Explore the vast range of titles available.

تتناول الدراسة الإجراءات التي قامت بها الدول المتعاقبة على حكم الأندلس طيلة عصورها الإسلامية الممتدة على ثمانية قرون ونيف (92-897ه/711-1492م)، وكذلك الإجراءات التي بادر المجتمع الأندلسي باتخاذها إزاء الجوائح التي حلت بهم وعلى فترات زمنية مختلفة، والتي كان لها أهمية كبرى في ديمومة سلامة المجتمع وشد أزره في مجابهة تلك النوازل الواقعة عليه. وقد تبين لنا من خلال الاطلاع على أمهات المصادر الأندلسية وما ضمته من نصوص تاريخية قيمة بهذا الخصوص، أن الإسهام الحكومي في الأندلس كان كبيرا تجاه ما يحل بالمجتمع من نوازل وهذا متأت من خططها الرسمية ماديا ومعنويا، فهي تتضامن بشدة مع الشعب وتتكفل بحمايته ورعايته مما يعزز الصمود في المواجهة حتى تنجلي عنهم. وقد اعتمدنا في دراستنا هذه المنهج الوصفي التحليلي من أجل الوقوف عند ماهية هذه الإجراءات التي اتخذت من قبل السلطات وعامة المجتمع، محاولين الوصول إلى الصورة الواضحة المعالم تاريخيا، وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع التاريخية ذات العلاقة. وقد توصلت الدراسة إلى أن الإجراءات الشعبية والحكومية كانت متداخلة تجاه النوازل بحيث من الصعوبة بمكان التمييز بينهما أحيانا، وذلك لأنها مسؤولية الجميع فهي تضامنية تعبر عن الشعور الإنساني في التعاطف والتكاتف في جميع الميادين وعلى الأصعدة كافة وهذا هو المطلوب شعبيا ورسميا.

نظرا للحرية التي تعطيها مواقع التواصل الاجتماعي لمستخدميها والفضاء المفتوح أمامهم، ولضعف دور رقابة الدولة وكذلك الأسرة مما يجعلنا نعول بشكل أساسي على الوازع الديني الذاتي للمستخدم فهو خير رقيب لمن يختلي بهاتفه الذي يعد نافذة واسعة لعالم مفتوح فيه معلومات عن كل شيء، ومن باب المسؤولية الشرعية والاجتماعية نبين لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أهم الضوابط التربوية والشرعية المتعلقة بهذا الاستخدام، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفع بهذه الدراسة المتواضعة من يتعامل مع هذه المواقع.

واكب البحث دعوة الفقيه عبد الله بن ياسين وقيام دولة المرابطين ومؤسساتها العسكرية، ابتداء من أوضاع العالم الإسلامي قبل وأثناء الدعوة. ثم سلط البحث الضوء على الملثمين (المرابطين)، أصولهم وأهم أحلافهم، والأوضاع العامة لهم، من أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية، وجهود الفقيه في تعليمهم وصهرهم في بوتقة عسكرية جبارة أنجزت مهامها في المغرب الأقصى والأندلس، بكل جدارة واقتدار.

من العجيب أن أغلب المؤسسات التربوية والتعليمية، لاتزال لم تنظر بعين المسؤولية الأبوية لتتخذ الإجراءات الإيجابية لرعاية وحل مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن نعلم أن التنمية البشرية هي تنمية الفعل من ناحية وتنمية التفاعل من ناحية أخرى، أي أن التنمية البشرية لابد أن تشمل تنمية رأس المال البشري ورأس المال الاجتماعي في آن واحد، ويشير رأس المال الاجتماعي إلى النظام المؤسسي والعلاقات والثقافة السائدة والعادات والتقاليد التي تؤثر على كافة أفراد المجتمع ومن بينها، ذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينعكس على المشاركة في التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية ذات التأثير المباشر على عملية التنمية واستمرارها، وتقوم فكرة البحث على عملية إدماج وتفعيل دور ذوي الاحتياجات الخاصة داخل مجتمعهم المحلي، حيث تكمن مشكلة المعاق والإعاقة في الظروف والسياقات الاجتماعية المختلفة والمهيأة للإعاقة والتي تضع قيود وعقبات غير مبررة ولا تستند إلى رؤى علمية أمام مشاركة المعاق في فعاليات الحياة الاجتماعية. وتشير العديد من الأبحاث والدراسات إلى أن مشكلات المعاق الحياتية والتوافقية لا ترجع إلى الإصابة أو الإعاقة في حد ذاتها، بل تعود بالأساس إلى الطريقة التي ينظر بها المجتمع إليهم. والتساؤل الأساسي هو: ما الأدوار التي يمكن أن يقوم بها المجتمع بكافة نظمه ومؤسساته لإكساب ذوي الاحتياجات الخاصة المعارف والاتجاهات والقيم والمهارات التي تمكنهم من مثل هذه المشاركة وتقبل المجتمع لهم؟ وتتم الإجابة على هذا التساؤل والأسئلة الفرعية الأخرى من خلال نتائج الدراسة التي سنكشف عنها في ثنايا البحث. مما تقدم سنتناول في هذه الدراسة المتواضعة الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات التربوية والتعليمية فضلا عن منظمات المجتمع المدني في إعداد وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإعطائهم حقوقا تضمن لهم حياة إنسانية كريمة وتمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم مهما كانت.

