Explore the vast range of titles available.

يتناول هذا البحث مبدأ المشروعية وأثره في استقرار النظام السياسي في الأردن، حيث أصبحت حالة عدم استقرار النظام السياسي أحد المكونات الرئيسة للبيئة السياسية في معظم دول الشرق الأوسط، خاصة عقب موجات الثورات العربية، التي كانت بمثابة العنصر الفاعل والكاشف عن هذه الحالة، وبعد أن ظهرت حالة عدم الاستقرار السياسي؛ بسبب الاضطرابات المرافقة للمراحل الانتقالية في بعض هذه الدول التي حدثت فيها هذه الثورات، تفرعت عنها حالة عدم حسم الصراع السياسي على السلطة في بعضها الآخر، وهو ما أدى إلى تصاعد مقاربات متعددة للملاءمة مع حالات عدم الاستقرار السياسي، والتعايش مع عدم الاطمئنان واليقين السياسي، بوصفهما من أهم معطيات مبدأ المشروعية الذي يؤدي إلى بروز دولة القانون وسيادته، وتستخدم الدراسة المنهج التحليلي بدراسة العوامل السياسية التي زادت من مبدأ المشروعية وسيادة القانون في الأردن، وتطبيقه بدراسة أهم النصوص الدستورية، كما توصلت الدراسة لعدد من النتائج أهمها وجود حاجة فعلية لتطبيق مبدأ المشروعية، بوصفه الأساس القانوني الذي يخضع له الجميع، علاوة على تعزيز مبدأ المشاركة السياسية.

جاءت هذه الدراسة بعنوان \"التنافس التركي الإيراني في منطقة الشرق الأوسط\" وذلك بدراسة التحولات السياسية في المنطقة والتي أدت إلى زيادة هذا التنافس ومدى ارتباطه بالأهمية السياسية والعسكرية والجيوبولوتيكية للمنطقة بحيث قامت الدراسة على فهم هذه المشاريع والأدوار لكل من تركيا وإيران وأثر ذلك على منطقة الشرق الأوسط، بحيث انطلقت الدراسة من فرضية مفادها أن وجود قوتين مختلفتين أيدولوجيا ويمتلكان قدرات متشابهة إلى حد ما يمكنهم من التنافس في المنطقة، ومن فرضية أخرى ترى أن هذا التنافس له أثر سلبي على المنطقة بحيث أضعف من ولاءات بعض التيارات الأيدولوجية لدولها وأصبح لها انتماؤها الفكري والأيديولوجي، وقد ثبتت صحة الفرضيتين، ومن مشكلة بحثية بوجود حالة من عدم الوضوح لفهم طبيعة العلاقة بين تركيا وإيران في المنطقة وما هي منطلقاتها وركائزها، وأجابت الدراسة على عدد من التساؤلات المثارة من حيث ماهية طبيعة العلاقة وما هي المحددات والأسباب التي أوجدت هذا التنافس بين الدولتين، مستخدما منهج صنع القرار في بيان طبيعة الظروف السياسية المحيطة ببيئة صانع القرار في كلا الدولتين، والمنهج الوصفي التحليلي في توضيح وشرح طبيعة هذه العلاقة التي أدت إلى محاور هذا التنافس، كما استخدمت في إطارها النظري نظرية اللعبة والتي بينت محاور القوة والضعف التي وضحت أوجه هذا التنافس بين إيران وتركيا والنظرية الواقعية في تحديد سلوك الدولة من حيث عامل القوة والمصلحة لكل من الدولتين كما خرجت الدراسة بعدد من التوصيات والنتائج.

جاءت هذه الدراسة بعنوان التدخل العسكري في روسيا الأسباب والمآلات في الفترة (2011- 2018) وذلك بدراسة الأسباب التي دفعت روسيا إلى التدخل عسكرياً في سوريا ومآلات هذا التدخل من النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية، مع التركيز على البعد العسكري وما حققته على الأرض، ومستخدما منهج صنع القرار وذلك بدراسة الآليات أو الظروف التي أحاطت بصانع القرار السياسي الروسي لإصدار قرار التدخل عسكريا، ومنطلقة من فرضية ترى أن لدى روسيا من الأسباب الكافية للتدخل عسكريا في سوريا، والتي ترى بوجود أن هناك أهداف على مستوى دولي يمكن تحقيقها من خلال التدخل في سوريا، وقد بينت الدراسة صدق الفرضية وصحتهما، كما بينت الدراسة أن روسيا حققت أكثر من ما أرادته من وراء تدخلها عسكريا في سوريا.