصاء النجف الأشرف.

يهدف البحث إلى معرفة التوازن بين عدد السكان في المرحلة التعليمية الثانوية وبين كفاءة توزيع الخدمات التعليمية لهذه المرحلة الدراسية ضمن سلم التعليم في محافظة النجف، وقد تبين ذلك في ضوء النتائج المستخلصة، إذ تباين توزيع سكان محافظة النجف في ضمن المرحلة العمرية المقابلة للتعليم الثانوي بين بيئة الحضر والريف، إذ تفوق عدد سكان الحضر ووصل عددهم إلى (٢٤٦٩١٦) نسمة وبنسبة (69.4%)، بينما تراجع عدد السكان الريف ووصل إلى (١٠٨٧٦٧) نسمة وبنسبة (30.5%) من مجموع سكان المحافظة. كما وزعت المدارس الثانوية في المحافظة على ثلاث أنواع احتلت مدارس البنين المرتبة الأولى بعدد (152) مدرسة وبنسبة (٤٧%)، ومدارس البنات (۱۳۷) مدرسة وبنسبة (٤٢,٤%)، بينما تراجع عدد المدارس المختلطة ليصل إلى (٣٤) مدرسة وبنسبة (10.5%). وتباين توزيع المدارس الثانوية في محافظة النجف بين بيئتي الحضر والريف وعدم كفاءة التوزيع، إذ احتلت مدارس الحضر العدد الأكبر والبالغ (٢٥٠) مدرسة وبنسبة (٧٧,٣%)، بينما تراجع العدد ليصل إلى (۷۳) مدرسة في بيئة الريف وبنسبة بلغت (٢٢,٦%).