Explore the vast range of titles available.

تؤكد الكثير من الدراسات الاقتصادية علي الآثار المهمة للسياسة النقدية في النشاط الاقتصادي وتشير بوجود علاقة سببية تتجه من عرض النقود إلي النشاط الاقتصادي. وعندما تنفذ السلطة النقدية سياستها النقدية باستخدام أدواتها الكمية فإنها سوف تؤثر في متغيرات اقتصادية أساسية تؤثر في حالة ميزان المدفوعات، الأمر الذي يعني انتقال تأثير تنفيذ السياسة النقدية إلي ميزان المدفوعات، فقد تؤدي السياسة النقدية في بعض الأحيان إلي اختلال في ميزان المدفوعات والذي يعكس آثارا سلبية علي مجمل النشاط الاقتصادي، وأحيانا أخري تستخدم السياسة النقدية في تصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات. يحاول البحث دراسة العلاقة السببية النظرية والتطبيقية بين السياسة النقدية ونتائجها وتأثيراتها في مجمل النشاط الاقتصادي وصولا إلي تأثيراتها في النهاية بميزان المدفوعات.وأختير الاقتصاد الأمريكي كحالة دراسية لقياس العلاقة بين السياسة النقدية وميزان المدفوعات من خلال مجموعة من النماذج القياسية.

تزايد الاهتمام في العقود الأخيرة بموضوعة الاحتياطيات الأجنبية الدولية وادارتها والذي ترافق مع تزايد الازمات الاقتصادية ليصبح الاحتفاض بحجم ملائم من هذه الاحتياطيات عنصر امان من الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية واداة استثمارية مهمة، لذا اصبح الاهتمام بإيجاد مقاييس لتقيم عنصر كفاية هذه الاحتياطيات مثار للاهتمام في مختلف المحافل الاقتصادية.وبقدر تعلق الامر بالاقتصاد العراقي (عينة الدراسة ) فقد ساهم رفع الحظر الاقتصادي بعد العام 2003 وارتفاع حجم الصادرات النفطية المترافق مع ارتفاع أسعار النفط الي تراكم عوائد مالية كبيرة من النقد الأجنبي عملت علي ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية بشكل كبير في ميزانية البنك المركزي ،واظهرت مؤشرات تقيم الكفاية لهذه الاحتياطيات بأن البنك المركزي العراقي يحتفظ بمستويات اكبر مما يجب (أو ينبغي ) وبالتالي قد يفوت الفرصة لاستثمار هذه العوائد خارجيا او داخليا لرفد عميلة التنمية الاقتصادية في البلد .