تتناول الدراسة مفهوم تكنلوجيا التعليم أي التقنيات الحديثة المستخدمة في العملية التعليمية وأثرها في دعم وتطوير جودة التعليم عن بعد وأبرز خصائصها، وما هي الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن استخدامها وانعكاسها على جودة العملية التعليمية بشكل عام.

تهدف الدراسة إلى معرفة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة المسلمة في التنمية الاقتصادية بوصفها جزءا مهما من المجتمع المسلم ومن ثم يقع على عاتقها دور كبير لا يقل أهمية ومكانة عن دور الرجل المسلم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة ومنها التنمية الاقتصادية، وينصب الدور الاقتصادي للمرأة بوصفها (عينة البحث) على كل نشاط اقتصادي تؤدیه داخل أو خارج المنزل بهدف إشباع احتياجات الأسرة أو المجتمع من خلال تحقيق فائدة اقتصادية، بمعنى أن هذا النشاط له قيمة اقتصادية يمكن قياسها أو تقديرها. وقد حرص الإسلام حرصا بالغا على تنمية الإنسان وتنمية موارده الاقتصادية، كي ينعم بحياة طيبة كريمة، هانئة مليئة بالإنجاز والعمل الصالح الذي يؤتي ثماره مرتين: مرة في الحياة الدنيا، ومرة في الحياة الآخرة. إن من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن المرأة المسلمة على الرغم من كل طاقاتها وإمكانياتها لا تزال تواجه العديد من التحديات في مجتمعاتنا العربية والإسلامية التي تقف حاجزا بينها وبين المشاركة الفعالة في عمليات التنمية الاقتصادية، ومن أهم ما توصي به الدراسة أنها تدعو إلى إقامة تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني كافة وذلك من أجل تصحيح وتعديل الفكرة السائدة عن مشاركة المرأة في الحياة العامة ووضع بصمتها في عملية التنمية ولا سيما الاقتصادية منها، والعمل المتناسق على إيجاد أرضية صلبة من الوعي والثقافة العامة.

يعد يحيى بن يحيى الليثي من أبرز الأعلام في الأندلس، ولعل تكوينه الفكري القائم على استقراء مضامين الشريعة الإسلامية في مجالات العلوم الفقهية، وعلوم الحديث النبوي الشريف، جعلت منه مرجعاً وعلماً في هذا المضمار. ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة بوصفها في محاولة لإلقاء الضوء على هذه الشخصية العربية الإسلامية ودورها في المجالات العلمية والاجتماعية. وتم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج التاريخي القائم على استقراء الروايات التاريخية التي تناولت هذه الشخصية، في محاولة لرسم صورة فكرية واضحة المعالم، ومن خلال التعامل مع أهم المصادر والمراجع التي عنيت بشخصية الليثي ودوره في المجالات العلمية (الشرعية منها على وجه الخصوص) والاجتماعية.

