Explore the vast range of titles available.

اعتنى هذا البحث بذكر أحكام اشتراط كمال الزوجين في العقل والبلوغ والحرية للإحصان في حد الزاني المحصن، بدراسة فقهية استقرائية تحليلية، حيث بين البحث حكم الزنا والحكمة من تحريمه وأراء الفقهاء في إمكانية ضم عقوبة التغريب إلى الجلد، والجلد مع الرجم مع بيان عقوبة جريمة الزنا للمحصن، وغير المحصن، وبيان مدى اشتراط الكمال بين الزوجين كأحد شروط الإحصان ومدى اشتراط استمرار عقد الزوجية للإحصان، وظهر من خلال البحث أن الفقهاء يفرقون بين عقوبة الزاني المحصن والزاني غير المحصن بناء على ما ورد في هذه العقوبة من الأحاديث التي تكاد تكون شبه متواترة، وهم متفقون على أن عقوبة الزاني غير المحصن هي الجلد مائة جلدة، والتغريب مدة عام -على خلاف بينهم في التغريب، وأن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم بالحجارة، كما أنهم اتفقوا على أكثر شروط الإحصان ومن أهمها: أن يكون المحصن متزوجا، وأن يكون عقد زواجه صحيحا، وأن يقترن العقد بالدخول، واختلفوا في اشتراط تحقق الكمال في العقل والبلوغ والحرية بين الزوجين لكي يكون الزاني محصنا، والقول الأظهر هو اشتراط ذلك في الزوجين جميعا فإن كان أحد الزوجين كاملا والآخر ناقصا فلا إحصان، وأن اشتراط قيام الزوجية كشرط من شروط الإحصان لم يتطرق إليها الفقهاء من قبل؛ لأنهم يرون أن من تزوج فقد أصبح محصنا بغض النظر عن استمرارية هذا الزواج لكي يبقى محصنا.