Explore the vast range of titles available.

يناقش البحث الآثار البيئية للنقل الحضري في مدينة البيضاء، حيث تم دراسة المؤثرات السلبية التي تزيد من تفاقم حدة المشكلة، التي من ضمنها، الازدحام المروري ومسبباته، بالإضافة إلى تلويث الهواء بعوادم المركبات داخل المدينة، وزد على ذلك تلويث المياه، وتلويث التربة، وانتهى البحث بعرض مجموعة من النتائج، والتي تعين على حل بعض المشكلات البيئية للنقل الحضري داخل المدينة.

قد توفرت للكتلة السكانية في مدينة البيضاء كل سبل النمو السكاني من ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية، هذا بالإضافة إلى الزيادة غير الطبيعية التي أسهمت بنسبة بلغت حوالي 56.7% من الزيادة الكلية للسكان، وهذا دليل على استقبال المدينة لأعداد كبيرة من المهاجرين الوافدين إليها خلال فترات التعداد، فاقت في تأثيرها الزيادة الطبيعية في نمو السكان، ومع زيادة عدد السكان في المدينة زادت حركة نقل الركاب، مما تطلب الأمر المزيد من وسائل النقل المتطورة لتسهم في حركة النقل الحضري للركاب داخلها وكان أهمها الحافلات الصغيرة التي تتراوح سعتها ما بين 11 - 16 راكبا، بالإضافة إلى سيارات الأجرة (التاكسي) والسيارات الخاصة، كما تتطلب كذلك هذه الزيادة تدعيم شبكة الشوارع وتحسينها وتنويعها لتستوعب حجم الحركة عليها، ولقد خلق هذا النمو الحضري السريع للمدينة، حالة أصبح معها الهيكل الداخلي للمدينة غير قادر على مجارته، ووصلت متطلبات النقل والطرق مرحلة حرجة نتيجة لذلك، وقد تمثل العجز في متطلبات النقل في كثير من المشاكل كان أهمها الازدحام وحوادث المرور. وتنقسم مدينة البيضاء إلى أربعة أحياء رئيسة غير متساوية في مساحتها وأهميتها الخدمية وتمثلت تلك الأحياء في حي السوق القديم، وحي الغريقة، وحي البيضاء الشرقية، وحي البيضاء الغربية، بالإضافة إلى أنه توجد في المدينة علاقة ارتباط قوية بين الكثافة السكانية وشبكة النقل، حيث تزداد أطوال شبكة الشوارع وتزداد أعداد مركبات نقل الركاب بالمدينة مع زيادة الكثافة السكانية حتى تستوعب شبكة الشوارع مركبات النقل هذه الزيادة، وكذلك وجود الكثافات السكانية العالية تكون جاهزة لاستخدام وسائل النقل العام.

يندرج موضوع تصنيف شبكة الشوارع في مدينة البيضاء، ضمن إحدى موضوعات جغرافية النقل الحضري، وتقتصر هذه الدراسة على شبكة شوارع المدينة والتي تم تصنيفها إلى أربعة معايير أو أسس أو درجات، اعتمادا على تصنيف أمانة اللجنة الشعبية للنقل والمواصلات في مدينة البيضاء وهي شوارع الدرجة الأولى، والتي يراعى فيها إعدادها وإنشاءها ومدها والعناية في تأسيسها من حيث الطول والعرض والخدمات التي تقدمها للسائقين، وتعرف أيضا بالشوارع الرئيسة أو الشوارع السريعة أو الشوارع الشريانية التي تستخدم للربط بين أحياء المدينة. وشوارع الدرجة الثانية والتي تختلف عن النوع الأول في الأمور التقنية والتكنولوجية، وشوارع الدرجة الثالثة وتختلف عن النوعين السابقين في سمك الرصف، ولا تصلح إلا لمرور سيارة واحدة فقط وفي اتجاه واحد، بالإضافة إلى أنها أقل تكلفة من النوع السابق وأسرع منها في الصيانة، أما شوارع الدرجة الرابعة وتعرف كذلك بالشوارع التربية، فإنها لا تختلف عن النوع الثالث إلا في طبقات الرصف المنعدم فيها بشكل كلي، وتنعدم فيها الخدمات المرورية والإضاءة الليلية في شوارعها، وتكون السرعة فيها بطيئة جدا، وتقوم بتغذية شوارع الدرجة الثانية والثالثة على حد سوء.

يتناول البحث التحليل الكمي لشبكة الشوارع داخل المدن - دراسة جغرافية تحليلية على مدينة البيضاء نموذجاً - حيث تم دراسة الأساليب والمؤشرات الكمية المستخدمة في تحليل شبكة الشوارع، ومن ضمنها مؤشر دليل الانعطاف أو التعرج، مؤشر درجة ترابط الشبكة، وكذلك مؤشر درجة مركزية العقد، بالإضافة إلى تحليل مؤشرات إمكانية الوصول والتي تشمل مؤشر مصفوفة أقصر مسافة، مؤشر إمكانية الوصول بين العقد حسب عدد الوصلات، ومؤشر إمكانية الوصول حسب العقد البينية بين كل عقدتين، كذلك تم تناول مؤشر ثيتا لقياس وظيفة العقدة، بالإضافة إلى دراسة مؤشر دليل الاتصال، ويسعى هذا المقياس إلى إبراز درجة الاتصال بالشبكة بمدينة البيضاء إلى أقصى درجة ليتحقق معها الاتصال المباشر السريع بين أجزائها المختلفة، وانتهى البحث بعرض مجموعة من النتائج، والتي تعين على حل مشكلات النقل الحضري في مدينة البيضاء.

يندمج موضوع حوادث المرور في مدينة البيضاء، ضمن إحدى موضوعات جغرافية النقل، وتقتصر هذه الدراسة على وفيات حوادث المرور في المدينة حسب فئات مستخدمي الطرق، وتشمل هذه الفئات مستخدمي الشوارع حسب إحصاءات المرور في مدينة البيضاء في المشاة والركاب والسائقين، وسائقي الدراجات النارية والدراجات العادية، وقد انحصرت وفيات حوادث المرور في المدينة في الفئات الثلاثة الأولى فقط، وتناول الباحث كل فئة من حيث المتوفين وتطورهم خلال السنوات (2001 -2020م) لتوضيح اتجاه الزيادة، والتوزيع العمري للمتوفين لمعرفة الفئات العمرية المتأثرة بالحوادث، بالإضافة إلى التوزيع الفصلي لإصاباتهم لمعرفة أكثر العوامل الطبيعية فيها.