سلط البحث الضوء على الوزير القائد غالب بن عبد الرحمن الناصري (العقلية العسكرية التي لم تهزم). وذكر البحث أن الوزير القائد غالب عبد الرحمن الناصري يعد من أبرز الموالي المروانية في عصري الخليفة عبد الرحمن الناصر، وولده الخليفة الحكم الثاني المستنصر بالله، إذ وصل إلى مكانة لم يبلغها قائد اندلسي آخر في عصر الخلافة، وكان الخليفة الحكم المستنصر عرفانا منه بقدر هذا القائد المظفر، فقد أسند إليه القيادة للجيوش الأندلسية. كما استعرض البحث دور الوزير القائد غالب الناصري في أحداث الأندلس، ودوره في أحداث المغرب. كما كشف عن سبب انحياز الوزير القائد غالب الناصري إلى صف الحاجب المنصور للإطاحة بالمصحفي، وصراع الوزير القائد غالب الناصري مع الحاجب المنصور ومقتله. وأخيراً فإن بمقتل غالب عبد الرحمن الناصري فقدت دولة الإسلام في الأندلس قائداً من أعظم قوادها سواء في مجال الجهاد البري أو البحري، حيث لعب دوراً هاماً في أحداث التاريخ الإسلامي سواء في الأندلس أو في المغرب في فترة من أزهى فترات الوجود الإسلامي في الأندلس، قبل أن يصيب هذا الوجود الضعف والاضمحلال الذي أدى إلى سقوط الخلافة الأموية في قرطبة سنة 422ه / 1031م، كما أن قتل القائد غالب قد فتح باب المجد أمام محمد بن أبي عامر، إذ سيطر على مقاليد الأمور وأصبح أعظم شخصيات العصر في الأندلس. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ألقي البحث الضوء على مدينة طَرطُوشة ودورها السياسي في تاريخ الأندلس (422-484هـ/ 1031-1092م). وانتظم البحث في محورين، تناول الأول موقع المدينة الجغرافي وتاريخ فتحها. وتطرق الثاني إلى إبراز الدور السياسي الكبير الذي لعبته المدينة خلال عصر دويلات الطوائف، منذ سقوط الدولة العامرية سنة(399 ه/ 1009 م)، وتدهور أوضاع الخلافة الأموية حيث مهدت هذه الأحداث إلى قيام ما يسمى بعصر دويلات الطوائف أو عصر الفرق، وخلال هذه الفترة شهدت الأجزاء الشرقية والشمالية الشرقية من الأندلس قيام عدة دويلات طائفية صقلبية في كل من المرية ودانية وشاطبة وبلنسية ومرسية وطرطوشة، حيث تملكها واستقل بها الصقالبة (الفتيان العامريون) منذ سنة ( 400 ه/ 1010 م)، وتعاقبوا على حكمها سنوات عدة إلى إن دخلت في فلك مملكة بني هود بسرقسطة (قاعدة الثغر الأعلى) سنة (400 ه/ 1060 م)، وظلت المدينة تحت حكم بني هود إلى أن استولى عليها المرابطون مع غيرها من أعمال الثغر الأعلى سنة( 495 ه/ 1102 م)، إلا أنها ما لبثت أن سقطت نهائياً في أيدي الأسبان سنة ( 543 ه/ 1148- 1149م). وجاءت خاتمة البحث موضحة بان المدينة لعبت دورا سياسيا كبيراً في أعقاب سقوط الدولة العامرية سنة (399 ه / 1009 م) وتدهور أوضاع الخلافة الأموية، وقيام ما يسمى بعصر دويلات الطوائف، حيث شهدت المدينة وعدد من مدن شرق الأندلس خلال هذه الفترة قيام عدة دويلات طائفية صقلبية، حيث تملك مدينة طرطوشة واستقل بها الصقالبة (الفتيان العامريون) منذ سنة (400 ه/ 1010 م) مستغلين اضطراب الأوضاع السياسية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

إن ظاهرة أطفال الشوارع حقيقة لا مفر من الاعتراف بوجودها في عالمنا اليوم، فهي قنبلة موقوتة، ومأساة حضارية، يمكن تصنيفها ضمن أهم المآسي وأخطر الظواهر التي ابتليت بها المجتمعات في وقتنا المعاصر، عربية كانت أو غير عربية، إسلامية أو غير إسلامية، وذلك بالنظر إلى ما لها من آثار ومخاطر على مستقبل الدول، اجتماعياً واقتصاديا وسياسياً، مخاطر جعلت المجتمع يفيق من سباته ليدق ناقوس الخطر. وهناك العديد من الدراسات التي حاولت حصر الدوافع والأسباب التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة، والتي عدت غاية في الأهمية، لأن معرفة السبب تحدد نوعية العلاج وصفة الدواء، فلا علاج إلا بعد تشخيص، ولا تشخيص إلا ببيان السبب أو الأسباب، وقد أجمعت هذه الدراسات الميدانية والبحوث النظرية التي أنجزت عن هذه الظاهرة (ظاهرة أطفال الشوارع (على ربط الظاهرة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها هذه البلدان، مع ما يرتبط بتلك البلدان من خصوصيات.