Catalogue Search | MBRL
Are you sure you want to remove the book from the shelf?
{{itemTitle}}
4
result(s) for
"الحسين السالمي"
Sort by:
الوظيفة القضائية
هدفت الدراسة إلى التعرف على الوظيفة القضائية: سلطة أم مرفق عام؟. وكشفت الدراسة عن مدلول الوظيفة القضائية والظاهرة القانونية، والوظيفة القضائية وفاعلية القانون، والوظيفة القانونية والنظام القانوني، ومفهوم الوظيفة القضائية ومفهوم المرفق العام. كما تطرقت إلى الوظيفة القضائية شأن سلطة، من حيث الوظيفة القضائية من وظائف الدولة السيادية، والقضاء المفوض من مقومات دولة القانون، وتفويض الوظيفة القضائية ضمانة للعدالة \"الشاملة\". ثم ركزت الدراسة على المركز الدستوري للقضاء، من حيث التأرجح التاريخي للمركز الدستوري للقضاء، والوظيفة القضائية شأن سلطة قضائية مستقلة في نظام دستور 2014. وختاما فمبادئ استقلال القضاء واستقلالية القاضي تتناقض مع خصائص وحدة الإدارة العمومية وتراتبها الهرمي ومع نظام الموظف القائم على التبعية والسلطة الرئاسية، كما تختلف استمرارية القضاء عن استمرارية الموفق العام، في أن الاجتهاد القضائي حر ولا يحتمل المسائلة إلا في حدود قواعد مؤاخذة الحكام أو سلطة المجلس الأعلى للقضاء الرقابية أو التأديبية، أما استمرارية القضاء فتعني تواصل عمل المحاكم خلال العطلة القضائية ضمانا للحقوق الإجرائية الأساسية وعلى رأسها الحق في اللجوء إلى القضاء والحق في القاضي الطبيعي والحق في المحكمة والحق في المحاكمة العادلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
Journal Article
الاختصاص الاستعجالي في التحكيم
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الاختصاص الاستعجالي في التحكيم. وأشارت الدراسة إلى عدة نقاط وهي على الترتيب؛ التحكيم \"الاختصاص، التأهيل\"، الاستعجالي والتحكيم، والاختصاص الاستعجالي في التحكيم. واشتملت الدراسة على مبحثين، ألقى المبحث الأول الضوء على: التزاحم في الاختصاص الاستعجالي التحكيمي. وتطرق المبحث الثاني إلى: تنظيم التزاحم في الاختصاص الاستعجالي التحكيمي، وتضمن فقرتين وهما على الترتيب؛ طبيعة مادة الاختصاص التحكيمية الاستعجالية، والطبيعة الخاصة للاختصاص الاستعجالي التحكيمي. وأكدت الدراسة على أن إدارة الأطراف حتى مع التسليم بإطلاق سلطانها في توزيع الاختصاص تبقى محدودة بالمعيار الموضوعي الذى يمثل القاسم المشترك في المسائل المستعجلة وهو عارض خطر التأخير أي حالة الاستعجال نفسها، وبمدى قدرة القضاء التحكيمي على تحقيق غاية القضاء الاستعجالي وهى إزالة ذلك الخطر، أي بمدى الفاعلية الذاتية الاستعجالية للتحكيم، وهى الفاعلية التي ثبتت محدوديتها حتى مع قيام نظام الاستعجال التحكيمي المؤسسي، الذى لم يغن عن قضاء الدولة ما أدى كما أسلفنا إلى تخويل المحكم نفسه حق الاستنجاد بقضاء الدولة الاستعجالي سواء لإنقاذ قراراته أو لاتخاذ القرار أو الإجراء الاستعجالي مكانه. وختاما وفى كل الأحوال تبقى الإدارة محدودة بحدودها كإدارة تحكيمية، من حيث قدرتها على إنشاء قضاء تحكيمي استعجالي وبمدى تحكيمية المسائل أو الإجراءات او الوسائل التي تسند الاختصاص باتخاذها للمحكم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
Journal Article