Explore the vast range of titles available.

تتناول هذه الدراسة الأحكام القانونية لحجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات وتهدف إلى التعريف بالحجية وبيان شروطها القانونية، وبيان أحكام حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي والقانون اليمني والقوانين المقارنة. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل النصوص القانونية المتعلقة بحجية التوقيع الإلكترونية في القانون اليمني ودراستها، مع مقارنتها بغيرها من القوانين بحسب ما يقتضيه سياق المقارنة. وتتكون الدراسة من ثلاثة مباحث تناول المبحث الأول منها مفهوم الحجية وشروط حجية التوقيع الإلكتروني، وخصص المبحث الثاني لدراسة حجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي، بينما تناول المبحث الثالث حجية التوقيع الإلكتروني في القانون اليمني والقوانين المقارنة. وخلصت الدراسة إلى أن تمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية في الإثبات يتوقف على توافر مجموعة من الشروط القانونية تتمثل في وجوب وجود رابطة بين الموقع والتوقيع الإلكتروني تحدد هوية الموقع وتؤكد سيطرته عليه، مع ارتباط وثيق بين التوقيع الإلكتروني والمستند الإلكتروني، وأن القول بحجية التوقيع الإلكتروني في الفقه الإسلامي يبنى وفقا لمبادئ الإثبات حيث إن وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية لم تكن محددة في عدد معين أو شكل بعينه، بل اتسعت لتشمل كل وسيلة تساعد على إظهار الحق والعدل بين الناس، وهذا ما يقوم به التوقيع الإلكتروني. كما أن التوقيع الإلكتروني يتمتع بالحجية في الإثبات في القانون اليمني وبنفس الآثار القانونية المترتبة على التوقيع التقليدي الخطي بشرط أن يكون موثقا. وتوصي الدراسة المشرع اليمني بإعادة النظر في قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية رقم (٤٠) لسنة ۲۰۰٦، وتحديثه بما يتواكب مع تطور الأنظمة التقنية وكثرة الإقبال على استخدام الأنترنت في المعاملات التجارية في اليمن، مع التأكيد على أهمية إصدار قانون ينظم أحكام التوقيع الإلكتروني بالإضافة إلى أهمية إنشاء أجهزة متخصصة بتوثيق ومصادقة وإصدار شهادات التوقيع الإلكتروني.

تتناول هذه الدراسة أحكام التجارة الإلكترونية وفقا للقواعد العامة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان القواعد المتعلقة بأصل إنشاء التجارة الإلكترونية، والقواعد المتعلقة بممارسة التجارة الإلكترونية، والقواعد المتعلقة بحماية المتعاملين بالتجارة الإلكترونية. واستخدم الباحثون المنهج التحليلي الوصفي، والمنهج الاستقرائي، من خلال استقراء وتحليل النصوص الشرعية، والاستدلال بها على القواعد العامة محل الدراسة، ثم تنزيلها وتطبيقها على معاملات التجارة الإلكترونية. وقد خلصت الدراسة إلى أن: القول بمشروعية التجارة الإلكترونية يتأسس على قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة والحل، باعتبارها -أي التجارة الإلكترونية- ذات صيغة جديدة في المعاملات المالية، وأن عموم ممارسات التجارة الإلكترونية تخضع لذات الأحكام الشرعية المنظمة للتجارة التقليدية