Explore the vast range of titles available.

تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر رقابة مجلس الإدارة على الأداء المالي للشركات الصناعية الأردنية للفترة ما بين 2005-2009 وقد شملت عينة الدراسة جميع الشركات الصناعية الأردنية المدرجة في بورصة عمان خلال فترة الدراسة وعددها 76 شركة ، نتج عنها 380 مشاهدة (سنة مالية ). وقد تم استخدام تحليل الانحدار المتعدد لاختبار فرضيات الدراسة . أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك أثرا إيجابيا لمتغيرات نسبة الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة ، والفصل بين منصب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة على بعض مقاييس الأداء المالي للشركات محل الاختبار. وخرجت الدراسة بعدة توصيات من شأنها رفع سوية حوكمة الشركات لدى الشركات الصناعية الأردنية.

يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج إحصائي يساعد مستخدمي القوائم المالية على التنبؤ بالقيمة السوقية للأسهم العادية قطاع البنوك الأردنية المقيدة والمدرجة أسهمها في بورصة عمان خلال الأعوام 2008/ 2009، ولتحقيق هذه الغاية فقد تم الاعتماد على المعلومات المحاسبية التي توفرها الأسعار السوقية وقوائم التدفقات النقدية المنشورة والمعلنة لتطبيق طريقة الاختبار من الأمام لنموذج الانحدار Forward selection Regression Method التي يتيحها البرنامج الإحصائي Statistical Analysis System (SAS). وقد كان من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هو أن هناك إمكانية التنبؤ بالقيمة السوقية لأسهم البنوك الأردنية المقيدة في بورصة عمان والبالغ عددها (14) بنك خلال الأجل القصير، حيث بلغ معامل التحديد 2R لنموذج التنبؤ المقترح ما يعادل (0.96847) وهذا يعني بأن المتغيرات المستقلة التي يتضمنها هذا النموذج تفسر ما نسبته 96.85% من التغيرات التي حدثت في المتغير التابع، أما اختبار الجوهرية الكلية للعلاقة بين المتغيرات (F) فقد بلغ حوالي (0.0002) باحتمال (95%). وبناء عليه فقد تقدمت الدراسة بمجموعة من الاقتراحات كان أهمها ضرورة تشجيع البنوك الأردنية على إعداد ونشر قائمة تقديرية ربع سنوية عن صافي التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها خلال الفترة القادمة، والقيام عبر وسائل الإعلام المختلفة بحث وتشجيع البنوك الأردنية على بيان وشرح وتوضيح كافة مصادر التدفقات النقدية الداخلة Cash In Flows وكافة أماكن استخدامات التدفقات النقدية الخارجة Cash Out Flows، والنظر في إمكانية الأخذ بالنموذج الذي تم التوصل إليه للتنبؤ بالقيمة السوقية لأسهم البنوك الأردنية بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان عن آخر قيمة سوقية.